تراژدی حقوق شهروندی؛ از تولد کاغذی تا جوانمرگی در مسلخ الیگارشی (۱)

​حقوق شهروندی صرفاً مجموعه‌ای از اصول مندرج در قانون اساسی و اسناد رسمی نیست، بلکه موجودیتی زنده است که برای تولد، رشد و ماندگاری به زیست‌بومی مناسب نیاز دارد. قانون روشن، نهادهای مستقل، جامعه مدنی هشیار و حافظه جمعی، عناصر اصلی این زیست‌بوم‌اند.

در غیاب این عناصر، ممکن است حقوق شهروندی هرگز متولد نشود، تنها بر کاغذ باقی بماند یا پس از دوره‌ای کوتاه از شکوفایی، به‌تدریج فرسوده شود. از همین رو، تاریخ ملت‌ها را می‌توان صحنه ظهور و زوال حقوقی دانست که گاه پیش از بلوغ، در کشاکش قدرت و منفعت، جوانمرگ شده‌اند.

نخستین سناریوی زوال، عدم تدوین و شناسایی حقوق شهروندی است. در این وضعیت، فرد نه شهروندی مستقل و صاحب حق، بلکه رعیت حکومت یا تابع خانواده، قبیله، مذهب و جماعت تلقی می‌شود. حقوق نیز نه امری ذاتی و سلب‌ناشدنی، بلکه امتیازی است که حاکم آن را اعطا می‌کند و هر زمان که بخواهد، پس می‌گیرد. در بسیاری از نظام‌های مطلقه و ساختارهای سنتی، منزلت موروثی، وابستگی گروهی و اراده حاکم، جای قانون عمومی و برابری شهروندان را گرفته است.

سناریوی دوم، تدوین بدون تحقق یا تولد کاغذی حق است. در این حالت، قانون از آزادی، برابری، امنیت قضایی و مشارکت عمومی سخن می‌گوید، اما برای اجرای این اصول، ضمانت مؤثر و نهاد مستقلی وجود ندارد. قانون اساسی ۱۹۳۶ اتحاد شوروی نمونه‌ای مشهور از این شکاف بود؛ متنی که حقوق و آزادی‌های متعددی را به رسمیت می‌شناخت، اما تمرکز قدرت، سرکوب سیاسی و فقدان دادگستری مستقل، بسیاری از آن‌ها را در عمل به حقوقی ویترینی تبدیل کرد. چنین قوانینی بیش از آنکه قدرت را محدود کنند، ممکن است به ابزاری برای نمایش مشروعیت حکومت بدل شوند.

سناریوی سوم، تحقق مقطعی و زوال تدریجی حقوق است. گاهی حقوق شهروندی در پی بیداری عمومی، جنبش‌های اجتماعی یا اصلاحات سیاسی تا اندازه‌ای محقق می‌شود، اما دستاوردهای آن به نهادهای پایدار تبدیل نمی‌شود.

با فروکش کردن شور اجتماعی، گسترش منافع باندی و غلبه مصلحت‌اندیشی ارکان الیگارشی، استثناها آرام‌آرام جای قواعد را می‌گیرند. تجربه جمهوری وایمار نشان داد که حتی وجود قانونی پیشرو، اگر با نهادهای مقاوم، فرهنگ دموکراتیک و مهار اختیارات اضطراری همراه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی از عقب‌گرد و فروپاشی نظم حقوقی جلوگیری کند.

سناریوی چهارم، استحاله درونی و تهی شدن حقوق از معنا است. در این وضعیت، قانون رسماً لغو نمی‌شود و واژگان آن همچنان باقی می‌مانند، اما تفسیرهای محدودکننده، محتوای حمایتگر آن را از میان می‌برند. آزادی به «آزادی در حدود مصلحت قدرت»، برابری به «برابری اشخاص مورد تأیید» و امنیت به «امنیت حکومت در برابر شهروند» تقلیل می‌یابد. این نوع زوال از سرکوب آشکار خطرناک‌تر است؛ زیرا نقض حق، این بار نه در مخالفت با قانون، بلکه در پوشش تفسیر رسمی همان قانون صورت می‌گیرد.

پنجمین سناریو، طبقاتی و امتیازی شدن حقوق شهروندی است. در ظاهر، همگان در برابر قانون برابرند؛ اما در عمل، میزان برخورداری از حق به ثروت، جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا نزدیکی به مراکز قدرت وابسته می‌شود. گروهی به وکیل، رسانه، اطلاعات و شبکه‌های نفوذ دسترسی دارند و گروهی دیگر حتی برای شنیده شدن صدای خود با مانع روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، قانون عمومی به امتیازی خصوصی، دادخواهی به کالایی پرهزینه و شهروندی برابر به سلسله‌مراتبی از برخورداری‌ها تبدیل می‌شود.

سناریوی ششم، تعلیق حق در وضعیت‌های استثنایی است. بحران‌های امنیتی، جنگ‌ها، آشوب‌های داخلی یا شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌های موقتی بر برخی حقوق را ضروری سازند؛ اما خطر از جایی آغاز می‌شود که «استثنا» به قاعده‌ای دائمی تبدیل شود.

اگر اعلام و استمرار وضعیت اضطراری فاقد محدودیت زمانی، نظارت قضایی و پاسخ‌گویی عمومی باشد، حقوق شهروندان به نام حفظ امنیت به حاشیه رانده می‌شود و قدرت فوق‌العاده، صورتی عادی و پایدار پیدا می‌کند.

حقوق شهروندی ممکن است پیش از تدوین، هنگام اجرا یا حتی پس از دوره‌ای از تحقق نسبی، گرفتار زوال شود. خطرناک‌ترین صورت این زوال، مرگ خاموش حق است؛ زمانی که ظاهر قانون باقی می‌ماند، اما ضمانت اجرا، برابری و معنای حمایتگر آن از میان می‌رود.

بنابراین، بلوغ حقوق شهروندی را نباید با شمار قوانین و اسناد رسمی سنجید، بلکه معیار حقیقی، برخورداری برابر، مؤثر و پایدار مردم از حقوق است. در قسمت هجدهم، علل ساختاری و اجتماعی این جوانمرگی بررسی خواهد شد و در قسمت نوزدهم، ستون‌های حقوقی و نهادی لازم برای ثبات و ماندگاری حقوق شهروندی در برابر طوفان قدرت، منفعت و فراموشی معرفی می‌شوند.

مهندس عبدالله حاتمیان

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و حقوق بین‌الملل

دکتر شیما کاظم‌نیا

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل و دکتری مدیریت عالی