خبر فوری
شناسه خبر: 54065

اهمیت حیاتی حوزه شیلات و ظرفیت تشکیل نهاد مستقل در ساختار وزارتخانه‌ای

حوزه شیلات، فراتر از تولید ماهی، نقشی حیاتی در امنیت غذایی، اشتغال و ارزآوری دارد. کارشناسان خواستار ارتقای جایگاه آن به نهاد یا وزارتخانه‌ای مستقل برای مدیریت منابع آبی هستند.

اهمیت حیاتی حوزه شیلات و ظرفیت تشکیل نهاد مستقل در ساختار وزارتخانه‌ای

حوزه شیلات، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و معیشت جوامع ساحلی، نیازمند جایگاهی فراتر از یک بخشی کوچک در وزارتخانه‌هاست.

اخبار سبز کشاورزی؛ بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که برای این حوزه، وزارتخانه یا نهاد مستقل تعیین کرده‌اند، توانسته‌اند تأثیرات چشمگیری در رشد تولید، اشتغال و مدیریت پایدار منابع آبی ایجاد کنند؛ موضوعی که در بسیاری کشورها از جمله ایران هنوز در یک سازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود و محل بحث است.

 

چرا شیلات اهمیت دارد؟ نقش کلیدی در اقتصاد و امنیت غذایی

حوزه شیلات، فراتر از تولید ماهی یا آبزیان است؛ این بخش، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین پروتئین حیوانی برای جمعیت جهانی است؛ به‌طوری‌که در بسیاری از کشورها، سهم قابل توجهی از مصرف داخلی پروتئین را تشکیل می‌دهد.

در جنوب آسیا، بخش شیلات، نقش اساسی در امنیت غذایی و درآمد خانوارها دارد و مورد توجه سیاستمداران برای تأمین اشتغال و پایداری معیشت جوامع ساحلی است.

در ایران نیز سازمان مسئول این حوزه، مأموریت‌های گسترده‌ای برعهده دارد: بهره‌برداری پایدار از ذخایر آبزی، حفاظت از منابع، برنامه‌ریزی و نظارت بر تولید و توسعه زیرساخت‌ها.

به‌رغم این وظایف کلیدی، شیلات در ساختار دولت ایران در قالب یک سازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند. این در حالی است که برخی فعالان و کارشناسان معتقدند انحلال یا ادغام این سازمان در ساختار وزارتخانه‌ای بزرگ‌تر می‌تواند زیان‌بخش باشد و منافع ملی را تهدید کند.

صنعت شیلات، پتانسیل قابل توجهی در افزایش تولید، اشتغال و ارزآوری دارد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی پروژه‌ها می‌توان بیش از ۳۰ درصد افزایش تولید در بخش‌های مختلف شیلاتی داشت؛ از پرورش آبزیان تا صیادی صنعتی.

این بخش همچنین به‌طور مستقیم در ایجاد مشاغل برای بخش‌های صیادی، آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی نقش دارد. در کشورهایی با تمرکز قوی بر بخش شیلات، این فعالیت‌ها به رشد اقتصادی محلی، گردشگری دریایی و توسعه پایدار ساحل‌نشینان منجر شده‌اند.

 

الگوهای جهانی: نهادهای مستقل شیلات در دنیا

بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها، حوزه شیلات را در سطح وزارتخانه یا نهاد تخصصی مستقل قرار داده‌اند؛ نه تحت‌تبعیت مستقیم وزارت‌های عمومی مانند کشاورزی. این تصمیم‌ها معمولاً به دلایل زیر اتخاذ شده‌اند:

1-تمرکز بر حاکمیت و مدیریت پایدار منابع آبی: در بسیاری از کشورها، اداره شیلات در سطح وزارتخانه به مدیریت علمی و تخصصی‌تری از ذخایر، صید و آبزی‌پروری منجر می‌شود.

2-افزایش بهره‌وری اقتصادی: ایجاد نهاد مستقل کمک می‌کند تا سیاست‌های توسعه اقتصادی، صادرات محصولات شیلاتی و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش به‌صورت متمرکز و کارآمدتری پیگیری شود.

