ضمانت اجرای موفق الگوهای کشت

تحقق برنامه‌های کلان کشاورزی هر کشور و تحقق امنیت غذائی نسبی یا مطلق آن، در گرو اجرای برنامه‌های کشت مطابق استعدادهای سرزمینی و نیازهای غذائی است. الگوی کشت چنانچه به‌درستی اجرا گردد، علاوه بر تامین نیازهای غذائی معقول جامعه هدف، مهم‌ترین رکن پایداری در منابع تولید بخش کشاورزی است. صدها بررسی الگوی کشت در سطح شهرستان، استان و ملی تاکنون در کشور اجرا شده است و برنامه‌های کلان توسعه‌ای پنجساله کشور نیز بر اساس اجرای موفق الگوی کشت کارشناسی، ابلاغ شده بودند.

به نظر قریب به اتفاق کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی، تاکنون اجرای الگوهای کشت که منطبق بر آمایش سرزمین، بهره‌برداری امن و پایدار از منابع آب، نیازهای غذائی جامعه و … بوده باشد، بدرستی اجرا نشده و کماکان بیش‌بود تولید برخی محصولات کشاورزی و کمبود برخی دیگر در ادوار زمانی، تولید کنندگان و مصرف ‌کنندگان محصولات کشاورزی را تهدید می‌نماید. وضعیت زیست‌بوم‌های شناخته شده و منابع آب کشور نیز اظهر من الشمس است.

با توجه به عدم موفقیت نسبی برنامه‌های کشت ابلاغی در سنوات گذشته، وزارت جهاد کشاورزی مشکل را در نبود قانون محکم و فراگیری برای اجرای الگوی کشت دانسته و در سال 1388 لایحه‌ای را در این خصوص به هیات محترم وزیران ارایه نموده است که تا به امروز وضعیت آن مشخص نشده است.

عدم پاسخ روشن به لایحه ارسالی در سال 1388 و همچنین آثار زیان بار عدم رعایت الگوی کشت بر امنیت غذائی، اتلاف منابع پایه و مخاطرات زیست محیطی، موجب شده است تا مجدداً وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد جدیدی را در این خصوص و در سال 1399 به هیات وزیران ارسال نماید که وضعیت تصویب، ابلاغ و ضمانت‌های اجرائی آن نیز هنوز نامشخص است.

آنچه مسلم است، سیاست‌ها یا الگوهای کشت ابلاغی بر دو محور الگوهای دستوری و یا الگوهای تشویقی و حمایتی استوار بوده‌اند و لازم است آسیب‌شناسی کاملی صورت گیرد که چرا هر دو گروه الگوهای کشت، در عمل ناموفق بوده و کشور همچنان با روند رو به تزاید مصرف آب در بخش کشاورزی، مازاد تولید محصولات غیراستراتژیک، صادرات بی‌رویه آب مجازی و کاهش تولید محصولات پایه مواجه است و داد فعالان زیست محیطی نیز از آسیب‌‌های وارده به ثروت‌های اکولوژیک کشور به جائی نرسیده است.

در الگوهای کشت دستوری مانند ممنوعیت کشت برنج خارج از استان‌های گیلان و مازندران، باید دید که ابزار لازم برای ممانعت از کشت یک محصول در دست وزارت جهاد کشاورزی چیست و آیا این ابزار بازدارندگی لازم را برای اجرای الگو دارد؟ نگاهی به آمارهای رسمی و غیررسمی کشت برنج در مناطقی بجز گیلان و مازندران در سال 1397، 1398 و 1399 حاکی از آن است که توسعه کشت برنج حتی در مقایسه با قبل از ابلاغ ممنوعیت کشت، بیشتر و سریع‌تر بوده است.

در خصوص الگوهای کشتی که مبتنی بر مشوق‌ها و حمایت هستند، شرایط تا حدودی قابل‌پذیرش‌تر است ولی قدر مطلق حمایت از کشت یک محصول خاص و در منطقه توصیه‌شده، در گرو میزان رقابت محصولات رقیبی است که برای کشاورزان انگیزه اقتصادی بیشتری دارند. کافی است به کاهش جدی سطح زیرکشت محصول حمایتی سویا در استان گلستان در رقابت با کشت برنج دقت کنیم؛ علیرغم حمایت کامل دولت از کشت و خرید محصول سویای استان گلستان و نیاز جدی کشور به تولید این محصول از منظر تولید روغن، کنجاله و تناوب کشت منطقه، کشاورزان به کشت برنج روی آورده و کاهش سطح زیرکشت سویا در قیاس با دو دهه گذشته را معنی‌دار نموده است.

چه باید کرد؟ اجرای الگوهای کشت علمی برای نجات سرزمین، ادامه حیات کشاورزان و امنیت غذائی کشور، گزینه‌ای است که انتخاب آن حتمی است. بسیاری از کشورهای دنیا، تجربیات موفقی را در ابلاغ و اجرای الگوهای کشت داشته‌اند که عامل نجات بخش کشاورزی، منابع آب و محیط زیست این کشورها بوده است. نقطه مشترک و موتور محرکه چنین برنامه‌هایی بر مبنای اقتصادی نمودن کشت محصولاتی است که در الگو جای دارند و غیراقتصادی نمودن کشت محصولات خارج از برنامه را رقم زده است.

به عبارت دیگر با ابزار تعرفه و عوارض (ممکن است شما بخوانید مالیات)، کشت محصولات غیرضرور، با مصرف آب بالا، ناسازگار با اقلیم منطقه یا مهاجم و بیش از نیاز را برای کشاورزان غیراقتصادی نموده و در مقابل کشت محصولات هدف را با ابزارهایی مانند خرید تضمینی منصفانه، تامین بذر، سم و کود برخوردار از یارانه، بیمه رایگان محصول، تامین تسهیلات ترجیحی برای ایجاد زیرساختهای مزرعه (مانند روش های نوین آبیاری)، اقتصادی می‌نمایند.

هزینه چنین اقداماتی از محل اخذ عوارض کشت‌های خارج از الگو و صرفه‌جویی‌های ارزی ناشی از تولید محلی محصولات استراتژیک تامین می‌گردد. از آنجائی که وزارت جهاد کشاورزی ابزار قانونی لازم برای اخذ عوارض از کشت‌های خارج از الگو را ندارد، ضرورت دارد این مهم در چارچوب قانونی به سازمان امور مالیاتی سپرده شود تا از کشاورزانی که الگوهای کشت مصوب را (از نظر زمانی، مکانی و نوع محصول) رعایت نمی‌نمایند، عوارض مصوب را اخذ و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت محصولات استراتژیک مندرج در الگوی ابلاغی که در مناطق و شرایط توصیه‌شده انجام می‌شوند، صرف نماید.

طبیعتاً چنین عوارضی، جایگزین تعرفه و عوارض صادراتی خواهد شد که گاهی برای غیراقتصادی نمودن کشت و صادرات محصولات خاص اعمال می‌گردد و چنین درآمدی هیچگاه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نمی‌گرفت تا به عنوان مشوق کشت محصولات الگوی ابلاغی صرف گردد.

چنین روشی به عنوان ضمانت اجرای الگوی کشت ابلاغی، در هیچ شرایطی از درآمد کشاورزان نمی‌کاهد بلکه به هدفمند نمودن کشت آنها، به پایداری تولید ناشی از اجرای تناوب‌های کشت، پایداری و صیانت از منابع آبی کشور و حفظ اکوسیستم‌های کشاورزی کمک نموده و کشور را در تامین امنیت غذایی یاری می‌دهد.

صمد مبصّر
عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال