همراهی مجلس با طرح‌های بدون ارزیابی محیط زیست

کلنگ ساخت «سد آق بلاغ» در حالی از سوی رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس بر زمین زده شده که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی ندارد.

اخبار سبز کشاورزی ؛ کلنگ یکی دیگر از پروژه‌های عمرانی بدون مجوز محیط زیست بر زمین کوبیده شده است. در حالی که تکلیف ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی محیط زیستی که هم در بودجه سال گذشته و هم امسال خواهان ردیف اعتباری بوده‌اند، هنوز مشخص نشده و فعالان محیط زیست برای حذف اعتبار این پروژه‌ها تلاش می‌کنند، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس، کلنگ سد «آق بلاغ» را در استان چهارمحال و بختیاری بر زمین زده است.

پیگیری ساخت این سد خلاف دستور استاندار برای جلوگیری از کلنگ‌زنی و اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بدون مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی است و پیش از این نیز در سال ۹۴، وزارت نیرو از ساخت آن منصرف شده بود.

مطالعات ساخت سد آق بلاغ از حدود ۱۵ سال قبل شروع شد و مسئولان هدف ساخت این سد را حل بخشی از نیاز آب شرب، کشاورزی و صنعت عنوان کردند. آنطور که روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای چهار محال و بختیاری خبر داده، برای احداث سد آق بلاغ، «توسط قرارگاه خانم‌الانبیا ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است».

امیرقلی جعفری، نماینده بروجن در مجلس هم فروردین پارسال از اختصاص اعتبار برای ساخت این سد گفته بود: «این سد از سال ۱۴۰۰ اعتبار گرفت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.»

او که حالا رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس است، در روزهای گذشته به محل ساخت سد رفته و کلنگ آن را بر زمین زده است؛ سدی که گزارش ارزیابی ندارد و در سال‌های گذشته هم بارها مورد مناقشه بوده.

چنان که محسن حبیبی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی چهارمحال و بختیاری می‌گوید: «در سال ۱۳۹۴ یک گزارش ارزیابی اثرات، برای ساخت سد به سازمان محیط زیست ارائه شد اما وزارت نیرو از ساخت آن منصرف شد و ما هم گزارش را بررسی نکردیم. حالا بار دیگر صحبت از ساخت سد به میان آمده است. فقط کلنگ‌زنی انجام گرفته و کار اجرایی آغاز نشده تا محیط زیست بخواهد مقابل کار را بگیرد. امیدواریم مجری طرح گزارش ارزیابی را هرچه زودتر به ما تحویل دهد تا بر اساس آن نتیجه‌گیری کنیم.»

آنطور که او توضیح می‌دهد، این سد مخزنی و کوچک است و قرار است برای مصارف کشاورزی و صنعت از آن استفاده شود. اگرچه فعالان محیط زیست نگران این روند شده‌اند اما حبیبی می‌‌گوید: «از نظر ما هنوز تخلفی انجام نگرفته. در حال حاضر وزارت نیرو به این سد آب اختصاص داده و باید ببنیم وضعیت کار چطور پیش خواهد رفت.»

برای بودجه‌دهی به پروژه‌های بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی سال گذشته هم تلاش بسیاری شد و در بودجه امسال هم این روند ادامه داشت.

سال گذشته هم جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس نامه‌ای به محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نوشت و در آن گفت: «با وجود تصویب قوانین الزام‌آور و ضرورت انجام ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه‌ها از سال ۱۳۷۳ و مصوبه (شورای عالی محیط ‌زیست)، اما وزارت نیرو از اجرای این قوانین سر باز زده و خود را متعهد به این قانون ندانسته است؛ تا جایی که بر اساس داده‌های سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط زیستی این وزارتخانه فاقد مجوز محیط زیستی است. با توجه به نبود پاسخ‌های قانع‌کننده از سوی وزیر محترم نیرو و معاونان محترم و به منظور تسریع در آغاز فرایند تحقیق و تفحص از وزارت نیرو، مواردی مورد توجه این کمیسیون قرار بگیرد.»

تحقیق و تفحص نمایشی

کلنگ‌زنی چنین سدی به دست رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس برای جامعه محیط زیستی‌ها شوکه‌کننده بوده. یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که مدتهاست روی پروژه‌های بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی متمرکز است هم می‌گوید: «نشانه‌هایی از نمایشی بودن تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب برای فعالان محیط زیست آشکار شده بود اما با قطعیت نمی‌شد این ادعا را اثبات کرد اما در این مدت با آب‌گیری سد چم‌شیر، تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز در بودجه ۱۴۰۲ با وجود همه پیگیری‌ها و حالا کلنگ‌زنی پروژه آقبلاغ توسط رئیس هیات تحقیق و تفحص، بی‌اعتمادی فعالان محیط زیست به روند تحقیق و تفحص بیش از پیش شده است.»

از نگاه او فعالان محیط زیست در کنار نماینده آبادان که پیگیر به بار نشستن تحقیق و تفحص از پروژه‌های آبی بودند به کلی از روند این موضوع حذف شدند. «روند تحقیق و تفحص از پروژه‌های آبی، روندی محرمانه و غیرشفاف است. در حالی که بر اساس مفاد تحقیق و تفحص، بعضی از مفاد پروژه‌های آبی که به تصویب نمایندگان رسیده است، باید در یک راستی‌آزمایی میدانی و عمومی بررسی شود. نکته دیگر ابهام در اعضای کارشناسی گروه تحقیق و تفحص است که معلوم نیست چه کسانی هستند و آیا قادرند تا پایان مهلت قانونی مجلس به ۱۰۰ پروژه بدون مجوز رسیدگی کنند. در مجموع این تحقیق و تفحص از دید ناظران نمایشی است و همچون دیگر موارد تحقیق و تفحص با این شکل رسیدگی به سر منزل مقصود و نتیجه نخواهد رسید.»

این فعال حوزه آب در پایان تاکید می‌کند: «برکناری امیرقلی جعفری از ریاست هیات تحقیق و تفحص و اعلام گزارش عمومی در روند تحقیق و تفحص می‌تواند بار دیگر اعتمادها را جلب کند. این روند باید هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.»

این گفته‌ها در حالی است که استانداری چهارمحال و بختیاری ۲۹ اردیبهشت امسال، در نامه‌ای با موضوع «جلوگیری از کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌ها و طرح‌های فاقد مجوز محیط زیستی» بر این موضوع تاکید کرده بود.

در این نامه که به امضای علی حیدری کوجانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری رسیده، با استناد به نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره جلوگیری از کلنگ‌زنی پروژه‌های بدون مجوز محیط زیست، خطاب به همه اداره‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شهرداری‌ها آمده است: «دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات و آثار غیرقابل جبران پروژه‌های عمرانی و اقتصادی فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی، از افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های مذکور خودداری شده و ضمن انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی صحیح با توجه به اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار، کلیه ملاحظات زیست محیطی و توان اکولوژیک منطقه مد نظر قرار گیرد.»

با وجود نامه رسمی از استانداری و همچنین مخالفت فعالان استانی و کشوری با کلنگ‌زنی پروژه‌های بدون ارزیابی محیط زیستی، حالا یک بار دیگر کلنگی بر زمین زده شده که معلوم نیست تبعات آن برای منطقه و پایداری سرزمین چه خواهد بود.