گرمایش جهانی و تبعیض اقلیمی در ایران
منبع پیام ما
اقلیم در آتش است. گویی دروازه‌های دوزخ باز شده‌اند. سموم (بادهای سوزان) بر طرف چمن می‌گذرند و بوی گل و عطر نسترن را از جهانیان دریغ می‌دارند. گرمای شدید هنجاری جدید است که دیگر کمتر به جغرافیای خاصی محدود می‌مانَد.
اخبار سبز کشاورزی ؛ جهان در ماهی که گذشت گرمترین دوران خود را سپری کرد. این موج گرما را سر باز ایستادن نیست. موج‌های گرمایی تحت رویدادهای حدی و شدید ناشی از تغییرات اقلیمی سرتاسر جهان را درنوردیده است؛ رکوردهای جدیدی هر تابستان ثبت می‌شود و روندها و مدل‌سازی‌ها اوضاع بدتری را پیشِ روی سیاره با همه زیستمندانش ترسیم می‌کنند.
قطب‌ها، سیبری، سرتاسر آمریکا و اروپا موج‌های پرحرارت در کار ذوب یخ‌ها، گرم‌کردن و مختل‌کردن جریانات اقیانوسی و درنوردیدن قاره‌ها هستند تا برسند به آفریقا، صحراهایش و تا خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شرق دور خیز بردارند.
میانگین دمای جهان روز دوشنبه سوم ژوئیه/دوازده تیرماه (۱۴۰۲/۲۰۲۳) و دو روز بعد از آن، با عبور از ۱۷ درجه سانتیگراد رکورد تازه‌ای را از زمان شروع ثبت رکوردها در پایان قرن ۱۹ ثبت کرده است. این در نتیجه ترکیب ال‌نینو و روند افزایشی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. همچنین تأیید شد که ماه پیش گرمترین ژوئن-خرداد ثبت شده از زمان شروع رکوردها بود. ممکن است ژوئیه/تیر به داغترین ماه تا به امروز بدل شود. یعنی داغترین ماه از دوره ایمیان در حدود ۱۲۰ هزار سال پیش.
چنین روندی نشانه‌ای است از رسیدن به یک مرحله خطرناک اما وعده‌داده‌شده، یک گذرگاه بی‌بازگشت برای کنترل و نگهداشت دمای کره زمین تا دو یا ۱.۵ درجه افزایش نسبت به عصر انقلاب صنعتی، امری که هدف مهم توافق پاریس بود. برای نیل به این هدف، انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ باید ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسد وگرنه دما تا پایان قرن به چهار یا پنج درجه، و بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تا شش درجه، بیش از دوران صنعتی شدن خواهد رسید. این یعنی صعوبت حیات در بسیاری از نقاط و از بین رفتن امکان زندگی در برخی دیگر از نقاط.
از نظر منطقه‌ای بیشترین کاهش بارش به ترتیب در منطقه زاگرس و شمال غرب رخ خواهد داد. منطقه زاگرس علاوه بر بیشترین کاهش بارش با بیشترین افزایش دما نیز مواجه خواهد شد. حال آنکه طبق پهنه‌بندی شاخص فلاکت در کشور چندین استان زاگرس در صدر استان‌های فلاکت‌زده کشور قرار دارند
مطالعات اما نشان می‌دهد نه‌تنها کشورها -مخصوصاً «گروه بیست» که مسئول نزدیک به 80 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند- به تعهدات خود در کاهش انتشار پایبند نبوده‌اند، بلکه تا سال 2030 انتشار این گازهای سرنوشت‌ساز سالانه 16 درصد نیز رشد خواهد داشت.
بودجه کربن زمین، یعنی مقدار انتشار مجاز گازهای گلخانه‌ای که باعث می‌شود با احتمال 50 درصد حفظ دمای جهانی زیر 1.5 درجه همچنان ممکن باشد، به سرعت در حال کاهش است. در سال 2020، گزارش هیأت بین‌دولتی اقلیم سازمان ملل (IPCC) بودجه باقی‌مانده را 500 گیگا تن محاسبه کرد. طبق مطالعه‌ای جدید اکنون تنها حدود 250 گیگا تن از بودجه کربن باقی است.
به گفته‌ی این مطالعه بین سال‌های 2013 تا 2022، میانگین گرمایش جهانی 1.14 درجه بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن است. این مقدار از 1.07 درجه که بین سال‌های 2010 و 2019 به دست آمده، بیشتر شده است. گزارش اخیر سازمان هواشناسی جهانی (WMO) و اداره هواشناسی بریتانیا تخمین زده‌اند با احتمال 66 درصد تا سال 2027 افزایش دمای سالانه جهانی به میزان 1.5 درجه، برای حداقل یک سال برسد.
گرمایش جهانی و مسأله انسانی
این افزایش دما نتایج دهشتناکی را در پی خواهد داشت. مسأله انسانی افزایش دما واقعیت تلخی است که عمدتاً گریبان فرودستان در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته را خواهد گرفت. ۹۰ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از رویدادهای شدید اقلیمی در این کشورها رخ می‌دهد.
