کدام کشت قراردادی؟!

اخبار سبز کشاورزی؛ مهدی رجول دزفولی | نمونه بارز آن برنامه 20 ساله توسعه است که نه فقط هیچ دستاوردی از خود به‌جای نگذاشته، بلکه در بسیاری از موارد متناقض و به ضدخود تبدیل شد، یا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله که تقریبا هیچ کدامشان با توجه به مشروح مستندات آن‌ها شکل اجرایی نیافت.

این برنامه‌ها نه فقط در آن بازه زمانی پنج ساله که پس از آن مدت فقط بخش اندکی از آن‌ها محقق گردید، به عنوان مثال برنامه پنج ساله ششم که دوره اجرایی آن از 1396 تا 1400 بود هنوز و پس از دو سال دیگر ادامه دارد.

این در حالی است که در صورت محقق شدن می‌بایست دو سال قبل برنامه هفتم در دستور کار قرار می‌گرفت.

موضوعات الگوی کشت و کشت قراردادی نیز سال‌ها است که با فراز و فرودهای بسیار (البته بیشتر فرودها)، پیوسته مورد بحث و اظهار نظر و بعضاً تصمیم‌گیری‌هایی است اما به قول معروف، "آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی" شده است.

زمانی که دلار از در و دیوار می‌بارید و تمام کشورهای نفت‌خیز برای فرزندان یک قرن آینده‌شان سرمایه ذخیره می‌کردند.اما مسئولان ما که این فرصت طلایی برای پایه‌گذاری زیرساخت‌های لازم برای هرگونه توسعه‌ای را داشتند، شروع به مبادله دلارهای نفتی با دسته بیل، سنگ‌پا، میخ و چوب بستنی کردند. حال که کفگیر به ته دیگ چسبیده و انبان خزانه از دلارها و سکه‌ها تهی شده به یاد اجرای برنامه‌هایی افتاده‌اند که پیاده‌سازی آنها با موانع بسیاری روبه‌رو است.

اجرای کشت قراردادی«در صورت قابلیت اجرایی» فی‌النفسه امر مبارکی است، چرا که در بسیاری از کشورها به یاری کشاورزان و بخش‌های خصوصی آمده تا هر دو از امکانات، ظرفیت‌ها و توانایی‌های یکدیگر بهره‌مند شده و در واقع در یک بازی برد-برد به خود و جامعه، سود برسانند. چند سالی است که از این روش کشت و مبتنی‌بر ضرورت‌های جامعه و از جمله بخش کشاروزی، صحبت می‌شود اما به چند دلیل این اسب شکسته پا، گامی درخور و شایسته به جلو برنمی‌دارد.

نخست آن که براساس قواعد حاکم بر سیستم کشت قراردادی، این عقد دوگانه بین یک کشاورز و یک خریدار محصول است که می‌تواند یک کارخانه فرآوری تبدیل و تکمیل محصولات کشاورزی باشد که هر محصولی را در بر می‌گیرد. نکته مهم و الزامی در این جا کنار ماندن و منحصراً ناظر بودن دولت در این قراردادها و حمایت از کشاورز به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان است. اما به روال همیشگی باز هم دولت می‌خواهد به‌عنوان یک مداخله‌گر و تعیین‌کننده وارد صحنه شود و با «دستورها و بایدها» قرار داد دو فرد خصوصی را تحت امر خود داشته باشد. در حالی که تامین نهاده‌ها، آموزش وبازاریابی به‌عهده خریدار و نگهداری محصول برعهده کشاورز است که حضور دولت می‌تواند مزاحمت و ناکامی قرارداد را در پی داشته باشد.

دوم آن که با وجود تمام جار و جنجال‌هایی که درباره کشت قراردادی به راه افتاده هنوز دستورالعمل اجرایی آن بنابر گفته وزیر جهادکشاورزی تصویب نشده و قرار است در آینده‌ای«نزدیک» تصویب و به استان‌ها ابلاغ شود.

این در حالی است که از یک ماه دیگر فصل کشت محصولات مهمی مانند گندم و جو و دانه‌های روغنی در شرایط سردرگمی مسئولان و کشاورزان آغاز می‌شود. اگر قرار بر آن باشد تا نهاده‌ها(کود، سم و هزینه‌های کشت) توسط خریدار تامین شود، این بلاتکلیفی باید تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟

به گفته قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی، تامین نهاده‌ها در اجرای کشت قراردادی، روی کاغذ مانده است. عطاءا.. هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز گفت: آمار دریافتی «از کشت قراردادی» به ۱۰ هزار هکتار هم نرسیده در حالی که قرار بود دو میلیون هکتار باشد. برنامه این بود برای 15 محصول کشت قراردادی به اجرا درآید که به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌ها امیدی به اجرای آن وجود ندارد.

علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی در 26/4/1402 اعلام کرد: «در صورت آمادگی کشاورزان، تامین اعتبار و امکانات(یعنی همان موانع همیشگی) در سطح بیش از 6 میلیون هکتار، کشت قراردادی انجام خواهد شد.

او اضافه کرد که در این رابطه، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مجریان دولتی همکاری خواهند کرد. حال پرسش آن است که آیا خود دولت به‌عنوان خریدار در یک طرف قرارداد حضور دارد؟ که در این صورت با دور شدن بخش خصوصی از این عرصه، باز هم باید منتظر نابسامانی‌های بیشتر بود.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۷۷ - مرداد ۱۴۰۲