افزایش ناگزیر قیمت مرغ و تخم مرغ در نیمه دوم سال

سرپرست وزارت جهادکشاورزی در مصاحبه 23 اردیبهشت ماه خود در کنار مصاحبه های متعدد خبری اعلام کرد: اتحادیه مرغداران متعهد به تثبیت قیمت مرغ تا فروردین 1403 شده اند.

اخبار سبز کشاورزی، ایشان به قیمت مصوب اصلاح شده اخیر یعنی 73 هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ و 100 هزار تومان برای هر شانه تخم مرغ 30 عددی اشاره دارند؛ قیمت هایی که باید تا آخرین روز فروردین ماه سال آتی (1403) به همین صورت باقی بماند و خود را از افزایش قیمت تمامی کالاهایی که در مسیر تولید قرار دارند عبور دهند.

این تعهد فقط یک شرط برای احتمال افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در نظر گرفته است که آن هم افزایش قیمت جهانی نهاده هاست. اما این شرط هم با قیمت ثابت ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی در تناقض است. زیرا بر فرض که قیمت نهاده ها در جهان افزایش یابد، چون واردات با نرخ ثابت ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی انجام می شود نمی تواند الزاما تاثیری در قیمت داخل نهاده ها داشته باشد.

ضمن اینکه افزایش نرخ نهاده ها در سطح جهان غالبا با درصدهای بسیار کم رخ می دهد و چه بسا با کاهش قیمت نهاده ها در بازارهای رقابتی جهان نیز مواجه شویم!

با این وجود، سرپرست وزارت جهادکشاورزی هیچ اشاره ای به تعهد وزارتخانه مبنی بر ثابت نگهداشتن قیمت نهاده ها که باید با نرخ ثابت ارز نیمایی صورت گیرد نکرده است، لذا این تعهد مرغداران از یک معادله یک طرفه تبعیت می کند که همانند تمام معادلات یک سویه، شکننده، ناپایدار و نقض پذیر است.

همین خبر با همین نگرش 9 روز قبل از سوی مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهادکشاورزی اعلام شده بود. ایشان البته در خبر اعلام شده در سیزدهم اردیبهشت گفته است؛ برای این قیمت کار کارشناسی انجام داده و حتی نرخ تورم را تا سال دیگر در این قیمت لحاظ کرده ایم.

باید اشاره کرد مدیرکل دفتر بازرسی هم همچون سرپرست وزارتخانه در مورد افزایش احتمالی نرخ ارز موسوم به نیمایی یا کمبود و نبودن آن برای واردات نهاده ها سخنی نگفته!

به عبارتی، اینکه مرغداران گوشتی و تخم گذار و تشکل های آنان تعهد کرده اند مرغ را با قیمت مصوب 73 هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ و 100 هزار تومان برای هر شانه 30 تایی و حدود 56 هزار تومان برای هر کیلو تخم مرغ تا آخر فروردین ماه سال آینده تثبیت و بدون تغییر، تولید و عرضه کنند، یعنی چه تورم باشد چه نباشد، باید مرغ زنده را هر کیلو 52 هزار تومان و هر کیلو تخم مرغ را 56 هزار تومان تا سال آینده بدون تغییر درب مرغداری تحویل دهند مشروط بر آنکه قیمت جهانی نهاده ها افزایش نیابد!

اما به نظر نگارنده، این شرط در این تعهد، در مقابل تورم فزاینده که حتما اثر مستقیم بر تولید دارد چندان مهم و منطقی و معنادار نیست زیرا تورم روزافزون، امکان انجام این تعهد از سوی اتحادیه های مرغداران گوشتی و تخم گذار تازه اگر بپذیریم مبنای این تعهد درست است را منتفی خواهد کرد.

تورم اجتناب ناپذیر ناشی از وضعیت کنونی اقتصاد و غول بلند قامت مهار ناپذیر نقدینگی، اجازه تثبیت قیمت هیچ کالایی به ویژه کالاهای مبرم اساسی و پر مصرفی مانند گوشت مرغ و تخم مرغ را نخواهد داد لذا قابل اتکا نیست.

نرسیده به ماه دوم پاییز یعنی بعد از شروع مدارس و در آبان ماه، قیمت این دو کالا خط قرمز قیمت را با فاصله زیاد پشت سر خواهند گذاشت و کسانی چون آقایان حسن زاده پیشکسوت کهن سابقه و سخنگو و عضو موثر اتحادیه سراسری مرغداران مازندران، جافر با تجربه عملی و نظری قابل اتکا در افت و خیزهای صنعت مرغداری و رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری و مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان گلستان، جعفریان اتحادیه اصفهان، حمید گلی استان مرکزی، فرهاد گیاهی استان گیلان و زمانی استان خوزستان، در مقابل مرغداران عضو و البته افکار عمومی قرار می گیرند و نمی توانند پاسخگو باشند!

مصاحبه های مشاور عالی این اتحادیه نیز که از قیمت های جدید تعریف و تمجید می کند و نمی تواند مسرت خود را پنهان دارد، بدون توجه به وضعیت تورم روزافزون و شرایط تنگناهای ارزی و بدون شناخت از شرایط بازار که تعهد پذیر نیست ابراز می شود.

از سوی دیگر، تعهد برای تامین، تولید و عرضه مواد غذایی همانند گوشت مرغ و تخم مرغ ماهیتا از نوع تعهدات حاکمیتی و از جنس امنیت غذایی است، پس چنین تعهدی از سوی بخش خصوصی نمی تواند پایدار باشد چون اساسا جزء وظایف فعالان تولیدی و بازرگانی نبوده و نیست. تشکل ها یا بخش خصوصی، به جز وظیفه ملی در فرایند نهایی فعالیت خود، الزامی به رعایت تعهدی که در حوزه حاکمیتی است و حاکمیت به این دلیل حاکمیت است، نـدارند!

تولید کنندگان بازرگانی یا خدماتی در بخش خصوصی در درجه اول متعهد به حفظ سرمایه و ایجاد سود معقول و منطقی در حد متعارف هستند. این، اصل بقای سرمایه گذاری و تولید است.

در نظام های اقتصادی شناخته شده آزاد، نیمه آزاد و دولتی، الّا در نظام های سوسیالیستی، تولید کنندگان و سایر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعهدی ندارند که قیمت کالاهای خود را در هر شرایطی از جمله افزایش روزافزون تورم در یک بازار آشفته و پرتلاطم، طی یک سال ثابت نگهدارند مگر تحت فشار و زور و یا ریاکارانه و به صورت موقت که مثلا تن بدهیم تا ببینیم چه می شود؟!

از سوی دیگر، دولت هم نمی تواند به فکر مسئولیت خود در مقابل مردم یعنی تامین نیاز آنان به گوشت مرغ و تخم مرغ با قیمت مناسب نباشد، کمااینکه هم اکنون و در همین تاریخ، شاهد عرضه بی سر و صدای گوشت مرغ گرم وارداتی از ترکیه در بازارهای داخلی هستیم.