بخش بیستم: ریشه‌های تاریخی مسئله ارضی در روزگار پهلوی اول

اخبار سبز کشاورزی؛ در ایران میراث یک اشرافیت ریشه دار مالک یا اشراف روستانشینی که نوعی احساس مسئولیت و علاقه به ایفای نسل اندرنسل وظایف شان را در ذهن داشته، و حاملین یک میراث تاریخی منبعث از زمین باشند، وجود نداشت.

اکثر مالکان ایرانی، اربابان غایب از روستایی بودند که در شهرها می‌زیستند و از معیشت روستاییان اطلاع چندانی نداشتند. آنها در مقام یک طبقه، افرادی طماع، کوته نظر، ثباتگرا و محافظه کار و عاری از هرگونه روحیه همدلی اجتماعی بودند.

از این منظر"لمبتون"، معتقد است که املاک آنان می بایست از مدت ها قبل تقسیم شده و از نو توزیع می گردید. وی به دگرگون شدن زندگی دهقانان، احیای یک جامعه مستقل، خود بسنده و دارای عزت نفس دهقانی، از میان رفتن اربابان و خاتمه دادن به قدرت سیاسی آنان و اعاده حیات روستایی در برابر شهرها و مآلا اصلاحات ارضی اعتقاد داشت. پیروزی مشروطیت در 1285 دوره تازه‌ای از تاریخ روابط طبقات مختلف اعم از مالک و متصرف زمین به وجود آورد و در قانون اساسی تنظیم شده مالکیت فردی نیز مورد توجه قرار گرفت.

لمبتون، با این توصیفات اشاره‌ای به یکی از کمیسیون‌های مجلس در سال 1288 که برای مطالعه مسأل‍ه اصلاحات اقتصادی پیش‌بینی شده بود، کرده و حاصل کار این کمیسیون را چهار اقدام اصلاحی در مسأل‍ه زمینداری می‌داند. هوگلاند نیز بر این باور است که اصلاحات ارضی نخستین بار در جریان انقلاب مشروطه، در سطح عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه‌های حزب دموکرات و اعضای مجلس دوم شورای ملی که طرفدار اصلاحات بودند، مطرح شد.

با افتتاح مجلس دوم شورای ملی درسال 1288 تعیین کمیسیونی، برای مطالعه در مسأله‌ اصلاحات اقتصادی و در ارتباط کامل با مساله زمین‌داری و نحوه اداره کردن امور مالیات ارضی انجام گرفت‌ که حاصل کار کمیسیون چهار قدم اصلاحی بزرگ بود که‌ تمام آن‌ها در مساله زمین‌داری و وظایف مختلف که بر عهده زمین‌داران بود سخت مؤثر افتاد از این اقدامات‌ چهارگانه، لغو تیولداری، بیش از همه جالب توجه است. به طور کلی انقلاب مشروطه به سود صاحبان وسایل تولید و به ویژه زمین‌داران تمام شد و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، امنیت حقوقی و سیاسی مالکیت ارضی را تضمین نمود.

از طرفی حزب اعتدالیون در مجلس شورای ملی در آن زمان، حزب طبقة اعیان و اشراف ایران بود که در مقابل حزب روشنفکران و متجددان آن دوران یعنی حزب دموکرات فعالیت می‌کرد و با روحیه محافظه کاری سعی در تثبیت مناسبات مدرن زمین داری داشت.

در سال های 1917-1918، در طول جنگ جهانی اول، عمده مالکان و خوانین با توجه به فروپاشی کامل دستگاه دولت مرکزی آشکارا قدرت ‌نمایی می‌کردند.. خشک سالی عمده محصولات زراعی و باغی را از بین برده، در این وانفسای، سربازان بریتانیایی، عثمانی و روسی بسیاری از مواد غذایی باقیمانده را تحت مصادره قرار دادند. بر اساس برخی گزارش ها، تقریباً نیمی از جمعیت کشور در قحطی ناشی از اشغال از بین رفت.

این پدیده، دوباره در سال های 1942-1943، در میانه جنگ جهانی دوم، با کاهش تولید غلات، گوشت و سبزیجات در زمان جنگ، رخ داد و نیروهای اشغالگر انگلیس و شوروی مقادیر زیادی از غذای ساکنین فلات کشور را مصادره کردند. اشغالگران، راه‌آهن و جاده ها را کنترل کرده و به نوبه خود شبکه‌های توزیع غذا را فلج نموده، حتی کنترل تجارت خارجی ایران را به دست گرفتند و ارسال کمک های غذایی به اتحاد جماهیر شوروی را بر حفظ آذوقه داخلی واردات مواد غذایی اولویت دادند.

در پی این سیاست بی رحمانه، قیمت مواد غذایی نسبت به قبل از جنگ 562 درصد افزایش یافت، شورش های نان در سراسر کشور شعله ور شد و در نهایت باعث تسریع سقوط دولت احمد قوام نخست وزیر ایران شد.

ساختار زمین داری در ابتدای دوره پهلوی اول

در بررسی ساختار جامع‍ه ایران از دیدگاه اقتصادی ـ سیاسی در دوره پیش از به قدرت رسیدن رضاخان، در می یابیم که در فاصله سقوط استبداد صغیر تا کودتای سوم اسفند 1299 اشرافیت دیوانی و زمین‌دار ایران مهم‌ترین عنصر طبقة حاکمه را تشکیل می‌داد و قدرت اجرایی را در دست داشت و عامل حقوق عرقی ناشی از زمین، عامل اساسی است که منبع اصلی ثروت و بنیان قدرت اجتماعی میباشد. رژیم مالکیت زمین، از گذشته‌های دور، یکی از مولفه‌های اساسی در تحلیل زیست روستایی در ایران بوده که در طول تاریخ به عنوان کشوری با پایه‌های کشاورزی در فضایی صعب و خشک شناخته شده است.

بنابراین از جمله مسائلی که در تاریخ ایران همواره مورد توجه بوده روابط مالک و رعیت و مبحث زمین داری‌ است. در دوران مشروطه در پی تحولاتی که در جامعه‌ ایران رخ نمود مسئله مالکیت زمین، آب و نظام ارباب رعیتی‌ نیز دستخوش تغییرات بسیار شد. به گونه ای که برای مدتی طولانی‌ در دوره حکومت پهلوی، بزرگ مالکی مسئله‌ای حساس‌ و قابل توجه به شمار آمده و طرح های متعددی در مورد تعدیل مناسبات اربابی اجرا شد. از نگاهی نو؛ نظام ارضی سنتی ایران که به عنوان نظام ارباب و رعیتی شناخته شده است که در واقع یک نظام اجاره داری سنتی بود که درآن، مالکیت قسمت اعظم زمین‌های کشاورزی در دست افرادی معدود قرارداشت و توسط اجاره‌داران در قالب مزارع کوچک به زیر کشت می‌رفت. علاوه بر این تعداد زیادی از اجاره‌داران سهم برانی بودند که می‌بایست، به ازای زراعت زمین، سهمی از محصول را به اربابان پرداخت می‌کردند. در سده نوزدهم، نظام زمینداری که در ایران حاکم بود میراث مستقیم دوران صفوی محسوب می‌شد و پیشینه آن از طریق دوره ایلخانان و سلجوقیان به سده‌های نخست اسلام باز می‌گشت.

