شوکی به سفره‌ها: چرا برنج در ایران نجومی شد؟

گرانی برنج در ایران نتیجه یک سونامی از تصمیمات نادرست دولتی و انحصارطلبی است. از آمارهای غلط و مشکلات ارزی تا ممنوعیت واردات و احتکار؛ ریشه‌های این بحران را در این تحلیل جامع کشف کنید.

اخبار سبز کشاورزی؛ برنج، دومین قوت غالب سفره ایرانیان، این روزها به کالایی لوکس تبدیل شده است. در حالی که بخش بزرگی از جامعه با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کند، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم.

این گرانی، نه تنها برای برنج، بلکه برای بسیاری از اقلام اساسی دیگر، به عادتی معمول بدل گشته و گویی چرخ اقتصاد برخی‌ها جز با تحت فشار قرار دادن مردم نمی‌چرخد. اما چه کسی یا چه چیزهایی پشت این افزایش قیمت‌های سرسام‌آور برنج قرار دارند؟ دولت‌مردانی که مدام از "بایدها" و "نبایدها" سخن می‌گویند، خودشان اولین عامل این فشار مضاعف بر مردم هستند.

از دی‌ماه سال 1403، زمزمه‌های افزایش قیمت برنج، چه داخلی و چه خارجی، به گوش رسید تا افکار عمومی برای پذیرش این شوک آماده شود. اما این افزایش قیمت، نه یک اتفاق ناگهانی بود و نه بر اساس قواعد عرضه و تقاضا؛ بلکه نتیجه یک سونامی بود که تصمیم‌گیرندگان، مسبب اصلی لرزه‌های آن بودند. بیایید نگاهی عمیق‌تر به علل این گرانی برنج در ایران بیندازیم.

آشفتگی در بازار برنج: ریشه‌های یک بحران تحمیلی

آشفتگی، بی‌برنامگی و دخالت‌های مخرب عوامل اجرایی و دولتیان در ارکان اقتصادی کشور، به همراه قدرت‌های انحصاری در تصمیم‌گیری‌ها، حاصلی جز آنچه امروز شاهدیم ندارد. فعالان حوزه کشت و واردات برنج، همگی از وضعیت موجود گله‌مند و ناراضی‌اند.

۱. آمارهای نادرست: وقتی واقعیت گم می‌شود!

عباس توکلی، عضو سابق هیئت مؤسس انجمن واردکنندگان برنج، به درستی اشاره می‌کند که یکی از مشکلات اصلی، آمارهای نادرست در تولید داخلی برنج است. این آمارها، تعادل در میزان موجودی و واردات را به هم می‌زند. اگر واقعاً 2.7 میلیون تن برنج داخلی تولید می‌کنیم، پس این حجم از برنج کجاست؟ در حالی که سالانه به 1.5 میلیون تن واردات نیاز داریم، این اعداد چگونه با هم جور درمی‌آیند؟ همین تناقض‌ها، به تنهایی می‌تواند عامل برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه، گرانی برنج در ایران باشد.

۲. مشکلات ارزی: داستانی پرآب چشم!

آنچه در زمینه تأمین و تخصیص ارز می‌گذرد، خود "داستانی است پرآب چشم". فرآیند طولانی مشخص کردن و اعتبارسنجی واردکنندگان از سوی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، موجب تأخیر و اتلاف وقت می‌شود. حتی پس از احراز صلاحیت اولیه، موضوع سهمیه واردات و تخصیص ارز، گریبان‌گیر واردکننده می‌شود. گاهی اوقات، با وجود تأمین ارز توسط واردکننده، بیش از 9 ماه تأخیر در دریافت آن توسط فروشنده خارجی به وجود می‌آید. این تأخیرها نه تنها اعتبار واردکننده را خدشه‌دار می‌کند، بلکه کمبودهایی جدی در بازار ایجاد کرده و بر قیمت‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

• تبدیل ارز: باری بر دوش مصرف‌کننده: تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر واردکننده، مستقیماً منجر به بالا رفتن هزینه‌ها و گرانی برنج می‌شود.
• حذف ارز ترجیحی: رکود و خروج ارز: حذف ارز ترجیحی، قیمت برنج داخلی را تا حدی بالا می‌برد که نه کشاورز قادر به فروش محصول خود است و نه خریدار توان خرید آن را دارد. ساده‌ترین اثر این عملکرد دولت، سوق دادن مصرف‌کنندگان به سمت برنج خارجی است که علاوه بر رکود بازار محصول داخلی، موجب خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شود.