وخامت اقلیمی و وخامت اقتصادی، در کنار وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ناشی از غیردموکراتیک‌بودن مناسبات و ساختارها، لااقل در یک‌دهه گذشته هم‌پای هم عمق یافته‌اند
بنابر یافته‌های یک مطالعه جدید، تغییر اقلیم عامل بیش از یک‌سوم مرگ‌ومیرهایی است که سالانه بر اثر گرما در جهان اتفاق می‌افتند. در این تحقیق ده‌ها دانشمند مرگ‌های ناشی از گرما در حد فاصل سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ را در ۷۳۲ شهر سراسر جهان محاسبه کردند و دریافتند بیش از ۳۷ درصد این تلفات ناشی از افزایش حرارتی بوده که در نتیجه فعالیت‌های انسان ایجاد شده است.
بیشترین درصد مرگومیر ناشی از گرما و تغییرات آب‌وهوایی در شهرهای آمریکای جنوبی، جنوب اروپا و جنوب آسیا رخ داده است. رقم سالانه ۲۷۰۰ مرگ تنها در شهرهای تحت مطالعه رخ داده و برآورد می‌شود تعداد این نوع مرگ‌ها در دیگر نقاط جهان به مراتب بالاتر باشد. این مطالعه نشان می‌دهد عامل حدود ۳۵ درصد از مرگ‌های رخ‌داده بر اثر گرما در ایالات متحده را نیز می‌توان تغییر اقلیم دانست. این موارد مرگ مربوط به گرمایی است که در واقع می‌توان از آن جلوگیری کرد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش سازمان ملل، رویدادهای اقلیمی شدید طی نیم قرن گذشته باعث مرگ دو میلیون نفر و خسارت اقتصادی ۴.۳ تریلیون دلاری شده است. بر اساس ارقامی که سازمان جهانی هواشناسی منتشر کرد، از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱، ۱۱ هزار و ۷۷۸ فاجعه مرتبط با اقلیم رخ داده است که حاکی از افزایش نسبت به دوره پیش از آن است.
نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که افراد کم‌درآمد نسبت به افرادی که درآمد بالاتری دارند، ۴۰ درصد بیشتر در معرض گرما قرار دارند و تا سال ۲۱۰۰، فقیرترین مردم جهان ۲۳ روز بیشتر از ثروتمندترین افراد با موج گرما مواجه خواهند شد. علاوه‌براین بسیاری از مناطق پرجمعیت و کم‌درآمد در مناطق گرمسیری واقع شده‌اند و انتظار می‌رود جمعیت آنها افزایش یابد که این امر باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی در مواجهه با امواج گرما می‌شود.
گفته می‌شود تغییر اقلیم شکاف موجود را بین کسانی که منابع دارند یا به منابع دسترسی دارند و کسانی که این امکان را ندارند عمیق‌تر می‌کند و از آن جایی که این تغییر بر همه‌چیز از محل زندگی افراد گرفته تا دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد، میلیون‌ها نفر ممکن است با بدتر شدن شرایط محیطی و اوضاع زندگی‌شان بیشتر در فقر فرو بروند.
برخی، منابع موجودشان را با وخامت اوضاع اقلیمی از دست می‌دهند و برخی دیگر منابع و امکانات کافی را برای مقابله و سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم نخواهند داشت. فقیرترین جوامع جهان و فقیرترین‌های جامعه، اغلب در شکننده‌ترین و آسیب‌پذیرترین مناطق زندگی می‌کنند و به‌طور غالب از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند.
این ثروتمندان هستند که تا ۸۰ درصد، مسئول انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو بوده‌اند اما این فقرا هستند که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های انسانی و اقتصادی منشأگرفته از تغییر اقلیم را می‌پردازند و کمترین ظرفیت برای محافظت از خود را دارند
و اما خاورمیانه
آنچه که نزدیک‌تر و ملموس‌تر به ماست، این نکته است که منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه به یک نقطه حاد از نظر تغییر اقلیم بدل شده است به‌طوری که میزان رشد دمای میانگین آن در سال‌های اخیر تقریباً دو برابر میانگین جهانی بوده است.
کشورهای این منطقه که جمعیت آن از ۴۰۰ میلیون نفر بیشتر است از سال ۱۹۸۱ به بعد هر دهه ۰.۴۵ درجه سانتیگراد گرمتر شده‌اند. میانگین رشد دما در این مدت در جهان در هر دهه ۰.۲۷ درجه بوده است. بخش‌های وسیعی از استان خوزستان به دماهای بالای ۵۰ درجه رسیده‌اند و شهرهایی مثل اهواز و آبادان و آغاجری دمای ۵۳ درجه را نیز در رکورد خود داشته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به همین شدت و گرمایش زمین با روند کنونی ادامه یابد، شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از گرمایش زمین در خاورمیانه و شمال آفریقا، تا دهه ۶۰ قرن جاری، به بالای ۱۲۳ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید. این رقم اکنون به‌طور متوسط ۲.۱ نفر است. در ایران، هم‌اکنون ۱۱ مورد مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رخ می‌دهد که پنج برابر متوسط خاورمیانه است، اما تا چهار دهه آینده این رقم به ۴۲۳ نفر خواهد رسید.
