۱۵ طرح برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون تاکنون برنامه‌ریزی شده است
کارون، قربانی سدها و طرح‌های انتقال آب
کارزارهای اعتراضی خواستار توقف سدسازی و حفاظت از کارون، به‌ویژه در برابر پروژه‌های انتقال آب بی‌مجوز شده‌اند
اخبار سبز کشاورزی؛ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد طرح‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی که ۱۸ دی‌ماه در صحن علنی قرائت شد، حاکی از این بود که برخی از طرح‌ها در سال‌ها و دهه‌های اخیر بدون مجوز محیط‌زیستی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و به بهره‌برداری رسیده‌اند.
این کمیسیون فهرستی از طرح‌های وزارتخانه‌های نیرو و راه‌وشهرسازی که فاقد مجوزهای زیست‌محیطی و قانونی بودند را بررسی کرده که ۸۴ طرح از آنها مربوط به وزارت نیرو است.
طبق بررسی‌ها بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های وزارت نیرو فاقد مجوز محیط‌زیستی اعلام شدند؛ مشکلی که به‌نظر می‌رسد دامن کارون را هم گرفته است. حالا قرار است سد شهید (سد ماربر) روی رودخانه ماربر از سرشاخه‌های کارون ساخته شود.
همچنین، سد ماندگان نیز از قرار معلوم بر روی رودخانه ماربر و در ذخیره‌گاه زیست‌کره و منطقه حفاظت‌شده دنا احداث می‌شود. طرح‌هایی که واکنش‌های زیادی به‌همراه داشته است و علاوه‌بر کارشناسان در رسانه‌ها، کارزاری با دو هزار امضا نیز ار رئیس‌جمهوری می‌خواهد در مورد این طرح‌ها مداخله کند. طرح‌های انتقال آبی که شاید زخم‌های ترمیم نشدنی بر پیکر کارون باشد.
از نخستین طومار خوزستانی‌ها برای نجات کارون بیش از دو دهه می‌گذرد. «ما کارون را نجات می‌دهیم»، «کارون جان ماست» شعارهای زنجیره‌های انسانی کارون هم تاکنون راه به جایی نبرده است. با ادامه سدسازی و طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون در زاگرس، حالا کارزارهای اعتراضی هم به راه افتاده است. آخرین آنها در مخالفت با «سد شهید» که سیزدهمین طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به‌شمار می‌آید. درصورت اجرای این طرح‌ها کمیت و کیفیت آب در خوزستان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. با کاهش دبی کارون تولید برقابی و کشاورزی با مشکل مواجه می‌شود.
این کارزار که امضاهایش تاکنون به بیش از دو هزار نفر رسیده، خطاب به «پزشکیان» رئیس‌جمهور، «اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه و «پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و در اعتراض به خسارات جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست انسانی و طبیعی منطقه نوشته شده است: «درحالی‌که اکثر کشورهای دنیا در حال کاهش روند سدسازی هستند، عجیب است که با وجود توصیه کارشناسان و متخصصان، برخی مسئولان بر احداث این سد اصرار می‌کنند. همان‌طورکه می‌دانید، پروژه‌های انتقال آب در کشور نه‌تنها شکست خورده و مشکلی را حل نکرده، بلکه حتی بعضاً باعث خسارت به سرمایه اجتماعی نظام و ضربه به وفاق ملی شده است. این اصرار بی‌دلیل و بدون توضیح، برای جمعی از مردم شائبه دخالت مافیایی قدرتمند و سودجو را نیز به وجود آورده است.»
سد شهید (سد ماربر) قرار است روی رودخانه ماربر از سرشاخه‌های کارون ساخته شود. آن‌طورکه سایت شرکت آب‌منطقه‌ای استان فارس اعلام کرده است، این سد در فاصله سه کیلومتری بالادست روستای شهید از توابع سمیرم جانمایی شده و هدفش استحصال آب و انتقال آن به دشت‌های آباده و نجف‌آباد است.
فریاد «پادنا»
گزارش‌ها از مراسم رونمایی از احداث «سد شهید» با حضور استاندار اصفهان و مسئولان محلی در آذرماه امسال، در حالی منتشر شد که اعتراضات به ساخت «سد ماندگان» بالا گرفته بود. سدی دیگر در سرشاخه‌های کارون که تجمعات اعتراضی مردم محلی در بخش پادنای شهرستان سمیرم را در ماه‌های گذشته در پی داشته است.
