جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی؛ تحولات، لایه‌بندی‌ها و مبارزات

جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی؛ گذار از سنت به مدرنیته و ظهور طبقات جدید

جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی، به‌ویژه در سال‌های پرتلاطم پس از سقوط پهلوی اول، شاهد دگردیسی‌ها و تحولات عمیقی بود که ساختار سنتی روستا و مناسبات دیرپای ارباب و رعیتی را دستخوش تغییر قرار داد.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ برای درک پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی آن دوران، لازم است نگاهی تحلیلی به وقایع اتفاقیه روستایی و کشاورزی داشته باشیم. دکتر حسین شیرزاد در این بخش (سی و سوم) از مجموعه یادداشت‌های خود به این دگردیسی‌ها و پیامدهای آن می‌پردازد:

در دوران دیرپای سلطة اربابی، دهقانان به طور کلی طبقة «رعیت» را تشکیل می‌دهند که در مجموع بوسیله اربابان، خان‌ها و عوامل آنها و به شیوه ای عرفی، و در هر منطقه به گونه‌ای خاص، در چنبره مناسبات اربابی قرار می گرفتند. اما، چنان‌که می‌دانیم، با رسوخ تدریجی سرمایه در روستا، روند دگردیسی این طبقه، در نواحی روستایی که منابع پایه بیشتری داشتند، آغاز می‌شود.

چنین پدیده‌ای در آستانة انقلاب مشروطیت، در دهات مختلف ایران، و قبل از همه در املاک خرده‌مالکی فارغ از نفوذ خان، و درنواحی که به شهرها نزدیک‌تربوده و به بازار فروش دسترسی بیشتری داشتند، آغاز و رفته رفته با تجاری شدن کشاورزی گسترش می‌یافت.

بگونه ای که روند دگردیسی دهقانان به لایه‌های گوناگون، که در دوران پس از انقلاب مشروطیت شروع گشته بود، در سال‌های دیکتاتوری رضاشاه شتابی فزاینده می‌گیرد.

بعبارت دیگر با تحولات دوران پهلوی اول، لایه‌های دهقانان توان‌گر، میانه حال و تهی‌دست به گونه‌ای نمایان‌تر متمایز می‌شوند. این قشرهای دهقانی با تأثیر متقابل بر یکدیگر و نیز تأثیر بر مجموعه مناسبات اقتصادی، اجتماعی ده، چهرة روستا را دگرگون می‌سازند.

طی این دوره، دهقانان از سه قشر تشکیل می‌یافتند- صاحبان زمین‌های کوچک خانوادگی، نسق‌داران و روستاییان بی‌زمین که هر یک به ترتیب، یک چهارم، دو پنجم و یک سوم جمعیت روستایی بود- اما ساختار طبقاتی روستا مانع از پیدایش یک جماعت منسجم بعنوان شرط لازم برای وقوع شورش های هدفمند دهقانی می‌شد.

البته از دیرباز سازمان کارگروهی تولیدی در روستاهای نسق‌دار(نظام‌بنه) به نظم و ترتیب کارآمدی میان زمین‌دار و دهقان به وساطت کدخدا و سربنه‌ها منجر می شد.

از این‌رو، استخراج ارزش افزوده از (کار) دهقانان به دست گروه سرشناسی از روستاییان انجام می‌گرفت که معتمدان دهقانان و منصوبان زمین‌دار بودند. قدرت نسبی این کشاورزان سرشناس و دهقانان مرفه، در کنار ضعف دهقانان میانه‌حال، از پتانسیل انقلابی دهقانان در این وضعیت متشتت بیشتر می‌کاست.

پراکندگی جمعیت روستایی در بیش از شصت هزار روستای کوچک، با متوسط پنجاه خانوار در روستا که در سطح کشوری نیمه خشک، وسیع و کوهستانی پراکنده بودند، مانع از ایجاد ارتباط میان روستاها و عمل متحد دهقانان می‌شد.

علاوه بر آن، امکان کاریابی در ساختمان‌سازی و بازار کار شهری مفری برای نسل جوان روستایی بود که در موقع خود به بی‌علاقگی آنان به زندگی روستایی و فعالیت‌های کشاورزی انجامید.

تجاری شدن کشاورزی مدت‌ها پیش آغاز شده بود و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه، رشد سریع جمعیت،‌ درآمدهای افزون شونده از فروش نفت و پیشرفت‌های فنی در نیمه دوم قرن بیستم را از این نمونه می‌توان قلمداد کرد. رشد سریع جمعیت و کمبود زمین‌های قابل کشت،(جامعه) را به شهری شدن بیش از اندازه سوق داد و برای مجتمع‌های صنعتی رو به‌ رشد عرضه بیش از اندازه‌ای از نیروی کار ارزان فراهم آورد.

در یک قطب این طیف، دهقانان توانگر ومرفه و در قطب دیگر، تهی‌دستان ده به گونه‌ای متمایز در برابر یکدیگر شکل می‌گیرند. زمینداران بزرگ انحصار انباشت سرمایه را در روستاهای تابع خود در دست داشتند و به سبب مالکیت زمین کشاورزی در رقابت با دولت بودند، از نهاد دهقانان میانه حال که در دوران اربابی استخوان‌بندی دهقانان را تشکیل می‌دهد، اقلیتی به دهقانان توان‌گر و اکثریتی انبوه به خیل تهی‌دستان می‌پیوندند.

لایه‌بندی جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی؛ پس از شهریور ۱۳۲۰

برای فهم عمیق‌تر وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی، به‌ویژه در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ و همزمان با تغییرات در نحوه دریافت حق مالکانه و تجاری شدن محصولات، ضروری است نگاهی دقیق به لایه‌بندی دهقانان در این مقطع داشته باشیم.