این گزارش در ادامه می‌افزاید که اگر جامعه جهانی بتواند میزان گرمایش زمین را در محدوده دو درجه نگه دارد، شمار مرگ‌ومیرهای ناشی از این پدیده در خاورمیانه به حدود ۲۰ نفر به ازای ۱۰۰هزار نفر خواهد رسید؛ به عبارتی شتاب رشد آن ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت، اما باز هم ۱۰ برابر سطح کنونی است. در این گزارش، خاورمیانه از آسیب‌پذیرترین نقاط جهان در برابر افزایش گرمایش زمین و تغییر اقلیم قلمداد شده است و ایران نیز در میان این کشورها بدترین چشم‌انداز را دارد.
از این نظر ایران در رده «بدترین عملکردهای» محیط‌زیستی جهان قرار می‌گیرد که بعد از مصر، مقام دوم خاورمیانه و شاخ آفریقا را دارد. اما تا چهار دهه آینده صدرنشین مرگومیر انسانی ناشی از پدیده گرمایش خواهد بود. این گزارش می‌افزاید هم‌اکنون شمار مرگومیر سالانه ناشی از گرمایش زمین در ایران حدود یک هزار و ۷۰۳ نفر و شش برابر عربستان است.
۲۷ استان کشور در دسته نیمه‌برخوردار و استان سیستان‌وبلوچستان در رده نابرخوردار قرار دارند. این نتایج با تجربه عملی، با دیگر مطالعات توسعه‌ای انجام‌شده در دهه ۱۳۹۰ و آمار مرتبط با بیکاری، فقر، تورم و مهاجرت همخوانی دارد
تغییر اقلیم در ایران
ایران هم‌راستا با گرمایش جهانی و همپا با خاورمیانه در حال گرمتر شدن است. میانگین دمای سالانه در کشور در ۱۰ سال اخیر تا دو درجه بیشتر از متوسط ۱۰ ساله در پنج دهه قبل است. حتی در بهار و زمستان ۱۳۹۹ دمای متوسط کشور حدود دو تا سه درجه بیش از میانگین بلندمدت بود و در برخی مناطق مانند شمال غرب کشور، افزایش دما بین سه تا شش درجه بود.
براساس اطلاعات موجود دمای ایران از سال ۱۴۵۰ تا ۱۳۹۸، ۲.۱ درجه سلسیوس افزایش داشته است و در سال ۱۳۹۶ هم ایران گرمترین سال خود را در رکورد هواشناسی تحربه کرده است. تجربه‌ای که در تابستان‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم رقم خورد.
همچنین از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۰ تنها یک بار دمای میانگین ایران به عدد ۱۸ درجه رسیده است، در حالی که در پنج سال اخیر دمای ایران کمتر از ۱۸ درجه نشده است. این دمای میانگین در سطح جهانی همین امسال ۱۷ درجه را رد کرده است.
این افزایش دما دیگر مختص به نقاط محدود در جنوب و جنوب‌غرب نیست و اکثر مناطق کشور را در بر می‌گیرد. افزایش دما در ایران روی بیشتر شدن دمای کمینه کشور هم بسیار موثر بوده است، به‌طوری که از سال ۱۳۷۲ تاکنون میانگین دمای کشور در هیچ سالی تک‌رقمی نشده است. اما بین ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۲، دمای کمینه میانگین نزدیک به ۸۰ درصد سال‌ها تک رقمی بود. موضوعی که نشان می‌دهد چرا دیگر خبرهای کمتری از سال‌های سرد کشور وجود دارد،
الگوهای بارش تجمعی سالانه کشور نشان از روند کاهشی در پنج دهه گذشته داشته است. میانگین بارش تجمعی سالانه در دهه‌های ۱۹۷۳-۱۹۸۲ و ۲۰۱۳-۲۰۲۲ به ترتیب حدود ۲۵۰ و ۲۰۰ میلی‌متر بود، که روند کاهشی و تفاوت ۵۰ میلی‌متری بین دهه اول و پنجم را نشان می‌دهند.
هر درجه‌ای که دما زیاد شود، حدود ۶ درصد پتانسیل تبخیر بیشتر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود از مساحت اقلیم مرطوب کشور به میزان ۴۰ درصد کاسته شود و وسعت مناطق خشک حدود ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.
شاخص‌های اقتصادی
شاخص فلاکت اقتصادی که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید، نشانگر میزان سختی زندگی مردم است و هر چه این شاخص در یک کشور بالاتر باشد، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالاتر و به تبع آن میزان رفاه مردم آن کشور پایین‌تر است.
