تعزیراتی شدن قاچاق چوب؛ چگونه جنگل‌ها را بی‌دفاع کرد؟

گزارش‌های میدانی از نوشهر در روزهای جنگ، از صدای بی‌وقفه اره‌موتوری‌ها و نگرانی مردم حکایت دارد؛ اما آیا واقعاً موج تازه‌ای از قاچاق چوب شکل گرفته یا قانون‌گذاری اشتباه، جنگل‌ها را بی‌پناه کرده است؟

تعزیراتی شدن قاچاق چوب؛ پناهی ناخواسته برای متخلفان

در روزهایی که برخی ساکنان نوشهر از افزایش فعالیت قاچاقچیان چوب سخن می‌گویند، مدیرکل منابع طبیعی مازندران–نوشهر روایت دیگری دارد.

او با رد گزارش‌های مربوط به تشدید جنگل‌خواری در ایام جنگ تأکید می‌کند که برخورد تعزیراتی با قاچاق چوب بازدارندگی لازم را ندارد و همین موضوع، متخلفان را جسورتر کرده است.

روایت مردم نوشهر؛ صدای اره‌موتوری که قطع نشد

شهروندان بخش مرکزی نوشهر می‌گویند روزهای جنگ تفاوت چندانی با قبل نداشت؛ اره‌موتوری‌ها کار خود را ادامه دادند و جنگل‌خواران بی‌وقفه درختان را هدف قرار دادند.

فعالان محیط‌زیست نیز این وضعیت را ناشی از «تعزیراتی شدن قاچاق چوب» می‌دانند؛ تغییری که به اعتقاد آنها باعث شده قانون دیگر قدرت بازدارندگی نداشته باشد.

تکذیب افزایش قاچاق چوب؛ روایت مدیرکل منابع طبیعی

مهرداد خزائی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی مازندران–نوشهر، افزایش قاچاق در دوران جنگ را رد می‌کند. او با اشاره به شرایط خاص آن روزها توضیح می‌دهد که با وجود کاهش حضور نیروهای انتظامی در برخی نقاط، افزایش تعداد ایست‌های بازرسی موجب افت قاچاق چوب در بسیاری از مناطق شده است.

به گفته او، شرایط اقتصادی نقش مهمی در تحریک این تخلفات دارد. خزائی‌پول به کشف یک محموله قاچاق در رویان اشاره می‌کند که جنگلبانان پس از کمین طولانی، موفق به ضبط آن شدند؛ اما متخلفان از صحنه گریختند.

جرم دزدیدن یک قندان، سنگین‌تر از قطع یک درخت؟

مدیرکل منابع طبیعی نوشهر تأکید دارد که «تعزیراتی شدن قاچاق چوب» به ضرر حفاظت از جنگل‌ها تمام شده است. او توضیح می‌دهد که برای اثبات باند بودن قاچاقچیان باید ارتباط شبکه‌ای آنها مشخص شود، اما در عمل نیروهای حفاظتی فقط با دو کارگر یا چند فرد حاضر در صحنه روبه‌رو می‌شوند.

نتیجه این فرآیند، صدور جریمه برای حمل چوب و آزادی سریع خودرو و متهمان است؛ در حالی که به‌گفته خزائی‌پول، امروز «جرم دزدیدن یک قندان سنگین‌تر از قطع یک درخت زنده» است.

لزوم بازگشت به ماده ۴۸؛ راهی برای بازدارندگی واقعی

او معتقد است قوانین برخورد با قاچاق چوب باید دوباره به ماده ۴۸ قانون حفاظت بازگردد؛ قانونی که به‌محض دستگیری متخلف، ۴۵ روز بازداشت اولیه و تشکیل پرونده کیفری را الزامی می‌کرد. خزائی‌پول می‌گوید: تعزیراتی شدن قاچاق چوب نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه درگیری جنگلبانان با متخلفان را افزایش داده است.

با وجود تشکیل کارزار برای اصلاح قانون، هیچ تغییر مؤثری رخ نداده و به باور او، مجلس باید هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای کنترل قاچاق چوب ارائه دهد.

پیشنهاد جنجالی: «نفی بلد» قاچاقچیان چوب

یکی از موارد بحث‌برانگیز در اظهارات مدیرکل منابع طبیعی نوشهر، پیشنهاد «نفی بلد» قاچاقچیان چوب است؛ یعنی انتقال آنها به استان‌هایی بدون جنگل تا امکان تکرار جرم را نداشته باشند.

او همچنین به کمبود تجهیزات حفاظتی مانند شوکر و ابزار دفاعی برای قرقبانان قراردادی اشاره می‌کند؛ در حالی که قاچاقچیان اغلب مسلح هستند و کمبود تجهیزات و قوانین ناکارآمد، احتمال درگیری را افزایش می‌دهد.

حفاظت از جنگل؛ رویارویی ملت با قاچاقچیان، نه یک جنگلبان تنها

به گفته خزائی‌پول، در صورت تعرض به نیروهای حفاظتی—برای مثال آتش‌زدن خودرو—طبق قانون آیین دادرسی کیفری، فرد آسیب‌دیده باید شخصاً شکایت کند؛ روندی که به‌هیچ‌وجه عادلانه نیست.

او تأکید می‌کند: «قاچاقچی باید بداند در موضوع قاچاق چوب، با یک ملت طرف است، نه یک جنگلبان تنها.» همین نگاه می‌تواند به کاهش انگیزه برای تسویه‌حساب شخصی با مأموران و جلوگیری از گسترش خشونت کمک کند./هفت صبح