در این شرایط نوین اجتماعی و اقتصادی، تضادهای تازه‌ای (کار و سرمایه) در کنار تضاد کهن (ارباب و رعیت) شکل گرفت. لایه‌بندی دهقانان پس از شهریور ۱۳۲۰ را می‌توان به صورت زیر ترسیم کرد:

 

-لایه بندی جامعه دهقانی در پایان دوره پهلوی اول

از اواسط دوره رضاشاه، دولت با بهره مندی از منابع درآمدهای نفتی به تدریج از وظایف کارگزاری فراتر رفته و به دولت کارفرما تبدیل شده است.به موازات این تغییر، در روستاهای ایران نیز با تغییر در نحوة دریافت حق مالکانه از محصولات روستایی و تجاری شدن مازاد تولیدات روستایی، تضادهای نوین (تضاد کار و سرمایه) پدید می‌آید که در کنار تضاد کهن (تضاد «ارباب و رعیت») جای می‌گیرد و رشد می‌کند.

نا گفته پیداست که در تضاد «کار و سرمایه»، دهقانان نیروی کار خود را می‌فروشند، در تضاد «ارباب و رعیت»، ارباب خود دهقان را در چنبره اقتدار می‌گیرد. در چنین شرایط اجتماعی ـ اقتصادی، لایه‌بندی دهقانان پس از شهریور 1320 را می‌توان به صورت زیر ترسیم کرد :

الف- دهقانان تهی‌دست: این قشر دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین را در اشکال و حالات گوناگون دربرمی‌گیرد. دهقانان تهی‌دست را بر حسب آن که قطعه زمینی داشته باشند یا نه، می‌توان در تعریف از یکدیگر جدا کرد :

ب- دهقانان بی‌زمین: این گروه خواه به صورت روزمزدی و خواه برزگری‌ و «رعیتی» یا «خوش‌نشینی»، یا مشاغل گوناگون روستایی، روزگار می‌گذرانند. این دهقانان و اعضای خانواده‌شان همچنین ممکن است در صنایع روستایی به صورت روزمزد و یا کارمزد کار کند یا در دامپروری و یا ماهی‌گیری و رشته‌های تولیدی دیگر اشتغال یابند، و یا در اراضی کم و بیش مکانیزة کشاورزی اجیر گردند.

«خوش‌نشینان» از جمله دهقانان بی‌زمینی هستند که غالباً بیکارند و ممکن است هنگام کاشت یا برداشت محصول در این یا آن ده کاری پیدا کند و یا مدتی به کارهای متفرقه مانند راه‌سازی، کارهای ساختمانی، چوب‌بری و عملگی مشغول باشند.

از آن‌جایی که خوش‌نشینان از زمین و محصول آن بهره‌ای ندارند، هنگام دروی غلات، زنان و کودکان‌شان ناچار به «خوشه‌چینی» هستند، بدین معنی که در پی دروگرها در مزرعه به راه می‌افتند تا خوشه‌هایی را که از دم داس آنها بر زمین افتاده جمع‌آوری کنند و لقمه نانی از آن به دست آورند. بسیاری از دهقانان بی‌زمین در گذشته احتمالاً قطعه زمینی داشته‌اند که بر اثر عوامل نامساعد اجتماعی ـ اقتصادی آن را از دست داده‌اند. در مجموع، کار عمدة بسیاری از این دهقانان بیکاری بود!

ج-دهقانان کم‌زمین: این قشر از دهقانان، به رغم دارا بودن قطعه‌ای زمین و مختصر وسایل کشت و کار، نمی‌توانند زندگی خود و خانواده‌شان را از کار روی زمین ملکی خود تأمین کنند. اینان نیز ناچارند، تمام یا قسمتی از سال را، مانند دهقانان بی‌زمین، به فروش نیروی کار خود تن دردهند.

اختلاف این گروه از دهقانان با دهقانان بی‌زمین، اگر بتوان آن را اختلاف نامید، همانا وابستگی بیشتر آنان به روستا و تعلق خاطر آنان به قطعه زمینی است که آن را ملک خود می‌دانند. بخش بالایی دهقانان کم‌زمین (دهقانان خرده‌پا) ممکن است علاوه بر زمین ملکی خود دارای گاو و چند رأس بزر و گوسفند نیز باشند.

با این همه، از ان‌جایی که فاقد امکانات کشاورزی لازم برای بهره‌برداری هستند، ناچارند بخشی از درآمد خود را با فروش نیروی کار خود و یا اعضای خانواده‌شان تأمین کنند. دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین را «دهقانان تهی‌دست»می‌نامند. بخش عمدة مهاجران روستاها را این دهقانان تشکیل می‌دادند.

به طور کلی، تعداد مالکانی که در املاک خویش زندگی می‌کردند و خود عهده‌دار امر کشاورزی به شکلی مستقل بودند، در ایران آن روزگار چندان زیاد نبود و معمولاً این گروه یا خرده مالک بودند و یا کمتر از سطح متوسط زمین در اختیار داشتند.