3-هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی: کشورهایی که تجارت شیلاتی گسترده دارند، نیازمند نهادهای قوی برای تطبیق با استانداردهای کیفیت، ایمنی غذایی و صادراتی هستند.

در فهرست کشورهایی که به‌طور رسمی، نهادهای تخصصی برای شیلات داشته‌اند یا دارند، نام‌هایی چون:

  • وزارت شیلات و منابع آبزی (Namibia) — نمونه‌ای از تمرکز رسمی بر مدیریت منابع شیلاتی در سطح وزارت.
  • وزارت شیلات و امور ساحلی (نروژ) — یکی از نخستین وزارتخانه‌های مستقل شیلات در جهان که از سال ۱۹۴۶ تشکیل شده است و مدیریت پایدار ذخایر دریایی را دنبال می‌کند.
  • وزارت شیلات و کشاورزی (ایسلند) — هرچند در ساختار ادغام شده، اما سابقه و اهمیت بالایی در استراتژی‌های اقتصادی کشور دارد.
  • وزارت شیلات و دامپروری (Bangladesh) — یکی از نمونه‌های دیگر بودجه و برنامه‌ریزی متمرکز در حوزه آبزی‌پروری و تولید ماهی.

البته فهرست فوق، محدود به این چند نمونه نیست و کشورهای متعدد دیگری در مناطق مختلف جهان، متناسب با وزن اقتصادی و راهبردی شیلات در ساختار ملی خود، وزارتخانه یا نهادهای تخصصی هم‌تراز برای این بخش تعریف کرده‌اند.

این الگوها نشان می‌دهد که فاصله نگرفتن از شیلات در ساختارهای سطح پایین دولتی می‌تواند باعث ضعف در مدیریت یک بخش استراتژیک شود؛ موضوعی که مطالعات مختلف سازمان‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره کرده‌اند.

 

آسیب‌شناسی: چالش‌ها و ضرورت بازنگری ساختار

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در ساختار فعلی، قرار گرفتن شیلات به‌عنوان بخشی از یک وزارتخانه بزرگ‌تر است. این مسأله می‌تواند باعث شود:

  • منابع بودجه‌ای ناکافی نسبت به اهمیت واقعی این بخش تخصیص یابد.
  • تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای به‌صورت کلی و غیرتخصصی انجام شود.
  • مدیریت علمی ذخایر آبی و ظرفیت‌های پژوهشی، تحت‌تأثیر اولویت‌های بخش‌های دیگر قرار گیرد.

چنین چالش‌هایی، علاوه بر کاهش فرصت‌های رشد اقتصادی، می‌تواند به ضعف در پاسخ به مسائل زیست‌محیطی و استانداردهای بین‌المللی منجر شود؛ مسائلی که در گزارش‌های علمی و سیاست‌گذاری سازمان‌های جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

 

راه پیش‌رو و توصیه‌ها: مسیر تحول نهادی

با توجه به تحلیل داده‌ها و الگوهای جهانی، چند پیشنهاد کلیدی برای تقویت جایگاه حوزه شیلات در ساختار دولت می‌تواند مطرح شود:

1-بررسی امکان ارتقای سازمان شیلات به وزارتخانه مستقل با هدف تمرکز کامل بر سیاست‌های شیلاتی، توسعه علم و بهره‌وری اقتصادی.

2-تقویت نقش حاکمیتی و طرح‌ریزی مستقل در حوزه‌های مدیریت ذخایر، توسعه صادرات و استانداردسازی محصولات.

3-هماهنگی با تجارب جهانی و بهره‌گیری از مدل‌های موفق در کشورهای دارای وزارت شیلات برای تدوین راهکارهای عملیاتی در ایران.

 

منابع و یادداشت‌ها

در تهیه این گزارش از منابع مختلف استفاده شده که بخش‌هایی از تحلیل و آمارها، برگرفته از منابع زیر است:

  • بررسی وزارتخانه‌ها و نهادهای شیلات در جهان:Wikipedia Category: Fisheries ministries.
  • ساختار و وظایف سازمان شیلات ایران.
  • نقش و ظرفیت توسعه در ایران و پروژه‌های شیلاتی.
  • چالش‌ها و اهمیت شیلات در امنیت غذایی و معیشت جوامع ساحلی.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای