سندخواهی وزارت نیرو؛ چرا مالکیت رودخانهها دوباره خبرساز شد؟
بازگشت موضوع سندخواهی وزارت نیرو در لایحه اصلاح قانون آب، پرسشهایی درباره مالکیت عمومی رودخانهها، تعارض منافع و حدود اختیارات دستگاهها ایجاد کرده است.
در حالی که بحران آب، فرونشست زمین، افت سطح آبخوانها و تخریب رودخانهها به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل شده است، بار دیگر موضوع سندخواهی وزارت نیرو درباره بستر رودخانهها، مسیلها و پهنههای آبی مطرح شده است. شنیدهها از آن حکایت دارد که این مطالبه ممکن است در قالب «لایحه اصلاح قانون آب» دوباره به جریان بیفتد؛ موضوعی که طی سالهای گذشته با اعتراضهای حقوقی، کارشناسی و مدنی متعددی روبهرو بوده است.
پرسش اصلی این است: آیا مدیریت و حفاظت از منابع آب به مالکیت اختصاصی وزارت نیرو بر عرصههای عمومی نیاز دارد یا آنچه ضرورت دارد، اجرای دقیق قوانین موجود، تعیین حدود بستر و حریم رودخانهها و جلوگیری از تخلفات است؟
سندخواهی وزارت نیرو از کجا آغاز شد؟
نزدیک به یک دهه است که وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای، مسیرهای مختلفی را برای تثبیت اسناد مالکیت بستر رودخانهها، آبراهههای طبیعی و پهنههای آبی دنبال میکنند. این پیگیریها از حدود سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جدیتر شد و در مقاطعی، تفاهمنامههایی میان وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور به این موضوع اختصاص یافت.
در برخی موارد نیز صدور سند به نام شرکتهای آب منطقهای یا ثبت عرصههای آبی در قالب اموال دولتی، به محل اختلاف میان دستگاههای اجرایی تبدیل شد. منتقدان معتقدند قرار گرفتن این عرصهها در حوزه مدیریت وزارت نیرو، بهخودیخود نمیتواند مبنایی برای ایجاد مالکیت اختصاصی یک وزارتخانه باشد.
رودخانهها مالک خصوصی ندارند
بستر رودخانهها، مسیلها، انهار طبیعی، مردابها، برکههای طبیعی و دیگر پهنههای آبی، به دلیل ماهیت عمومی و طبیعی خود، بخشی از سرمایههای مشترک کشور محسوب میشوند.
اصل ۴۵ قانون اساسی، آبهای عمومی، رودخانهها و منابع طبیعی را در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. همچنین ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، رودخانهها، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی را در اختیار حکومت دانسته است.
البته «در اختیار حکومت بودن» به معنای مالکیت اختصاصی یک وزارتخانه نیست. حکومت وظیفه اداره، حفاظت و نظارت بر این منابع را بر عهده دارد؛ اما این مسئولیت نباید به مجوزی برای تبدیل اموال عمومی به دارایی اختصاصی یک دستگاه اجرایی تعبیر شود.
تفاوت مدیریت منابع آب با مالکیت
وزارت نیرو بر اساس قوانین موجود، وظایفی مانند تعیین حدود بستر و حریم رودخانهها، نظارت بر دخلوتصرفات، کنترل برداشتهای غیرمجاز و حفاظت از تأسیسات آبی را بر عهده دارد. این اختیارات، ماهیتی مدیریتی و نظارتی دارند.
اما مالکیت، مفهومی متفاوت است و آثار حقوقی گستردهتری دارد. تبدیل صلاحیت مدیریت و حفاظت به مالکیت اختصاصی میتواند مرز میان «اداره اموال عمومی» و «تصرف مالکانه» را مخدوش کند.
اگر هدف، حفاظت از رودخانهها و جلوگیری از تجاوز به حریم آنهاست، ابزارهای قانونی لازم برای این کار وجود دارد؛ از جمله:
- تعیین دقیق بستر و حریم رودخانهها؛
- ثبت اطلاعات در سامانههای رسمی و نقشههای ثبتی؛
- برخورد با ساختوساز و دیوارکشی غیرمجاز؛
- جلوگیری از برداشت غیرقانونی شن و ماسه؛
- حفاظت از پوشش گیاهی و زیستگاههای حاشیه رودخانه؛
- هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان منابعطبیعی و سازمان حفاظت محیطزیست.
بنابراین، پرسش مهم این است که چرا برای تحقق این اهداف، باید مالکیت اختصاصی به نام یک دستگاه اجرایی ایجاد شود؟
تغییر عنوانهای قانونی؛ یک مطالبه با چند صورتبندی
پیگیری موضوع در دهه ۱۳۹۰ به یک عنوان قانونی مشخص محدود نماند. در مقاطع مختلف، عناوینی مانند «قانون جامع آب»، «اصلاح قانون آب» و «لایحه حفاظت از بستر و حریم رودخانهها» مطرح شد.
اگرچه این عناوین در ظاهر به طرحهای قانونی متفاوت اشاره داشتند، منتقدان بر این باورند که در بخشهایی از این مسیر، یک مطالبه مشترک دنبال میشد: تثبیت وضعیت مالکانه وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای نسبت به بستر رودخانهها و دیگر عرصههای آبی.
این روند، این پرسش را ایجاد میکند که آیا با تغییر عنوان و صورتبندی، میتوان ماهیت یک مطالبه حقوقی را تغییر داد؟ اگر مالکیت اختصاصی وزارت نیرو بر این عرصهها مبنایی روشن و بدون اختلاف داشت، چرا موضوع در سالهای مختلف از مسیرهای گوناگون و با عناوین متفاوت دنبال شده است؟
تفاهمنامههای ثبتی زیر ذرهبین حقوقی
یکی از موارد مورد اختلاف، تفاهمنامه شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ مورخ ۴ تیر ۱۴۰۲ میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره صدور اسناد مالکیت بستر آبراههها و پیکرههای آبی بود.
بر اساس متن ارائهشده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۸۴۹۸ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ این تفاهمنامه را ابطال کرده است.
همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ مورخ ۷ مهر ۱۴۰۵ درباره مواد ۷ و ۸ آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، بار دیگر موضوع حدود اختیار دستگاههای اجرایی در مواجهه با عرصههای عمومی را در مرکز توجه قرار داده است.
در کنار این موارد، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۹/۱۳۴۱ مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۹ نیز، با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانهها را جزو مشترکات و اموال عمومی دانسته و اداره آنها را بر عهده دولت قرار داده است.
ماجرای تالاب انزلی و پرسشهای بیپاسخ
دامنه این بحث در مقطعی به تالاب انزلی نیز رسید. بر اساس سوابق مورد اشاره، در سال ۱۳۹۷ سندی برای این تالاب به نام وزارت نیرو صادر شد؛ اما پس از بروز اعتراضها و موانع حقوقی، پیگیری مالکیت آن ادامه پیدا نکرد.
چنین رفتوبرگشتهایی، از ادعای مالکیت تا عقبنشینی از پیگیری آن، پرسشهایی درباره مبنای حقوقی، ثبات و دامنه مطالبه سندخواهی وزارت نیرو ایجاد میکند. آیا موضوع، یک رویه روشن و ثابت بوده یا آنکه در هر مرحله، متناسب با شرایط حقوقی و اداری، شکل تازهای پیدا کرده است؟
تعارض سندها؛ تهدیدی برای حقوق عمومی
بخشهایی از بستر آبراههها و عرصههای طبیعی کشور، در جریان اجرای قوانین ملیشدن جنگلها و مراتع، در نقشهها و سوابق مربوط به اراضی ملی قرار گرفتهاند. از این رو، هرگونه صدور سند جدید برای همان عرصهها میتواند احتمال تداخل ثبتی یا صدور اسناد معارض را افزایش دهد.
تعارض میان اسناد، تنها یک اختلاف اداری میان دو دستگاه نیست. چنین وضعیتی میتواند به اتلاف بودجه عمومی، طولانی شدن پروندههای قضایی، دشوار شدن حفاظت از منابع طبیعی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده از خلأهای قانونی منجر شود.
اموال عمومی مردم نباید موضوع چانهزنی میان دستگاههای اجرایی قرار گیرد. مذاکره میان سازمانها میتواند درباره تقسیم مسئولیتها، شیوه حفاظت و نحوه تبادل اطلاعات باشد؛ اما حقوق عمومی را نمیتوان مانند سهمی از یک معامله میان دستگاهها تقسیم کرد.
آیا مالکیت بیشتر، حفاظت بیشتری ایجاد میکند؟
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که وجود اختیار قانونی بهتنهایی تضمینکننده حفاظت از رودخانهها نبوده است. در نقاط مختلف کشور، بستر رودخانهها به محل برداشت شن و ماسه، اجرای پروژههای عمرانی، دیوارکشی، قطع پوشش گیاهی و ساختوسازهای غیرمجاز تبدیل شده است.
در برخی موارد نیز ارزشهای زیستگاهی و منظر طبیعی رودخانهها تحت تأثیر پروژههایی قرار گرفتهاند که دستکم از منظر حفاظت از سرمایههای عمومی، نیازمند نظارت و پاسخگویی جدی هستند.
در چنین شرایطی، افزایش قدرت تصرف یا تثبیت مالکیت به نام دستگاهی که هماکنون نیز اختیارات قابلتوجهی برای مدیریت و نظارت بر این عرصهها دارد، نیازمند توضیح روشن است. مسئله اصلی باید حفاظت از رودخانهها باشد، نه ایجاد موقعیتی ثبتی که دامنه اختیارات یک دستگاه را فراتر از مأموریت قانونی آن گسترش دهد.