د -دهقانان میانه حال: این قشر از دهقانان معمولاً با بهره‌برداری از زمین ملکی خود یا زمینی که به اجاره در اختیار می‌گیرند، و نیز با اشتغال به امور دیگر روستایی چون صنایع روستایی، باغداری، زنبور عسل، ماهی‌گیری و دامپروری، می‌توانند حداقل هزینة زندگی خود را تأمین کنند به گونه‌ای که ناچار به فروش نیروی کار خود یا اعضای خانواده‌شان نباشند. برخی از دهقانان میانه‌حال ممکن است در سال‌های خوب و پرحاصل، و به ویژه هنگام کاشت یا برداشت محصول، یک یا دو کارگر را موقتاً و برای کارهای معینی اجیر کنند وبه کمک گیرند. اما از آنجایی که زندگی آنها و خانواده‌شان به طور عمده از حاصل کار خودشان، و نه از استثمار دیگران، تأمین می‌شود، همچنان دهقان میانه‌حال‌اند. استخوان‌بندی دهقانان ایران را اینان تشکیل می‌دادند.

ه- دهقانان توانگر (مرفه): این دهقانان، مانند دهقانان دیگر، معمولاً در ده سکونت دارند و در فعالیت‌های اساسی کشاورزی کم یا بیش مشارکت دارند. اما از آنجایی که قسمت عمدة درآمد سالانة آنها از راه استثمار دیگران به دست می‌آید، قشر بورژوازی ده (کولاک، دهقان توانگر یا مرفه) را تشکیل می‌دهند. بدین‌سان، اینان با درآمدی که فراتر از حداقل نیاز خانوادگی آنهاست و عمدتاً از حاصل استثمار دیگران به دست می‌آید، از دو قشر دیگر دهقانان متمایزند. دهقانان توانگر معمولاً از خود، در حدنیاز، زمین دارند. اما ممکن است با اجاره کردن اراضی کشاورزی دیگران - زمین بزرگ مالکان یا دهقانان خرده‌پا - به کشت و کار بپردازند. این دهقانان، علاوه بر زمین ملکی یا اجاره‌ای، به حد کافی از امکانات کشاورزی (پول، وسایل کار و مهارت‌های لازم) برخوردارند. اینان سوای کشاورزی و دامپروری به سایر فعالیت‌های تولیدی و تجاری روستا نیز می‌پرداختند که در این صورت سهم شایان توجهی در ادارة اقتصاد روستا داشتند. اما، از سوی دیگر، برخی از دهقانان توانگر ممکن بودبه سلف خری، رباخواری، دلالی و مانند آن نیز اشتغال داشته باشند، که در چنین حالتی در اقتصاد روستا نقش غیر مشارکتی و بازدارنده ایفا می‌کنند. عناصر وابسته به قشر دهقانان توانگر معمولاً از نظر وسعت زمین و چگونگی عوامل کشاورزی و سایر امکانات تولیدی و بازرگانی و مالی که هر یک در اختیار دارند، در سطوح کم و بیش متفاوت از یکدیگر متمایزند. ولی از آنجایی که همة آنها از یک سوی به نحوی در فعالیت‌های اساسی کشاورزی مشارکت می‌ورزند و از سوی دیگر درآمد سالانة آنها عمدتاً از بهره‌گیری از کار دیگران به دست می‌آید، در موقعیت طبقاتی واحدی قرار می‌گیرد. این طبقاتی شدن جامعه دهقانی به تدریج موجب شکاف های متنوعی جدای از شکاف‌های متعارف قومی، نژادی، دینی، مذهبی و منطقه‌ای در سکونتگاه های روستایی شد. فقر و نابرابری شکاف‌های اجتماعی غیرفعال را، مستعد تبدیل به شکاف‌های اجتماعی فعال نمود. در واقع سیاستهای اتخاذ شده از زمان پهلوی اول به این شکاف ها خصلتی نهادی داد.

و- اربابان غایب از ده: طبق معمول مالکان ایران در شهر زندگی می‌کنند. به همین جهت در ایران مستأجران کوچک اکثراً با مالکان اراضی سر وکار ندارند، بلکه سر وکارشان با مباشران آن‌ها است. معمولاً مالکان مباشران خود را برای ادارة امور املاک به روستاها اعزام می‌دارند. مباشر فرد تام‌الاختیاری است در روستا هنگامی که ارباب نباشد. او اجاره‌بهای اراضی را جمع‌آوری می‌کندف مالیات‌های گوناگون را اخذ می‌نماید و غیره، مباشر در امر رشد و توسعه کشاورزی ذی‌نفع نیست و تا هر چقدر که بتواند روند بهره‌کشی از دهقانان را تشدید می‌کند. مالکان اغلب اوقات زمین را به «مستأجر واسطه‌ها» برای مدت 3 الی 6 سال اجاره می‌دهند. این گونه واسطه‌ها نیز به نوبت خود زمین ملاکی را به دهقانان اجاره داده و به عنوان «پاداش» مابه‌التفاوت بین اجاره بها و آنچه را که باید به مالک پرداخت نماید، دریافت می‌دارد. در شرایط مناسبات ارضی کنونی قشر مستأجر ـ واسطه‌ها؛ دهقان را تا حداکثر بهره‌کشی، مورد استثمار قرار می‌دهند. «اشرف»، پیرامون روابط رعایا با متصرفان و مالکان اراضی تعبیر جالی دارد. به عقیده وی مناسبات بین متصرفان خالصه‌جات و تیولات دیوانی، متصرفان موقوفات شرعی و صاحبان املاک اربابی (ملاکین) و خرده مالکان (فلاحین و زارع)، در همه موارد کم و بیش یکسان بود، بنای کار بر مزارعه ومساقات (از انواع مضاربه)، که از نهادهای شرعی و عرفی بود قرار داشت. جماعت رعیت در هر دیه به گونه‌ای دسته‌جمعی با مالکان و متصرفان در ارتباط بودند. کدخدا که هم به جماعت رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصوب مالکان و متصرفان بود، نقش واسطه و نیز اداره امور جماعت را به عهده داشت تا به گونه‌ای کدخدا منشانه و در حد توان رعیت کار بهره‌کشی از رعایا را سامان دهد. در مناطق خشک و حاشیه کویر که کار آبیاری و زراعت غلات دشوار بود برای تسیهل بهره‌کشی از رعایا، نسق‌زراعی ده را، حسب وسعت اراضی و جمعیت روستا، به چند واحد مساوی تقسیم می‌کردند و هر کدام را به طور جمعی به چند رعیت به مزارعه می‌دادند و اداره جمعی آن را زیر نظر کدخدا به یکی از افراد توانای آن جمع واگذار می‌کردند و آنها را به نام‌های محلی بنه، صحرا، پاکار، طاق، حراثه، بنکو ومانند آن می‌خواندند.

