کشت فراسرزمینی راهبردی برای مقابله با خشکسالی

صرفه جویی ۳۰ درصدی منابع ارزی با کشت فراسرزمینی

دست‌اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با توجه به کمبود منابع آبی کشور، امکان ارتقای ضریب امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها وجود دارد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ کشت فراسرزمینی یکی از راهکارهای برون‌رفت از معضل کم‌آبی است که کشاورزان با توجه به شرایط اقلیم، خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوایی می توانند از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه بهره گیرند.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای ارتقای بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور اقدامات موثری از جمله پیگیری کشت فراسرزمینی، کشت قراردادی و الگوی صحیح کشت را به طور جدی دنبال کرده، به طوریکه بخشی از این اقدامات با وجود تحریم‌ها محقق شده است.

بنابر آمار بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد و حدود ۸۵ درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که کشت فراسرزمینی هم می‌تواند میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود.

در همین رابطه چندی پیش محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی گفته بود: با توجه به منابع موجود در سایر کشورها در نهایت سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل علاقه دو ملت، کشور عراق را اولویت اول سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی قرار می‌دهند.

نیکبخت افزود: با تفاهم دوجانبه و استفاده از توانمندی یکدیگر با لحاظ شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، می‌توانیم شرایط سخت را پشت سر گذاریم.

کشت فراسرزمینی منجر به صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی مصرف ارز می‌شود

صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: اگر با اجرای کشت فراسرزمینی بتوانیم محصولات آب بر وارداتی را تولید کنیم، بی تردید در مصرف و خروج ارز از کشور صرفه جویی می شود.

به گفته او، با توجه به امکانات و منابع آبی در کشورهای شمالی این امکان وجود دارد که از طریق کشت فراسرزمینی به جای واردات محصول بتوان حداقل ۳۰ درصد در مصرف ارز صرفه جویی داشت.

نیاورانی ادامه داد: در کشورهایی که بدنبال سرمایه گذاری برای اجرای کشت فراسرزمینی هستیم، قوانین ۲ کشور باید معاف از مالیات باشد.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه مخالف کشت محصولات استراتژیک و صادراتی هستیم، افزود: بارها اعلام کرده ایم که از طریق کشت فراسرزمینی باید محصولات آب بر را که از طریق واردات تامین می کنیم، تولید کنیم و هیچ گاه تولید محصولات صادراتی و ارزآور در دستور کار نباشد که متاسفانه شرکت های تابع وزارت جهاد که بدنبال کشت فراسرزمینی هستند، درصددند که محصولاتی نظیر زیره، پسته، زعفران و برخی سردرختی ها را از این طریق تولید کنند که کاملا مخالف این‌موضوع هستیم.

برای توسعه کشت فراسرزمینی راهی جز فراهم شدن زیرساخت ها و ارتباط و همکاری وزارتخانه های مربوط همچون وزارت امور خارجه، وزارت صمت و وزارت جهاد نیست تا تولیدکنندگان در فروش محصول دچار چالش نشوند.

کشت فراسرزمینی راهی برای تامین کسری نیاز کشور

تامین امنیت غذایی، یکی از مهم‌ترین مسائل مهم در دنیا به شمار می‌رود که برابر با امنیت ملی کشورهاست و بدون شک با افزایش جمعیت کشور و خشکسالی‌های پی در پی و محدودیت جدی در منابع آبی و خاکی به طور حتم باید برای آن چاره ای اندیشید.

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در کشت فراسرزمینی یکی از اولویت های اصلی روابط سیاسی است که این روابط باید به گونه ای باشد که بتوانیم تسهیل گری کنیم.

به گفته او، اگر در کشت فراسرزمینی، کشاورز نتواند محصول تولیدی یا ارز حاصل از فروش آن را به کشور بازگرداند، این امر ناپایداری برای تولیدکننده ایجاد می کند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به روابط بین الملل و شرایط تحریم بانکی، اکثر کشاورزان نمی توانند به سهولت محصولات کشاورزی یا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند که در نهایت این امر موجب شده تا آنها استقبالی از کشت فراسرزمینی نداشته باشند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی در دنیا مرسوم است، افزود: با کشت فراسرزمینی این امکان وجود دارد که بخشی از نیازهای وارداتی خود را از این طریق مرتفع کنیم که در صورت روابط بین المللی مناسب به سهولت می توان از این مسیر استفاده کرد.

شفافیتی در اجرای کشت قراردادی نیست

محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: در کشت فراسرزمینی دولت باید با مباشران طرح در کشورهایی که قابلیت آبی، خاکی، نهاده ارزان قیمت و اجاره زمین را دارند، اقدام به تولید کند.

به گفته او، در سال های قبل که صحبت از کشت فراسرزمینی می شد، دولت از طریق جهاد استقلال، اراضی را در فیلیپین، آذربایجان و نقاط مختلف اجاره کرده بود و وارد بحث واگذاری های ۹۹ و ۵۰ ساله شده بود، اما متاسفانه خروجی ندیدیم و این اراضی یک سال روی دستشان ماند و بدنبال آن بودند که چطور واگذار کنند.

بازرگان با بیان اینکه شفافیتی در اجرای کشت قراردادی نیست، گفت: مجموع کشت های فراسرزمینی در سال های گذشته به یک میلیون هکتار هم نرسید که این امر بیانگر یک هفتم تولید داخل است که رقمی نیست.

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: زمانی امکان کنترل منابع آبی کشور وجود دارد که ۵۰ درصد تولید داخل در بیرون کشت شود، اما در شرایطی که یک هفتم تولید داخل قرار است از طریق کشت فراسرزمینی تامین شود، بهتر است از کشورهای ارزان با حجم بالا واردات صورت گیرد.

با توجه به شدت بحران آب در کشور باید در جهت بهره‌وری کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آب بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فرا سرزمینی گام برداشت./باشگاه خبرنگاران جوان