نفس‌های به شماره افتاده مردم تهران

هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور در حالی بار دیگر تیره و تار شده است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان این حوزه به نقش دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در زمینه کاهش آلودگی هوا اشاره می‌کنند. نکته حائز اهمیت در این میان اتفاق نظر آنان بر سر ضرورت اجرای قانون هوای ‌پاک به‌عنوان راهکاری مشخص در جهت کاهش معضل آلودگی هوا است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی ، معضل آلودگی هوا حکایتی چندین ساله دارد که اقدامات انجام شده برای کاهش آن موثر نبوده و این کلاف روز به روز بیشتر گره خورده است. تا چند سال پیش در فصول سرد سال شاهد تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل بارش برف و باران بودیم اما دیگر این معضل آلودگی هوا است که دانش آموزان و دانشجویان را در فصول سرد سال خانه‌نشین می‌کند.

بیشتر بخوانید: متهمان اصلی آلودگی هوا

آلودگی هوا معضلی است که از حدود دهه ۷۰ و با افزایش فزاینده تعداد خودروها و صنایع در داخل و اطراف شهرها سلامت شهروندان تهرانی و سایر کلانشهرهای کشور از جمله تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد و … را نشانه گرفته و با آغاز فصل سرد سال ‌پتویی از غبار را بر آسمان این شهرها می‌کشد.

آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها و آسیب‌های وارد شده به آن‌ها بسیار تاثیرگذار است. به‌طوری‌که به گفته دکتر عباس شاهسونی - رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت - در تهران به طور میانگین در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۷۵۱ مرگ منتسب به مواجهه با ذرات معلق رخ داده است و همه اهالی شهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا بوده‌اند.

شروع این آلودگی با افزودن سرب به بنزین آغاز شد. آزبست نیز در مقاطعی باعث آلودگی هوای تهران شد. پس از آن به ترتیب مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد و اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون عامل این آلودگی بوده است.

کارشناسان بارها اظهار کرده‌اند که راه حل این معضل مشخص و در گرو اجرای یک قانون یعنی «قانون هوای ‌پاک» است که راهکارها و وظایف دستگاه‌ها را برای مقابله با آلودگی هوا مشخص کرده است.
«قانون هوای ‌پاک» با هدف کاهش آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید و از سوی حسن روحانی - رئیس جمهوری سابق - برای اجرا ابلاغ شد.

این قانون براساس ۳۴ ماده ۲۱ دستگاه اجرایی مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و… را مکلف کرده است که هر یک به‌تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور انجام می‌دهند.

اکنون در حالی سپری کردن پنجمین ‌پاییزی هستیم که این قانون در کشور تصویب و ابلاغ شده اما بسیاری از مواد آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول نادیده گرفته یا به‌درستی اجرایی نشده است. بهبود کیفیت سوخت، ضرورت انجام معاینه فنی، ارتقای استاندارد خودروها، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و … از جمله مواردی است که در این قانون به‌عنوان راهکارهای کاهش آلودگی هوا به آن‌ها اشاره شده است ولی بسیاری از آن‌ها به گونه‌ای مطلوب انجام نشده است.

صنایع عامل نفس‌های به شماره افتاده مردم

راهکار کاهش آلودگی هوا به عقیده شینا انصاری - مدیرکل سابق محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران - «کاملا روشن و در قالب اسناد بالادستی به‌خصوص قانون هوای پاک مشخص شده‌اما به‌دلایل مختلف بخش مهمی از آن مورد غفلت قرار گرفته است و تنها در زمان وارونگی دما و فصول سرد سال است که مجدد مورد توجه قرار می‌گیرند.»

بر اساس مطالعات سیاهه انتشار کلانشهرها که توسط کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر انجام شده است، سهم منابع ثابت مانند کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع و… در آلودگی هوای تهران ۴۶ درصد و سهم منابع متحرک مانند خودروهای دیزلی، خودروهای شخصی، موتورسیکلت‌ها و… ۵۴ درصد گزارش و براساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران، سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق به عنوان آلاینده شاخص هوا طی فصول سرد سال حدود ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت نیز حدود ۴۰ درصد ثبت شده است. هرچند براساس این اطلاعات منابع ثابت سهم کمتری در تولید ذرات معلق و آلودگی هوای تهران دارند اما این نباید به نادیده گرفتن یا کم اهمیت شمردن سهم این منابع در آلودگی هوای تهران منجر شود.

انصاری به منابع ثابت آلاینده به‌عنوان بخش مهمی از دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال اشاره و تامین سوخت مناسب را راهکار کاهش آلودگی ناشی از آن‌ها عنوان می‌کند؛ راهکاری که در ماده ۱۸ قانون هوای ‌پاک مورد توجه و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار گرفته است. او می‌گوید: هرچند لازم است منابع آلاینده طی سال مورد پایش مستمر قرار گیرند اما تشدید و مضاعف شدن آن در ایام پایداری و آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله تهران یک ضرورت است. پایش و کنترل منابع ثابت به‌خصوص کارخانه‌های پیرامون شهرها به‌صورت مداوم و حتی شبانه و نظارت بر انجام معاینه فنی خودروها و جلوگیری از تردد خودروهای دودزا در محدوده شهرها، پایش کیفی سوخت توزیعی که همگی در برنامه‌های بالادستی مشخص شده‌اند باید به‌صورت برنامه‌ای سیستماتیک انجام شود.