سیاست‌های دولتی و تأسیس نهادها؛ تأثیر بر مالکیت و خدمات در جامعه دهقانی ایران

همزمان با تحولات اجتماعی در جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی، دولت نیز با هدف تأثیرگذاری بر ساختار مالکیت و ارائه خدمات روستایی، دست به تأسیس نهادها و اجرای برنامه‌هایی زد. این اقدامات، تلاشی برای مدرن‌سازی و افزایش مداخله دولت در امور روستاها بود:

• تاسیس بنگاه خالصه‌جات پس ازشهریور 1320 و مقارن با فضای باز سیاسی به وجود آمده، برنامه تقسیم املاک خالصه که از زمان رضاشاه شروع شده بود، در روستاها تعقیب گردید و سازمانی مخصوص برای بهره برداری املاک خالصه تعیین شد و طبق تصویب‌نامه‌هایی، به بانک کشاورزی اجازه داده شد که املاک خالصه را بین کشاورزان تقسیم نماید و وزارت کشاورزی وقت موظف گردید، با توجه به اصول کشت، آیش‌بندی، نوع آبیاری و مرغوبیت زمین، صورت و مشخصات آن را به وزارت دارایی جهت انتقال قطعی و صدور سند مالکیت ارسال دارد. برای سر و سامان دادن به وضع املاک خالصه در منطقه خوزستان که قبلاً تقسیم شده و دچار اشکالاتی گردیده بود نیز تصویب‌نامه‌ای نیز از طرف دولت صادر گردید تا بار دیگر با بررسی دقیق این منطقه، طبق اصول فنی و با استفاده از تجارب پیشین به تقسیم مجدداً اراضی مبادرت شود.
• در تصویب‌نامه اخیر، متقاضی را ملزم کرده بودند که نقشه اراضی مورد تقاضا را با تعیین حدود ومساحت تهیه و به گواهی اداره کشاورزی یا بنگاه آبیاری برساند و جهت تأمین آب و سایر تعهدات، سرمایه و وثیقه کافی به دولت ارائه و برای ضمانت اجرای تعهدات، 5 درصد تضمین بانکی دهد. بعدها طبق لوایح قانونی، اداره اراضی خالصه به عهده بنگاه خالصه‌جات واگذار شد و نظام ترویج کشاورزی، جهت عمران و آبادی و آشنا ساختن کشاورزان به شیوة صحیح و ایجاد دهات نمونه، و تکثیر بذور، سنجش میزان تولید و تدارک عملیات زراعی برای دانشجویان دانشکده کشاورزی، تأمین بهداشت و ارتقای فرهنگ روستاییان، تحت نظارت وزارت کشاورزی قرار گرفت. از جمله وظایف بنگاه خالصه‌جات این بود که املاک و اراضی خالصه را واگذار یا به فروش رساند، شرکت های تعاونی مصرف و تولید تأسیس کند و جهت خرید ماشین‌های کشاورزی اعتبارات لازم را تأمین و دهات خالصه‌ را به دهات نمونه تبدیل نماید. خالصه‌جات بعدها مشمول قوانین اصلاحات ارضی گردید . در سال 1324 شمسی قانون تقسیم خالصه‌جات به تصویب مجلسین رسید و آئین‌نامه اجرایی این قانون در سال 1326 شمسی تصویب شد در سال 1327 طبق اصول نقشه‌برداری و تفکیک اراضی معادل 57716 هکتار از اراضی خالصه بین 7081 کشاورز تقسیم شد تا به نوعی شاهد مشارکت بیشنر نظام خرده دهقانی در تولید ملی باشیم. از عمده ترین نگرانی ها در این زمان، آغاز تدریجی مهاجرت روستاییان به شهرها بود. آغاز این نگرانی از شهریور 1320، و زمانی آغاز شد که محدودیت های مربوط به رفت و آمد در کشور لغو گردید تا روستاییان با جلوه های تازه ای از مناسبات مدنی در شهرها آشنا شوند که مطالبات تازه ای را در جوامع دهقانی آفرید.

 

هژمونی بلامنازع بزرگ مالکان؛ بازیگران اصلی صحنه سیاست روستایی

تحولات سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰، بر روی نقش‌آفرینان اصلی در جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی نیز تأثیر گذاشت. بزرگ مالکان که پیشتر نیز قدرتی قابل توجه داشتند، در این دوره جایگاه خود را تثبیت کرده و به نیروی غالب در عرصه سیاست تبدیل شدند:

