اقتصاد خزر نشینان رونق می گیرد
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور ماموریت های جدیدی را بر روی دوش مازندران که در کرانه دریای خزر واقع شده، گذاشته است.
اخبار سبز کشاورزی؛ سیاست های اقتصاد دریامحور به تازگی از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شده است که هدف آن توسعه و تعالی اقتصاد ایران و استان های کشور از جمله مازندران به شمار می‌رود.
نقش آفرینی مازندران در کریدور شمال - جنوب و دسترسی به کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا این استان را در اجرای سیاست های اقتصاد دریا محور به عنوان قطب و مرکز قرار داده است. همچنین دارا بودن سه بندر و فرودگاه و تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی از یک سو و نزدیکی به پایتخت از سوی دیگر نقش مازندران را در اجرای سیاست های اقتصاد پررنگ کرده است.
از سوی دیگر در مازندران حدود ۳ هزار و ۸۰۰ واحد آبزی پروری با اشتغال زایی حدود هشت هزار نفر به صورت مستقیم فعالیت شیلاتی دارند که سالانه حدود ۹۵ هزار تن انواع آبزیان با ارزش اقتصادی حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان تولید و به بازار عرضه می شود. از این رو شیلات از جمله بخش هایی است که در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی دارد و از این رو طرح های جدید شیلاتی در استان مازندران در دستور کار قرار گرفته است.
قاسم کریم زاده با بیان این که طی سال قبل ۱۵ قفس دریایی با کمک تشکل های صیادی در استان راه اندازی شد، میزان تولید ماهی در این مزارع را ۴۶۲ تن و ارزش آن ۸۱ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی با عنوان این که طی یک دهه اخیر با محدودیت منابع آبی و زمین روبرو هستیم، گفت: دریای خزر ظرفیت فراوانی دارد و در سال گذشته در دریای مازندران ۱۵ قفس در دل دریا و اعماق ۵۰ متری راه اندازی شد.
وی میزان اشتغال ایجاد شده طی سال قبل را ۴۷ نفر ذکر کرد و گفت: امسال با برنامه ریزی صورت گرفته در ۹ منطقه استان ۴۰ قفس در اعمال دریا قرار می دهیم و با این میزان ۲۰۰ شغل ایجاد می شود.
کریم زاده پیش بینی کرد با راه اندازی این مزارع ماهی در قفس میزان تولید به دو هزار تن افزایش می یابد.
مازندران با داشتن ۴۸۰ نوار ساحلی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است و بیشترین فعالیت در عرصه سواحل آن مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. تدوین طرح مطالعاتی اقتصاد دریامحور در استان مازندران با کمک دانشگاه نوشیروانی در دست اقدام است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: طرح مطالعاتی از اقتصاد دریامحور استان تقدیم هیات دولت می شود تا بودجه سالانه برای آن لحاظ شود.
احمد توکلی سواحل استان را قبل از صادرات، کشتی سازی و گردشگری نیازمند ایجاد سخت افزارها مانند بنادر و تاسیسات مرتبط دانست و یادآورشد: نمونه قانون توسعه مکران تصویب شده است و در حوزه دریای مازندران نیز باید مطالعات دامنه دار باشد تا در احداث ابنیه فنی و اصولی کار بشود.
مطالعات جامع اقتصاد دریاپا در مازندران
توکلی با بیان اینکه در ۴۰ سال اخیر پیش روی و پس روی زیاد آب خزر موجب شد تا بسیاری از تاسیسات بنا شده در سواحل و دریا دچار مشکل شود، تصریح کرد: این در حالی است که در دریای جنوب به دلیل اتصال به آب‌های آزاد، این مشکل را ندارد و با چالش پیش روی و پس روی مواجه نیست.
وی با اشاره به اینکه قبل ورود به اقتصاد دریاپایه، مدیران بخش دریایی باید مطالعه جامع از وضعیت کوتاه و بلند مدت داشته باشند تا سازه ها از اسکله تا بنادر در سواحل به صورت اصولی بنا بشود، خاطرنشان کرد: طرح مطالعاتی از اقتصاد دریا محور مازندران تقدیم هیات دولت می‌شود تا در بودجه سالیانه و برنامه هفتم دیده شود.
مازندران برای گام نهادن در اقتصاد دریاپایه نیازمند اسکله های مدرن دریایی و شیلاتی است تا بتواند متناسب با شرایط روز برای ورود به بازارهای مختلف برنامه ریزی کند. سید محمودحسینی پور استاندار مازندران با اشاره به راه اندازی کارخانه تولید شناورهای تفریحی در استان افزود: این کارخانه در حوزه گردشگری، شیلات، تفریحات آبی در شهرک ها و منازل فعالیت می کند.
وی با عنوان این که یکی از نیازهای بسیار اساسی استان مازندران تجهیزات دریایی است، گفت: نبود تجهیزات مناسب از گلایه های صیادان در استان به شمار می رود و صیادان به سبک سنتی و قدیمی فعالیت می کنند که ضعف است.
استاندار مازندران خواستار بهره گیری از تکنولوژی های دانش بنیان در عرصه صید و صیادی شد و آن را سبب ارتقای امنیت شغلی، کمیت و کیفیت کارها دانست و گفت: نیازمند استفاده از تجهیزات مدرن در حوزه صیادی و شیلات هستیم.
حسینی پور ایجاد اسکله های مدرن دریایی را نیاز استان بیان کرد و گفت: همچنین تولید شناورهای متناسب با شرایط جوی دریای خزر از دیگر نیازهای مردم استان است زیرا سالانه میلیون ها مسافر به استان سفر می کنند و در تفریحات دریایی بسیار ضعیف هستیم.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد دریاپایه گفت: مازندران با داشتن ۴۷۰ کیلومتر ساحل و دریا مخاطب اصلی این سیاست ها است و بخش دولتی و خصوصی برای استفاده حداکثری از دریا، در حال سیاست گذاری است.
رشد اقتصادی مازندران در سال جاری هشت درصد هدفگذاری شد و با تحقق برنامه های اقتصاد دریامحور این میزان رشد باید به دو برابر و ۱۶ درصد برسد. از این رو تدوین برنامه های جامع برای تحقق اهداف توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