طبق آمار مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت به‌عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری از ۳۳.۸ درصد در پایان سال ۹۰ به رقم ۴۹.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۰رسیده که بالاترین شاخص فلاکت در طول ۱۱ سال گذشته است. طبق آماری جهانی، در سال ۲۰۲۲ ایران با شاخص ۷۳.۳ درصدی فلاکت در رتبه ۱۹ قرار گرفته است. طبق تحقیقی دیگر، این شاخص ۹۲.۱ و رتبه ایران ۸ است. در واقع به همان نسبت که بحران اقلیمی وخیم‌تر شده است، بحران اقتصادی نیز سیر نزولی را طی کرده است.
برای یک مقایسه ساده، از نظر منطقه‌ای بیشترین کاهش بارش به ترتیب در منطقه زاگرس و شمال غرب رخ خواهد داد. منطقه زاگرس علاوه بر بیشترین کاهش بارش با بیشترین افزایش دما نیز مواجه خواهد شد. حال آنکه طبق پهنه‌بندی شاخص فلاکت در کشور چندین استان زاگرس در صدر استان‌های فلاکت‌زده کشور قرار دارند. ایلام با شاخص ۵۳.۳ درصد، استان هرمزگان با ۵۵ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۵۵.۴ درصد، اردبیل با ۵۵.۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۶.۶ درصد، کرمانشاه با ۵۷.۶ درصد، لرستان با ۵۷.۷ درصد، کردستان با ۵۷.۸ درصد و آذربایجان غربی با فاصله زیاد نسبت به دیگر استان‌ها با شاخص ۶۲.۲ درصد در وضعیت قرمز جدول فلاکت قرار دارند.
افزایش نابرابری‌های اجتماعی، کوچک شدن سفره مردم، بیکاری، تورم و فقر فزاینده از جمله عواملی هستند که بخش زیادی از جمعیت کشور را از داشتن حداقل‌های یک زندگی همراه با آرامش و رفاه محروم کرده و بسیاری از آنها را به زیر خط فقر کشانده است.
پاییز سال ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد ۳۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند اما «احمد توکلی»، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، فروردین سال ۱۴۰۰ از قرار داشتن ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر خط «فقر فرضی» خبر داد و گفت: «گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده است.»
از سوی دیگر «آقامحمدی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در حال حاضر ۱۹.۷ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. ۲.۵ میلیون ایرانی در ۱۶۷ محله، محرومیت خیلی شدید دارند. ۲۰۲۰ محله کم‌برخوردار نیز در سطح کشور شناسایی شده است. این افراد از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه برای محاسبه خطر فقر، یک سبد خوراکی تأمین‌کننده ۲۱۰۰ کیلوکالری مدنظر قرار می‌گیرد. کسانی که نمی‌توانند چنین سبدی را تهیه کنند، طبق برخی تعاریف دچار فقر خوراکی محسوب می‌شوند. سپس به کمک سایر اطلاعات مثل تفاوت قیمتی مناطق مختلف و قیمت مسکن، خط فقر متوسط کشور به دست می‌آید.
بر این مبنا در چهار سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کرده‌اند. طبیعتاً خط فقر میان شهرها و روستا، میان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و میان استان‌ها متفاوت است که بعضاً این خطوط فقر هم اعلام می‌شوند.
کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در همین حال، وزارت کار ایران در گزارش سالانه «پایش خط فقر سال ۱۴۰۰»، اعلام کرد تا یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده‌اند. با توجه به عدد ۳۰.۵ درصدی سال ۱۴۰۰ برای نرخ فقر، نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. برخی اعتقاد دارند این تعداد زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند که ناتوان از تأمین حداقل کالری موردنیاز خویش هستند.
گزارش پیشین وزارت رفاه نشان می‌داد که نرخ فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با دور دوم تحریم‌ها و همچنین رشد شدید تورم رو به افزایش گذاشته و در سال ۱۳۹۹ به بالاترین مقدار خود یعنی ۳۱ درصد رسیده است.
اما باید توجه داشت در محاسبات و پژوهش‌های مربوط به فقر، دو شاخص «نرخ فقر» و «شکاف فقر» با یکدیگر فرق دارند. اولی عنوان می‌کند که چند درصد مردم «زیر خط فقر» هستند و دومی محاسبه خود را بر این مبنا قرار می‌دهد که «فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند».
در پایه همان گزارش در سال ۱۴۰۰ بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است. رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط کشور برای دهک‌های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ است، به‌طوری که شکاف فقر نسبت به سال ۱۳۹۹ تا حدودی افزایش داشته است.
این دهک‌ها همان‌هایی هستند که بیشترین آسیب را هم از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می‌بینند در عین حالی که نمی‌توانند حداقل نیازهای اساسی زندگی‌شان را در شرایط نرمال تأمین کند.