• هژمونی بلامنازع بزرگ مالکان در عرصه سیاسی پس از شهریور 1320، بیشتر مباحث روستایی- کشاورزی در این بازه زمانی، حول چانه زنی قدرت بین حاکمیت مسلط و ملاکان سنتی بر سر سهم بیشتر از قدرت جریان داشت . طی قریب به پنجاه سال گذشته، ملاکان در برابر قدرت شاه موازنه ایجاد می‌کردند و شاه نمی‌توانست قدرت بلامنازع باشد، چون نیروهایی مانند ملاکان مجلس را در اختیار داشتند. اشراف زمیندار که ثروت زیادی از طریق کشاورزی کسب کرده و به منابع قدرت سنتی، پارلمان و دستگاه حکومتی و حتی ارتش دسترسی داشتند، و عملا نیروی اجتماعی ـ سیاسی نسبتا مستقلی در برابر قدرت شاه ایجاد کرده بودند. در آن زمان، مجلس شورای ملی و نهادهای حکومتی غالبا در دست ملاکان بزرگ بود. در ایران هر وقت انتخابات می‌شد اغلب آن‌ها از طریق نفوذی که در روستا‌ها داشتند در مجلس کرسی نمایندگی می‌گرفتند. به همین جهت نمایندگان مجلس شورای ملی غالبا فئودال‌ها، اشراف زمین‌دار یا کارگزاران آن‌ها بودند. حتی پس از فترت ده ساله بعد از شهریور ۱۳۲۰، دوباره این طبقه اشراف زمین‌دار قدرت زیادی به دست گرفتند. در خرداد 1321، بر اثر فشار مالکان و زمین‌دارانی که رضاشاه املاک آنها را غصب کرده بود، مجلس و دولت زیر نفوذ بزرگ مالکان قرار گرفت، بلافاصله قانونی از مجلس سیزدهم گذشت که این املاک به صاحبان اصلی آنها بازگردانیده شود. عده‌ای از مالکان توانستند املاک قبلی خود را به دست آورند. اما از زمین‌هایی که متعلق به دهقانان مستقل و مالکان خرده‌پا بود چیزی به صاحبان واقعی آنها واگذار نشد و این منجر به بروز برخی شکاف های ساختاری در روابط بین زارعین خرده پا و بزرگ مالکان گردید. البته شکاف سیاسی اجتماعی بوجود آمده قضا را قطبی تر نیز نمود. در این کشاکش، «شاه» ناچار شد «املاک اختصاصی شاه سابق» را به دولت واگذار کند. تشکیل‌ خانه‌های‌ رعیتی‌ امکان‌ آن‌ را فراهم‌ ساخت تا اقدامی‌ عملی‌ برای‌ انعکاس‌ حقوق‌ رعایا و تبادل‌ نظر در مورد آن‌ صورت‌ گیرد. مالکین‌ نیز موظف‌ بودند تا با نظر شورای‌ بخش‌ بسیاری‌ از خواسته‌های‌ خود را تحقق‌ بخشند و این‌ امر اگر از میان‌ برداشتن‌ رفتارهای‌ غیرانسانی‌ِ بدون‌ نظارت‌ و مطلق‌ العنان‌ مالکین‌ را در بر نداشت‌، بر تعدیل‌ آن‌ نیز بی‌تأثیر نبود.

 

اولین برنامه عمرانی و جریانات اعتراضی در جامعه دهقانی ایران

بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آن دوره، زمینه‌ساز بروز جریانات و مطالباتی در جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی شد. دهقانان نیز در کنار سایر اقشار، به دنبال احقاق حقوق خود و بهبود وضعیت معیشتی بودند. آغاز برنامه‌های توسعه عمرانی نیز در این بستر پرتنش رخ داد:

• جریانات دهقانی در شروع برنامه عمرانی اول (1334-1327) تاریخ تدوین و تصویب قانون برنامه اول ایران، تقریبا سه سال پیش از تاریخ شروع نخستین برنامه هندوستان و مصر، 4 سال پیش از شروع نخستین برنامه چین و حدود 14 سال پیش از برنامه پنجساله اول کره جنوبی است. در دوران برنامه اول عمرانی (34-1327)، کشور فاقد ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی، نابسامان بود. دشواریها و تنگناهای موجود اجتماعی،‌ زمینه های مساعدی برای اعتراض و آشوبهای سیاسی فراهم آورده بود. در این زمان، در میان اقشار مختلف اجتماعی، از جمله دقانان درگیری هایی ایجاد شده بود و در مورد مالکیت اراضی و تقسیم آن به لحاظ چرخش قدرت گروههای اجتماعی که با اهداف سیاسی تعقیب می شد، طرح هایی رادیکال و اصلاح طلبانه مطرح بود.گروهی از نمایندگان مجلس که خود مالک به شمار می آمدند، در عین اینکه مخالفتی با تقسیم املاک سلطنتی نداشتند، اما چون نمی خواستند که سیاست تقسیم ارضی به املاک آنان تسری یابد، ابراز نارضایی می کردند در عین حال مجلس مصرانه از منافع مالکان جانبداری می کرد.

 

مداخله دولت در توسعه روستایی؛ تأسیس نهادهای منطقه‌ای و مدیریت آب

همزمان با طرح‌های توسعه عمرانی و با درک نسبی از نیازهای جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی، نگاه دولت به زیرساخت‌های روستایی نیز متحول شد. تأسیس نهادهای تخصصی برای عمران ناحیه‌ای و مدیریت منابع آب، نشانه‌ای از این تغییر رویکرد بود:

• تاسیس نهادهای عمران ناحیه ای و منطقه ای در ایران

نخستین بار طی مباحث و مذاکرات طولانی برنامه اول هفت ساله عمرانی کشور موضوع عمران ناحیه ای و منطقه ای مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت. سازمان برنامه در سال 1322 با موافقت با تشکیل سازمان عمران منطقه ای تحت عنوان «بنگاه عمران دشت مغان» اولین گام را در راه توسعه ناحیه مغان برداشت. هدف از اجرای برنامه مذکور این بود که با استفاده از آب رودخانه ارس، عشایر ایلسون(شاهسون) را اسکان داده و بدین ترتیب اقتصاد دامداری متحرک (عشایری) به یک اقتصاد دامی و کشاورزی روستایی (یکجانشینی) تبدیل شود بدین ترتیب سازمان برنامه (و بودجه ) در سال مذکور با ایجاد عمران و توسعه دشت مغان چارچوب اجرایی تفکر عمران ناحیه ای را ایجاد و بدین منظور قراردادی با مشاوران «هاوئیان اگر نومیکس» جهت انجام مطالعات شناسایی منطقه مغان استفاده از آب رودخانه ارس بمنظور فعالیت های کشاورزی اسکان عشایر ایلسون (شاهسون) و تبدیل اقتصاد دامداری عشایری منطقه به اقتصاد مختلط کشاورزی و دامداری روستایی بوده است.برنامه اول توسط هئیت های برنامه (با 5 کمیسیون) و مشارکت بانک بین المللی ترمیم و توسعه شرکت موریس نودسن (Morrisson Knudson) و مشاورین مارابحار( Overreseas consultants Incorporated) صورت گرفت در واقع برنامه اول مجموعه ای از طرحهاست که با اعتبارات دولتی اجرا می شود برنامه اول آغازی برای اجرای طرح های ناحیه ای پراکنده در برخی از نواحی بدون استراتژی مشخص و هماهنگ با هدف های سیاسی و اقتصادی بود از جمله اجرای چندی طرح ناحیه ای در خوزستان(سد دز و در فارس(طرح شبانکار) و کرمانشاهان اقداماتی است که در برنامه ریزی عمرانی منطقه ای در ایران انجام گردیده است. بطور کلی در طول اولین (1334-1327، 1962-1956) و دومین برنامه (1341-1334، 1959-1949) هفت ساله تعدادی سازمان های ویژه عمران منطقه ای پدید آمدند تا از طریق طرح های متمرکز و جامع سرمایه گذاری به توسعه مناطق عقب مانده بپردازند به این سازمان ها در زمینه بودجه تدارک و اجرای پروژه های عمرانی بمنظور بهره برداری از منابع طبیعی اختیارات خاص داده شد مهمترین اینها عبارت بودند از: موسسه عمران دشت مغان(1953 ،1332) و سازمان عمران خوزستان( 1956و1335 ) سازمان عمران جنوب شرق در سیستان و بلوچستان نیز تاسیس شد تا برای نواحی شدید عقب مانده تامین خدمات کند .در طول مراحل اولیه برنامه عمرانی 5 ساله )1342-1345) تعدادی دیگر سازمان عمران منطقه ای بوجود آمدند از جمله قزوین،جیرفت و کهکیلویه با اینحال مدت کوتاهی بعد پروژه های جامع منطقه ای آنها بر پایه بخش ها تقسیم شد و سپس هر پروژه بخش برای اجراء به یک وزراتخانه بخشی واگذار شد چون این پروژه ها در اساس جنبه کشاورزی داشتند بسیاری از آنها به وزرات کشاورزی واگذار شدند توسط سازمان های نو بنیاد استانی یعنی آب و برق اجرا گردند گرچه مقامات سازمان های عمران خلع ید نشدند اما غلبه ملاحظات بخشی بر علایق منطقه ای و تمرکز گرایی تلاش های عدم تمرکز را به باد داد.

همچنانکه مشاهده می‌شود، برای نخستین بار به مباشرت دولت در انتقال خدمات رفاهی به جامعة روستایی یکی از عوامل اصلی نگهداشتن جمعیت غیرکشاورز در روستاها اشاره شده و بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای در مداخله گری های دولت داشته و دیگر آنکه اهداف توسعه روستایی در ارتباط با دیدگاه بهبود و نوسازی مطرح گردیده است و بیشتر اقدامات روبنایی را شامل می‌شود. در این برنامه، فصل مشخصی در زمینه عمران روستایی وجود نداشته و توجه به روستاها صرفاً از منظر کشاورزی بود،‌هدفهای عمران روستایی و کشاورزی بیشتر در قالب فصل « کشاورزی و آ‌بیاری» و به دو صورت زیر مطرح گردید.

الف)درعمران ناحیه ای، تاکید عمده بردشت مغان بود. به این منظور عمران در این ناحیه دو هدف عمده را تعقیب می کرد و شرکت سهامی عمران دشت مغان توسط سازمان برنامه تاسیس شد. این دو هدف عبارت بودند از :

1-هدف اقتصادی شامل تامین آب از رودخانه مرزی ارس و ایجاد شبکه آبرسانی برای کشاورزی

2-هدف اجتماعی شامل اسکان عشایر با ایجاد دهکده های نمونه به منظور تبدیل اقتصاد دامپروری و متحرک عشایری به اقتصاد مختلط کشاورزی و دامداری ثابت

ب)فصل کشاورزی دراین برنامه از اولویت برخوردار بود، به همین دلیل 25 درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد. دراین فصل 16 هدف که بیشتر ماهیت کشاورزی داشت منظور شده بود.در راستای اهداف برنامه، پیشنهادهایی چون نهادسازی به کمک تاسیس شرکتهای تعاونی کشاورزی به عنوان مجاری ارتباط دولت و کشاورزی و لزوم دگرگونی در بهره برداری از منابع آب بویژه منابع زیرزمینی ارائه شده بود که در این برنامه چندان زمینه تحقق نیافت.

