پرده‌برداری مجلس از مافیای واردات سموم آماده مصرف مشابه تولید داخل

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این گزارش دارای 14 محور است، از جمله تشکیل شبکه قاچاق سموم شیمیایی غیرمجاز و دیگر نهاده ها، سوء‌استفاده از ارز دولتی برای واردات سموم ممنوعه شیمیایی حتی پس از اعمال ممنوعیت و... .

در بخشی از این گزارش با اشاره به قصور در  نقش و عملکرد سازمان مرتبط و کارکنان و مسئولین وقت آن در حوزه تکالیف قانونی، آمده است:طبق آمار به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۹۹میلیون لیتر/ کیلو سموم شیمیایی اعم از آماده مصرف و تکنیکال به کشور وارد شده است که بالغ بر۲ میلیون و ۲۷۸ هزار دلار ارز بدان اختصاص یافته است .اما نکته با اهمیت آن که بخشی از سموم یادشده  شامل سمومی شیمیائی است که نام آن در جدول سموم شیمیائی منسوخ و یا تعلیق شده توسط سازمان مرتبط قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:برخی از سموم وارداتی یا مواد اولیه وارداتی چین بی‌کیفیت و آشغال است

ارز 4200 تومانی فقط برای واردات سموم اماده مصرف مشابه تولید داخل

همچنین ، مسئولیت تأیید و تخصیص ارز در سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ریاست سازمان حفظ نباتات واگذار شد که بر اساس مصوبه هیات وزیران می بایست ارز تأمین شده صرفا به واردات فقط سموم تکنیکال اختصاص می یافت اما متاسفانه با نقض مصوبه هیات وزیران در دو سال مذکور مجموعا بیش از  ۲۸۰  میلیون دلار از ٥٤۰  میلیون دلار ارز ترجیحی ( ٤۲۰۰ ) تومانی برای واردات سموم شیمیایی آماده مصرف و بخش اندکی برای تجهیزات و عوامل مبارزه بیولوژیک تأیید و تأمین شده است.

در این راستا بررسی نقش و عملکرد رئیس وقت سازمان حفظ نباتات و برخی دیگر از مدیران و کارکنان این سازمان بیانگر تخلفات و جرم محرز در تایید فنی و ثبت سفارش نوع سموم برای شرکت های موضوعه و ارز تامین شده برای آنها و حتی در تراکنش های مکرر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: آمادگی تولیدکنندگان سموم برای تامین تمام نیاز کشاورزان

تشکیل شبکه قاچاق سازمان یافته سموم کشاورزی

گزارش تحقیق وتفحص مجلس از عملکرد سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی درادامه از تشکیل شبکه قاچاق سازمان یافته سموم کشاورزی خبر می دهد و تصریح می کند: یکی از بزرگترین تخلفات ایجاد نوعی از شبکه قاچاق سموم شیمیائی، واگذاری امتیاز واردات چندین برابر نیاز سالانه کشور به برخی از شرکت ها در زمان اعلام ممنوعیت می باشد.

سموم وارداتی عامل ابتلا به سرطان، تومور و بیماری‌های صعب العلاج

این سموم واردشده سمومی است که زیان و خسارات انسانی از بابت سرطان و تومورزایی و بروز سایر بیماری های صعب العلاج و همچنین ماندگاری سنواتی در خاک موجب ممنوعیت استفاده از آن شده است و متاسفانه نهادهای نظارتی و حتی مدیران وقت وزارت جهاد کشاورزی به افشاگری‌ها و مطالب مستند مجله «دام و کشت و صنعت» و همچنین پایگاه خبری «مزرعه سبز» توجهی نمی‌کردند و امروز سلامت میلیون‌ها ایرانی در اثر بی‌مبالاتی مافیای واردات سموم بی کیفیت به خطر افتاده است.

بیشتر بخوانید:آیا تولیدکنندگان امسال هم با مشکلات ارزی دست به گریبان می‌شوند

چرا نهادهای نظارتی ورود نمی‌کنند؟

 در این خصوص آمار گمرک بیانگر واردات سموم ممنوعه شیمیائی حتی در سنوات پس از ممنوعیت واردات است که دراین راستا برای  ٤۲  نوع سم شیمیایی که غالبا از سال ۱۳۹۵ منسوخ شده اند؛ تا سال ۱۴۰۰ به میزان5/42  لیتر / کیلوگرم سموم ممنوعه  وارد کشور شده و بیش از  ۲۲۶  میلیون دلار برای آن تأمین ارز شده است که تخلف مدیران وقت دفتر آفت کش ها دراین باره محرز می باشد .

البته موضوع قاچاق صرفا معطوف به عرضه آفت کش های غیر مجاز نبوده و شامل قاچاق انواع بذر، نهال و میوه می شود که در این حالت علاوه بر ضرر به تولید و اقتصاد کشاورزی، موجب ورود و طغیان لجام گسیخته برخی از آفات و بیماری های گیاهی به کشور شده است.

بیشتر بخوانید:نگرانی تولیدکنندگان سموم کشاورزی از عدم تخصیص ارز

چه کسی پاسخگو است؟!

متاسفانه در چنین شرایطی، برای رئیس انجمن واردکنندگان سموم شیمیایی دفع آفات، فرش قرمز پهن می‌شود و طی هماهنگی ارگان‌هایی که معلوم نیست در این جریان ناسالم دست داشته‌اند یا خیر، تدارک مصاحبه وی دیده می‌شود که از وزارت جهاد کشاورزی و اختصاص‌دهندگان دلار ارزان برای واردات سموم بی‌کیفیت طی یک دهه گذشته تشکر می‌کند که ارز ارزان قیمت در اختیار واردات قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اختصاص ارز فقط برای واردات سم و کود آماده مصرف و مشابه تولید داخلی+فیلم

رانت حمایتی از واردکنندگان سموم آماده مصرف مشابه داخل

در حالی که چنین دعوتی از دو انجمن تولیدکنندگان داخلی سم و کود انجام نمی‌شود و وزارتخانه با عدم دعوت از این دو انجمن تولید داخلی که تمایل دارند در سال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی به منویات رهبر انقلاب جامع عمل بپوشانند به دلیل واردات بی‌رویه سموم آماده مصرف مشابه تولید داخلی، از دریافت ارز محروم (و احتمالا بخشی از ارز سال گذشته آنها به مافیای واردات اختصاص داده شده است) و در سال جهش تولید امکان کاهش عملکرد تولید داخلی وجود دارد.

اکنون چه کسی پاسخگو است؟!