شاخص دیگری که در بررسی وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد ضریب جینی است. ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد. طبق گزارش‌های توسعه انسانی سازمان سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ متوسط ضریب جینی ایران را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ را ۴۰.۹ اعلام کرده است.
ایران میان ۱۵۶ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۱۱۲ قرار گرفته است. از سوی دیگر میزان درآمد ۴۰ درصد جمعیت فقیر جامعه طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ نیز تنها ۱۶.۳ درصد از کل درآمد کسب شده در این دوره برآورد شده است. بر این اساس درآمد ۴۰ درصد جمعیت کمتر از درآمد یک درصد ثروتمند طی این سال‌ها بوده است.
کیفیت زندگی و توسعه‌یافتگی: تبعیض اقلیمی
چنان‌چه که گفته شد تغییر اقلیم و به‌ویژه افزایش دمای هوا بر مؤلفه‌های گوناگون زندگی مردم تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارد. برخی از این تأثیرات به منابع مادی در دسترس همچون تأمین آب و غذا برمی‌گردد. برخی دیگر اما بر مؤلفه‌های کمّی زندگی مادی اثر خواهد گذاشت که در تحلیل نهایی کیفیت زندگی را تعیین می‌کنند؛ کیفیت زندگی به معنای توان تأمین نیازهای اساسی و حفظ سلامت و تمرکز بر توانایی‌های کارکردی. کیفیت زندگی را به لحاظ ذهنی می‌توان رضایتمندی، شادکامی، رشد و شکوفایی و لذتجویی دانست. به لحاظ عینی هم تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواست‌های اجتماعی و از سوی دیگر وجود جامعه‌ای منصف، برابر و دارای عدالت اجتماعی و همبستگی جمعی در تحقق کیفیت زندگی از عوامل اصلی است.
کیفیت زندگی به‌طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می‌کنند مانند آلودگی و کیفیت مسکن، و ویژگی‌های فردی مثل سلامت و میزان تحصیلات اشاره دارد. مواردی چون اشتغال، درآمد مناسب، دسترسی به خدمات مهم از جمله آموزش و بهداشت و سلامت و محیط طبیعی و امنیت و انجمن‌های قوی و نیازهای اولیه مانند مسکن، آب، روشنایی، غذا، سوخت، دفع بهداشتی فاضلاب و زباله و ثانویه چون سطح آزادی، مشارکت، مالکیت در تعیین سطح کیفیت زندگی نقش دارند.
در تعریف شاخصی دیگر می‌توان از «پیشرفت اجتماعی» استفاده کرد که عبارت است از ظرفیت جامعه در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان، ایجاد شرایطی که به شهروندان و اجتماعات محلی اجازه دهد کیفیت زندگی خویش را ارتقاء داده و تثبیت کند. شاخص پیشرفت اجتماعی ازجمله شاخص‌هایی است که با توجه به خروجی اجتماعی و محیط زیست جوامع به جای توجه به خروجی صرف اقتصادی، سطح رفاه را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص پیشرفت اجتماعی به سه بُعد «نیازهای اساسی انسان»، «بنیان‌های به‌زیستن» و «فرصت» تقسیم‌بندی می‌شود. این‌ها مشخص می‌کنند آیا بهبود واقعی برای زندگی مردم اتفاق افتاده است یا نه.
با این حال بررسی و مطالعات توسعه‌ای در کشور، به‌ویژه توسعه انسانی که معیارهایی غیر از رشد اقتصادی را ملاک ارزیابی‌های خود از پیشرفت جوامع و بهزیستی همگانی را مبنا می‌گیرند نشان می‌دهد وضعیت توسعه نامناسب است و نابرابری منطقه‌ای به شدت در کشور وجود دارد.
«تحلیل فضایی توسعه منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی» که نتایج آن توسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماعی بین استان‌های ایران را نشان داد. ۱۴ استان با سطح توسعه پایین، هشت استان با سطح توسعه پایین‌تر و پنج استان با توسعه متوسط قرار دارد. در این تحقیق ۵۲ شاخص در زیرمجموعه‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزش و بهداشت در میان استان‌های ایران برای بررسی میزان توسعه انسانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در کل، نتایج نشان داد وضعیت توسعه اجتماعی در استان‌های ایران سنخیتی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد.
در «ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی» بر اساس۲۰ شاخص، ۳۱ استان رتبه‌بندی شدند که نتایج این پژوهش نشان داد ۲۷ استان کشور در دسته نیمه‌برخوردار و استان سیستان‌وبلوچستان در رده نابرخوردار قرار دارند. این نتایج با تجربه عملی، با دیگر مطالعات توسعه‌ای انجام‌شده در دهه ۱۳۹۰ و آمار مرتبط با بیکاری، فقر، تورم و مهاجرت همخوانی دارد.