سد ماندگان نیز از قرار معلوم بر روی رودخانه ماربر و در ذخیره‌گاه زیست‌کره و منطقه حفاظت‌شده دنا احداث می‌شود و مهرماه امسال «ظهرابی»، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعتراف کرد این سد دو سال پس از آغاز عملیات اجرایی هنوز مجوزی دریافت نکرده است. این درحالی‌است که انتشار اخباری از اختصاص اعتبار به این طرح، با واکنش نمایندگان خوزستان در مجلس مواجه شده است.
«جلیل مختار»، نماینده آبادان، در مجلس ۱۲ دی ۱۴۰۳ در نامه‌ای به «انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، توقف تخصیص بودجه به پروژه انتقال آب ماندگان از سرشاخه‌های کارون را خواستار شده و نسبت به تبعات گسترده اجتماعی، سیاسی، امنیتی اجرای این پروژه در استان‌های درگیر انتقال آب هشدار داده است: «سد و سامانه انتقال آب ماندگان در سرشاخه‌های کارون فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط‌زیستی است. متأسفانه متولیان اجرای این پروژه بدون طی کردن روندهای قانونی با دور زدن قانون، از طریق هیئت واگذاری مجوز تخصیص بودجه این پروژه را از محل مولدسازی اخذ کرده‌اند.»
عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نیز تأیید کرده است: «منابع حاصل از مولدسازی و فروش املاک وزارت نفت در اصفهان به مبلغ ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبی این استان هزینه می‌شود.»
قانون‌شکنی دولتی
«محمد امیر»، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه، به پیام‌ما می‌گوید: «مجمع نمایندگان خوزستان در اعتراض به طرح‌های انتقال آب در سرشاخه‌های کارون مکاتباتی با دیوان محاسبات و وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه انجام داده است. باتوجه‌به نداشتن مجوزهای قانونی نباید اعتباری به این طرح‌ها اختصاص داده شود. طبق قانون انتقال آب فقط برای شرب مجاز است. البته ما دیگر با انتقال بیشتر برای شرب هم مخالفیم، چون بهانه‌ای شده است برای اجرای طرح‌های جدید انتقال آب. از آن گذشته، رودخانه کارون دیگر ظرفیت انتقال آب ندارد.»
به‌گفته او، «مسئله طرح‌های انتقال آب در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و قرار شد وزیر نیرو در کمیسیون حاضر شود و توضیح و تضمین لازم را بدهد.»
مهمترین اعتراض کنشگران و کارشناسان محیط‌زیست، اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌رغم نداشتن مجوزهای قانونی و محیط‌زیستی است. این درحالی‌است که بنا به گزارش ایرنا، «جمالی‌نژاد»، استاندار اصفهان گفته «روند اجرای پروژه‌های انتقال آب به این استان به‌واسطه همدلی و همراهی استان‌های همجوار متوقف نشده و پروژه‌های تونل سوم کوهرنگ، ماندگان و انتقال آب از دریای عمان همچنان فعال است.»
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره طرح‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی که ۱۸ دی‌ماه در صحن علنی قرائت شد نیز حاکی‌ست برخی از طرح‌ها در سال‌ها و دهه‌های اخیر بدون مجوز محیط‌زیستی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و به بهره‌برداری رسیده‌اند.
درصورت اجرای این طرح‌ها کمیت و کیفیت آب در خوزستان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. با کاهش دبی کارون تولید برقابی و کشاورزی با مشکل مواجه می‌شود
این کمیسیون فهرستی از طرح‌های وزارتخانه‌های نیرو و راه‌وشهرسازی را که فاقد مجوزهای زیست‌محیطی و قانونی بوده‌اند، بررسی کرده که ۸۴ طرح از آنها مربوط به وزارت نیرو است. طبق بررسی‌ها بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های وزارت نیرو فاقد مجوز محیط‌زیستی اعلام شدند. پیش‌ازآن، در خرداد ۱۴۰۲ طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در طرح‌های انتقال آب انجام شد. بی‌توجهی به اصول توسعه پایدار و معیارهای یونسکو، و بی‌توجهی به آثار و پیامدهای اجتماعی طرح‌ها و حقوق ذی‌نفعان به‌ویژه در پایین‌دست و حوضه مبدأ در طرح‌های انتقال آب از یافته‌های این گزارش است.
