فساد میلیارد دلاری در سایه سفرهای خارجی و تبانی سازمان‌یافته
گزارش‌ها از فساد میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی حکایت دارد شبکه‌ای از مدیران و واسطه‌های خارجی با تبانی سازمان‌یافته در حال غارت منابع ارزی کشورند
در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و کمبود نهاده‌های کشاورزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شبکه‌ای از مدیران فاسد، محکومان اقتصادی و واسطه‌های خارجی با حمایت مستقیم از درون وزارتخانه مربوطه، درگیر تخلفات میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی هستند.
اخبار سبز کشاورزی؛ بر اساس شواهد مستند، آقای نمازی – فردی با سابقه محکومیت به‌دلیل اختلاس و فساد مالی – با پشتیبانی برخی مدیران وزارتخانه دوباره به میدان بازگشته و اکنون محور اصلی معاملات مشکوک وارداتی است.
سفرهای مکرر او و آقای نجاتی، مدیر حوزه‌ی وزیر، به ترکیه و دیدارهای پنهانی با آقاما‌شاالله، تاجر ایرانی مقیم ترکیه، تنها بخش کوچکی از پازل شبکه تبانی سازمان‌یافته و رانت ارزی را نشان می‌دهد.
در حالی‌که میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته، نتیجه این اقدامات انبوهی از نهاده‌های بی‌کیفیت، کالاهای تقلبی و اتلاف گسترده منابع ارزی کشور بوده است. این اتفاق نه تصادفی، بلکه حاصل همکاری مستقیم میان دلالان خارجی و مدیران داخلی است که با استفاده از عنوان مأموریت رسمی و سفرهای برون‌مرزی، مسیر فساد را قانونی جلوه می‌دهند.
وزارتخانه؛ ناظر یا شریک اصلی در جریان فساد میلیارد دلاری
وزارتخانه در این ماجرا نه نقش ناظر، بلکه نقش شریک و حامی اصلی فساد را ایفا کرده است. قراردادهای میلیارد دلاری بدون نظارت مؤثر، در اختیار حلقه‌ای محدود از مدیران، وابستگان و محکومان اقتصادی قرار دارد.
نام‌هایی چون آقای عارف و پسرش نیز در میان حامیان این شبکه دیده می‌شود؛ افرادی که به‌گفته‌ی منابع مطلع، در تداوم ارتباطات مالی و بهره‌مندی از منافع ارزی نقش فعالی داشته‌اند. پرسش افکار عمومی آن است که چه حمایتی موجب مصون‌ماندن این افراد از برخوردهای قانونی شده است؟
فساد سیستماتیک در سطح مدیریتی؛ آزمونی برای دستگاه‌های نظارتی
اکنون دیگر سخن از چند قرارداد مشکوک نیست؛ بلکه موضوع فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته میلیارد دلاری است که با سکوت و حمایت پنهان در بالاترین سطوح اداری شکل گرفته و رو‌به‌گسترش است.
وقتی وزارتخانه‌ای به‌جای مقابله با فساد، به بخشی از آن بدل می‌شود، دیگر هیچ سازوکار نظارتی قادر به بازگرداندن اعتماد عمومی نخواهد بود. این وضعیت، آزمونی جدی برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کشور است تا نشان دهند آیا اراده‌ای واقعی برای برخورد با این شبکه فساد وجود دارد یا خیر.
ملت ایران خواستار شفافیت، پاسخ‌گویی و برخورد قاطع با هر مقام و مسئولی است که در حلقه تبانی و فساد ارزی حضور دارد؛ چرا که حفظ اعتماد مردم جز با عدالت و شفافیت ممکن نخواهد بود.