در اکثر مطالعات صورت‌گرفته، به‌جز استان‌های تهران و اصفهان و حداکثر دو تا سه استان دیگر، باقی مناطق کشور با نابرخورداری، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و انسانی و محرومیت از معیارهای اولیه زندگیِ باکیفیت مواجهند. در این مطالعات مشخص شده است که استان‌های مرزی بیشترین محرومیت را تجربه می‌کنند و اصولاً افزایش فاصله از مرکز به حاشیه کشور به روند توسعه‌نیافتگی افزوده است.
پژوهش «رتبه‌بندی و تحلیل درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور» با بررسی ۲۶ متغیر اصلی مرتبط با شاخص‌های توسعه انسانی نشان داد، نابرابری و ناهمگنی زیادی از نظر توزیع شاخص‌ها در سطح کشور دیده می‌شود، اختلاف قابل ملاحظه‌ای میان سطوح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور وجود دارد و ۲۱ استان پایین‌تر از میانگین کشوری در برآیند شاخص زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
این پژوهش می‌افزاید: «در ایران نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه امکانات در اثر سیاست های غیراصولی گذشته از مسائل مهمی است که تحت تأثیر مکانیسم‌های حاکم بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پدید آمده است.این ناهنجاری و عدم تعادل با افزایش نقش دولت در اقتصاد با توجه به ماهیت تمرکز و بخش‌گرایی آن افزوده و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر در اختیار دولت قرار گرفته است. در این ارتباط از مشارکت مردم کاسته شده و نواحی بزرگ و کوچک در یک کلیت یکپارچه دیده نشده است.»
در آخر، طبق «پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های ژئوپلتیک اثرات تغییر اقلیم»، استان‌های به لحاظ توسعه‌یافتگی ضعیف در مقابل اثرات تغییر اقلیم بسیار شکننده و ضربه‌پذیر خواهند بود. این تحقیق کشاورزی پایدار و تولید محصولات استراتژیک، سلامت و بهداشت عمومی، حفظ تعادل اکوسیستم، فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی (شاخص فلاکت)، خشکسالی و تخریب کشاورزی، امنیت اجتماعی را در نسبت با اثرپذیری از تغییر اقلیم در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این تحقیق مشخص کرد بر مبنای شاخص‌های تجمیعی اثرات تغییر اقلیم، تنها ۶ استان دارای وضعیت مطلوب هستند و باقی استان‌ها با شرایط متوسط و ضعیف مشخص می‌شوند.
چالش زیست‌پذیری
تحقیقات و گزارش‌های گوناگون جهانی نشان داده‌اند تغییر اقلیم و پیامدهای شدید و حدی آنها مانند افزایش دما و سیل و طوفان و خشکسالی، به شیوه‌های مختلف بر شبکه‌های بهداشتی، تولید و توزیع انرژی، کشاورزی، زیرساخت‌ها و از این طریق بر سلامت جسم و روان، تغذیه، درآمد، شیوع بیماری‌های عفونی، ریوی، قلبی-عروقی و در نهایت کیفیت زندگی (با تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و دفع فاضلاب، کاهش محصول، گسترش حشرات ناقل و جانوارن موذی، افزایش آلودگی هوا، کاهش دسترسی‌پذیری آب شیرین، شدت تابش آفتاب و درازای روزهای گرم) اثر منفی می‌گذارد.
پیش‌بینی شده است نرخ گرسنگی تا سال ۲۰۵۰ از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد. زیست‌ناپذیری و مهاجرت در بسیاری مناطق قطعی است. همچنین نشان داده شده است که جوامع فقیر و زنان بیش از دیگران در معرض آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم هستند.
طبق گزارش پژوهشکده اقلیم‌شناسی ایران کاهش عملکرد محصولات زراعی و دامی (که فقر نهادی و فردی را به دنبال دارد) و تهدید امنیت غذایی، افزایش آفات و بیماری‌های وابسته به شرایط آب‌وهوایی، افزایش خسارات به تأسیسات زیربنایی (پل‌ها، سدها، جاده‌ها، خطوط ریلی، خطوط ارتباطی و…)، افزایش خسارات به تأسیسات ساحلی، افزایش مهاجران اقلیمی، افزایش بیماری‌ها، افزایش نیاز به انرژی و کاهش تولید برق از نیروگاه‌های برقآبی، کاهش تاب‌آوری مناطق شهری و روستایی، کاهش شاخص آسایش اقلیمی و کاهش منابع آبی در دسترس برای شرب (همین حالا بنا به گفته مقامات ۱۷ هزار و ۶۰۰ روستا با جمعیت هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دچار تنش آبی هستند) از جمله عوارض مهم تداوم وضعیت نابه‌هنجار اقلیمی برای ایران است. یکی از نتایج این وضعیت، نابودی زیستگاه‌ها، عدم امکان امرارمعاش و زندگی و در نهایت مهاجرت است.
