سهمیه‌بندی مواد تکنیکال، آب در آسیاب تحریم
در سال جهش تولید با مشارکت مردم سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه آفتکشها توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گرفتن پای تولیدکننده است!
اخبار سبز کشاورزی؛ در سال نام‌گذاری شده توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با مشارکت مردم سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه آفتکشها توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گرفتن پای تولیدکننده است!
کارخانجات تولیدکننده آفتکشها از معدود صنوفی هستند که ۱۰۰درصد تولید خود را بدون حضور دولت و صرفاً توسط بخش خصوصی (مردم) انجام می‌دهند و در ایران بیش از ۱۰۳ شرکت تولیدکننده آفتکش اشتغال مستقیم حدود 10 هزار نیروی انسانی (در سطوح مختلف کارشناسی و کارگری) را به خود اختصاص داده‌اند ضربه عدم امکان تامین مواد اولیه در مقدار مورد نظر کارخانجات در زمان مناسب تولید، قطعاً باعث بیکاری افراد زیاد و بهم‌ریختگی بازار چندین ساله کارخانجات این صنف خواهد شد.
بازاری که تولیدکنندگان داخلی سال‌هاست برای حفظ و توسعه آن سرمایه‌گذاری نموده و هزینه‌های زیادی انجام داده‌اند.
بیشتر بخوانید: خیانت یا خدمت به تولید در سال جهش تولید
محدودیت خلق‌الساعه و عجیب
متاسفانه این روزها شاهدیم در اقدامی بی‌سابقه و غیرکارشناسی تدارک مواد اولیه آفتکشها به‌صورت سهمیه‌بندی اجازه ثبت سفارش پیدا کرده است؛ امری که اصلاً نباید محدودیت داشته باشد و بخش خصوصی کشور براساس تجارب چندین ساله در بازار کشاورزی مدیریت نقدینگی خود و زمان مصرف آفتکش‌های مختلف در محصولات کشاورزی را به‌صورت کارشناسی یاد گرفته و در زمان مناسب مراحل ثبت سفارش را انجام می‌‌دهد.
قبل از این محدودیت خلق‌الساعه و عجیب، شرکت‌ها در طول ۱۲ ماه سال و در زمان مناسب مورد نظر خود اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه تولید می‌کردند؛ ولی اکنون با این برنامهریزی غیرکارشناسی ۱۰۳ کارخانه مجبور شده‌اند نیاز خود را در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه فصلی و آن هم همزمان برای این تعداد کارخانه ثبت سفارش خود را بارگزاری نمایند. فاجعه بارتر آنکه حجم سفارش مواد اولیه بسیار محدود شده است!
بدیهی است که با فرمول جدید نیاز معمول شرکت‌ها موفق به تایید ثبت سفارش نخواهد شد و مسئولیت بیکاری پرسنل کارخانجات و عدم‌امکان تولید معمول برای رفع تعهدات کارخانجات به عهده کیست؟
بیشتر بخوانید: با من به تاریکخانه معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی بیایید+ جدول
کاری غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی
مزایای سهمیه‌بندی که به اعتقاد تمام تولیدکنندگان این صنف، کاری غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی ذی‌نفع است، برای هیچ‌کس توضیح داده نشده؛ اما معایب این خود تحریمی داخلی قطعاً شامل موارد زیر خواهد شد:
1-مدیریت نقدینگی و مدیریت زمان تدارک در بخش خصوصی بهم ریخته است و عملا برنامهریزی تولید شرکت‌ها مختل شده است.
2- با توجه به تاریخ مصرف آفتکش که ۲ سال است، شرکت‌ها برای حفظ سرمایه خود به هیچ وجه کالایی بیش از ظرفیت فروش و صادرات خود وارد نمی‌کنند و عملاً این محدودیت نقشی در صرفه‌جویی ارزی ندارد.
3-تصمیم محدودیت در تدارک مواد اولیه آفتکشها که به‌طور میانگین ۴۰ در افزایش مستقیم تولید تمام محصولات کشاورزی استراتژیک (کشور نقش دارد، توسط یک معاونت غیرتخصصی وزارتخانه تصمیم کارشناسی شده‌ای نیست و آثار آن از نظر علمی تحلیل نشده است؛ به‌ویژه آنکه در شرایط تغییر اقلیم کشور و در صورت طغیان و اپیدمی بعضی عوامل خسارت‌زا کشور با چالش تامین نهاده مهم آفتکشها مواجه خواهد شد.
4- مقایسه سهم سالانه ارز آفتکشها که نقش ۴۰ درصدی در افزایش تولید دارد با سایر نهاده‌های کشاورزی وابسته به ارز عدد بسیار ناچیزی و در حدود ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار است؛ اما این همه محدودیت در این بخش با چه توجیهی است؟
5-متاسفانه تغییرات مدیریتی مکرر در سازمان حفظ نباتات طی سه سال اخیر موجب شده که این صنف حامی قوی و کارشناسی خود را از دست داده و سایر معاونت‌های وزارتخانه در حوزه‌های فنی سموم و حتی تدارک آن دخالت می‌نمایند.
