قطع ارز ترجیحی نهاده‌ها، کشور را با مشکل مواجه می‌سازد

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ اصل ماجرا آن است که از بهمن ماه گذشته دولت تصمیم گرفت تا از دادن ارز ترجیحی به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان به واردکنندگان اعم از واردکنندگان کالای نهایی یا مواد اولیه برای تولید نهاده‌های کشاورزی خودداری و به جای آن ارز نیمایی یا مبادله‌ای را به نرخ ۴۲ هزار تومان پرداخت نماید.

البته این تصمیم نیز گرفته شد که ارز ترجیحی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی داده شود تا این شرکت دولتی مواد مورد نیاز را وارد و میان کشاورزان توزیع کند.

در همین تصمیم هم قرار شد تولیدکنندگان و واردکنندگان نهاده‌ها نیز برای تولید محصول، فقط ارز مبادله‌ای یا نیمایی دریافت نمایند.

جالب است که به پشتوانه همین ارز ترجیحی، اکنون نمایندگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کشورهای گوناگون ازجمله کشورهای اورآسیا، مشغول معامله کردن نهاده‌های کشاورزی هستند.

مشکلی که کشور با آن مواجه می‌شود

در این باره سیدمهدی حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم ایران، در گفتگو با پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی، ضمن تایید قطع شدن پرداخت ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکنندگان و تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی، گفت: قرار است به جای این ارز، ارز نیمایی پرداخت شود، اما هنوز آن هم پرداخت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه از بهمن ماه گذشته تاکنون واردکنندگان، هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند، گفت: حتی برای ترخیص موادی که قبلاً وارد گمرک شده و اکنون نیاز به پرداخت ارز آن وجود دارد نیز دچار مشکل شده‌ایم و نمی‌توانیم کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کنیم.

حسینی با ذکر اینکه معلوم نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: قطع پرداخت ارز، واردکنندگان و تولیدکنندگان کالا را با مشکل مواجه می‌کند و کشاورزان را دچار کمبود نهاده خواهد کرد و به این ترتیب کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار اخبار سبز کشاورزی که آیا تبدیل ارز ترجیحی به عرض نیمایی باعث گران شدن قیمت نهایی محصول نخواهد شد، گفت: حتماً قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت؛ اما در حال حاضر هیچ ارزی پرداخت نشده تا براساس آن قیمت تمام شده کالای وارداتی مشخص شود.

 آیا رانت دیگری در راه است

اعطای ارز ترجیحی به یک شرکت تولید دولتی برای واردات کالا اگرچه ممکن است در ظاهر معقول به نظر برسد و مقامات ارزی کشور این اقدام را به بهانه دولتی بودن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توجیه کنند، اما هم این مقامات و هم سایر دست‌اندرکاران به خوبی می‌دانند که اتفاقاً در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی که حاشیه امن دارند و به خاطر توجیه‌های اداری و حفاظتی، اطلاعات از آن به بیرون منتشر نمی‌شود، احتمال وقوع فساد و رانت‌خواری نه فقط کم نیست که از بسیاری از مجموعه‌های دیگر خصوصی که زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی هستند بیشتر است.

به همین دلیل نگرانی فزآینده‌ای وجود دارد که پرداخت ارز ترجیحی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مقدمه یک رانت‌خواری بزرگ باشد.