زهره عبادتی - معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران - بر ضرورت تعامل همه جانبه دستگاه‌های متولی برای مقابله با آلودگی هوا تاکید می‌کند و معتقد است اگر تمام دستگاه‌های اجرایی که در قانون هوای ‌پاک برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده، به وظایف خود عمل نکنند و با یکدیگر تعامل نداشته باشند نمی‌توان در اجرای قانون هوای ‌پاک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا موفق عمل کرد.

او ضمن بیان اینکه ‌پایش و برخورد با واحدهای صنعتی و خدماتی آلاینده جزو وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست است، خاطرنشان می‌کند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته واحدهای آلاینده‌ای که تاثیر مستقیمی بر آلودگی هوا دارند، در فصل ‌پاییز و زمستان امسال به‌صورت هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرند. او همچنین تصریح کرده که ‌براساس ‌پیگیری‌های انجام شده از سال گذشته واحدهای صنعتی اجازه استفاده از سوخت‌های سنگین را ندارند و سوخت جایگزین این واحدها باید توسط دستگاه‌های متولی تامین شود. از این رو پایش و بررسی سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها، ‌پالایشگاه‌ها، واحدهای سیمان و ریخته‌گری و… نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ به‌صورت روزانه و جدی‌تر در حال ‌انجام است و طی فصل ‌پاییز و زمستان نیز ادامه خواهد داشت.

آیا محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کرده است؟

غلامعباس ترکی - معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور- ۲۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که در قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی است بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.

این نخستین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. پیش از این نیز برخی کارشناسان نسبت نبود عزم لازم در سازمان محیط زیست برای استفاده از اختیارات قانونی خود به منظور برخورد با فعالیت‌های آلاینده انتقاد کرده بودند اما داریوش گل‌علیزاده معتقد است که سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک کوتاهی نکرده است.

در پی اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست در زمینه این قانون، داریوش گل‌علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - درباره اینکه چه اقدامی برای تامین نظر سازمان بازرسی انجام می‌دهد، می‌گوید: بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن اجرای این قانون هستیم. اگر دستگاه‌های اجرایی مسوول بر اساس قانون، به تکالیف خود عمل نکنند سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی کردن آن‌ها را ندارد بلکه وظیفه دارد در چارچوب وظایف نظارتی، وظایف را به آن یادآوری و پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع و مشکلات موجود ضمن تشکیل جلسات، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش عملکرد را به سازمان‌های نظارتی و دولت ارایه دهد.

او اضافه می‌کند: در جهت تسریع در این امر، سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده‌ایم و با احصاء کلیه تکالیف قانونی همه دستگاه‌های اجرایی، براساس خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی، مستندات ارائه شده را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش نهایی را به نهادهای ذیربط ارسال کرده‌ایم. لذا چنانچه از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده نکرده باشیم، در امر نظارت کوتاهی کرده‌ایم ولی مستندات ما نشان می‌دهد که وظیفه نظارتی خودمان را درچارچوب اختیارات قانونی به‌درستی انجام داده‌ایم.

تکالیف بر زمین مانده قانون هوای پاک

به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تکالیف اصلی در قانون هوای پاک و راهکارهای اجرایی که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت هوا شود برزمین مانده است. اهم تکالیف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین آیین‌نامه‌ها بود. برخی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جنس سیاستگذاری، حمایتی و مدیریتی بود که نیازی به اعتبارات خاصی نداشت که تا حدودی انجام شده است از جمله آن‌ها می‌توان به تدوین استانداردهای سوخت و تجهیزات مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی، بازنگری در استاندارد و تعیین حدود مجازها، پایش سوخت، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تهیه سامانه‌ها، نظارت برعملکرد مراکز معاینه فنی، پایش صنایع و… اشاره کرد ولیکن تکالیف هزینه ای، غالبا محقق نشده است.

وی باتوجه به دلایل عدم تحقق این موارد می‌گوید: دلایل عدم اجرای آن در جلسه وزارت کشور در آبان ۱۴۰۰ همچنین سازمان بازرسی کل کشور از سوی سازمان های مسئول ارائه شد که موجه بودن یا نبودن دلایل ارائه شده را سازمان بازرسی، مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار خواهد داد و در صورت عدم اقناع، وفق قانون، اقدام خواهد کرد بنابراین ترک فعل، متوجه دستگاه‌هایی است که به وظایف خود عمل نکرده‌اند. ما ورود نهادهای نظارتی، نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع هوای پاک را مغتنم می‌شماریم و اعتقاد داریم که همکاری و تعامل مثبت نهادهای نظارتی قوای سه گانه کشور، منجر به افزایش هماهنگی، رفع موانع، کاهش انحرافات از قانون می‌شود و تحقق قانون هوای پاک و سیاست های ابلاغ مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت.