نظام‌های اولیه اسلام که براساس قالب شریعت اسلام تعریف شده بود، در نظام دولت‌های سده نوزدهم در ایران (قاجاریه) نیز جاری بود. لمبتون آورده است که رسم غلطی که در اروپا غربی با نام فئودالیسم رایج بوده نشانه‌هایی از آن همانند ارتش‌های خصوصی و انقیاد دهقانان، در نظام زمینداری این دوره به چشم می‌خورد ولی با این وجود این نظام ارضی در ایران فئودالی نبوده است.

کاتوزیان، نیز معتقداست که اقتصاد سیاسی ایران هرگزفئودالی نبوده بلکه به صورت مالکیت خصوصی سست و ناپایدار و بر پای‍ه اشکال گوناگون تیول‌داری که ملک به عنوان یک امتیاز نظامی ـ دیوانی به فرد (حلقه وفاداران و الیگارشی وابسته) واگذار می‌شد، اداره می‌شده است. در کل نظام ارضی ایران با سه ویژگی اصلی در این دوره مشخص می‌شود:

الف: تمرکز زمین در دست تعدادی مالک غایب،

ب: سهم بری به عنوان شکل غالب اجاره‌داری زمین

ج: رواج قواعد عرفی و بهره گیری از فنون قدیمی و ابتدایی در اشکال متنوع تولید.

در این دوره زمانی، تخمین زده می‌شود که 70 درصد اراضی قابل ‌کشت در دست ملاکان و سران ایلات و عشایر و 10 درصد از اراضی در مالکیت اختصاصی دولت و شخص رضاشاه و از 20 درصد باقی‌مانده اراضی هم، بخشی را زمین‌های دولتی و موقوفه تشکیل می‌داد، و تنها بخش ناچیزی در اختیار دهقانان مستقل خرده پا قرار داشت. زمین داران بزرگ، هرکدام چندین دهکده را مالک بودند و حدود نیمی از کل زمین هـا را در اختیار داشتند.

در دوران مشروطه زمین‌داران 9 درصد از کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند در ادامه نمایندگان زمین‌دار در مجلس پنجم شورای ملی 13 نفر بودند که این تعداد در مجلس دوازدهم به 26 نفر رسید که بیانگر دو برابر شدن حضور طبقه زمین‌دار در مجلس شورای ملی دوره رضاشاه است.

افزایش تعداد زمین‌داران بزرگ در مجلس در دوره رضاشاه از 12 درصد در دوره چهارم به 66 درصد در دوره دوازدهم به شکل‌گیری طبقه‌ای از زمین‌داران و نقش سیاسی تعیین‌کننده زمین‌داران در سیاست ایران مربوط است.

مطابق آمارگیری غیر رسمی سال 1327 میزان دهاتی را که زیر سلطه مالکیت اربابی (دانگی و شش دانگی) اداره می‌شدند 12725 ده (در حدود 5/34 درصد) از کل دهات ایران برآورده شده که بالاترین رقم مالکیت در ایران آن روزگار بود. بنابراین در کشور، ساختار اربابی بزرگ مالکی حاکم بود.

این نظام ارضی که در ایران به علت تمرکز بالای مالکیت به نظام ارباب ـ رعیتی معروف بود،‌ نتوانست ساخت اجتماعی سیاسی منحصر بفرد خود را به دست آورده، لذا اقتصاد کشور را دچار عدم توازن نموده و پیشرفت اقتصادی را با کندی حرکت مواجه‌ ساخته بود و توسعه نیافتگی کشاورزی، فقر روستایی و عدم تحقق عدالت اجتماعی به بار آورده بود که پس از ظهور پهلوی دوم بنا به اهمیت بخش کشاورزی در کشور و نقش آن در توسعه اقتصادی، ضرورت تغییر نظام مالکیت ارضی سنتی برای حاکمان دوره بحث را فراهم آورد.

جنبش جنگل و مسئله مصادره اراضی اربابی

در سال۱۲۹۳ جنبش جنگل به مدت هفت سال برای مقابله با اشغال شمال ایران توسط نیروهای روسیه، انگلیس و همچنین عوامل سرسپرده حکومت مرکزی شکل گرفت. این پیروان جنبش موسوم به جنگلی ها در نخستین حرکت ها، با اعلامیه اصلاحات ارضی میرزا در سال 1295 ، به اصلاحات اجتماعی و اداری گسترده ای در روستاها دست زدند.

در ابتدا، نظام توزیع محصولات به نفع زارعان تنظیم شد و انواع حقوق اربابی و تحمیلات بیگاری لغو گردید. جنبش جنگل تا سال ۱۲۹۶ یعنی سال انقلاب سوسیالیستی در روسیه به کمک روستاییان و حلقه روشنفکران ارگانیک حول میرزا، لطمات فراوانی به نیروهای روس وارد کرد.

در آستانه سال 1296 جنبش جنگل چنان نیرو گرفت که بخش بزرگی از گیلان به دست آنها افتاد. به نظر کاتوزیان، " با وجود این که قانون اصلاحات ارضی آنها غیر منطقی نبود، اما آنها زمان، برنامه و نیروی انسانی لازم برای توزیع منظم زمین میان دهقانان را نداشتند از این گذشته، شیوه رادیکال اجرای سیاست ارضی آنان باعث هراس و القای این تصور در میان بسیاری از بازاریان و ساکنان شهرها شد چنانکه تصور می نمودند که پس از اصلاحات ارضی نوبت مصادره اموال آنها فرامی رسد".

افراد نهضت جنگل به املاک ارباب ها و ملاکان بزرگ حمله برده و دام های آنان را می ستاندند، بگونه ای که تولید ابریشم و محصولات کشاورزی مناطق روستایی گیلان و غرب مازندران در چرخه ای از ناامنی قرار گرفت. در این رابطه مصطفی شعاعیان، در کتاب نگاهی به روابط شوروی و نهضت جنگل معتقد است که " جنگلی ها در مرامنامه خویش آنجا که بحث مطالب اقتصادی را به میان می آورند نسبت به موضوع مالکیت خصوصی و عمومی و همچنین وضع کلی مالکیت ارضی و نیز مسائل مربوط به انحصارها و مالیات های روستایی بی توجهی نکرده اند و مسائلی را پیش کشیده اند.

معهذا هرگز بعنوان دستور روز، مصادره و لغو مالکیت مالکین را همچون اصلی که انجام آن ضرورت فوری دارد و برای انقلاب سودبخش خواهد بود، به درستی نپذیرفتند و به عکس آن، تندروی در این زمینه را ناشی از مرض خائنانه و یا بچگانه چپ روی که مآلا به زیان انقلاب پایان خواهد یافت ارزیابی کردند و حق با جنگل بود.

جنگلی ها نسبت به میزان مالکیت و چگونگی تقسیمات اراضی، ضمن توجه به منافع تولیدکننده یعنی دهقانان به شکلی بسیار اصولی، توجه کرده بودند و لذا نمی توان حرکات تاکتیکی آنها را در مخالفت با تندروی ها که مستقیما به زیان انقلاب انجام می شد، با اصولی که از لحاظ کلی مورد نظر داشتند مخلوط کرد. آنها به حق از قبول هرگونه حرکات عجولانه ای که در عمل به زیان انقلاب پایان می پذیرفت، خودداری می کردند. آنها نمی دانستند که قادر نیستند پیش از این که به وسیله امکانات موجود، قدرت و قوای کافی جمع نمایند، با متفقین خویش هر قدر هم موقتی و نامطمئن، به هر حال قطع رابطه کنند".

تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان و مسئله ارضی

جنبش مجاهدین دموکرات مشهد در سال 1286 مدعی تقسیم اراضی شاه وخوانین بزرگ به نفع زارعان بود. و اصولا بارقه های بازتوزیع اراضی به نفع دهقانان در بین دموکراتهای مشروطه جاری بود. پس از تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان در سال 1299 بیشتر روستاییان به عضویت کمیته انقلابی درآمدند. در اولین کنگره حزب کمونیست ایران در انزلی، مصادره املاک زمین داران به عنوان مطالبه محوری کنگره اعلام گردید. پس از خروج قوای روس از شمال ایران این جنبش، بدل به تنها نیروی موجود در منطقه شد و به سرعت گیلان را تسخیر کرد. شاکله قیام در گیلان، از جنبش‌های دهقانی بر علیه مالکین و نمایندگان شاه با ترکیبی اجتماعی از حضور دهقانان و خرده بازاریان شهری شکل گرفت. تفاوت دیدگاه میرزا کوچک با احسان الله خان، در مصادره املاک و اموال زمین داران و مالکان گیلانی از مهمترین اختلافات در جنبش بود و اصلاحات ارضی و مصادره املاک و اموال مالکان و زمین داران تنها در سطح محدودی عملیاتی شد.

جناح دموکرات جنبش جنگل با جدیت به دنبال اصلاحات ارضی و تحدید قدرت مالکان بودند. این مسئله در خاطرات "احمد کسمایی کاملا هویداست: "ما برای به دست آوردن استقلال و تمامیت مملکت مجبوریم نخست با حضور اجنبی، هر که باشد مبارزه کنیم و در اصول هدف های خود بعد از این مسئله آورده بودیم که پس از بدست آوردن استقلال و ایجاد یک حکومت ملی در سراسر کشور، اراضی مالکان بزرگ را میان زارعین قسمت کنیم". کربلایی ابراهیم در رشت و سیدجلال از جمله رهبران این جنبش‌ها ی دهقانی بودند.

به اعتقاد وژنسنسکی(Vojnesneski) رئیس بخش خاورمیانه کمیساری امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی: «پیش از تصرف تهران، مشی مسالمت جویانه کوچک خان، وحدت ایرانیان را مهمترین وظیفه می دانست. آنگاه که پایتخت به دست انقلابیون فتح شود، اصلاحات اجتماعی و اول از همه اصلاحات ارضی آغاز خواهد شد زیرا در میان جمعیت ایرانی در کنار زمین داران پرشمار، توده وسیعی از کارگران کشاورزی هم وجود دارد».

درحقیقت، با شکل‌گیری جنبش جنگل که فعالیت‌های سران این جنبش که بنفع روستائیان بود توافقی بین دموکراتها و رهبران این جنبش بین سال 1295-1298 بر سر اعلام اصلاحات ارضی به وجود آمد. اما در سال 1299 پس از آنکه قوای جنگلی با حزب جدید کمونیست برای ایجاد جمهوری شورایی سوسیالیست گیلان به وحدت رسید این موضوع منشأعمده اختلافات سیاسی میان نیروهای جنگل شد، کمونیست‌ها که به شدت تحت تأثیر تجربه‌های ارضی انقلابی روسیه قرارداشتند، با قصد آنکه به سرعت تغییراتی بنیادین در زمینه کشاورزی پدید آورند خیلی زود خلع مالکیت به منظور تقسیم مجدد هم‍ه املاک بزرگ گیلان را اعلام داشتند، که رهبر نهضت جنگل از این موضوع امتناع کرد. با از بین رفتن این جنبش این برنامه نیز به اتمام رسید و پس از تکاپوهای بسیار، سرانجام جنبش جنگل در سال 1300 سرکوب شد و اصلاحات روستایی و ارضی جنگلی ها ناکام ماند.

تفکرات شیخ محمد خیابانی در اصلاح امورات روستا و فلاحت ملی

در اسفند 1298 شیخ محمد خیابانی با همکاری گروهی از دموکرات های تبریز حکومت آذربایجان را در دست گرفت. افکار او در زمینه رسیدگی به وضع نامساعد دهات و اصلاحات در زمینه زمین داری، لغو انواع مالیات‌ها و به رسمیت شناختن مالیات بر درآمد، تأسیس بانک کشاورزی و ملی، واگذاری رایگان زمین‌های خالصه به دهقانان، ملی کردن آب‌ها، در آن روزگار بسیار مترقی می نمود.

حزب عدالت نیز با صدور دو بیانیه خواستار تقسیم اراضی، سرنگونی مسلحانه سلطنت و مبارزه با امپریالیسم انگلیس شد. حزب عدالت بیشتر از هرچیز به اصلاحات غیر دینی و قیام مسلحانه علیه زمین داران اصرار داشت و خواهان استقرار جمهوری سوسیالیستی در ایران بود . حزب عدالت در سال 1920. م به حزب کمونیست ایران تغییر نام داد. این حزب با دبیرکلی احمد سلطان‌‌زاده و عضویت حیدرخان عمواوغلی در فضای سیاسی سال های بعد تاثیرگذار بود.

طرح‌های رادیکالیستی سلطان‌زاده موجب کناره‌گیری وی از دبیرکلی حزب و جایگزینی حیدرخان شد. حیدرخان از سال 1921. م برنامه‌های حزب را با شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران تطبیق داد و ضمن همکاری با رهبران حزب سوسیالیست، خواستار حمایت از رضا خان برای مدرنیزه‌ کردن کشور و تقویت حکومت مرکزی شد حزب معتقد بود که حمایت از رضاخان باعث سرکوب زمینداران بزرگ و به تبع آن سقوط تفکر زمینداری و فرهنگ فئودالی در ایران می‌شد و زمینه مهاجرت روستاییان را به شهر فراهم می‌کرد و ثانیا تمایل رضاشاه به صنعتی‌کردن کشور موجب شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتی می‌شد که این خود پایه‌ای برای رشد سوسیالیسم به حساب می‌آمد.

این حزب، علیرغم تلاشهای گسترده، نتوانست روستاییان ایران را به خود جلب کند؛ چون روستاییان به‌شدت تحت نظارت اجتماعی و اقتصادی ارباب و وابسته به اربابان در مناسبات تولیدی بودند. حتی حزب کمونیست با جنبش جنگل همکاری نزدیک کرد تا شاید از این طریق بتواند روستاییان را به سوی خود جلب کند که بافتار و ساختار مناسبات ارباب و رعیتی مانع بزرگ تحرکات حزب در روستاهای کشور شد.

اصولا، پس از برگزاری اولین کنگره حزب کمونیست ایران به سال 1299 و طرح برنامه مصادره اراضی بزرگ زمین داران؛ حزب کمونیست ایران در کنگره دوم خود به سال 1306 رادیکال تر شد و خواستار تقسیم بلاعوض زمین های مالکان، اراضی وقفی و خالصه میان زارعان شد. بهبود شرایط معیشت دهقانان از دیگر برنامه های حزب بود. تحرکات وسیع کمونیست های ایرانی، متناظر با اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری و توسعة نفوذ دولت مرکزی در کشـور، از قـدرت سیاسـی زمین داران بزرگ و خوانین سنتی کاست. در خرداد ماه سال 1300 اصلاح نظام قضایی، تقسیم زمین‌های خالصه میان کشاورزان و تهیه قوانین روستایی برای بهبود حال روستاییان، تقسیم اراضی دولت بین دهقانان بی زمین، در کنار مطالباتی نظیر لغو کاپیتولاسیون، تأسیس مدارس، راه ‌اندازی وسایل حمل و نقل جدید و لغو قرارداد ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، برخی از برنامه‌های مفصلی بود که سید ضیاء و رضا خان بلافاصله پس از کودتا اعلام کرده بودند اما این برنامه ها نیز به مانند صدارت سید ضیاء پس از یکصد روز ملغی و او به تبعید رفت.

ظهور پهلوی اول و کشاکش بر سر مصادره، غصب، فروش و بازتوزیع اراضی

رضاخان از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ به کمک ارتش ۴۰ هزار نفره خود که شامل ۵ لشکر بود تمامی خوانین ایلات و طوایف شورشی را سرکوب کرد. روی کار آمدن رضا شاه، نشانه دوران تازه‌ای از تاریخ‌ روابط میان طبقات مختلف اعم از مالک و متصرف‌ زمین با رعایا است. در دوره رضا شاه به علت نظام استبدادی حاکم بر کشور، مالکیت دولتی اقتدار یافت و جایگزین مالکیت خصوصی گردید و آن را تضعیف کرد.

مالکان برای تثبیت حقوق مالکیت خود ناچار بودند که یا در مقابل استبداد بایستند یا به سلک وفاداران نظام درآمده و یا تن به نوعی درماندگی دهند. به رغم اصلاحات اداری نوین در مورد ثبت اراضی و نظایر آن، مالکان در نتیجه افزایش مالیات زمین، انحصار دولتی خرید و فروش محصولات اصلی کشاورزی و از دست دادن قدرت سیاسی متضرر شدند.

در نتیجه امنیت مالکیت بزرگ مالکان به مخاطره افتاد. در این خصوص، رضا شاه در در بخشی از سفرنامه‌اش به مازندران در مهر 1305 به دو نکته در مورد تقسیم اراضی خالصه میان رعایا ضمن انتقاد از کمونیسم در مناسبات زراعی بدون نام بردن از شوروی اشاره دارد :

"در یکی از کتاب‌هایی که اخیراً در «اروپا» به طبع رسیده، و ترجمه‌ آن به ‌دست من رسید. مؤلف چهار شرط اصلی و چند شرط فرعی را قید می‌نماید که بدون وجود آن‌ها، اساس ملیت و قومیت هیچ‌وقت آن‌طوری که لازم است، مستحکم و مستقر نخواهد ماند. یکی از آن چهار شرط اصلی، همین اراضی و زمین است که باید آحاد اهالی را به‌آن علاقمند ساخت. علی ‌ایحال، نباید از سپردن اراضی به‌دست خرده‌مالکان، صرف‌نظر کرد. این اصلی است که همه جا باید از آن پیروی کرد.

به‌همین لحاظ، من خیال می‌کنم که باید خالصجات دولت را نیز بین رعایا تقسیم نمایم، و با یک صورت منظمی امر به فروش آنها صادر نمایم… من در این‌جا، بدون آن‌که نظر خصوصی و شخصی به‌ یک مملکت معینی داشته باشم، چون از روی اصول و کلیات حرف می‌زنم، این‌طور نتیجه می‌گیرم، که با دلایل فوق و مقایسات فوق، مشکل می‌دانم در یک مملکتی که اصول اشتراکی و کمونیسم حکمروایی کند، اولاً امیدی برای اشخاص باقی نمی‌ماند، و نبودن امید در انسان اول مرگ و خاتمه‌ی زندگی است.

لذا با فروش خالصجات، در آن واحد سه نتیجة ثابت به دست خواهد آمد: اول آنکه اراضی دایر و آباد میشود و طبعاً مملکت آباد خواهد شد. دویم اشخاص و افراد مقید به وطن پرستی، و ملزم به نگاهداری خانه خود میشوند. سوم امید و استظهار و عدالت، که از شروط اصلی زندگانی بشر است، در جامعه تعمیم خواهد یافت".

در زمان رضا شاه و «نظم نوین» وی، توجه زیادی به اصلاحات ارضی نشد، و عمدتا در قالب مصادره اراضی به منظور کاهش هژمونی بزرک مالکان و مقاصد سیاسی اجرا می گردید. این امر در حالی بود که توجه بیشتر دولت، معطوف به کارآرائی کشاورزی و ایجاد شرایطی بود که بیشتر به سود زمین داران بود تا زارعان.جان فوران، نیز معتقد است که دولت در این دوره دولت کمترین توجهی به بهبود وضع کشاورزی نداشته، جز تلاش توأم با فساد مدیریت در مورد تقسیم املاک سلطنتی در سیستان، گامی در جهت اصلاحات ارضی برداشته نشده است.

چنانکه طبقه اشراف زمین‌دار ایران در آن زمان حدود 37 خاندان بزرگ را در برمی‌گرفت. با آنکه رضاشاه خود از طریق تصرف و مصادرة برخی از اراضی به یکی از زمین‌داران بزرگ ایران تبدیل شده بود و با آنکه هنوز حدود 54 درصد از نمایندگان مجلس شورای ملی را خانواده‌های اشراف زمین‌دار تشیکل می‌دادند، لیکن ماهیت رژیم رضاشاه رژیم زمین‌داران نبود و ارتش، بوروکراسی جدید و بخشی از طبقه روشنفکران محافظه‌کار عصر مشروطه پایگاه اجتماعی آن رژیم را تشکیل می دادند.

قوانین جدید هم به ویژه قوانین مربوط به تقسیمات کشوری از قدرت اشرافیت زمین‌دار در سطح محلی به نحو آشکاری می‌کاست. به نوشته مکی؛ رضاشاه به درستی تشخیص داد در جامعه ای که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی و نظام ارباب رعیتی استوار بود، زمینداری جلوه بارزی از قدرت، منزلت اجتماعی و اعتبار دودمانی به حساب می آمد. از این روی، در کل کشور حدود 44111 سند مالکیت به نام رضاشاه صادر شد. به عقیده لمبتون، رضاشاه تا 1320 که از سلطنت خلع گردید، از طریق امکانات قانونی و فوق قانونی خویش متجاوز از تمام یا بخشی از 2000 روستا را مالک شده بود، یعنی سالانه 10 روستا را تصاحب کرده و بزرگ‌ترین مالک غایب در سراسر ایران بود. رضاشاه شش الی هفت هزار روستا را در ایران به زور تملک کرد.

این املاک از فریمان در استان خراسان شروع می‌شد و تا لاهیجان در استان گیلان امتداد داشت و عملاً بیشتر اراضی لرستان، شمال خوزستان و بیشتر کرمانشاهان، بخش مهمی از کرمان و تمامی مناطق جنوبی تهران، به ویژه ورامین، جزو املاک شاه بود. مناطق پهناوری در تهران و شمیران از مالکان بی‌دفاع آن‌ها به زور گرفته شد و در مالکیت شخصی شاه قرار گرفت. به این ترتیب، تعداد دهاتی که رضاشاه در مدت سلطنت تصاحب کرد بالغ بر ۲۱۶۷ پارچه می‌شد. وی کار خود را با تصرف املاک کوچک خرده مالکان ادامه داد و از آنجا به تصرف برخی از موقوفات رسید و بخش اعظم املاک خالصه یا املاک دولتی را درشمال و مناطقی از غرب ایران مالک شد.

