بنبست قیمت خرید تضمینی گندم؛ گندمکاران قربانی تعلل مسئولان
تأخیر ۱۱۷روزه در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، گندمکاران را در آغاز سال زراعی بلاتکلیف گذاشته و خطر کاهش سطح زیر کشت را افزایش داده است.
گندمکاران، سال زراعی جدید را با هزینههایی رو به افزایش و قیمتی نامعلوم آغاز کردهاند. در حالی که تصمیم درباره نرخ خرید تضمینی گندم باید پیش از انتخاب محصول و تعیین سطح زیرکشت به کشاورز امکان برنامهریزی بدهد، تعلل در شورای قیمتگذاری، این تصمیم را به زمانی موکول کرده که بخشی از انتخابهای تولیدکنندگان انجام شده است؛ تصمیمی دیرهنگام که حتی اگر سرانجام گرفته شود، نمیتواند فرصت ازدسترفته برنامهریزی را بهطور کامل بازگرداند.
در خبری که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده، آمده است که ۱۱۷ روز از مهلت قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، گذشته و نرخ نهایی گندم همچنان اعلام نشده است.
بر اساس توضیح همین خبر، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی باید حداکثر تا پایان تیرماه تعیین و ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ میشد. فاصله میان این موعد و وضعیت کنونی، فقط نشانه تأخیر اداری نیست؛ نشانه آن است که مسئولان، زمان تصمیمگیری خود را با زمان تصمیمگیری گندمکاران هماهنگ نکردهاند.
کشاورز نمیتواند کشت را تا پایان اختلافنظر دستگاهها متوقف کند. او باید درباره محصول، سطح زیرکشت و هزینهای که برای تولید میپذیرد تصمیم بگیرد؛ آن هم پیش از آن که بداند محصولش با چه نرخی خریداری خواهد شد.
وقتی قیمت خرید تضمینی گندم پس از آغاز سال زراعی همچنان نامعلوم است، بخشی از ریسک سیاستگذاری از دوش نهادهای مسئول برداشته و به تولیدکننده منتقل میشود.
این همان نقطهای است که مسأله قیمتگذاری از یک اختلافنظر در جلسه شورا فراتر میرود و به مسألهای واقعی در مزرعه تبدیل میشود.
جلسهای که برگزار میشود، تصمیمی که گرفته نمیشود
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، در اظهاراتی که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده، گفته است جلسه شورای قیمتگذاری برای سومین بار به دلیل حضور نداشتن مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با چالش روبهرو شده است.
به گفته او، در جلسه اخیر نیز با وجود برگزاری نشست، غیبت نمایندگان این دو نهاد، مانع نهایی شدن قیمتها شد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، نیز گفته است هفت جلسه اخیر شورا به توافق بر سر نرخ خرید تضمینی گندم نرسیده است.
این دو روایت، پرسشی روشن پیش روی مسئولان میگذارد: وقتی موعد قانونی گذشته و سال زراعی آغاز شده، چرا حضور مؤثر دستگاههای کلیدی در فرایند تصمیمگیری تضمین نشده است؟ برگزاری جلسه، بهخودیخود پاسخگویی نیست.
معیار عملکرد شورا، تصمیمی است که در زمان مناسب گرفته و به کشاورز اعلام شود. اگر اختلافنظر وجود دارد، مسئولان باید آن را پیش از رسیدن تولیدکننده به مرحله انتخاب کشت حل کنند، نه این که هزینه ناهماهنگی خود را با طولانی کردن بلاتکلیفی به او تحمیل کنند.
در همین خبر آمده است غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۳ آبان ابراز امیدواری کرده بود که توافق نهایی در هفته بعد حاصل شود؛ با این حال، تا امروز، نرخ نهایی اعلام نشده است.
امیدواری مقام مسئول، جای اعلام تصمیم را نمیگیرد. برای گندمکاری که باید امروز درباره تولید خود تصمیم بگیرد، وعده حل اختلاف در جلسه بعدی، اطلاعات لازم برای برنامهریزی نیست.
قیمت فقط یک عدد نیست؛ پاسخ به هزینه تولید است
اختلاف بر سر نرخ را نمیتوان جدا از شرایط تولید بررسی کرد. ایمانی گفته است گندمکاران در جلسات اخیر پیشنهاد خرید هر کیلوگرم گندم به نرخ ۸۵ هزار تومان را مطرح کرده بودند، اما اکنون خواستار نرخ ۱۰۰ هزار تومان هستند.
او همچنین از افزایش ۶۵ درصدی قیمت تراکتور در سال جاری سخن گفته و به زمزمه افزایش دوباره آن تا پایان سال اشاره کرده است. این ارقام، بنا بر اظهارات مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران است و نرخ ۱۰۰ هزار تومان، مطالبه اعلامشده کشاورزان است، نه قیمت مصوب.
پاسخ مسئولان به این مطالبه نباید صرفاً رد یا پذیرش یک عدد باشد. آنها باید روشن کنند هزینههای تولید را چگونه در قیمتگذاری دیدهاند و چرا فرایند بررسی این هزینهها هنوز به نتیجه نرسیده است.
