تخلف آشکار دولت در حق گندمکاران

بروز بی‌اعتمادی در هر واحد و ساختاری از یک خانواده دو نفره گرفته تا جوامعی چند میلیونی، نشات گرفته از عملکرد مسئولان و مجریانی است که زمینه‌ساز چنین واکنشی نسبت به رفتارهای خود هستند.

در بسیاری از موارد، با بررسی و تحلیل عملکردهای مجریان امور در هر رده و جایگاه، این گونه تصور می‌شود که برای چنین افرادی زمان متوقف و گردش زمین و تغییر فصولی اتفاق نمی‌افتد و چنانچه الزاماتی قانونی بنابر شرایط، نیازها و احوالات جامعه تصویب و ارائه می‌شود، فقط به‌منظور سرگرمی و احیاناً تظاهر به انجام کاری بنابر تعریف تکالیفی است.

اخبار سبز کشاورزی؛ معطل‌ماندن هر قانونی که براساس مصالحی تدوین و تصویب شده به‌معنای بی‌اثر کردن آن است. بنابراین نپرداختن وجوه و مطالبات گندم‌های خریداری شده از گندمکاران در موعد مقرر، علی‌رغم صراحت آن قانون در تبصره 2، به پرداخت به کشاورزان فروشنده محصول پس از 24 ساعت، تخلفی آشکار از سوی قانونگذار به‌عنوان ناظر و دولت در جایگاه خریدار است و وعده‌های جسته و گریخته وزیر و وکیل و مسئول، از بار منفی این تخلفات نمی‌کاهد، چرا که اساساً هیچ‌یک از این وعده‌های وفا نشده و حاصل آن موجب کِشت تخم بی‌اعتمادی در اقشار مولد از جامعه است.

زنده‌باد واردات

بعید است که وزیر(هر وزیری) کشاورزی، معاونان و یا مسئولان آن وزارتخانه ندانند که عامل زمان در کشاورزی فاکتوری تعیین‌کننده و در توفیق عملیات کاشت، داشت و برداشت و در تولید محصول نهایی بسیار موثر است.

از سوی دیگر، همین افراد کاملاً آگاهند که زندگی معیشتی و چشم بر زمان محصول داشتن کشاورزان، قادر به تحمل عواقب عهدشکنی‌های این مسئولان نیست و تمام برنامه‌ریزی‌ها اعم‌از انجام کشت‌های بعدی، اعزام کودکان و نوجوانان به مراکز تحصیلی، برپایی مراسم ازدواج و حتی مراجعه به پزشک، تهیه دارو و …، به دریافت درآمدهای ناشی از فروش محصولات وابسته است.

اموری که متاسفانه هیچ‌یک از دست‌اندرکاران درکی از این وقایع نداشته و احتمالا با خود چنین می‌گویند که اگر امروز پرداخت نشد اشکالی ندارد، چون تا سال آینده وقت کافی در اختیار ما هست و زنده‌باد واردات!

در حالی که این روزها، نان مبدل به غذای اصلی میلیون‌ها ایرانی رانده شده به فقر و به زیر خط فقر گردیده و تمام ارکان حاکمیت و دولت‌ها، بدون در نظر گرفتن اصولگرا بودن یا نبودن بر ضرورت تامین نان کشور وقوف کامل دارند و علاوه‌بر هشتاد و پنج میلیون ایرانی باید نان پنج میلیون افغانی(به گفته وزیر کشور) و یا 8 میلیون، بنابر روایاتی دیگر، تامین شود، اما چرا مسئولان مستقیم این مقوله چنین عملکردهایی از خود نشان می‌دهند که جای پرسش دارد.

ادعای خودکفایی محصولات کشاورزی به‌طور اعم و در محصول گندم به‌طور ویژه فقط یک ادعا بیش نیست، چرا که با چنین بی‌اعتمادسازی‌ها از سوی مسئولان، نباید از کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات اساسی که آینده شغلی خود را بر مبنای وعده‌های زیر پا گذاشته شده مسئولان قرار داده‌اند، توقع همکاری داشت.

قطعاً این وعده‌دهندگان که از متوقف شدن زمان و چرخش چرخ‌گردون تصورهای خاصی دارند، نمی‌دانند که اگر نمی‌دانند، می‌توانند بپرسند که کشت هر محصولی یک بازه زمانی خاص دارد و اگر در آن ایام کشت انجام نشود، به محصول نهایی آسیب وارد می‌گردد و این آسیب به معنای برداشت کمتر و نیاز بیشتر به واردات است.

این وعده‌دهندگان باید بدانند که زمان کشت گندم در آذربایجان، کردستان و شمال کشور، با خوزستان و هرمزگان و کرمان تفاوت دارد و اگر یک گندمکار در هر یک از این مناطق نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد متضرر می‌شود که این ضرر و زیان به کل جامعه سرایت پیدا می‌کند.

قانونگذار دوراندیش در تبصره 3 قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرده که: اگر خلل و تاخیری در پرداخت مطالبات گندمکاران ایجاد شود، باید بر پایه سود میان‌مدت بانکی به آنان جریمه پرداخت شود. اما در حالی که در موعد مقرر مطالبات اصلی پرداخت نگردیده، چه کسی برای پرداخت جرائم، دست به جیب خواهد شد؟

جامعه ایرانی در مشاهده خُلف‌وعده مسئولان، تجربه‌های درازمدت دارد و بی‌دلیل نیست که محمود فرخ‌خراسانی گفت:

خدا کند که دگر یار ما جفا نکند

اگر کند به رقیبان کند، به ما نکند

وفا به وعده نکرد از هزار یک، آری

هزار وعده خوبان، یکی وفا نکند

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۹ - مهر ۱۴۰۲