۳. ممنوعیت واردات: حمایت یا تلاطم؟

طبق مصوبه هیئت وزیران، سال‌هاست که در زمان برداشت برنج، واردات آن متوقف می‌شود تا به اصطلاح از برنج‌کاران حمایت شود. اما به گفته دست‌اندرکاران برنج داخلی و واردکنندگان، این اقدام هیچ تأثیری نداشته و جز تأخیر و تلاطم در عرضه، ثمری در پی ندارد.

• بازارهای جداگانه: مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تأکید می‌کند که بازارهای برنج داخلی و خارجی کاملاً جدا از یکدیگرند و جغرافیای مصرف آنها متفاوت است. برنج داخلی عمدتاً در نواحی شمالی کشور مصرف می‌شود و مشتریان خاص خود را دارد، لذا تداخلی با عرضه برنج‌های خارجی ندارد.
• فرصت‌های از دست رفته: نکته مهم‌تر این است که مسئولان به فصل برداشت برنج خارجی در هند و پاکستان توجهی ندارند. در این ایام، برنج‌های خارجی با قیمت‌های پایین‌تر قابل خریداری و واردات هستند که می‌تواند نیاز مصرف‌کنندگانی را که توان خرید برنج ایرانی را ندارند، به صرفه‌تر تأمین کند و رقیبی برای برنج داخلی نیز نیست. حلقه گمشده در این میان، مدیریت صحیح تخصیص ارز و خرید سریع و به موقع است.

۴. نقشه واردکنندگان بزرگ: احتکار و انحصار!

در سال‌های گذشته، دولت قانونی وضع کرد که واردکنندگان موظف شدند در ازای هر مقدار برنج خارجی، برنج ایرانی نیز خریداری کنند. این قانون‌گذاری اشتباه، باز هم به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد.

• احتکار و قیمت‌گذاری خودسرانه: شرکت‌های واردکننده بزرگ برنج با توان مالی بالا، حجم زیادی از برنج داخلی را خریداری و عرضه آن را در اختیار خود گرفتند. با اعمال نوعی احتکار، این برنج‌ها به صورت قطره‌چکانی و با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شوند؛ ظلمی مضاعف که توسط دولت بر مصرف‌کنندگان تحمیل شد.
• آسیب به بنکداران: این ایجاد انحصار، به بنکداران واقعی نیز خسارت وارد کرده و آن‌ها را گله‌مند ساخته است. این شرکت‌ها، گاه در زمان ممنوعیت واردات، برنج را تا دو برابر قیمت واقعی عرضه کرده‌اند.
• معطلی در گمرکات: معطل ماندن برنج‌های وارداتی در گمرکات، چه عمدی باشد و چه سهوی، بر بازار عرضه و افزایش قیمت کالا تأثیر مستقیم دارد.

مسئولیت‌پذیری: حلقه مفقوده در زنجیره برنج!

در نهایت، هم کشاورز برنج‌کار، هم واردکننده و از همه بیشتر، مصرف‌کنندگان از روند عرضه برنج ناراضی‌اند. وزارتخانه‌های اصلی یعنی جهاد کشاورزی و صنعت و معدن، در این زمینه مسئولیت کامل دارند و حساب گرانی برنج در ایران به پای دولت نوشته می‌شود. آیا وقت آن نرسیده است که دولت، به جای وعده‌های توخالی، با اقدامی قاطع و ریشه‌ای به این معضل پایان دهد و شفافیت را به بازار برنج بازگرداند؟

آیا تجربه شخصی از این گرانی‌ها داشته‌اید؟ به نظر شما اصلی‌ترین عامل در افزایش قیمت برنج چیست؟