مدیران برای توسعه و آبادانی روستاهای بخش آسارا چه برنامه‌ای دارند؟
محرومیت‌زدایی یا توسعه محرومیت‌ها در روستاهای بخش آسارا
مدیران برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و کمک به توسعه و عمران و آبادانی روستاهای بخش آسارا چه برنامه ای دارند؟
اخبار سبز کشاورزی؛ معمولاً در تمامی استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و بخش‌های سراسر کشور جلساتی تحت عنوان شورای اداری به‌صورت ماهانه یا هفتگی به‌منظور بررسی مسائل و مشکلات و راهکارهای برون‌رفت از این مشکلات برگزار می‌شود. بخش آسارا از توابع شهرستان کرج و استان البرز مستثنای از این قاعده نیست.
روزهای اخیر جلسه شورای اداری بخش آسار با حضور نماینده محترم شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر عباسی، مدیران کل و رؤسای ادارات و دهیاران بخش آسارا با مدیریت فرماندار شهرستان، جناب آقای دکتر رمضانی و با میزبانی بخشداری آسارا برگزار گردید تا فرصت مناسبی فراهم شود که اختصاصاً مسائل و مشکلات و معضلات روستاهای بخش مطرح ورسیدگی شود .
اصولاً در این گونه جلسات، مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف مطرح و مستقیماً و بدون واسطه به مدیران اجرایی ذی‌ربط در آن حوزه گزارش می‌شود.
آنچه تاکنون مرسوم بوده ارائه فهرستی از مشکلات مردم در حوزه‌های گوناگون به امید برنامه‌ریزی جهت رفع آنها است که در همین جلسه فهرست طولانی مشکلات از سوی شرکت‌کنندگان ارائه شده است.
واقعیت این است که مشکلات روستاها در جلسات متعدد و مکاتبات فراوان چه از طریق شوراها و دهیاری‌ها و در سطح وسیع‌تر از طریق شورای بخش و بخشداری، انعکاس داده شده است؛ اگرچه اقداماتی در راستای رفع مشکلات صورت گرفته، که جای تقدیر دارد، اما در جهت رفع مشکلات اصلی که دغدغه مردم و حتی مسئولین است اقدامی صورت نگرفته و متأسفانه در سالیان گذشته بر تعداد آنها نیز افزوده شده است .
به‌عنوان مثال در دوره پنجم شورا عمده‌ترین مسائل روستاها شامل موارد زیر بود:
- بحث حرائم، حریم آب، حریم راه، حریم منابع طبیعی و محیط زیست و ... .
- قانون حفظ کاربری اراضی.
- استعلامات مجدد از دستگاه‌های تصویب‌کننده نقشه طرح هادی هنگام درخواست صدور پروانه ساخت و ساز داخل بافت.
اکثر قریب به اتفاق این درخواست‌ها با مخالفت روبه‌رو می‌شوند، نتیجه این سخت‌گیری‌ها، ناامید شدن مردم از قوانین دست‌وپاگیر و سختگیرانه و رفتن به‌سمت قانون‌گریزی است.
هدف از وضع این قوانین سختگیرانه چیست؟
اگر مقایسه‌ای بین آمار مجوزهای صادرشده پروانه ساختمان در سال‌جاری و اخطارهای صادره شده برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شود، بسیاری از واقعیت‌ها مشخص خواهد شد.
به عنوان مثال اگر یک مورد پروانه ساختمانی صادر شده باشد، قطعاً ده‌ها مورد اخطار ساخت و ساز غیرمجاز صادر می‌شود.
این‌ها گوشه‌ای از مشکلات اصلی است که از دوره‌های قبل وجود داشته و امروز در واپسین روزهای دوره ششم می‌بینیم نه تنها یک مورد از مشکلات ذکر شده کاهش پیدا نکرده، بلکه به تعداد آنها نیز اضافه شده است:
- بحث سند رودخانه
- سند منابع طبیعی
- نوار تاسیسات
- بحث رعایت پهنه های حوزه آبریز (پهنه حمایت و حفاظت و...) درمورد رودخانه‌های دائمی و فصلی
- حریم آزادراه
- مصوبات شورای عالی امنیت ملی
- مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی دربازنگری نقشه‌های طرح هادی و ...
نمونه‌هایی از مشکلات و معضلاتی هستند که در فاصله زمانی کوتاه به مشکلات قبلی اضافه شده‌اند که فعلاً عموم مردم از آنها بی‌اطلاع هستند.
نتیجه اعمال این قوانین و محدودیت‌ها این است که بودجه‌های چند صد میلیونی که صرف بازنگری نقشه‌های طرح هادی روستاها و متناسب‌سازی آن با شرایط زندگی مردم می‌شود، عملاً محدوده (بافت روستا) به هیچ عنوان قابلیت گسترش نداشته، بلکه کوچک‌تر خواهد شد.
اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، بحث بازنگری نقشه طرح هادی و افزایش بافت منتفی است و نیاز به صرف بودجه و هدر دادن بیت‌المال نیست .
آنچه که برای مردم هنوز روشن نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد این است که هدف از وضع این قوانین سختگیرانه چیست؟ در وضع قوانین آیا مردم و مطالبات آنها دیده شده‌اند؟ یا خیر؟ آیا قوانین و مقررات، متناسب با شرایط زندگی مردم تنظیم شده؟
یا اینکه آیا اصلاً مردم، حق زندگی در ملک آبا و اجدادی خود را دارند یا خیر؟ و مالکیت آنها محترم شمرده می‌شود؟ آیا مالک آنچه از طریق موروثی یا خریداری در اختیار دارند هستند یا خیر؟ و سوالات بی‌شمار دیگر !
بنا براین آنچه مسلم است این است در روستاها چیزی که در حال توسعه است معضلات و مشکلات و محرومیت‌هایی است که بیشتر از طریق سازمان‌ها و ادارات برای مردم ایجاد می‌شود و پیامد آن مهاجرت و تخلیه بیش از پیش روستاها و کاهش جمعیت تولیدکننده و از سوی دیگر گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش جمعیت مصرف‌کننده شهرهاست.
اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، بیم آن می‌رود که دامنه این مشکلات آنقدر گسترش پیدا کند که نهایتاً دیگر آثاری از روستاها باقی نماند که این امر در تقابل با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم است.
با وضع این همه قوانین رنگ وارنگ، آیا واقعاً مجالی برای مشارکت مردم در امر تولید باقی می‌ماند؟ قوانین باید متناسب با شرایط موجود در زندگی مردم وضع شود یا مردم باید قوانین تحمیلی را بپذیرند؟ بحمدالله مدیران و مسئولانی که خودشان یا قانون‌گذارند یا مجریان قانون، بهتر و بیشتر از همه ما به این مسائل اشراف دارند .
کلام پایانی اینکه مدیران برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و کمک به توسعه و عمران و آبادانی روستاهای بخش آسارا چه برنامه ای دارند؟
آیا باز هم درجلسات شورای اداری فقط به ارائه فهرست مشکلات و بازگو کردن آنها بسنده خواهد شد؟
تا زمانی که اراده مسئولین اهمیت دادن به مردم با تعدیل یا تغییر در قوانین و دستورالعمل‌ها نباشد امیدی به خروج از این بحران‌های ساختگی وجود ندارد.