کشاورزی که با رشد هزینه ماشینآلات و دیگر عوامل تولید روبهروست، نمیتواند درباره سود یا زیان احتمالی کشت گندم بر پایه نرخی تصمیم بگیرد که هنوز وجود خارجی ندارد.
از سوی دیگر، اعلام یک نرخ بدون توضیح درباره مبنای محاسبه آن نیز بهتنهایی اعتماد تولیدکننده را بازنمیگرداند.
آن چه لازم است، تصمیم بهموقع و قابل دفاع است؛ تصمیمی که نشان دهد صدای گندمکار در محاسبات شورا شنیده شده است.
عالمی نیز به ناسازگاری سیاستهای موجود در تأمین کود، قیمتگذاری محصولات و تسهیلات بانکی با هدف خودکفایی اشاره کرده است.
این انتقاد، دامنه مسأله را از نرخ خرید فراتر میبرد. حتی اگر شورای قیمتگذاری سرانجام درباره قیمت خرید تضمینی گندم به توافق برسد، بدون توجه به موانعی که تولیدکننده در تأمین نهاده و منابع مالی با آن روبهروست، نمیتوان انتظار داشت یک عدد بهتنهایی، انگیزه کشت را حفظ کند.
مسئولان نمیتوانند از گندمکار، انتظار پایداری تولید داشته باشند، اما درباره هزینهها و امکان ادامه فعالیت او پاسخ روشنی ندهند.
امنیت غذایی با امیدواری به شرایط جوی حفظ نمیشود
ایمانی هشدار داده است که بلاتکلیفی قیمت، بسیاری از کشاورزان را به سمت کشت محصولات دیگر برده است.
عالمی نیز از پیشبینی کاهش سطح زیرکشت در سال آینده گفته و ابراز امیدواری کرده است که شرایط جوی و افزایش عملکرد در واحد سطح بتواند این کاهش را جبران کند.
این سخنان، هشدار درباره یک خطر است؛ نه اعلام نتیجه قطعی درباره میزان تولید آینده.
هنوز نمیتوان صرفاً بر پایه این اظهارات گفت تولید گندم چه اندازه تغییر خواهد کرد؛ اما نمیتوان خطر تغییر تصمیم کشاورزان را هم نادیده گرفت.
نکته نگرانکننده این است که جبران کاهش احتمالی سطح زیرکشت با عملکرد بهتر، به شرایطی وابسته میشود که مسئولان نمیتوانند آن را تضمین کنند.
سیاستگذاری مسئولانه نباید بر امید به مساعد بودن شرایط جوی تکیه کند؛ در حالی که ابزارهای در اختیار خودِ سیاستگذار، از اعلام بهموقع قیمت تا هماهنگی دستگاههای حاضر در شورا، معطل مانده است.
اگر هدف اعلامشده، صیانت از تولید گندم و استحکامبخشیدن به امنیت غذایی است، نخستین و بدیهیترین آزمون مسئولان، تصمیمگیری بهموقع درخصوص اموری است که خشتاول آن در اختیار خودشان قرار دارد.
در خبر باشگاه خبرنگاران جوان به تأکید برنامه هفتم توسعه بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، از جمله گندم، اشاره شده است. اما میان تأکید بر خودکفایی و فراهم کردن شرایط آن فاصله وجود دارد.
نمیتوان از یک سو بر اهمیت راهبردی گندم تکیه کرد و از سوی دیگر، تعیین قیمت محصول را تا پس از آغاز کشت معلق گذاشت.
این دو رویکرد در عمل با یکدیگر سازگار نیستند. امنیت غذایی از تصمیمهای پیوسته و قابل اتکا ساخته میشود؛ نه از تکرار اهمیت گندم در سخنرانیها.
مسئولان باید پاسخگوی زمان ازدسترفته باشند
انتقاد از تأخیر شورای قیمتگذاری به معنای نادیده گرفتن دشواری توافق بر سر نرخ نیست. قیمتگذاری گندم، تصمیمی مهم است و بررسی هزینههای تولید ضرورت دارد. اما پیچیدگی تصمیم، توجیهی برای عبور از موعد قانونی و برگزاری جلسات بینتیجه نیست؛ بهویژه وقتی پیامد تأخیر پیش از اعلام نرخ، خود را در انتخاب محصول و سطح زیرکشت نشان میدهد.
پرسش اصلی این است که مسئولان مربوطه برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی چه تغییری در شیوه هماهنگی و تصمیمگیری خود ایجاد خواهند کرد.
اکنون اعلام نرخ نهایی، ضرورتی فوری است؛ اما کافی نیست. شورای قیمتگذاری باید درباره علت طولانی شدن روند، نقش غیبت دستگاههای کلیدی و مبنای قیمتی که سرانجام تصویب میشود توضیح بدهد.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نیز باید نشان دهند که مسئولیت مشترک در قبال تولید گندم، در عمل چه معنایی دارد.
گندمکار حق دارد پیش از پذیرش هزینه و خطر تولید، بداند محصولش با چه قیمتی خریداری خواهد شد.
وقتی این حق بهموقع تأمین نمیشود، مسأله دیگر تنها بلاتکلیفی قیمت نیست؛ بلکه بلاتکلیفی مسئولیت در برابر تولیدکننده و آینده تأمین گندم کشور است.