به دستور او تنها دریک مرحله از عملیات تصرف املاک رعایا در تنکابن به سال 1310، بالغ بر 67 نفرازمالکان ودهقانان خرده مالک را – که یکی ازآنان میرزاطاهر فقیه تنکابنی ازرهبران شریف انقلاب مشروطیت بود - بازداشت و به زندان و تبعید فرستادند.

حسین فردوست، در خصوص املاک غصبی رضاشاه می نویسد: "رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او، تا مدتها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان. البته گاهی پول مختصری هم به عنوان بهای آن می‌داد. املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره می‌کرد. تصاحب املاک در آغاز دهه 1310 بنیان تشکیلات بوروکراتیکی بنام " املاک اختصاصی" شد تا سیاست های نوسازی رضا شاه را در امر رسوخ مدرنیته به اعماق روستاهای ایران راهبری نماید.

به اعتقاد "احسان طبری"، سیاست ارضی رضاشاه را میتوان از دو زاویه بررسی کرد. یکی از زاویه کوشش آزمندانه خود شاه برای استفاده ازقدرت دولتی و سطوت سلطنتی و تبدیل خویش به بزرگترین مالک ایران، بلکه جهان و دیگری از زاویه سیاسی و اقداماتی که رژیم وی برای تثبیت بزرگ مالکی نیمه فئودالی و مناسبات ارباب- رعیتی بوسیله یک سلسله قوانین و ایجاد موسسات جدید بعمل آورد و نظام ارباب- رعیتی را در زیر چترحمایت قانونی قرارداد. از سوی دیگر، نظام اربابی با تمام فشاری که تحمل می نمود با جان سختی به حیات خود ادامه می داد و زمین داران بزرگ همچنان نیمی از زمین های کشور را در اختیار داشتند.

تنظیم وتصویب قوانین ارضی وکشاورزی بدلیل آنکه هم شخص رضاشاه و هم ترکیب عمده مالکی مجلس و هم دولت مردان زمین دار به " اشکال قانونی سازی" اراضی و املاک علاقمند بودند، قابل تامل است. دولت با قانونمند نمودن این نظام عرفی، روش های قدیمی را تقویت کرد ولی در عین حال ذی نفعان و بازیگران جدیدی را متوجه مناسبات تولید کشاورزی نمود. در نبود شرایط مساعد دیگر برای انباشت سرمایه، بهره کشی از زمین و مستغلات وسفته بازی با آن بدست ملاکان و اجاره داران و واسطه ها یکی ازبهترین، مطمئن ترین و پر سودترین اشکال انباشت بود و این امر هنوز از خصایص برجسته تکامل سرمایه داری درایران باقی مانده است. این اقدامات منجربه پیدایش قشر وسیعی از مالکان نیمه فئودال و صاحبان مستغلات و زمین های شهری شد که کماکان از پایگاه های مهم رژیم سیاسی می شدند.

مصادره اراضی کشاورزی سران ایلات

با توجه به خصلت بناپارتیستی نظام سیاسی رضاشاه و قبضه قدرت سیاسی توسط ارتش و بوروکراسی جدید، از ابتدا معلوم بود که قدرت سیاسی طبقه زمین‌دار سنتی رو به افول رود. مصادره اراضی جدای از روش خصمانه برای بازتوزیع ثروت اربابان، یکی از منابع کسب درآمد دولت نیز بود. مصادره ها در این دوره به دو صورت مصادره برای دولت، و مصادره برای ثروت اندوزی شخص شاه صورت میگرفت. مصادرة دولتی که شکل رایج مصادرة پیش از ریاست وزرایی و به سـلطنت رسـیدن رضاشـاه بود، اقدامی از سوی حکومت در جهت تأمین هزینه های مورد نیاز ارتش بـه شـمار مـی رفـت. در کنار مصادرة اموال افراد حقیقی، مصادرة اموال دولتی- مخصوصاً در دوران سـلطنت- نیز به صورت چشمگیری صورت می گرفت. این نوع مصادره، امـوال مختلـف از خالصـه هـا را دربرمی گرفت. اما عیب این نوع از برخوردهای قهری آن بود که مصادره و غصب، مانع از انجام اصلاحات اساسی در روستاها و شکل گیری یک طبقة سرمایه دار صنعتی و مستقل در شهرها و ایجاد بنیادهای مدنی محکـم و مشـروع برای رژیم می شد.

مصادره اراضی کشاورزی سران ایلات و عشایر یکی از سیاست هایی بود که با اهداف چند جانبه ای دنبال گردید. سیاست رضاشاه این بود که با جابه جایی املاک، سران ایلات را از منابع قدرت و پایگا ه های محلی شان دور کند. سیاستهای ضد ایلاتی سرکوب عشایر بعنوان بخش مهمی از سیاست تمرگز گرایی از سال 1301 با برکناری خوانین بختیاری را از حکومتهای یزد، کرمان و اصفهان آعاز شد. جریان خلع سالح عشایر در سال 1303 سرکوب شورش بختیاریها در سال 1308 به رهبری علیمردانخان ، درگیری های شدیدی بین طرفین در سالهای 1307-1309 ، جنگ تامرادی با سران بویراحمد و ممسنی در تیرماه 1309، تا اینکه در نهایت در مهر 1311 ماده واحدهای به تصویب رسید که مطابق آن املاک خوانین به ولایاتی غیر از خاستگاه آنان انتقال یافت. چنان که املاک خوانین قشقایی با املاکی در خراسان و ورامین تعویض شد. مالکیت خوانین بویر احمدی و ممسنی به آذربایجان منتقل شد و املاک خوانین بختیاری نیز یا فروخته شد و یا با املاکی در کاشان، ورامین و آذربایجان تعویض شد.

یکی از ارکان ثروت و قدرت خوانین ایلات قدرتمند جنوب املاک و اراضی وسیعی بود که در طی دوره های متوالی و به طرق مختلف به دست آورده بودند. آنها در واقع مالکانی بودند که با داشتن دهقانان و رعایای بسیار به شیو ه ای اربابی زندگی میکردند. خوانین بختیاری در مناطقی چون اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان املاک وسیعی داشتند که در واقع پایگاه قدرت و نفوذ آ نها را تشکیل می داد. املاک صولت الدوله علی خان سالار حشمت قشقایی در سمیرم، چال قفا و نخودان، زینلی، پادنا، کرویه، فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین و چهاردانگه کولار قرار داشت و به همین ترتیب خویشاوندان او و سایر خوانین قشقایی نیز دارای املاک زیادی بودند.

 خوانین بویراحمد و ممسنی نیز املاک زیادی را در مناطق خود در اختیار داشتند. املاک سرتیپ خان بویراحمدی در هشتاد روستا از محال سررود، نرماب، دشت روم، سفیدار، بابکان، دیلگان، جلیل وگرمسیرات بویراحمد قرار داشت. املاک"شکرالله خان بویراحمدی" نیز شامل اراضی زراعی وسیعی در مناطق لوداب، سرچنار، دم چنار، چین و تهلیان، زیلایی گرمسیر، سی سخت و توابع، پیلی و سنقرآباد و دوراهان می شد." امام قلی خان رستم" نیز املاک وسیعی در منطقه رستم ممسنی در اختیار داشت. تصویب ماده واحده قانون 28 مهر 1311 و اجرای آن، از یک طرف باعث تضعیف موقعیت اقتصادی سران ایلات و عشایر شد و از طرفی تضعیف نفوذ معنوی آنان در میان پیروان شان شد. املاک معوضی که در اختیار سران ایلات و عشایر گذاشته شد دور از خاستگاه ایلی و عشیره ای آنها و اغلب نامرغوب بود که موجب طرح شکایات و بروز نارضایتی و مقاومت هایی در قبال اجرا این برنامه از سوی رؤسای ایلات و عشایر می شد که دولت برای نظارت بر این امر کمیسیونی به نام" کمیسیون تعویض املاک" تشکیل داد تا با ارزیابی املاک و بررسی وضعیت خریداران املاک بر حسن اجرا این برنامه نظارت و آن را ساماندهی کند.