اسقاط خودرو روی هوا

علاوه بر موتورسیکلت‌های فرسوده، خودروهای فرسوده نیز ازجمله عوامل مهم غبارآلود کردن آسمان و تنگ کردن نفس‌ها در فصل‌های پاییز و زمستان هستند. تعداد خودروهای فرسوده آنقدر در کشور زیاد است که به گفته رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل به کشور اسقاطی‌ها شده‌ایم چراکه در حال حاضر ۸۷ درصد مینی‌بوس‌های کشور و ۸۱ درصد موتورسیکلت‌ها اسقاطی هستند همچنین در این بین ۷۳ درصد اتوبوس‌ها و ۶۱ درصد کامیون‌های ما نیز اسقاطی هستند. این در حالیست که یوسف رشیدی - کارشناس آلودگی هوا - نیز درباره لزوم بازنگری ساز و کار اسقاط خودرو اظهار می‌کند: در حال حاضر ساز و کاری برای اسقاط خودرو وجود ندارد.

عدم مشارکت صدا و سیما برای آموزش و فرهنگسازی

علاوه بر دستگاه‌هایی همچون وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیما نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون هوای پاک موظف شده است که برنامه‌هایی در زمینه آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی درباره آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا تولید و پخش کند. به گفته معاون اسبق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه برخی از دستگاه‌ها باوجود اینکه وظایف مهمی برای اجرای قانون هوای پاک دارند اما به این وظایف عمل نمی‌کنند. برای مثال صدا و سیما که وظیفه مهمی در جهت آموزش و فرهنگسازی دارد، در این زمینه مشارکتی نکرده است.

لزوم برخورد قوه قضائیه با سازمان‌های متخلف عدم اجرای قانون هوای پاک

اعضای پارلمان شهری نیز نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک انتقاد دارند و بر لزوم برخورد با متخلفان تاکید می‌کنند. سوده نجفی - رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران - با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست متولی آلودگی هوا است اما به دلیل نقش سایر سازمان ها در موضوع آلودگی هوا مثل سوخت صنایع بزرگ و کارخانه ها و یا خودروهای فرسوده، سازمان های مسئول نیز طبیعتا درگیر موضوع می شوند، می‌گوید: به همین منظور نیز قانونی به عنوان قانون هوای پاک وضع شده که وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در آن مشخص شده است اما عزم جدی برای اجرا وجود ندارد که انتظار می رود قوه قضاییه به موضوع ورود و با سازمان های متخلف برخورد کند.

دادستانی درباره ترک فعل مسئولان برای قانون هوای پاک وارد عمل شود

مهدی اقراریان - عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران - ضمن اشاره به حجم بالای آلودگی هوا در تهران می‌گوید: افکار عمومی در مواجهه با وضعیت نابسامان آلودگی هوا و ترافیک کشنده، ناخواسته این موضوع را متوجه شهرداری تهران می‌دانند. آنچه امروز کشور از آن رنج می‌برد قوانین و مقرراتی است که روی زمین مانده است، لازم است دادستانی کل به عنوان حافظ منافع عمومی شهروندان به دلیل ترک فعل مدیرانی که در خصوص قانون هوای پاک مسئولیت‌هایی را برعهده داشتند، در دفاع از حقوق شهروندان در سراسر کشور و به ویژه پایتخت وارد عمل شود.

همچنین این عضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به دستگاه‌های مختلفی در موضوع هوای پاک مسئولیت دارند، بیشترین میزان مسئولیت در مدیریت هوای پاک را بر عهده سازمان محیط زیست می‌داند و با انتقاد از این سازمان می‌گوید: امروزه سازمان محیط زیست با وجود اینکه عهده‌دار ۴۶ وظیفه است اما غایب جدی حوزه مربوط به آلودگی هواست.

اجرای قانون هوای ‌پاک پنج سال است که مورد تاکید جدی کارشناسان است اما انگار گوش برخی دستگاه‌ها بدهکار نیست. نباید فراموش کنیم که اجرا نکردن قانون هوای ‌پاک به منزله «ترک فعل» است و انتظار می‌رود دستگاه قضا با نهادهایی که از زیر بار مسئولیت خود؛ آن‌هم مسئولیت کاهش آلودگی هوا که به سلامت و جان شهروندان گره خورده است، شانه خالی می‌کنند، برخوردی جدی کند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای قانون هوای ‌پاک است و براساس ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین¬‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر هیأت دولت ارائه کند اما در حال حاضر با گذشت بیش از پنج سال از تصویب این قانون شهروندان برخی کلانشهرها فصل پاییز را با هوایی آلوده آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ناکافی بوده است.

این در حالیست که ۲ آذرماه علی سلاجقه - رییس سازمان حفاظت محیط زیست - موضوع آلودگی هوا را بحث فراگیر همه دستگاه‌های اجرایی کشور دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد. ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه‌ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند.

نکته حائز اهمیت این است که آیا اکنون با گذشت ۲ هفته از مهلت تعیین شده اقدامی برای کاهش آلودگی هوا و اجرای وظایف احصا شده به دستگاه‌ها انجام شده است؟

مهدی گل‌باف- خبرنگار