دولت همچنان به گندمکاران بدهکار است
کشت گندم با دستان خالی
گندمکاران درحالی کشت گندم امسال را آغاز کرده‌اند که ۲۰ درصد از معوقاتشان هنوز پرداخت نشده است
اخبار سبز کشاورزی؛ سال گذشته برای خرید تضمینی گندم عددی در حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با افزایش تولید مبلغ مورد وزارت جهادکشاورزی برای پرداخت به گندمکارانی که محصولشان را تحویل گرفته بود، به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. حالا حدود ۲۰ درصد از این مبلغ پرداخت نشده است و دولت اجازه پرداخت از محل ردیف اعتباری دیگری ندارد. بدهی گندمکاران در کش‌وقوس صدور مجوز میان دولت و مجلس مانده است و پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی هم رد شده است. حالا گندمکاران می‌گویند کشت امسال بدون پول، افت کمی و کیفی خواهد داشت و احتمالاً کشور با چالش در تولید گندم و خودکفایی مواجه شود.
فصل کشت زراعی بیش از دو هفته است در ۱۰ استان سردسیر کشور شروع شده، اما مطالبات گندمکاران هنوز به‌طور کامل پرداخت نشده و براساس اعلام وزیر جهادکشاورزی ۲۰ درصد از مطالبات آنها باقی مانده است. حالا بیم آن می‌رود که به‌دلیل مشکلات اقتصادی کشاورزان کشت امسال گندم، محصول استراتژیک کشاورزی کشور با مشکل مواجه شود. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت را مکلف کرده که پول خرید تضمینی کشاورزان را ۴۸ ساعت پس از تحویل به آنها پرداخت کند، اما این قانون نه‌تنها در هیچ سالی رعایت نمی‌شود بلکه پرداخت معوقات گندمکاران به ماه‌ها پس از برداشت موکول می‌شود. امسال نیز از این قاعده مستثنا نماند و با وجود آغاز فصل کشت جدید، مطالبات کشاورزان همچنان بدون پرداخت مانده است.
وزارت جهادکشاورزی قرار است در بودجه سنواتی امسال ردیف اعتباری محکم و دارای اعتباری برای خرید تضمینی گندم تعیین کند
«سید حمید پورمحمدی»، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در قانون بودجه برای پرداخت طلب گندم ۱۴۳ همت به اضافه یک درصد از محل ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده است که رقمی بالغ‌بر ۱۵۰ همت می‌شود و سازمان برنامه‌وبودجه برای جابه‌جایی رقم اختیاراتی دارد؛ تاکنون ۱۶۷ همت بابت خرید گندم به کشاورزان داده شده است.
به‌گفته او، امسال میزان خرید گندم به حدود ۲۲۰ همت رسیده است: «بالای ۱۲ میلیون تن گندم خریداری شد که نشان از تلاش کشاورزان و تأمین امنیت غذایی است، اما براساس ردیف‌های بودجه قدرت ما برای پرداخت با تمام اختیاراتمان ۱۶۸ همت است.»
وب‌سایت خبری مجلس شورای اسلامی به‌نقل از او نوشت: «باید در قالب لایحه دوفوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه پرداخت بگیریم که این لایحه را در دولت مطرح خواهیم کرد.»
منتظر لایحه نیستیم
با پایان فصل کشت گذشته دولت اعلام کرد با کسب اجازه از رهبری قرار شد پول بدهی‌های معوق دولتی را از محل صندوق توسعه ملی پرداخت کند و به‌جای ۴۰ درصد، ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما رئیس سازمان برنامه‌وبودجه روز گذشته اعلام کرده است که این منابع برای طرح‌های عمرانی است.
رئیس بنیاد گندمکاران کشور: پرداخت نشدن معوقات بر کیفیت محصول کاشته‌شده و بر خودکفایی اثر می‌گذارد
خبرگزاری تسنیم نیز روز گذشته به‌نقل از «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشت: «برای پرداخت مطالبات گندمکاران حدود ۴۰ همت از ۲۰۰ و اندی همت باقی مانده است. اعتبارات برای پرداخت مطالبات مشخص شده است و حتماً پیگیری می‌کنیم که انجام شود. برای پرداخت پول گندمکاران منتظر لایحه نمی‌مانیم و از بودجه در اختیار دولت و با اولویت پرداخت می‌شود؛ چون بخش عمده‌ای از کشاورزان نیازمند تهیه بذر و کاشت و خرید نهاده هستند.
