بعد از ۱۰۷ نوبت ۱۰۸ است!

اخبار سبز کشاورزی؛ زمین به‌عنوان مادر و منبع کشاورزی و تولید غذا، قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین کارخانه تولید است، این کارخانه مانند همه کارخانه‌ها، دستگاه‌ها و واحدهای تولیدی باید همواره با آخرین فناوری‌‌ها به روز شود، توسعه از نظر کمیت و کیفیت پیدا کند. همچون زنجیره تولید پیوسته‌تر و یکپارچه‌تر شود و سرمایه‌گذاران، فعالان و کارآفرینان جدید به‌دست آورد.

در ایران اما نه‌تنها چنین حرکتی در مورد زمین‌های کشاورزی انجام نمی‌گیرد که به دلایل گوناگون از جمله ساخت‌وساز در اراضی مناطق خوش آب و هوا، تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی(به لطایف‌الحیل و نرم‌کردن قانون)، گذر بزرگراه‌، تونل، ریل و ساخت‌وسازهای دولتی که از میان اراضی کشاورزی می‌گذرد، قانون ارث و ...، اراضی کشاورزی هر روز کوچک‌تر شده و قدرت بازیابی، تقویت، بهره‌دهی بالا و ارزش‌افزوده را از دست می‌دهند.

آمار تکراری اما واقعی که نشان می‌دهد بیش از 75درصد مساحت اراضی کشور زیر معیارهای اقتصادی و صرفه تولید است. فاجعه‌ای هشداردهنده است؛ چرا که هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه اقتصادی در آنها به سرانجام نرسیده و نمی‌رسد. امکان سرمایه‌گذاری و انگیزه وجود ندارد.

استفاده از ماشین‌آلات و دستگاه‌های جدید و کشاورزی مدرن، بهره‌گیری از سیستم‌های پیشرفته آبیاری و بهره‌وری از آب در آنها، بسیار سخت یا محال و طبعا قیمت تمام‌شده محصول(اگر مالک زمین، به کار کشاورزی در آن رضایت دهد یا مجبور به کار، آن باشد) بالا می‌رود.

در این صورت کمترین خسارت و ضرر آن، قدرت گرفتن مافیای واردات به بهانه گرانی تولید محصول داخلی است(در حالیکه واردات، به اندازه مواد اولیه، منطقی، ضروری و مورد نیاز است) و این می‌شود که معاونت توسعه بازرگانی وزارت‌ جهادکشاورزی از خود وزارت‌خانه مهم‌تر و والاتر می‌شود چنان‌که در ایامی، حتی معاون بازرگانی و قائم‌مقام وزیر در امر بازرگانی، برای وزیر و وزارتخانه تصمیم می‌گرفتند؛ زیرا مافیای واردات و شراکت برخی از مدیران داخلی(فرمول، یک/ بیست) اجازه نمی‌داد وزیر چنین معاونانی  را عزل یا جابه‌جا کند. به همین دلیل به جای واردات مواد اولیه و تکنیکال، واردات کالای آماده مصرف انجام می‌گیرد که قاتل اشتغال و دشمن رونق کشاورزی است.

رهبری بارها گفته‌اند: مسئله معیشت مردم، بسیار مهم است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان‌ها و معیشت طبقات ضعیف جامعه است. اما اکنون مسئله اصلی، مافیای واردات است که کمر تولید را می‌شکند.

اینک که وزارت‌ جهادکشاورزی درگیر مسایل سیاسی و جنگ زرگری و اقتصاد دستوری شده و مسایل زیربنایی وحمایت از تولید تقریبا فراموش گردیده، قاعدتا به دغدغه‌هایی رهبری نیز توجهی ندارد.