6-هجوم همزمان این تعداد کارخانه تولیدی در زمان محدود برای ثبت سفارش محدود قطعاً ایجاد رانت به معنای واقعی در این حوزه خواهد کرد و پیش‌بینی فساد در کارشناسان و مدیران ذی‌ربط دور از ذهن نخواهد بود.
7-شرکت‌های بزرگ و باسابقه کشور که نقش مهمی در تدارک آفتکش‌های محصولات اساسی کشور مثل گندم را ایفا می‌کنند، قطعاً با تعیین سقف حداکثر 10 درصد ثبت شش با بیکاری‌ها و تعطیلی‌های فصلی کارخانه روبه‌رو خواهند شد و عملاً امکان تامین تعهدات خود به نمایندگی‌های استانی و شرکت در مناقصات در طول سال را ندارند؛ چون مقادیر سهمیه‌ای تعیین شده بسیار کمتر از بازار معمول و سنتی کارخانجات بزرگ کشور است و عملا برنامه تولید سالانه کارخانجات امکان‌پذیر نیست و عوارض آن غیرقابل پیش‌بینی و جبران است.
8-در شرایط تحریم ظالمانه اقتصاد کشور که کارخانجات با ریسک‌ها و نگرانی‌های مختلف سرمایه خود و کشور را وارد این صنعت کرده‌اند، این خودتحریمی داخلی چه سودی برای بخش کشاورزی کشور دارد؟ دخالت غیرضرور و غیرکارشناسی در محدود کردن سهمیه واردات مواد اولیه کارخانجات به سود کیست؟
9-سهمیه‌بندی در تدارک آفتکش‌های کشور به‌دلیل تنوع بیش از ۲۵۰ قلمی و فرمولاسیون‌های متعدد به سادگی سایر تجربیات مثل برنج و چای نیست، این‌کار حتی در صورت ضرورت و امکان عملیاتی شدن نیاز به برنامه‌نویسی بسیار پیچیده دارد.
۱۰ - در حوزه تامین و تدارک آفتکشها انتظار می‌رفت براساس تمام قوانین بالادستی، وزارت جهاد کشاورزی بیشتر توان کارشناسی خود را در زمینه نظارت بر کیفیت تولید نظارت بر ترویج مصرف صحیح آفتکشها، تسهیلگری در امر صادرات و غیره معطوف می‌کرد، متاسفانه با اعمال سیستم سهمیه‌بندی که هیچ مبنای کارشناسی ندارد، تمام توان کارشناسان شرکت‌ها و کارخانجات برای حل مشکلات متعدد پیش آمده در سامانه‌های مربوطه معطوف به رفت و آمد حضوری بین سازمان حفظ نباتات و معاونت توسعه بازرگانی شده است.
۱۱ - در شرایطی که بعضی شرکت‌های توانمند با اعمال محدودیت‌ها در ثبت سفارش ناچار به دریافت سهمیه ناچیز در حد وزن‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم آفتکش شده‌اند، ادامه این روند به‌دلیل عدم‌تکمیل شدن ظرفیت تولید کارخانجات منجر به فرار سرمایه‌ها از این بخش و روانه شدن به سایر بخش‌ها خواهد شد و فرار این همه سرمایه از این بخش به مقاصد نامعلوم به سود اقتصاد در حال تحریم کشور نیست، قطعاً در فصول زراعی آینده این اختلال پیش آمده برای مهم‌ترین نهاده تولید محصولات به سود بخش کشاورزی کشور نیست.
۱۲- بعضی از کارخانجات که ظرفیت تولید آفتکش ندارند، اما به‌دلایل مختلف از این ظرفیت سو کنند؛ لذا با سیستم سهمیه‌بندی جدید ترغیب می‌شوند تکنیکال غیرواقعی وارد کنند و من‌بعد بازار جدید خرید و فروش داخلی راه خواهد افتاد که کنترل آن نیاز به برنامه های نظارتی ویژه و جدید برای دولت دارد.
۱۳- با عنایت به مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ به شماره ۱۸۹۷۸ ت ۶۲۵۰۴ هیات محترم وزیران درخصوص خروج بذر، کود و سم از گروه کالایی ۲۱ به گروه‌های کالایی ۲۲ و عدم تخصیص ارز ترجیحی به این سه نهاده از ابتدای ۱۴۰۳ شرایط برای بازنگری در تصمیم اتخاذ شده (اعمال سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه) کاملا مهیا شده و به صلاح بخش کشاورزی کشور است این زنجیر از پای تولید برداشته شود.