درحالیکه «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرده است امسال بنا داریم یک ردیف جداگانه برای پرداخت مطالبات گندمکاران مشخص کنیم تا مشکلاتی که در سال‌های گذشته پیش آمده بود، رفع شود. اما گندمکاران، اتحادیه‌ها و انجمن‌های آنان به رفع این چالش از سوی دولت امیدوار نیستند، چه اینکه دولت در زمان تصویب قیمت خرید تضمینی نیز مانند گذشته، نتوانست رضایت آنان را جلب کند.
وزیر جهادکشاورزی در نخستین نشست زراعت محصولات کشاورزی اعلام کرده بود هنوز ۲۰ درصد پول گندمکاران پرداخت نشده است.
وعده‌های تکراری
«علی‌قلی ایمانی»، رئیس بنیاد گندمکاران کشور، به «پیام ما» در مورد معوقات امسال دولت به گندمکاران می‌گوید: «با پیگیری‌هایی که از طریق مجلس و کمیسیون کشاورزی انجام دادیم و البته وزارت جهادکشاورزی، مبنی‌بر پرداخت شدن باقیمانده مطالبات گندمکاران که تقریباً ۲۰ درصد معادل ۴۲ همت هنوز باقی مانده است، به نتایجی رسیدیم. در مناطق سردسیر، گندمکاران نخستین کارنده هستند و آخرین برداشت‌کننده؛ یعنی فاصله زمانی بین برداشت و کاشت دوباره فقط یک فرجه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه است و بلافاصله بعد از برداشت بستر را برای کشت آماده می‌کنند. گندمکارانی که معوق دارند همان‌هایی هستند که الان می‌خواهند کشت انجام دهند. این افراد الان باید بذر و کود تهیه کنند، ماشین‌آلاتشان را تعمیر و بستر را آماده کنند.»
او توضیح می‌دهد حالا کشاورزان باید با دست خالی پس از هزینه‌های سال قبل، کشتشان را شروع کنند: «این گندمکاران سال قبل و برای کشت فصل گذشته هزینه‌ها را از بانک وام گرفته‌اند، از منابع خودش هزینه کرده‌اند، تولید کرده و گندم را تحویل داده‌اند؛ امروز برای ادامه کار دستش خالی است. اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی کشاورز پول ندارد بذر لیبل‌دار و درجه یک و خوب را تهیه کند، طبیعتاً سراغ بذرهایی می‌رود که دست دلال‌ها و واسطه‌هاست؛ این بذر نه از نظر بیماری‌ها چک می‌شود و نه از نظر آفات و نه از نظر درجه خلوص و نه از نظر قوه نامیه. اما بذری که جهاد کشاورزی تولید و توزیع می‌کند، بذر کیفی است که اصلاحات رویش انجام شده است و طبیعتاً بذر گرانی است. اما کشاورز پول ندارد که حتی بذر قیمت‌پایین را خریداری می‌کند؛ این موضوع به تولید ضربه می‌زند. یا وقتی نتواند کود بخرد، طبیعتاً بدون کود کشت می‌کند. از همین الان می‌توان گفت که عملکردش با چالش روبه‌رو می‌شود. می‌توان گفت این اتفاقات نه‌تنها به اقتصاد کشاورز صدمه وارد می‌کند که به تولید ملی هم آسیب می‌زند. معادل این خسارتی که داریم به جامعه کشاورزی وارد می‌کنیم، ناچار می‌شویم واردات کنیم.»