توجیه دولت از معاوضه املاک سران ایلات، دور کردن آنها از محیط سابق و جلوگیری از شورش آن ها بود. بدین ترتیب تعویض و فروش املاک رؤسای ایلات آغاز شد و ورثه رؤسای اعدامی یا مالکان آنها را مجبور به فروش زمین به دولت کردند و به جای آن املاک پراکنده ای در دیگر نقاط ایران به آنها دادند تا از قدرت اقتصادی و حیثیت اجتماعی آنان بکاهند. املاک علی خان سالار حشمت قشقایی در چهار دانگه کولار و قیر و کارزین قیمت گذاری و به وزارت دارایی منتقل شد و در مقابل املاکی در درگز خراسان شمالی به جای آنها به او واگذار شد.

رضاخان تعداد زیادی از عشایر ایل قشقایی را به منظور تضعیف قدرتشان به اراضی شمال خراسان کوچ داد و مقدار زیادی از اراضی خالصه درگز را به آنان واگذار نمود. پس از عزل و خروج رضاخان از ایران تعداد زیادی از آن‌ها درگز را ترک و به موطن اصلی خود مراجعت نمودند. طایفه توپکانلو هم که در قریه حسین‌آباد نیشابور اسکان یافته‌ بودند، به همین شکل رفتار نمودند.

 املاک صولت الدوله قشقایی نیز به همین ترتیب تعویض شد و به جای آن ها دستور واگذاری چند ده خالصه در خراسان و تعویض املاک قشقایی با بختیاری ها صادر شد که بدیهی است که اجرای این برنامه کینه های نهفته میان دو ایل رقیب را تحریک کرده و بعد جدیدی به ستیزه های ایلی آن دو ایل می بخشید. البته مدتی بعد چون احساس کردند املاک واگذار شده در خراسان املاکی آباد و پردرآمد است به جای آنها املاکی در دهات اطراف شهریار و ورامین به ورثه صولت الدوله واگذار شد. املاک زیادی نیز از" امام قلی خان رستم" در ممسنی ضبط شد و به جای آن املاکی در اطراف سراب آذربایجان به ورثه او واگذار شد.

املاک وسیع "شکرالله خان بویراحمدی" نیز با املاکی در استان سوم(اردبیل، تبریز، میانه) معاوضه شد. اما تعویض املاک سرتیپ خان بویراحمدی هرگز خاتمه نیافت و به جای مقدار املاکی که وزارت مالیه از ورثه او ضبط کرده بود مبلغی جزئی به اعتبار درآمد آن املاک به آنان پرداخت شد. دستور ضبط کلیه املاک بختیاری که در گستره وسیعی از اصفهان تا خوزستان امتداد داشت نیز صادر شد تا به جای آن املاکی در کاشان و بلوک خوار ورامین و آذربایجان به آنها واگذار شود. اداره تعویض املاک، از خوانین درخواست کرد تا طی مدت مقرر نماینده قانونی خود را جهت ارزیابی معرفی کرده و در زمان معینی به همراه ارزیابان آن اداره بر سر املاک مورد نظر بفرستند. واکنش خوانین بختیاری به درخواست وزارت مالیه، به کار گیری تاکتیکی دفع وقت و عدم معرفی نماینده بود. با اخطار دولت خوانین مجبور به معرفی نماینده شدند. خوانین به تعویض املاک خود با خالصجات جنوب ایران همچون استان فارس اعتراض کردند که مور د قبول واقع نشد.

رضاشاه شخصا بر انجام طرح تعویض املاک بختیاری ها اصرار زیادی داشت. دلیل این اصرار را باید در وقایع سال ۱۳۰۸جست. در این سال شورش گسترده ای در میان ایل بختیاری به وقوع پیوست که برای دولت نوظهور پهلوی مشکلاتی جدی ایجاد کرد. این شورش، که به زعامت علی مردان‌خان بختیاری و جمعیت «هیأت اجتماعیه خوانین» هدایت می گردید به سوی دهکرد (شهرکرد) تاخت و این شهر را به تصرف درآورد ، تلفات و خسارات زیادی به ارتش نو پدید رضاشاه وارد آورد و او را وادار کرد سیاست جدیدی در قبال ایل بختیاری در پیش گیرد. دستگیری سران ایل و تضعیف قدرت سیاسی و نظامی آنها، با اجرای طرح های خلع سلاح و اسکان اجباری عشایر، محورهای اصلی این سیاست بودند

به نوشته ترکمان، اموال و دارایی های خان ماکو، امیر مؤید سوادکوهی و شـیخ خزعـل،تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و فیروزمیرزا حتی معین التجـار بوشهری هم مشمول مصادره شدند. امیرموید به خاندان‌های موروثی و قدیمی مازندران تعلق نداشت و در زمان انتصابش به عنوان فرمانده فوج سوادکوه، زمینی در آنجا نداشت و اکثر زمین‌ها در دست خوانین موروثی مازندران بود. وی پس از گرفتن پست نظامی در این منطقه به خریداری و غصب زمین‌ها پرداخته و به زمین‌دار بزرگ منطقه تبدیل شد. فرزندان وی با استنکاف از پرداخت مالیات، خالصجات سوادکوه را تصرف و بر املاک خود افزودند. طبق گزارش لطفعلی‌خان کلبادی سردار جلیل، امیرموید و پسرانش بلوکات سوادکوه، شیرگاه، بابل‌کنار، لفور، صنم و دارکاشت را به زور تصرف کرده و از فیروزکوه تا هزار جریب را زیر سلطه خود درآورده بودند .

معین التجار هم از جمله بازرگانانی بود که برای رسیدن رضا شاه پهلوی به قدرت بسیار تلاش کرد و در دهم ربیع¬‌الثانی 1344ق به همراه تجار مرکز اعلامیه‌¬ای صادر و ضمن اعلام تحصن خود، خواهان همراهی تجار همه ایالات و ولایات در جهت براندازی حکومت قاجار، تأسیس مجلس مؤسسان و به سلطنت رسیدن رضا خان شد. او به دلیل حفظ سرمایة خود، سود بیشتر، و سهیم بودن در اقتصاد و تجارت بین المللی برمبنای صادرات محصولات کشاورزی به ملاکی و زمینداری روی آورد. اراضی خالصة ممسنی که به وی واگذار شد، شامل سه روستا از نواحی کوهستانی ممسنی، بکش، و جاوید بود. او در سال 1310 به خارج از کشور تبعید شد و در ۱۳۱۲ در تهران درگذشت. رضاشاه، به دلیل بحران ها وتنش های ناشی از مالکیت معین التجار، این منطقه را خالصه اعلام کرد. به این معنی که یک ونیم دانگ به خوانین و یک ونیم دانگ به دولت و سه دانگ دیگر به وی تعلق گرفت.

