غش در معامله و سرکوب مرغداران
چه نامهربانی‌ها و ستم‌ها بر سر این قشر مولد که یکی از راهبردی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه را تولید می‌کنند، نمی‌رود.
اخبار سبز کشاورزی؛ از مشکلات مرغداران و دامداران هر چه بگوییم باز هم کم است؛ چه نامهربانی‌ها و ستم‌ها بر سر این قشر مولد که یکی از راهبردی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه را تولید می‌کنند، نمی‌رود؛ از گران شدن نهاده‌های تولید تا تعیین قیمت‌های دستوری و دور از منطق برای گوشت، مرغ و… گرفته تا جلوگیری از صادرات و باز کردن درهای واردات از کشورهای روسیه، برزیل، رومانی، استرالیا و… و هر بلای دیگری بر سر این تولیدکنندگان بخش کشاورزی آمده است.
اما یکی از عجیب‌ترین اتفاقات که با هیچ شرع و منطقی سازگاری ندارد، اخیرا بر سر مرغداران و دامداران آمده است.
بیشتر بخوانید: نبود نقدینگی عامل رویگردانی مرغداران از خوراک آماده طیور
عطف به ماسبق قانون
موضوع از این قرار است که سامانه بازارگاه دو ماه پیش کنجاله سویا را به مرغداران از قرار هر کیلو 16 هزار و300 تومان فروخته و پول آن را دریافت کرده، اما به لطایف‌الحیل جنس فروخته شده را تحویل نداده و در تاریخ 14 اسفندماه 1401 طبق ابلاغیه‌ای، قیمت کنجاله سویای عرضه شده در سامانه بازارگاه از 163000 ریال به 190000 ریال به‌ازای هر کیلوگرم افزایش پیدا کرده و بازارگاه با غش در معامله و نوعی کلاهبرداری از مرغداران خریدار، از آنها خواسته تا مجددا بابت کالای خریداری شده و تحویل نشده اضافه وجه بپردازند؛ در حالی که طبق شرع و عرف میبایست بازارگاه به مرغداران ذی‌ربط خسارت دیرکرد نیز بپردازد.
تبعات افزایش این نهاده پرمصرف در بین دامداران و مخصوصا در مرغداری‌ها و هزینه‌هایی که به آنها تحمیل می‌کند و آنها به همان نسبت نمی‌توانند محصول تولیدی را هم با قیمت تمام شده جدید بفروشند، به جای خود و در این مورد فعلا هیچ حرفی نمی‌زنیم؛ اما نکته‌ای که باعث تعجب است اینکه این ابلاغیه در تاریخ 14/ 12/ 1401 صادر شده و علی‌القاعده باید برای معاملات پس از آن لحاظ شود، ضمن اینکه مطابق این ابلاغیه قرار بوده که مابهالتفاوت افزایش قیمت را وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های فروشنده کنجاله سویا پرداخت نماید و نه مرغدار و دامدار.
مرغداران مالباخته در تماس با «مزرعه سبز» (و ارسال مدارک و مستندات)، اظهار داشته‌اند برخی شرکت‌های فروشنده کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، این افزایش قیمت را به محصولی که دو ماه پیش فروخته‌اند و پول آن را هم نقداً دریافت کرده‌اند و کنجاله را به مرغدار تحویل نداده‌اند نیز اعمال می‌کنند و برای تحویل کنجاله سویا، مابهالتفاوت قیمت را از مرغداران طلب می‌نمایند یا از مرغداران چک و تعهدنامه می‌گیرند که اگر دولت ما به‌التفاوت را پرداخت نکند آن را از مرغدار دریافت کنند.
یک نمونه از این معامله ها در بستر سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی انجام شده را در تصویر مشاهده می‌کنید که در تاریخ 17/ 10/ 1401، مرغدار کنجاله سویا را به قیمت 166500 ریال به ازای هر کیلو خریداری کرده و پول آن را نیز همان روز به حسب فروشنده واریز نموده است.
حال مطابق مقررات سامانه بازارگاه، شرکت فروشنده مؤظف بوده که حداکثر ظرف مدت 10 روز، سویای خریداری شده را به مرغدار تحویل دهد که از این موضوع عدول کرده و تا تاریخ 14/ 12/ 1401 (حدود 2 ماه بعد) و کانون که بیش از 2 ماه می گذرد قیمت‌های جدید ابلاغ شده، هنوز کنجاله را تحویل نداده که هیچ، حال به مرغدار اعلام کرده است که برای تحویل کنجاله سویا باید مابهالتفاوت قیمت جدید را نیز پرداخت نماید یا چک و تعهدنامه به شرکت ارائه دهد؛ یعنی شرکت فروشنده‌ای که حدود 2 ماه در تحویل نهاده‌ها کوتاهی داشته و باعص شده تا مرغدار از بازار آزاد سویا خرید کند، علاوه بر اینکه هیچ زیانی به مرغدار بابت این تاخیر پرداخت نمی‌کند، برای کالایی که فروخته و قیمت آن را نیز نقدا دریافت کرده است مابهالتفاوت قیمت جدید را نیز مطالبه می‌نماید و آن هم مابه‌التفاوتی که اساسا قرار بوده دولت آن را پرداخت نماید.
ضمن اینکه باید اشاره کرد که در آن تاریخ افزایش قیمت کنجاله، به دلیل نوسانات و افزایش شدید قیمت ارز اتفاق افتاده که تقریبا بعد از آن قیمت ارز نیز تا حد زیادی سقوط کرده است.
شریک دزد و رفیق قافله
اعجاب‌آورتر اینکه این معامله در بستر پلتفرم بازارگاه که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است انجام شده؛ یعنی در این شرایط ما نمی‌توانیم شک کنیم که ممکن است دست شرکت فروشنده با وزارت جهاد کشاورزی در یک کاسه است تا مرغداران و دامداران را سرکیسه کنند؟
وزارت جهاد کشاورزی که این همه صحبت حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی می‌کند، چه توجیه و دلیلی برای این کار دارد؟ با شرع و این مسائل هم هیچ کاری نداشته باشید؛ این رفتار با کدام منطق عقلی سازگاری دارد که این همه به مرغداران جفا صورت می گیرد؟!
اگر هم وزارت جهاد کشاورزی در این میان در نوع عملکرد شرکت فروشنده دخالتی ندارد، لازم است که به موضوع ورود کرده و این مانع تولید را از سر راه مرغداران و دامداران بردارد.