ایمانی توضیح می‌دهد دولت و مجلس شورای اسلامی باید دست‌به‌دست هم بدهند تا این مشکل رفع شود: «خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده قرار بود یا از سران قوا یا از مجلس برای ایجاد خط اعتباری برای خرید گندم مجوزی بگیرند. در بودجه‌های سنواتی معمولاً یک عددی را تعریف می‌کنند؛ امسال ۱۶۱ همت مصوب شده بود، اما چون تولید بالا رفته است و به‌تبع آن میزان خرید بالارفته است، این عدد به ۲۱۱ همت رسید. این مبلغ مابه‌التفاوت مجوز می‌خواهد. البته بسیار دیر شده است و زودتر هم می‌توانست این اقدام شود. وزارت جهادکشاورزی از همان ابتدا اعلام می‌کند که می‌تواند تا ۱۲ میلیون تن خرید داشته باشد و قیمت هم چون ثابت است، می‌توان به کل مبلغ مورد نیاز رسید و عدد ردیف اعتباری را از آن کم کرد و برای باقیمانده مبلغ از همان ابتدا مجوز گرفت. حالا خبرهای خوش می‌رسد که هیئت دولت هم مصوب کرده است که این ردیف ایجاد شود. البته ما نمی‌توانیم قطعی بگوییم که این اتفاق می‌افتد؛ چون آنقدر وعده به کشاورز داده‌اند که من هم اعلام کنم، کشاورزان به آن باور ندارند. ما امیدوار هستیم برای پایداری تولید گندم، برای بقای خودکفایی این مشکلات رفع شود.»
خودکفایی در خطر
او فکر می‌کند خلل در هریک از عوامل خودکفایی گندم می‌تواند دو موضوع «خودکفایی» را با چالش روبه‌رو کند و کشور را در ورطه واردات گسترده گندم بیندازد: «انتظار ما از دولتمردان، از مجلسیان به‌عنوان نمایندگان ملت این است که هرچه سریعتر این پول گندمکاران پرداخت شود تا بتوانند صرف تولیدشان کنند؛ ببیند کشاورز ما توان گسترده‌ای ندارد. کشاورزی ما سنتی و معیشتی است. کشاورز توان این را ندارد که مثلاً در چنین موارد بحرانی از پس‌اندازش استفاده کند یا دوباره از بانک استقراض کند؛ چون آنچه درمی‌آورد صرف معیشت خود و هزینه‌های سال آینده می‌کند. دو روز پیش در هم جلسه‌ای که با آقای وزیر داشتیم، این پیشنهاد را دادیم که با جدیت موضوع تأمین منابع برای خرید گندم در سال آینده و یک ردیف اعتباری مطمئن و دارای اعتبار دنبال شود. فقط مصوب کردن مسئله نیست، مسئله این است که این مصوبه تأمین اعتبار شود و تخصیص پیدا کند و عملیاتی شود. به‌نظر می‌رسد وزارت کشور هم مصر بر این است که امسال موضوع این ردیف اعتباری را در دستورکار خودش قرار دهد.»
با وجود این گفته‌ها به‌نظر می‌رسد گندمکارانی که معوقات خود را دریافت نکرده‌اند، هنوز باید در انتظار باشند تا مجوز پرداخت مبالغی را که قرار بود ۴۸ساعته دریافت کنند، بگیرند. موضوعی که مشخص نیست در فصل جدید کشت چگونه بر کیفیت گندمزارها و به‌تبع آن آرد و نان کشور اثر خواهد گذاشت. درحالیکه در کشور سندی ۱۰ساله برای تضمینِ تأمین امنیت غذایی تصویب شده است، گویا وزارت جهادکشاورزی در تأمین بنیان‌های آن چندان موفق نیست.
قانون خرید تضمینی چه می‌گوید؟
به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کند و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
براساس تبصره یک این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم کند.
همچنین، تبصره ۲ این قانون می‌گوید دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. تبصره ۳ این قانون این می‌گوید دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌ویکم شهریورماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲ شهریورماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
همچنین، مطابق با این قانون دولت موظف است ظرف ۴۸ ساعت از تحویل محصول مبلغ محصول خریداری‌شده را به کشاورز پرداخت کند.
موضوع پرداخت تنها چالش پیش روی گندمکاران نیست بلکه تعیین قیمت خرید تضمینی و اختلاف آن با هزینه‌های واقعی تمام‌شده برای کشت، یکی از مهمترین چالش‌های گندمکاران کشور است که امسال نیز بحث‌های زیادی را به‌همراه داشت.
