هزینه بلاتکلیفی در بازار شکر؛ وقتی سیاستها قیمت میسازند
بازار شکر در آستانه ماههای پرمصرف، با کاهش واردات، بلاتکلیفی قیمت و افزایش ۱۰٪ مالیات روبهروست. چرا بار سیاستهای نادرست به مصرفکننده منتقل میشود؟
بازار شکر ایران در آستانه ماههای پرمصرف سال، با مجموعهای از سیگنالهای هشداردهنده روبهروست؛ از افت محسوس واردات گرفته تا بلاتکلیفی قیمتگذاری و افزایش ناگهانی مالیات.
اخبار سبز کشاورزی؛ بررسی این متغیرها نشان میدهد فشار نهایی، بیش از هر حلقهای از زنجیره، به مصرفکننده منتقل شده و میشود.
بیشتر بخوانید: سقوط واردات شکر؛ زنگ خطری که از کارخانهها به دولت رسید، اما شنیده نشد+نامه
افت واردات؛ اولین نشانه بههمریختگی بازار
بررسی آمار رسمی گمرک در کنار دادههای هشتماهه سال جاری نشان میدهد واردات شکر خام با کاهش معناداری روبهرو شده است.
در حالی که نیاز وارداتی کشور بهطور سنتی نزدیک به یک میلیون تن در سال برآورد میشود، میزان واردات در هشتماهه امسال به حدود ۴۵۳ هزار تن رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با واردات بیش از یک میلیون تن در سال گذشته، افت چشمگیری دارد.
از منظر بازار، این کاهش یک پیام روشن دارد: ریسک کمبود در ماههای آینده افزایش یافته است.
وقتی عرضه عقب میماند، قیمت جلو میدود
بازار شکر، برخلاف ظاهر آرام، بازاری انتظاری است. هرگونه تأخیر در تأمین، تصمیمگیری یا قیمتگذاری، بلافاصله در رفتار فعالان بازار منعکس میشود.
وقتی سیگنالهای رسمی درباره قیمت نهایی شکر با تأخیر اعلام میشود و همزمان صحبت از تغییر سازوکار عرضه (از بازار متشکل به تالار دوم) به میان میآید، نتیجه قابل پیشبینی است:عرضه احتیاطی میشود و شکر بهجای بازار مصرف، در انبارها باقی میماند.
این وضعیت، حتی بدون افزایش واقعی تقاضا، فشار قیمتی ایجاد میکند.
مالیات ۱۰ درصدی؛ تصمیمی که مستقیم به قیمت خورد
یکی از متغیرهای جدید و اثرگذار، افزایش مالیات ارزش افزوده قند و شکر از ۱ درصد به ۱۰ درصد است.
از منظر اقتصادی، مالیات بر کالای اساسی ویژگی مشخصی دارد:
امکان انتقال آن به مصرفکننده بسیار بالاست.
در بازاری که:
- تقاضا نسبتاً پایدار است،
- جایگزین فوری وجود ندارد،
- و سهم شکر در سبد غذایی گسترده است،
افزایش مالیات عملاً بهمعنای افزایش قیمت نهایی برای خانوار خواهد بود، نه کاهش حاشیه سود فروشنده یا تولیدکننده.
مصرفکننده؛ حلقهای که همیشه دیر خبر میشود
ترکیب سه عامل:کاهش واردات، بلاتکلیفی قیمتگذاری و افزایش مالیات باعث شده است بار اصلی تعدیل بازار، نه در سیاستگذاری، بلکه در قیمت نهایی تخلیه شود.
در چنین شرایطی، مصرفکننده معمولاً آخرین نفر است که از دلایل گرانی مطلع میشود؛ اما اولین نفری است که هزینه آن را میپردازد.
ماههای ۱۱ و ۱۲؛ نقطه حساس بازار
تحلیل روند واردات، رفتار عرضه و زمانبندی تصمیمهای قیمتی نشان میدهد ماههای پایانی سال میتوانند به نقطه فشار بازار تبدیل شوند؛ بهویژه با توجه به همزمانی مصرف بالا، مناسبتها و کاهش انعطاف سیاستی در کوتاهمدت.
اگر اصلاحات سیاستی به ابتدای سال آینده موکول شود، بخش مهمی از فشار قیمتی، پیشاپیش به بازار منتقل خواهد شد.
جمعبندی اقتصادی
آنچه امروز در بازار شکر دیده میشود، نه یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه همزمان چند تصمیم و عدمتصمیم است:
- واردات کمتر از نیاز
- قیمتگذاری نامشخص
- مالیات سنگین بر کالای اساسی
در این میان، بدون اصلاح مسیر، تعادل بازار نه از طریق افزایش عرضه، بلکه از مسیر افزایش قیمت برای مصرفکننده برقرار میشود؛ مسیری که معمولاً پرهزینهترین گزینه برای اقتصاد خانوار است.