نگاه‌ها به سمت متن نهایی لایحه حجاب!
انتشار «متن نهایی لایحه حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس کافی بود تا موج وسیعی از نقدها، مخالفت‌ها و اعتراضات را در خصوص این مصوبه شکل دهد.
اخبار سبز کشاورزی؛ روزنامه اعتماد نوشت: در این رابطه تحلیلگران حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در کنار کارشناسان مسائل به سرعت وارد میدان شدند و درباره تبعات مصوبه‌ای که حقوق اساسی ملت را زیر سوال می‌برد به اظهارنظر پرداختند.
لایحه‌ای که براساس اظهارنظر سخنگوی دستگاه قضایی 19اردیبهشت‌ماه 1402 در 9ماده به دولت ارسال شد؛ سپس دولت 6ماده بر آن افزود و بر اساس اعلام علی بهادری جهرمی در 27 اردیبهشت 1402 در 15ماده راهی بهارستان شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما این 15ماده را به 70 ماده افزایش داد و با گنجاندن برخی مجازات‌های غیرمتناسب در آن، مصوبه حجاب را در شبکه‌های اجتماعی ترند کرد.
لایحه جدید، برای ناقضان «حجاب»، مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شده است.
در این مصوبه در 4فصل برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی به مقوله مقابله با بد حجابی ورود کرده و برنامه‌هایی برای ترویج امر حجاب در نظر بگیرند.
در فصل آخر لایحه به جرم‌ها و تخلفات در زمینه «بی‌حجابی» اشاره شده است و به‌صورت مفصل، موارد متعددی در زمره جرایمی در نظر گرفته شده که برای «مرتکبان»، مجازات‌هایی از جمله زندان و پرداخت نقدی به همراه دارد.
ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه و محرومیت از حقوق شهروندی نیز بخشی از مجازات‌های تعیین‌شده در لایحه حجاب و عفاف است.
موضوع برخورد میدانی با بی‌حجابان از دیگر گزاره‌های مهمی است که در لایحه مجلس به آن توجه شده است.
همچنین بر موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری تاکید شده است.
در شرایطی که در لایحه دستگاه قضایی تنها نیروی انتظامی به‌عنوان ارگانی که اجازه برخورد میدانی با زنان «بی‌حجاب» را داشت، معرفی شده بود اما بر اساس متن نهایی لایحه حجاب و عفاف، علاوه‌بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اجازه برخورد میدانی با زنان داده شده است.
ماده ۳۰ لایحه حجاب و عفاف، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مسوول مقابله با «هنجارشکنی و رفتار خلاف قانون» در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی خوانده است.
وظیفه مدیریت فضای مجازی در این لایحه به نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سپرده شده است. این نهادها مسوول برخورد با افراد و جریاناتی هستند که «اقدام به فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و…» در مخالفت با حجاب می‌کنند.
طبق ماده ۵۰ لایحه عفاف و حجاب، «هر شخصی که در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود» باید توسط ضابطان، بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شود. مجموعه این گزاره‌ها اما در فضای عمومی با بازخوردهای منفی فراوانی همراه شد.
بسیاری از کاربران به نقد این لایحه نشستند و اقدام مجلس و دولت را باعث شکل‌گیری التهابات و ناآرامی‌های فزاینده در جامعه ارزیابی کردند.