مطالبه برای توقف طرح‌های انتقال آب کارون
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشش، با استناد به ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی کشور، تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرد. رویه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صدور مجوز مشروط را نیز دارای اشکال دانست. کمیسیون همچنین طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرای همزمان را ممنوع اعلام کرد. از جمله این پروژه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، «انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان» و «سد ماربر» است.
امیر یکی از مطالبات نمایندگان خوزستان را در سفر رئیس‌جمهور به خوزستان در روزهای آینده، توقف طرح‌های انتقال آب عنوان می‌کند و می‌گوید: «مجمع نمایندگان خوزستان به‌صورت جدی در حال پیگیری برای جلوگیری از تخصیص بودجه و ابطال مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی در طرح انتقال آب و سد خرسان۳، یکی دیگر از طرح‌های انتقال آب در سرشاخه‌های کارون است. باتوجه‌به اینکه این طرح اثرات مخرب زیست‌محیطی برای خوزستان به‌همراه دارد، به‌ویژه در شرایطی که این استان از نظر آبی در وضعیت بحرانی است.»
اشاره او به نامه مجمع نمایندگان خوزستان به سازمان برنامه‌وبودجه در مهرماه امسال است که هنوز بی‌پاسخ مانده. امضاکنندگان این نامه با تأکید بر رأی شعبه ۹ دادگاه عمومی یاسوج علیه سد خرسان خواستار لغو فاینانس کشور چین برای این سد شدند: «طرح سد خرسان در کارگروه تعیین‌تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز، چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته که مطابق شیوه‌نامه باید در کارگروه ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی می‌شد که به‌علت سهل‌انگاری یا به هر دلیلی که نیاز به بررسی بیشتر توسط محاکم قضایی دارد، این مهم انجام نشده است. لذا اطلاق مصوبه هیئت دولت به‌عنوان مجوز محیط‌زیستی و یا حتی مجوزی برای اجرای پروژه موضوعیت قانونی ندارد. تمدید مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی در شرایط فعلی خلاف قانون و مصالح ملی است.»
طرح‌های پانزده‌گانه برای خشکاندن کارون
طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد به اصفهان (زاینده‌رود) از نیم‌قرن پیش با طرح انتقال آب کوهرنگ یک آغاز شد. در حال حاضر طرح‌های کوهرنگ۲، کوهرنگ۳، قمرود یک، قمرود۲، چشمه لنگان، خدنگستان و کمال صالح با حجم سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب به بهره‌برداری رسیده‌اند و طرح‌های بهشت‌آباد، ونک سولگان، خرسان۳، ماندگان، سد شهید، تنگه سرخ و گوکان در حال اجرا یا مطالعه هستند. این درحالی‌است که کارون، پرآب‌ترین رود و تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور در سال‌های اخیر به آب‌باریکه‌ای تبدیل شده است.
با وجود پیگیری خبرنگار پیام‌ما «صدیقه ترابی»، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حاضر به پاسخگویی نشد، اما «فرهاد قلی‌نژاد»، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در گفت‌وگو با پیام‌ما از عدم حضور خوزستان در جلسات مرتبط با طرح‌های سدسازی خبر می‌دهد: «در مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به عدم حضور خوزستان در جلسات طرح‌های سدسازی معترض شدیم و گفتیم هر سدی در استان‌های بالادست و حوضه‌های آبریز خوزستان ساخته شود، باید این استان هم در جلسات بررسی گزارش‌های ارزیابی حضور داشته باشد. بر همین اساس، اخیراً برای بررسی سد خرسان از ما دعوت شده بود.»