بدین ترتیب زیست‌پذیری مکانی در ایران با چالشی بزرگ و بحرانی فراگیر روبرو خواهد شد. در واقعیت با احتساب فعالیت‌های روزانه خارج از فضای مسقف، تابش مستقیم آفتاب، فضای شهری که باعث افزایش دمای محسوس می‌شود و از همه مهم‌تر نمایه دما که از ترکیب دما و رطوبت هوا به دست می‌آید وضعیت به مراتب بدتر می‌شود. به‌عنوان مثال در فرودگاه عسلویه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ نمایه گرما به ۶۶.۷ درجه سانتیگراد رسید (دمای ۴۰ و رطوبت ۶۵ درصد).
هم‌پوشانی بحران‌ها
با این اوصاف کشور ما با بحران تغییر اقلیم به‌طور گسترده و محسوس مواجه است به‌طوری که این بحران خود موجب تشدید بحران‌های دیگر شده و در نتیجه اثرات بازگشتی به افزایش وسعت و عمق بحران‌های دیگر خواهد انجامید. در واقع زیست‌پذیری در یک جامعه پرمخاطره در اثر افزایش پرشدت دما (و کاهش بارندگی) با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود. اینجا تأکید ما بر شدت گرمای هوا بوده است، می‌توان استدلال و نمونه‌هایی را بیان کرد که در مقابل دیگر آثار تغییر اقلیم مانند سیل و توفان و خشکسالی نیز جامعه و بخش فرودست آن را مخاطره‌پذیرتر می‌کند. وخامت اقلیمی و وخامت اقتصادی، در کنار وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ناشی از غیردموکراتیک‌بودن مناسبات و ساختارها، لااقل در یک‌دهه گذشته هم‌پای هم عمق یافته‌اند. نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود.
اقلیم به راه خود می‌رود و سیاستگذاران و صاحب‌منصبان هم به راه خود. افتراقی که اینجا به وجود می‌آید، جامعه و سرزمین ایران را دست‌بسته و مقهور در مقابل جبر جغرافیایی و جبر سیاسی قرار می‌دهد. اقتصادی که شاخصه‌های اقتصاد نولیبرالی را در خود دارد بر افزایش میزان فقر و نابرابری و توسعه‌نیافتگی هر دم می‌افزاید. بحران اقلیمی در مناطقی با سطح پایین توسعه‌یافتگی آسیب‌زایی بیشتری خواهد داشت. حال جمع این توسعه‌نیافتگی با بحران‌های مداوم اجتماعی و اقتصادی که کشور دست‌خوش آن است، دامنه آسیب گسترده‌تری را موجب خواهد شد و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی رنج بحران اقلیمی را افزون‌تر خواهد کرد. رنج مضاعف، ناپیداییِ چشم‌اندازِ تغییر است که ساختار سیاسی راه آن را سلب کرده است.
بحران اقلیمی، چه در شکل بارش‌های ناگهانی و سیل‌آسا و چه در شکل گرمای شدید، بر فقدان رفاه، نابرخورداری و فقر تأثیر بی‌واسطه می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌گیرد. شرایط اقلیمی جدید به لحاظ فیزیکی مستقیماً با مسأله تولید غذا، تأمین آب و انرژی، حضور و کار در خارج از خانه، اوقات فراغت، فقر و بیکاری و مهاجرت درگیر می‌شود. تکیه گسترده اقتصاد و حوزه اشتغال به کشاورزی از اولین حوزه‌هایی است که در اثر تغییر اقلیم آسیب می‌بیند.
دسترسی به آب آشامیدنی در وهله اول و آب برای کشاورزی در وهله دوم متأثر از کاهش بارندگی و افزایش تبخیر خواهد بود. کاهش محصول در کشوری که متکی است به کشاورزی ایدئولوژیک ناشی از هم‌آوردطلبی جهانی، خودکفایی غذایی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. مهاجرت عمدتاً به حاشیه‌نشینی تبدیل می‌شود و حضور در بخش‌های غیررسمی اقتصاد و کارگری ارزان. دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی با افزایش بیماری‌ها مسأله توسعه‌نیافتگی در زیرساخت‌های بهداشتی را پراهمیت می‌کند.
سفر برای دسترسی به خدمات پزشکی، اگر فقر مانع آن نشود در بسیاری جاها ضروری است. تورم و وضعیت اقتصادی و درآمد اندک و ناکافی کار بیشتر را لازم می‌دارد. گرما این حضور بیرون از خانه را به تجربه‌ای رنج‌آور بدل می‌کند.
فقر مانع از آن می‌شود که وسایل حفاظتی و خنک‌کننده کافی و باکیفیت مورد استفاده قرار گیرد. ایمنی و کیفیت سکونتگاه‌ها به همین دلیل از وضعیت نامناسب برخوردار نیستند. مراکز آموزشی و مدارس در مناطق محروم تقریباً از امکانات سرمایشی و رفاهی (و کمک‌آموزشی) بی‌بهره‌اند. برخی برای رفتن به مدرسه و برخی برای تأمین مایحتاج روزانه و آب آشامیدنی نیازمند پیاده‌وری طولانی هستند. ماشینی نبودن کشاورزی و دامداری، بهره‌وری را پایین می‌آورد و کار بدنی بیشتر را ضروری می‌کند.
