ابلاغ قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شورای قیمت ‌گذاری و اتخاذ سیاست ‌های حمایتی  محصولات اساسی کشاورزی قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ کرد. متن این مصوبه به شرح زیر است:

مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ طی نامه شماره ۰۲۰/۸۵۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی با تاکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تصویب نمود:

۱- قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بدین شرح تعیین می‌گردد: چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ درصد ، هر کیلو ۳۹ هزار و ۳۰۰ ریال و  چغندرقند پائیزه با عیار ۱۵ درصد هر کیلو ۳۸ هزار ریال

۲- به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه (۲) کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۳۰,۰۰۰ ریال و (۲۰) کیلوگرم تقاله خشک به نرخ ۱۲,۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل شود.

۳- در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.

۴- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۵- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.

۶- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‌نامه اجرایی ورود ساخت فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی آلی و سموم دفع آفات نباتی بمنظور تولید محصولات سالم خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی است.

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تأمین نماید.