بعد از مدتی، دولت آن یک ونیم دانگ را به خوانین فروخت و مدتی بعد خوانین، آن سه دانگ دیگر را نیز از بوشهری ها خریدند. وقتی اداره مالیه، در1312 در نورآباد تأسیس شد، املاک ممسنی به طور قطعی بعنوان خالصه جات ثبت شد.

 خوانین بختیاری برای جلوگیری از تعویض املاک خود، مسئله فروش را پیش کشیدند و دولت نیز با این مسئله موافقت کرد. بدین ترتیب از سال 1316 تا 1320 املاک زیادی از خوانین بختیاری توسط دولت فروخته شد. البته برای خرید املاک خوانین، کمیسیون تعویض املاک بختیاری ها متشکل از فرماندار اصفهان، رؤسای دوایر عدلیه، مالیه و شهربانی می بایست هویت خریداران املاک و صلاحیت شان را بررسی کند . در بررسی صلاحیت خریداران، اعضای کمیسیون وظیفه داشتند تا چند مسئله را به دقت مدنظر داشته باشند. اول اینکه خریداران، بختیاری تبار نباشند و ارتباط نزدیک با خوانین فروشنده نداشته باشند و یا با آنها تبانی نکرده باشند.

بنابراین املاک زیادی از بختیاری ها در عیسی آباد میزدج، بن، مزرعه ملو در خان میرزا، فیل آباد، ده خوره، سیرک، نوآباد، موسی آباد و اراضی دیگر، بالاجبار از سوی فرزندان ایلخانی و حاجی ایلخانی بختیاری به صورت بسیار ارزان به خریداران غیر بختیاری فروخته شد که اکثرا آنان را ارامنه اصفهان و پول داران شهری و روستایی تشکیل می دادند که روابط چندانی با خوانین فروشنده نداشتند. دستگیری و سپس معدوم کردن صولت الدوله را منابع با اختلاف ذکر کرده اند؛ چنانچه مکی معتقد است که علت نابودی اسماعیل خان قشقایی را باید در مخالفت و مبارزه ایل قشقایی با اسیاست های نگلیس جستجو کرد.

عده ای نیز علت دستگیری او را خودداری وی از دادن املاکش به دولت میدانند. در خوزستان نیز املاک خوانین در اطراف شوشتر موسوم به املاک عقیلی و گند لو مشمول تعویض و فروش شدند که با اعتراضات و چانه زنی های صاحب این املاک غلام حسین خان سردار محتشم این کار عملی نشد. فقط املاک خوانینی چون مرتضی قلی خان و مقداری از املاک سردار محتشم بختیاری و سرتیپ خان بویراحمدی به دلیل طولانی شدن روند ارزیابی از گزند تعویض و مصادره مصون ماندند.

در سال ۱۳۱۸، برای یک ‌دست کردن املاک رضاشاه در حوزه املاک سلطنتی، دولت تصمیم گرفت املاک گیلان‌غرب را که متعلق به ایل کلهر بود با ۲۸ قریه از املاک خالصه ذهاب تعویض کند. البته زمین‌های ذهاب گسترده، مسطح، حاصلخیز و در مقابل، زمین‌های گیلان‌غرب قطعه‌قطعه ناهموار و بیشتر دیمی بود. گیلان‌غرب به همراه توابع آن به املاک رضاشاه افزوده شد و بهای آن از زمین‌های دولتی پرداخت شد.

چهار تن از خوانین کلهر به وکالت از طرف ۷۰۰ خانوار زمین‌های تعویضی ذهاب را بین رعایای کلهر تقسیم کردند. از ۵ هزار جفت زمین آبی واقع در ذهاب ۵۰۰ جفت زمین نامرغوب به تمام ۷۰۰ خانوار واگذار شد و ۴ هزار و ۵۰۰ جفت زمین آبی مرغوب بین چهار نفر تقسیم شد. خوانین کلهر علاوه بر سهم خود حدود ۲ هزار و ۴۳۰ خروار زمین آبی و دیم را نیز تصرف کردند.

 در اواسط دورة پهلوی اول بسیاری از علما نیز اراضی خود را به جبر از دست دادند. در خاطرات سیدهادی صدر، در "یادنامه آیت الله الاعظم صدرالدین حسینی طباطبایی وخاندان" می نویسد: پرسش دوم شاه درباره نحوه ارتزاق علما بود. آیت الله صدر پاسخ دادند که از راه تیول ارتزاق می کنیم. شاه که با داشتن تیول مخالف بود، دوباره با تأکید پرسید تیول؟ آیت الله صدر پاسخ دادند: بله تیول و ادامه دادند که اجداد ما از صدها سال پیش زمین های بایر اینجا را احیا و با کشاورزی امرار معاش کرده اند" . وی پس از بازگشت به تهران تصمیماتی را در زمینه بازتوزیع، تقسیم و واگذاری اراضی سیستان به مرحله اجرا گذاشت

فروش خالصه ها بـا تصـویب قـانون مستغلات انتقالی در مهر 1310 به یکی از منابع ثابت درآمد حکومت تبدیل شد . متعاقب آن در سال 1312 با تصـویب لایحـه فـروش نامحـدود مسـتغلات توسط مجلس به دولت اجازه دادهشد که خالصجات را بـه جـز چنـد مـورد اسـتثنا بفروشـد. قوانین تقسیم اراضی خالصه مذکور نخستین قوانین تقسیم زمین میان کشاورزان محسوب می شود. البته درمورد اراضی خالصه ( اغلب نادری و محمدشاهی وناصری) ؛" قانون مستغلات انتقالی" ( خالصه ها) مصوب مهر ماه 1310، " قانون فروش خالصه جات ( دی 1312) و قوانین مربوط به خالصجات خوزستان ( فروردین 1306 وفروردین 1314) و " قانون خالصجات اطراف تهران " ( آبان 1316) و خالصجات لرستان و مغان پایه حقوقی و دستاویز رسمی مالکین عمده برای چنگ اندازی بر اراضی خالصه و تحکیم هر چه بیشتر مناسبات اربابی شد. مجلس درفصل پنجم از باب سوم " قانون مدنی" اصل مزارعه را تسجیل کرد و در تحکیم و در تشریح آن، مجلس کمیته ای متشکل از وزارت کشاورزی و دادگستری تشکیل داد تا تحقیقات لازم را برای تقسیم اراضی مالکان بین زارعان انجام دهد.

پیامدهای مسئله ارضی در دوران پهلوی اول

سیاست دولت در توقیف، بازتوزیع، جابجایی و مصادره املاک، باعث تضعیف قدرت خوانین ، اربابان، سران ایلات و عشایر و وخامت اوضاع اقتصادی آنها شد و کار به جایی رسید که بعضی از آنها ناگزیر به فروش املاک خود شدند. ظهور نسل جدیدی از بزرگ مالکان هم شاه و هم ارتش را قادر ساخت تا بسیاری از زمین های کشاورزی و سایر املاک را مصادره کنند و یا به اجبار به بهای ناچیز بخرند.گاهی این مصادره و فروش اجباری به جابجایی جمعیت روستایی و مهاجرت آنها به نقاط دیگر منجر و بازتاب آن در مسائل جمعیتی مشخص می گردید.