نبود زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی و تفریحی مناسب هم رضایت از زندگی را در هر دو بعد عینی و ذهنی کاهش می‌دهد و هم امکان تحرک طبقاتی را از بین می‌برد. افزودن به نقش بازار و حذف کالاهای عمومی و حمایتی و کوتاه شدن عامدانه دست دولت از امور اجتماعی مردم فقیر، نابرخوردار و ناتوان از مشارکت در امور سیاسی را در مقابل بلایای اقلیمی بی‌پشتوانه رها کرده است. با توجه به ناموزونی توسعه و نابرابری میان مرکز و حاشیه (در دو بعد ملی و منطقه‌ای) وضعیت در روستاهای کشور بغرنج‌تر است.
تورم و حقوق پایین نیاز به کار بیشتر و شدیدتر را ضروری می‌کند. نبود تشکل‌های کارگری و نظارت بر محیط‌های کاری و نبود مشارکت کارگران در اداره محل کار، بی‌قانونی یا قانون‌گریزی، مسأله ایمنی و سلامت و راهکارهای سازگاری و پیشگیری در مقابل عوارض گرمای شدید را مسأله‌زا و خطرآفرین می‌کند. ثروتمندان با اعمال نفوذ در تأمین آب و برق و انرژی، با امکان مهاجرت به مناطق و کشورهای بهتر، با خرید کالاها و ملزومات زندگیِ جدید، با حضور در منازل و دفاتر کاری باکیفیت، و هم با ارتزاق از بحران (تجارتی کردن و مالی‌سازی تغییر اقلیم و فروش کالاها و خدمات متناظر با آن)، تجربه‌ای متفاوت با طبقات محروم را از سر می‌گذرانند. نبود بیمه‌های مناسب شکنندگی شرایط را افزون می‌کند.
اجرای اصول نولیبرالی، تمرکزگرایی، برنامه‌ریزی اقتدارگرایانه، نظارت‌ناپذیری و عدم مشارکت نهادهای مدنی و جوامع محلی در تصمیم‌سازی، همچنین مناطق محروم را با چالش عدم تخصیص مناسب بودجه، عدم مصرف بهینه بودجه و در نهایت عدم بهبود شرایط ساختاری روبرو کرده است.
تغییر اقلیم مسأله‌ای خودسامان نیست بلکه در هم‌تنیده با سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. چه جلوگیری از تغییر اقلیم و چه مناسب‌سازی جامعه در پذیرش و تعدیل پیامدهای آن موضوعی میان‌حوزه‌ای و صد البته ساختاری است.
برای جلوگیری از رخ‌نمودن «تبعیض اقلیمی»، آن‌گونه که پژوهشگران هشدار می‌دهند، اقدامات فوری و رادیکال ضروری است. تبعیض اقلیمی ناظر به شکافی است که بین ثروتمندان و فقرا در مواجهه با تغییر اقلیم وجود دارد. این ثروتمندان هستند که تا ۸۰ درصد، مسئول انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو بوده‌اند اما این فقرا هستند که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های انسانی و اقتصادی منشأگرفته از تغییر اقلیم را می‌پردازند و کمترین ظرفیت برای محافظت از خود را دارند. در سناریویی که تبعیض اقلیمی نوشته است، ثروتمندان برای فرار از گرمای بیش از حد و دیگر پیامدهای اقلیم جدید، پول دارند و می‌پردازند (سود هم می‌کنند) در حالی که بقیه مردم در رنجند.
همه آن شاخص‌هایی که کیفیت زندگی و رضایت از زیستن در زیستبوم (اکوسیستم) طبیعی-اجتماعی را موجب می‌شود، با موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ارتباط مستقیم دارد. تغییر اقلیم کیفیت زندگی را به چالش می‌کشد. این چالش‌ها برای ما امری روزمره است. هرچه شاخص‌های توسعه انسانی در کشور پایین باشد به همان نسبت آسیب‌زایی تغییر اقلیم و آسیب‌پذیری جوامع نسبت به آن افزایش خواهد یافت.
وجود زیرساخت‌ها، میزان دسترسی‌های اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی تاب‌آوری در مقابل آسیب‌ها را ممکن خواهد کرد و سازگاری با هنجارهای جدید آب‌وهوایی از طریق افزایش رفاه اجتماعی و بازآرایی ساختار اقتصادی صورت خواهد گرفت. از این منظر، مفهوم تاب‌آوری از مفهومی تقلیلگرایانه و روانشناختی که به نوعی به معنای تحملِ فردیِ شرایط ناگزیر است به راهکارهایی ساختاری مرتبط با عدالت اجتماعی و متناظر با رفاه عمومی ارتقا می‌یابد. اگر دروازه‌های دوزخ را نمی‌شود بست، می‌توان دیواری از رفاه و برابری و دموکراسی مشارکتی در برابر آن بر پا کرد.
منبع پیام ما