• تاسیس بنگاه مستقل آبیاری

بنگاه مستقل آبیاری نهادی بود که در زمان نخست وزیری علی سهیلی و در دوران وزارت کشاورزی سید احمد خان اعتبارالدوله که نام خانوادگی" اعتبار" را بر گزید، در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی تاسیس شد و تحت نظارت وزارت کشاورزی عهده‌دار اصلاح و توسعه امور آبیاری ونظارت بر آن گردید.

بنگاه مستقل آبیاری عمدتاً عهده‌دار ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیز نظارت بر کلیه امور آبیاری بوده، لذا این بنگاه براساس ماده نهم قانون تشکیل خود جهت انجام عملیات آبیاری و زهکشی شرکت‌هایی را با سرمایه خود و مالکین تأسیس نمود[1].

مطابق با آنچه در مذاکرات جلسه 162 دوره سیزدهم مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه سال 1322 آمده، بموجب ماده 2 ‌قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری دولت مکلف بود از سال 1322 تا سال 1332 سالیانه مبلغ 45 میلیون ریال برای توسعه امور آبیاری در بودجه مخارج غیر مستمر کشور‌منظور داشته و به چهار قسط متساوی در 15 فروردین - 15 مرداد - 15 خرداد - 15 مهر ماه هر سال در بانک کشاورزی و پیشه و هنر به اختیار بنگاه‌مستقل آبیاری بگذارد. همچنین بنگاه مستقل آبیاری موظف بود تا ساختمانهای آبیاری و زهکشی که تاکنون نقشه‌های آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیاری را که در مدت‌ده سال بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به ترتیب الاهم‌فالاهم عملی نماید و سازمان مخصوصی جهت بررسی امور آبیاری در کلیه‌کشور تشکیل دهد تا به تدریج هر اقدامی که برای توسعه آبیاری ممکن باشد مورد بررسی کامل قرار گیرد و برای استفاده از آبهای زیر زمینی و احداث‌چاه آرتزین متخصصین مخصوصی استخدام نماید که به مطالعه علمی پرداخته و همینکه در یک نقطه بررسی تکمیل و نقشه‌های لازم تهیه شد شروع‌به عمل نماید. ‌

نکته قابل ذکر آنکه بر اساس ماده 7 قانون مذکور درآمد حاصل از تأسیسات آبیاری برای توسعه آبیاری کشور اختصاص داده می‌شود از حیث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در این‌قانون در بودجه سالیانه کشور منظور خواهد گردید و در خاتمه مدت ده سال آنچه از این حساب بابت اصل سرمایه یا درآمدهای سنواتی باقی بماند برای‌توسعه آبیاری و زهکشی به طریق مذکور در ماده 2 به بنگاه مستقل آبیاری پرداخته خواهد شد و بر طبق ماده 8 ؛ از درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زهکشی که به طریق مذکور در ماده 6وصول بشود 10 درصد برای اصلاح و ترقیه زندگانی دهقانان‌خاصه امور بهداشت و فرهنگی آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه به مصرف خواهد رسید وزارتخانه‌های مربوط ترتیب اجرای این عمل را با‌بنگاه آبیاری خواهند داد.

در این قانون نظارت بر کلیه امور آبیاری کشور که آب به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق معمول بر عهده بنگاه مستقل آبیاری قرار گرفت. در ماده 5 این قانون ذکر شده است: هر موقع که اشخاص یا مالکان بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند می‌توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی کنند.در این مقررات اصل بر مالکیت افراد قرار گرفته و بودجه‌ای برای احداث تاسیسات آبی و نقشه‌برداری از منابع آبی اختصاص داده شده و بنگاه مجاز شده با احداث تاسیسات آبی آب را به زارعان بفروشد و این اولین اقدام قانونگذاری برای تحول مساله مالکیت غیرخصوصی و تقریباً شبه‌دولتی است زیرا علاوه بر آنکه امکان فروش آب پیش‌بینی‌ شده، در ماده 10 قانون، نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تاسیسات آبیاری، ساختمان‌ها و تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی، استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بوده به عهده بنگاه آبیاری گذاشته شد و کار را تا مرحله‌ای پیشرفت داده که هیاتی را بنگاه برای امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات ‌آبی انتخاب و مخارج تعمیرات را از مالکان آنها وصول و به مصرف تعمیرات تاسیسات می‌رساند.

در این قانون، بنگاه به‌طور ضمنی اجازه فروش آب در انهار خصوصی را مشروط به کسب رضایت مالکان به دست آورد و بدین جهت بنگاه که یک شخصیت حقوقی تابع وزارت کشاورزی بود، به عنوان عامل مهم آبیاری عرض‌اندام کرد. در هر حال اصلاحیه به عمل آمده به ‌قدری حوزه کاری بنگاه را افزایش داد که جنبه خصوصی‌آبیاری محدود به انهار سنتی کوچک شد و با توجه به ضرورت کسب مجوز و انجام عملیات عمرانی، نظارتی توسط بنگاه حدود اختیارات مالکان به‌ نحو موثری کاهش یافت. ضرورت زمانی این‌تحول به علت شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه دهقانی در آن دوران کاملاً محسوس است.