اما اجرای برنامه بازتوزیع وتعویض املاک و اراضی مستلزم یک زمان نسبتاً طولانی با مجریانی انعطا ف پذیر بود اما به علت عدم در نظر گرفتن کارشناسان مجرب، دخالت نظامیان و تلاش نظامیان برای تصاحب زمین‌ها، سبب بی‌ثباتی در مالکیت شد. اجرای عجولانه این برنامه موجبات نارضایتی خوانین و اعتراضات و شکایات آنان بعد از سقوط رضاشاه گشت. در اواخر پادشاهی رضا شاه در ۲۳ شهریور ۱۳۱۸، مجلس شورای ملی به وزیران دادگستری و کشاورزی اجازه داد که امکان اصلاح سیستم تسهیم محصول و تقسیم آن بین زارع و مالک را مورد بررسی قرار دهند.

این حرکت نشان گر این بود که مردم از مشکلات کشاورزان، با خبر هستند. اما این اصلاح، تا پایان عمر نظام نوین رضا شاهی به دلیل وجود مشکلات عملی، از روی کاغذ، فراتر نرفت. طرفه اینکه با فروپاشی ساختار سیاسی در شهریور ماه 1320‍ مالکان قدرت سیاسی و پایگاه اجتماعی از دست رفته خود را به دست آوردند و با روی کار آمدن مصدق موقعیت اقتصادی ـ سیاسی این طبقه در معرض خطر قرار گرفت که برای فرار از این خطر به ائتلافی که با شاه و رهبران مذهبی محافظه‌کار داشتند، پیوستند تا مصدق را سرنگون کنند. از 1320 به بعد، محمدرضا پهلوی تحت فشار افکار عمومی کوشید زمینهای‌ سلطنتی را تحت عنوان تقسیم املاک سلطنتی فروخته و آنها را به نقد تبدیل نماید.

وی‌ زیر فشار مخالفتهای ملی، مجبور شد زمینهای سلطنتی را که توسط پدرش غصب شده‌ بود به دولت واگذار کند. در سال 1325 با قدرت گرفتن مارکسیست‌های روسوفیل و در دست گرفتن کنترل آذربایجان و تشکیل جمهوری خودمختار آذربایجان، سران این گروه سعی در تصویب و اجرای قانونی به منظورتقسیم اراضی بین دهقانان نمودند. ولی یک سال بعد یعنی 1326 این حکومت توسط قوای دولت مرکزی سرکوب گردید و قانون اصلاحات ارضی آنها نیزمنسوخ شد . در 12 دی ماه 1328 طی سفری که محمد رضا شاه به امریکا داشت، در نیویورک اعلام‌ کرد که برای برخورداری دهقانان و سایر طبقات محروم از زندگی شایسته، باید اراضی واگذاری به سازمان شاهنشاهی به اقساط بلند مدت به دهقانان فروخته شود. علاوه بر آن اراضی خالصه نیز به‌طور مجانی بین مردم تقسیم گردد. وی در هفتم بهمن 1329 فرمان تقسیم بیش از 2000 قریه و آبادی و املاک‌ سلطنتی را صادر نمود. اما کار فروش املاک سلطنتی به کندی پیش می‌رفت، به‌ گونه‌ای که به مدت ده سال به طول انجامید و بیش از یک پنجم اراضی شاه به ثروتمندان‌ فروخته شد و رعایا سهم قابل توجهی به دست نیاوردند.

در 1332-1341 فقط 517 روستا از 2100 روستایی که رضا خان تصرف کرده بود، مابین زارعان تقسیم‌ شد. بنا بر این فروش املاک سلطنتی به‌طور جدی به مرحله اجرا گذاشته نشد و تنها حالتی نمادین داشت تا از این طریق جلوی هر گونه انتقاد و حرکتی را سد نماید؛ چرا که‌ شاه و مشاورانش سنگینی تهدید درازمدت یک اعتراض عمومی را بر دوش خود حس‌ می‌کردند. پس از کوشش ناقصی که برای فروش زمینهای دولتی انجام شد، اقدامات دیگری هم در زمینه اصلاحات ارضی مطرح گردید که شامل دو تصویب ‌نام‍ه مهم در مورد تغییر مناسبات زمینداری بود. برطبق این دو تصویب‌نامه، مالکان وادار شدند که ده درصد از سهم مالکانه خود را به رعایا واگذار کنند و ده درصد دیگر را به صندوقی که به منظور توسعه روستایی بوجود آمده بود، واریز نمایند.

این تصویب‌نامه‌ها در 1331 صادر و در 1334 به نفع مالکان اصلاح گردید که برطبق این اصلاحیه کمک‌ ده درصد مالکان به رعایا، 25 درصد و نیز سهم مالکان به صندوق توسعه روستایی از ده درصد به پنج درصد تقلیل یافت. در همین سال قانونی نیز جهت فروش بیشتر زمینهای خالصه وضع گردید، ولی چون زمین های مرغوب به زمینداران با نفوذ و افراد دولتی فروخته شد، لذا عملا آنچه که به زارعان رسید، ارزش چندانی نداشت؛ لذا دهقانان که تازه صاحب زمین شده بودند، مجبور به فروش زمینها گردیده، و خود را از قید تملک این زمینهای نامرغوب رها ساختند.

از طرف دیگر، اکثر زمینهای سلطنتی نیز به دوستان ثروتمند خانواده سلطنتی فروخته شد که به وسیل‍ه آن مزارع سرمایه‌داری در سطح وسیعی تشکیل دادند. اقدام دیگری که پیش از اصلاحات ارضی 1341 صورت گرفت و در واقع یکی از زمینه‌های مهم جهت اجرای آن در آینده شد، تحدید مالکیت بزرگ مالکان بود که‌ براساس آن می‌بایست مقدار مالکیت به حد مشخصی تنزل یابد. در آبان 1338، دولت لایحه‌ای به مجلس عرضه نمود که علی‌رغم مخالفت‌ گروههای متنفذ و مالکان، این لایحه از تصویب مجلس که 50 تا 60 درصد آن را مالکان‌ تشکیل می‌دادند، گذشت.

این قانون وسعت اراضی مالکان را در اراضی آبی به 400 هکتار و در اراضی دیمی به 800 هکتار محدود ساخت؛ اما از آنجا که عرف محل در ایران جهت اندازه‌گیری زمین برحسب دانگ صورت می‌گرفت، هر نوع تقسیمی‌ براساس میزان اراضی به هکتار، مستلزم مساحتی دقیق قبل از اجرای قانون بود و لذا این‌ عمل چند سال به طول می‌انجامید و طی این مدت مالکان به راحتی می‌توانستند تعداد زیادی از املاکشان را به قوم و نزدیکان خویش منتقل نمایند.

به طورکلی زمینه های شکل گیری اصلاحات ارضی در ایران و سابق‍ه پافشاری برای انجام اصلاحات ارضی، پس از انقلاب مشروطه تا بعد از دولت مصدق درتلاش های پیگرانه جریانات سیاسی احزاب، تشکل ها و انجمن ها، مطالبات دهقانی مانند فعالیت حزب توده ازسال 1320، تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در 1324، روشنفکران دموکرات نظیر حسن ارسنجانی، و جبه‍ه ملی به رهبری دکتر مصدق در جهت تغییر رابط‍ه مالکین و رعیتها به صورتی مستمر طی سه دهه بی وقفه مطرح تا اینکه درابتدای دهه چهل با اصلاحات علی امینی و حسن ارسنجانی و دکترین کندی اتفاق افتاده است.