تولیدکننده ضامن امنیت غذایی

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ استدلال دولت در فشار مضاعف به تولیدکننده این است که چون یارانه به مرغدار می‌دهد(گرچه پارامترهایی مانند هزینه حامل‌های انرژی، برق و گاز توسط دولت چند برابر و حتی عطف به ماسبق یعنی اول سال شده) مرغدار موظف به رعایت قیمت دستوری است.

اما سوال این است که:

• آیا دولت هنگام خرید مرغ از برزیل و ترکیه و ... می‌تواند بر اساس قیمت دستوری، مرغ را خریدار نماید.

• آیا تولیدکنندگان کالاهایی مانند خودرو، قیمت دستوری دولت را پذیرفته است؟ چگونه است که یک خودرو کم کیفیت داخلی هرهفته افزایش قیمت پیدا می‌کند و دولت را یارای مقابله با آن نیست در حالیکه خودروساز با انبار کردن و پنهان کردن آن و دلال بازی، قیمت مورد نظر خود را اعمال می کند

• آیا دولت توانسته قیمت دستوری را در بازار آزاد طلا و ارز اعمال کند؟

یا دلالان ارز و سکه بنا به قیمت روز و میزان عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می کنند و دولت نیز همراه با دلالان، سکه و ارز را به قیمت روز و دائم‌التغییر می‌‎فروشد.

• دولت که خود صاحب و متولی حامل های انرژی است آیا قیمت گاز و برق را به قیمت ثابت و دستوری (حداقل به قیمت اول سال) به مرغدار تحویل می دهد؟ یا بر مبنای قیمت تمام شده روز به خریدار عرضه می‌کند؟

واقعیت این است که حتی دولت هم، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل می کند نه به قیمت دستوری. اما برای تولیدکننده گوشت مرغ و تخم مرغ آمار و ارقام مرغدار از لحظه دریافت جوجه یک روزه تا مرحله تخمگذاری یا کشتار مرغ زیر نظر دولت است و یارانه دولتی فقط بهانه‌ای برای سرکوب قیمت‌ها است و مشخصا سرکوب قیمت به سرکوب تولید و تضعیف تولیدکننده و نهایتا منجر به کاهش یا تعطیلی تولید می‌شود.

به نظر می‌رسد برای رونق تولید ضروری است قیمت‌گذاری دستوری فورا متوقف شده و تا زمان حصول به رفع قیمت‌گذاری دستوری با توجه به واقعیات بازار، تورم حاکم بر کشور و سایر مولفه‌های موثر، در اولین فرصت، در قیمت مصوب گوشت مرغ بازنگری نماید و البته مانند بسیاری از کشورها یارانه، به مصرف‌کننده نهایی(سفره) تعلق گیرد، به‌ویژه اینکه در مواردی مرغدار، صدها میلیون تومان بابت خرید نهاده (به قیمت مصوب دولت و مثلا یارانه‌ای) به سامانه‌های دولتی پرداخت می‌کند و به دلیل این که گاهی دریافت محموله‌های خریداری شده یارانه‌ای و دولتی با تاخیر مواجه می‌شود، از آن جا که نمی توان موجود زنده را گرسنه نگه داشت، مرغدار مجبور می‌شود غذای طیور را خارج از سامانه یارانه‌ای و با نرخ آزاد تهیه کند.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از سرمایه مرغدار در خرید نهاده‌ای که دریافت نکرده، بلوکه شده است. اما باید مرغ را به قیمت مصوب بفروشد.

حفظ تولید کننده، استمرار امنیت غذایی

اینجاست که کارشناسان نظر می‌دهند برای ایجاد امنیت غذایی باید هم یارانه و هم قیمت دستوری و فشار بر تولیدکننده از سر مرغدار برداشته شود و یارانه به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد. تا قیمت با مکانیزم بازار(عرضه و تقاضا) تعیین و مرغدار بتواند با سود عادله فعالیت نماید و از هستی ساقط نگردد.

پیشنهاد دیگر این است که ارز 28 هزار تومانی(عامل اصلی توزیع رانت و عدم انتفاع تولیدکننده و مصرف‌کننده) حذف و یارانه دولت مستقیما به اقشار آسیب پذیر(دهک های کم درآمد در قالب جبران خرید گوشت و تخم مرغ) تعلق گیرد و آنها کالابرگ پروتئین یا کوپن یارانه(کارت اعتبار پروتئین) را دریافت کنند این امر می‌تواند به صورت داینامیک و پویا استمرار داشته باشد و تولیدکننده هرگز متوقف نگردد. زیرا نمی توان با (قیمت نهاده متغیر، قیمت مرغ را ثابت نگه داشت.

فراموش نکنیم افزایش تولید و توان حداکثری با مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند دسترسی مردم به مرغ با کیفیت را تسهیل نموده علاوه بر استمرار و تامین افزایش و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ، با آزادسازی صادرات مرغ (جهت تامین نیاز بازار کشورهای همسایه و حتی کشورهای فرامنطقه‌ای) ضمن ارزآوری، به عنوان اهرمی برای تنظیم بازار داخلی کشور آن را مورد استفاده قرار داد. تخم مرغ و خروج ارز جلوگیری می‌نماید.

اما اگر گوشت مرغ و تخم مرغ از سفره مردم حذف شود آسیب اول به تولیدکننده می رسد و تولید گوشت مرغ که امروز با کیلویی 80 تومان صرف اقتصادی ندارد تولید را دچار مشکل می کند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند چنانچه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نباشد، اقتصاد و قیمت دستوری موجب خروج تعدادی از فعالان صنعت طیور از چرخه تولید می شود و احتمال دارد در اردی بهشت سال آینده شاهد مرغ کیلویی 120 هزار تومانی باشیم. پس شایسته است دولت یارانه را به مصرف کننده نهایی داده و اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت مرغ و استمرار دهنده تامین پروتئین باشد.