[1] در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی بنگاه مستقل آبیاری منحل و اهداف و وظایف آن بنگاه در قالب وزارت آب و برق دنبال گردید

 

مبارزات دهقانی و تصویب‌نامه ۱۵ درصدی قوام؛ مطالبه حقوق در دل تغییرات

یکی از نقاط عطف در تاریخ مطالبات و جریانات مرتبط با جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی، تصویب‌نامه معروف احمد قوام بود. این مصوبه، نتیجه فشارهای اجتماعی و فعالیت‌های سازماندهی شده دهقانان در آن مقطع تاریخی بود:

• تصویب نامه 15 درصدی احمد قوام احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، که خود از بزرگ مالکان به نام ایران بود، در تابستان 1325 ناچار شد، تصویب‌نامه معروف به «15 درصد قوام» را به سود دهقانان صادر کند. این تاریخ مقارن با آن بود که در ۲۲ فروردین در ۲۲ تیرماه ۱۳۲۴ حزب توده به موازات اتحادیه های کارگری به تشکیل اتحادیه های دهقانی نیز دست زد. این اتحادیه ها، که مستقیماً زیر نظر رهبری حزب قرار داشتند، در دفاع از حق تعیین سرنوشت دهقانان اقدامات مهمی انجام دادند. موفقیت‌های حزب توده در بین دهقانان زودگذر بود؛ زیرا دولت قوام پس از سرکوبی فرقۀ دموکرات آذربایجان و کردستان، در اواخر سال ۱۳۲۵ حزب توده را تحت فشار قرار داد که به دنبال آن به فعالیت و مبارزۀ روستاییان پایان داده شد و اوضاع در اکثر نواحی به حالت عادی بازگشت. با مراقبت دولت برای کنترل فعالیت حزب توده در بین دهقانان و اعمال فشار بر روستاییان از طریق کدخدا و زمین‌داران، دهقانان و خوش‌نشین‌ها ــ کسانی که فاقد زمین بودند و بر روی زمین خان کار می کردند ــ به آسانی وارد صحنه نمی شدند. آنها فقط هنگامی نارضایتی خود را نشان می دادند که سازمانی بیرون از ده وارد کار می شد و مسئولیت محافظت از دهقانان را بر عهده می گرفت و زمین‌داران و نمایندگانش را به مبارزه می طلبید. از طرف دیگر حزب توده از لحاظ داشتن افرادی که از نزدیک با مشکلات روستاییان آشنا باشند، بتوانند به لهجۀ آنان گفت‌وگو کنند شیوۀ جذب دهقانان به حزب را بدانند در تنگنا قرار داشت؛چراکه کدخدا و مالکان همانند مأمور مجرب دولت، افراد روستا را کنترل می کردند و اگر فردی به این تشکیلات وارد می شد، از هستی ساقط می‌گردید و از روستا اخراج، و نهایتاً به دولت تحویل داده می شد. دولت، که بنا بر سنت حکومتی از سرمایه‌داران و بزرگ مالکان دفاع می‌کرد، راهی برای برون‌رفت از بن‌بستی که بدان گرفتار شده بود نداشت جز آن که به جامعه دهقانان امتیازهایی بدهد : «هیئت‌ وزیران در جلسة مورخ 19 مرداد 1325 شمسی، بنا بر پیشنهاد شماره 105 وزارت کار و تبلیغات، تصویب کرد که: الف ) در کلیه نقاط ایران با درنظر گرفتن مرسوم سنواتی هر ساله 15 درصد بر حق زارع اضافه شده و این تصمیم نسبت به محصول سال 1325 نیز قابل اجرا است. ب ) متخلفین اعم از مالک یا زارع طبق مقررات تعقیب خواهند شد. وزارت کار و تبلیغات و وزارت کشور مأمور اجرای این تصویب‌نامه خواهند بود.» در آغاز با اعتراضات دهقانی در ایران، در بیشتر نواحی روستایی دهقانان اجرای«تصویب نامة 15 درصد قوام» را که بسیاری از مالکان از قبول آن سر باز می‌زدند، مطالبه می‌کردند. اما گسترش مطالبات به گونه‌ای بود که دهقانان، رفته رفته، همة آنچه را که در جریان سال‌های 25-24(شکست آذربایجان در آذر 1325) به دست آورده بودند[2] و مالکان بزرگ پس از شکست آذربایجان بدان گردن نمی‌نهادند، مصرانه طلب نمودند. با برگردانده شدن املاک سلطنتی در سال ۱۳۲۷ به مالکیت شاه، وی تقسیم املاک سلطنتی را از زمین‌های ورامین و روستاهای پیرامون آن آغاز کرد. این وقایع سبب گشت تا واگذاری املاک سلطنتی به کشاورزان در ۷ بهمن ۱۳۲۹ آغاز شود.

[1] در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی بنگاه مستقل آبیاری منحل و اهداف و وظایف آن بنگاه در قالب وزارت آب و برق دنبال گردید

[2] . از جمله این دستاوردها، که حاصل مبارزات دهقانان در سال‌های 23 تا 25 است، الغای کامل انواع «سیورسات» و عوارض گوناگون اربابی، برانداختن انواع بیگاری‌ها و تحمیلات بدون مزد، برگردانیدن «جریبانة اربابی» به نرخ پیش از جنگ، کوتاه کردن دست تعدی ژاندارم، تعیین کدخدا با انتخاب دهقانان و ... بود.

 

جمع‌بندی: تصویری پیچیده از جامعه دهقانی در گذار

همانطور که از این تحلیل جامع پیداست، جامعه دهقانی ایران در دوره پهلوی، به‌ویژه پس از سقوط پهلوی اول، صحنه تحولات عمیق ساختاری، اقتصادی و سیاسی بود.

لایه‌بندی جدید دهقانان، ظهور تضادهای نوین، تلاش دولت برای مداخله و توسعه، قدرت بلامنازع ملاکان بزرگ، و در نهایت مبارزات و مطالبات دهقانان، همگی اجزای این تصویر پیچیده هستند. درک این وقایع و دگردیسی‌ها برای شناخت ریشه‌های تحولات بعدی در تاریخ روستایی و کشاورزی ایران ضروری است. این متن ارزشمند، چشم‌اندازی غنی از این دوره حیاتی ارائه می‌دهد.