پرسش‌های بی‌پاسخ از طراحان انتقال آب
«مهدی قمشی»، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، نخستین مسئله درباره طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای را پاسخ به این سؤال می‌داند که «آب‌‌های انتقال‌داده‌شده در این طرح‌ها قرار است صرف چه چیزی بشود؟ و آیا اهداف تأمین آب شرب در این طرح‌ها واقعیت دارد؟»
این‌طورکه پیداست تنها هدف این طرح‌ها انتقال کشاورزی از خوزستان به استان‌های دیگر است. آن‌هم در شرایطی که به‌ازای هر مترمکعب آب منتقل‌شده نه‌تنها سوددهی نداریم بلکه بیش از دوبرابر زیان به کشور وارد می‌شود
قمشی می‌گوید: «با فرض اینکه استان‌های قم، اصفهان، کرمان و یزد هیچ منبع آبی نداشته باشند (که فرض درستی نیست) برای افق ۱۴۲۵ و در بدترین شرایط و بیشترین جمعیت، نیاز شرب این استان‌ها یک میلیارد مترمکعب در سال است که تاکنون بیش از این مقدار از کارون منتقل شده. درحالی‌که طبق برآورد وزارت نیرو این استان‌ها ۱۰.۴ میلیارد مترمکعب آب شیرین قابل استحصال دارند و می‌گویند آبی نداریم. بنابراین، ادامه طرح‌های انتقال آب به این استان‌ها عبث‌ترین و بیهوده‌ترین سرمایه‌گذاری و هزینه برای کشور است. واقعیت این است که در کشور هیچ استانی نداریم که نتواند نیاز آب شرب و بهداشت و محیط‌زیست و صنایع خود را از منابع استان یا درون حوضه تأمین کند. بنابراین، همه طرح‌های انتقال آب چه از دریا یا از سرشاخه کارون قرار است صرف کشاورزی شود. این‌طورکه پیداست تنها هدف این طرح‌ها انتقال کشاورزی از خوزستان به استان‌های دیگر است. آن‌هم در شرایطی که به‌ازای هر مترمکعب آب منتقل‌شده نه‌تنها سوددهی نداریم بلکه بیش از دوبرابر زیان به کشور وارد می‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «در صورت اجرای این طرح‌ها کمیت و کیفیت آب در خوزستان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. با کاهش دبی کارون تولید برقابی و کشاورزی با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین، وقتی خوزستان ظرفیتش را دارد، به‌نفع سیاست‌های ملی است که این آب در خوزستان استفاده شود. البته اینها فقط جنبه اقتصادی است و صر‌ف‌نظر از مسائل محیط‌زیستی است که بسیار اهمیت دارد. پس با این استدلال روشن است که هر آبی دارد منتقل می‌شود، از سهم کشاورزی مبدأ به کشاورزی مقصد خواهد بود و بازی با کلمات است که بگوییم برای نیاز شرب است.»
اعتراضات آبی
قمشی مسئله دیگر را کاهش کیفیت آب کارون می‌داند: «از بالادست آب مطلوب منتقل می‌شود، اما غلظت آلاینده‌ها در شهرها و روستاهای مسیر کارون بالا می‌رود. کشور تاکنون چندبار اعتراضات آبی شهرهای آبادان و خرمشهر را در سال‌های خشک تجربه کرده که حتی منجر به کشته شدن تعدادی شده است.»
تیر ۱۳۷۹ نخستین اعتراضات آبی در خوزستان در شهرهای خرمشهر و آبادان به‌علت شور شدن آب کارون رقم خورد که طبق گزارش روزنامه‌ها ۱۵۰ نفر بازداشت و به‌گفته نماینده اسبق اهواز، سه نفر کشته و ۶۴ مجروح بر جای گذاشت. تیر ۱۳۹۷ بازهم کارون شور شد و مردم شهرهای آبادان و خرمشهر به خیابان ریختند. اعتراضات آبی تیر۱۴۰۰ اما فراگیرتر بود و ۱۸ شهرستان را در بر گرفت. آمار دقیقی از کشته و بازداشت‌های این اعتراضات تاکنون منتشر نشده است.
قمشی همچنین خواستار توقف همه طرح‌های انتقال آب کارون می‌شود: «هیچ‌کدام از این طرح‌های انتقال آب توجیه ندارد و با لابی و فشار یکی دو استان خاص اجرا شده است. ۲۵ سال است که به این طرح‌ها اعتراض کرده‌ایم؛ اما هرچه می‌گوییم، اینها دارند کار خودشان را می‌کنند و گوششان بدهکار نیست. افکار عمومی و نظر متخصصان هم پشیزی برایشان اهمیت ندارد.» او به مطالعات طرح سد خرسان۳ اشاره می‌کند که «در آن هیچ نامی از خوزستان و نیاز آبی این استان در محاسبات نیامده. گویی خوزستان اصلاً در این معادله نیست.»
قمشی اظهار امیدواری می‌کند: «در دولت پزشکیان بتوان نظرات کارشناسی و تخصصی را منتقل کرد. با تأکیدی که رئیس‌جمهور بر کار کارشناسی کرده، امیدواریم تیم کارشناسی تعیین کند تا پاسخ مردم خوزستان را بدهد، در غیراین‌صورت از وعده‌های ایشان ناامید می‌شویم.»/ پیام ما