متاسفانه توجه نمی‌شود که بیشترین مصرف آب در حوزه کشاورزی انجام می‌گیرد و امسال که کارشناسان پیش‌بینی کمترین میزان آب و نزولات را دارند دیگران  فراموش کرده‌اند که نزدیک به 10 سال است سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی آب و خاک  فراموش شده و هر روز بحران آب، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

اینک یک دهه است بهره‌وری آب در اولویت نیست و سیستم‌های پیشرفته آبیاری و آبرسانی انتقال آب  با لوله و ... توسعه نیافته و هیچ‌کس حتی وزارتخانه دولت چهاردهم نیز به فکر نیافتاده که راهی برای آن بیابد، حتی زمانی که دغدغه‌های جدی رهبری مطرح شده است.

در مبحث بهره‌وری از آب، گروهی، نگاه خود را روی گندم و آب‌بری آن متمرکز می‌کنند و نمی‌دانند کشاورز در هر صورت زمین را بلاکشت نمی‌گذارد و در صورت انجام‌نشدن کشت پاییزه گندم، کشت‌های دیگری با چندبرابر مصرف آب گندم، انجام می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد در شرایطی که با دنیا سر سازگاری و تعامل کمتری داریم؛ ضرورت دارد حداقل در داخل و در بخش تامین غذا هوشمندانه به راه‌کارهای زیر که بخشی از دیدگاه‌های کارشناسی است عمل کنیم:

• کشاورزی هوشمند و دانش فنی قابل اجرا در اراضی کشور آن هم توسط بخش خصوصی و با حمایت و تسهیلات کم‌بهره دولت به سرعت عملیاتی و اجرا شود

• سه قوه، راه منطقی برای تجدیدنظر در مبحث قانون ارث (همانگونه که اروپا به آن رسیده) یافته و اجرای آن را آغاز کنند.

• مشوق‌های واقعی، جدی و ارزشمند برای تجمیع و یک پارچه‌شدن اراضی کشاورزی(حداقل مانند مشوق‌های شهرداری که در صورت تجمیع دو ملک هنگام آپارتمان‌سازی، یک طبقه بیشتر به آنها مجوز داده می‌شود یا ...) اختصاص یابد و مشوق‌های اعلامی، ارزش آن را داشته باشد که کشاورز از استقلال رای و مالکیت فردی چشم بپوشد.

• نهاد‌های با کیفیت به‌موقع، به‌اندازه و حداقل سه ماه پیش از آغاز کشت یا برنامه‌ریزی پرورش دام و طیور، شیلات و ... به شیوه امانی و دور از دلال‌بازی، سفته‌بازی، سلف‌خری و ... در اختیار کشاورز قرار گیرد. در حالی‌که متاسفانه وزارتخانه، برای واردات مواد اولیه ارز اختصاص نمی‌دهد، اما چندین و چند برابر ارز برای واردات محصول آماده مصرف(سم، کود، گوشت و ...) اختصاص می‌دهد تا مافیای واردات، فربه‌تر و پرداخت برای امضا‌های طلایی راحت‌تر شود.

• به اراضی کوچک که هنوز در آن کشاورزی صورت می‌‌گیرد نهاده‌ها به روش رایگان تعلق گیرد.

• و ... .

متاسفانه به‌نظر نمی‌رسد وزارت‌ جهادکشاورزی دولت چهاردهم، دانایی، توانایی، تخصص و اقبال بدنه را برای اجرایی‌کردن چنین پیشنهادهای کارشناسانه‌ای داشته باشد.

به همین جهت وزیر جهادکشاورزی که در روز 21 اسفند سال‌۱۴۰۳، مشمول ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس  شده بود؛ احتمال دارد در آینده نزدیک، مشمول ماده ۱۰۸ بشود(چون نیک نظر کرد، پر خویش در آن دید). مگر این‌که بازنگری جدی در انتصاب‌ها، مقررات و تعرفه‌ها، روابط کاری با کشاورزان و ... انجام دهد.

سرمقاله-ماهنام دام و کشت و صنعت-شماره ۲۹۶-اسفند ۱۴۰۳