مسئولیت سازمان منابعطبیعی و محیطزیست
سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، بهعنوان یکی از متولیان حفاظت از اراضی ملی و عرصههای طبیعی، نمیتواند نسبت به سرنوشت بستر رودخانهها و آبراههها بیتفاوت باشد. سازمان حفاظت محیطزیست نیز باید درباره آثار چنین تصمیمهایی بر زیستگاههای آبی، تالابها و تنوع زیستی کشور موضعی روشن داشته باشد.
حفاظت از رودخانه فقط به کنترل جریان آب یا تعیین حریم ساختمانی محدود نمیشود. پوشش گیاهی، آبزیان، زیستگاههای حاشیهای، کارکردهای آبخیزداری، منظر طبیعی و نقش رودخانه در تعادل اکولوژیک، همگی بخشی از ارزش عمومی این عرصهها هستند.
از این منظر، هر تصمیمی درباره مالکیت یا نحوه اداره رودخانهها باید با مشارکت همه دستگاههای مسئول و با رعایت ماهیت عمومی منابع طبیعی اتخاذ شود.
مجلس و شورای نگهبان چه مسئولیتی دارند؟
در صورت طرح رسمی لایحه اصلاح قانون آب، مجلس باید میان «صلاحیت مدیریت منابع آب» و «ادعای مالکیت بر عرصههای عمومی» تمایز قائل شود. بررسی این لایحه نباید صرفاً به ابعاد ثبتی یا اداری موضوع محدود بماند؛ بلکه آثار آن بر حقوق عمومی، منابع طبیعی، محیطزیست و آینده حکمرانی آب نیز باید بهطور شفاف بررسی شود.
شورای نگهبان نیز با توجه به سوابق اظهارنظر فقهای این شورا درباره مالکیت عمومی و حدود اختیارات حکومت در اداره انفال، باید نسبت به هرگونه تغییر ماهوی در وضعیت حقوقی رودخانهها و پهنههای آبی حساس باشد.
تکرار یک مطالبه، حتی اگر در قالب لایحه دولتی مطرح شود، بهتنهایی آن را به مطالبهای مشروع و بیمناقشه تبدیل نمیکند. مشروعیت چنین تغییری باید از متن قانون، مبانی شرعی، حقوق عمومی و منافع نسلهای آینده استخراج شود.
جامعه مدنی در برابر فرسایش مطالبهگری
یکی از پیامدهای پیگیریهای مکرر برای تغییر وضعیت حقوقی رودخانهها، فرسوده شدن ظرفیت جامعه مدنی است. فعالان محیطزیست، تشکلهای منابعطبیعی، حقوقدانان و گروههای اجتماعی طی سالهای گذشته بارها درباره پیامدهای انتقال مالکیت عرصههای آبی هشدار دادهاند.
اگر این موضوع هر بار با عنوانی تازه بازگردد، بخشی از توان جامعه مدنی بهجای مقابله با تخریب منابع طبیعی، نابودی تالابها، تجاوز به اراضی ملی و برداشتهای غیرمجاز، صرف دفاع دوباره از یک اصل حقوقی خواهد شد.
جامعه حقوقی کشور نیز نباید اجازه دهد تکرار یک مطالبه، بهتدریج آن را عادی و پذیرفتهشده جلوه دهد. حقوق عمومی با تکرار یک خواسته تغییر نمیکند و نمیتوان با فرسوده کردن مدافعان قانون، برای یک مطالبه محل اختلاف مشروعیت ساخت.
ماراتن سندخواهی چه هدفی را دنبال میکند؟
اگر خبر مطرح شدن دوباره سندخواهی وزارت نیرو در قالب لایحه اصلاح قانون آب درست باشد، این پرسش جدیتر از گذشته مطرح میشود که اصرار بر این موضوع چه ضرورتی دارد؟
اگر هدف، مدیریت منابع آب است، قوانین موجود امکان تعیین بستر و حریم، اعمال نظارت و جلوگیری از تخلفات را فراهم کردهاند. اگر هدف، حفاظت از عرصههای عمومی است، این مأموریت باید با رعایت جایگاه قانونی سازمان منابعطبیعی و سازمان حفاظت محیطزیست و از طریق همکاری میان دستگاهها انجام شود.
اما اگر هدف، ایجاد موقعیت مالکانه برای وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای است، باید آثار حقوقی و اجرایی این تغییر بهطور شفاف برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.
رودخانهها، آبراههها و پهنههای آبی کشور، دارایی مشترک مردم و نسلهای آیندهاند. هیچ دستگاهی، از جمله وزارت نیرو، مالک مطلق این سرمایهها نیست. هر دستگاه تنها در چارچوب قانون، مسئول اداره، حفاظت و صیانت از آنهاست.
ماراتن سندخواهی شاید برای وزارت نیرو هنوز به پایان نرسیده باشد، اما دفاع از حقوق عمومی نباید خط پایانی داشته باشد. مسئله، مخالفت با یک دستگاه دولتی نیست؛ مسئله حفظ مرز میان مدیریت منابع عمومی و تبدیل آنها به دارایی اختصاصی است.