همتی با وعده ثبات بازار ارز آمد
بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی با وعده ثبات ششماهه بازار ارز؛ بررسی سیاستهای ارزی، انتقادات گذشته و چشمانداز آرامش اقتصادی ایران.
بالاخره، همانگونه که پیشبینی میشد، محمدرضا فرزین صندلی ریاست بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی تحویل داد و با این نهاد کلیدی سیاستگذاری پولی خداحافظی کرد.
اخبار سبز کشاورزی؛ زمانی که محمدرضا فرزین در دوره ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی سکان بازار پول ایران را در دست گرفت، وضعیت بازار ارز چندان مساعد نبود و قیمتها با جهشها و نوسانهای ناخواسته و کنترلناپذیر مواجه میشد.
در همان مقطع، فرزین با راهاندازی بازارهای متشکل ارزی، عملاً دست بخش خصوصی را از معاملات رسمی ارز کوتاه کرد. در نتیجه، صرافانی که پیش از آن نقش پررنگی در بازار ارز کشور داشتند، از چرخه رسمی فعالیت کنار گذاشته شدند و ناچار شدند یا به بازارهای غیررسمی و سیاه روی آورند یا از طریق صدور حواله، تبادلات ارزی خود با خارج از کشور را ادامه دهند.
همین سیاستها، پرسشهای جدی را بهدنبال داشت. این سؤال مطرح شد که چرا مهمترین نهاد بازارساز و بازارگردان پول در ایران، مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای ارزی را محدود کرده است؟ این در حالی بود که همزمان، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به چالش اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده بود.
صادرکنندگان بزرگ از جمله پتروشیمیها و فولادیها، با استناد به محدودیتهای ناشی از تحریمها، بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را دشوار یا حتی ناممکن میدانستند و از انجام آن خودداری میکردند.
در این دوره، محمدرضا فرزین با انجام مذاکراتی با کرهجنوبی، مطالبات ایران از سئول را به دبی منتقل کرد و اعلام شد که منابع مالی موجود در بانکهای ایرانی مستقر در دبی، بهتدریج وارد کشور خواهد شد. با این حال، تاکنون نشانه روشنی از ورود این منابع به داخل ایران ارائه نشده است. برخی ناظران اقتصادی معتقدند که این پولها اساساً به بانکهای ایرانی تحویل داده نشده و صرفاً از کرهجنوبی به بانکهای اماراتی واریز شده و همچنان در همانجا نگهداری میشود.
با وجود این ابهامات، پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا محمدرضا فرزین در دوره مسئولیت خود، مسیر فعالیتهای ارزی بخش خصوصی و صرافیها را مسدود کرد؟
او پیشتر سابقه مدیریت بانکهایی همچون بانک ملی را در کارنامه داشت و از این منظر انتظار میرفت تعامل نزدیکتری با بخش خصوصی برقرار کند. در مقابل، عبدالناصر همتی که هم سابقه ریاست بیمه مرکزی ایران و هم تجربه یک دوره ریاست بانک مرکزی را دارد، بهعنوان مدیری شناخته میشود که تجربه گستردهتری در تعامل با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دارد.
عبدالناصر همتی در زمستان سال گذشته از وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار گذاشته شد. در آن زمان، جریانهای محافظهکار که استیضاح و برکناری او را هدایت کرده بودند، مدعی شدند با کنار رفتن همتی، بازار ارز به ثبات رسیده و نرخها قابل مدیریت و کاهش خواهد بود. اما در عمل، چنین اتفاقی رخ نداد و ارزش ریال در برابر ارزهای بینالمللی با سقوطی بیسابقه مواجه شد؛ بهگونهای که حتی برخی نمایندگان محافظهکار مجلس از ضرورت استیضاح و برکناری رئیسجمهور سخن گفتند.
با این حال، هیچگاه توضیح داده نشد که چرا ادعاهای مطرحشده درباره تأثیر خروج همتی بر آرامش بازار ارز، تحقق نیافت. اکنون، دولت به این جمعبندی رسیده که تغییر در سکانداری بانک مرکزی ضروری است و مدیریت منصوب دولت رئیسی را کنار گذاشته است. از همان ابتدا نیز برخی انتقادها مطرح بود مبنی بر اینکه تعدادی از مدیران دولت رئیسی ــ که در دولت مسعود پزشکیان نیز به کار گرفته شدند ــ آمادگی لازم برای مدیریتهای کلان اقتصادی را ندارند.
محمدرضا فرزین یکی از همین مدیران بود که سیاستهای او، بهویژه در زمینه حذف صرافان و بخش خصوصی از بازار ارز، با انتقادهای فراوانی روبهرو شد. با این حال، دولت مسعود پزشکیان در مقطعی بدون توجه به این انتقادها، تصمیم به ابقای او گرفت؛ تصمیمی که در نهایت، دوام چندانی نداشت.
برخی ناظران بازار پول بر این باورند که اگر چرخه عادی دریافت و پرداخت ارز دوباره فعال شود، قیمت ارز نهتنها جهش نخواهد داشت، بلکه میتواند در سطحی نسبی ثابت بماند. عبدالناصر همتی نیز بار دیگر همان پرسش کلیدی گذشته را مطرح کرده و گفته است: چگونه ممکن است به برخی کالاها ارز ترجیحی اختصاص داده شود، اما شهروندان ایرانی همان کالاها را با قیمتی معادل نرخ ارز آزاد از بازار تهیه کنند؟
او تأکید کرده است اگر قرار باشد مردم کالاهایی مانند گوشت مرغ و سایر اقلام اساسی را با نرخ آزاد بخرند، مشخص نیست یارانهای که دولت برای تخصیص ارز ترجیحی به تولیدکنندگان پرداخت میکند دقیقاً چگونه و در کجا اثرگذاری دارد.
با این حال، همتی به اصناف و فعالان بازار وعده داده است که نرخ ارز را دستکم برای شش ماه آینده ثابت نگه خواهد داشت. در صورت تحقق این وعده، الگوی رفتاری این دوره میتواند برای ماهها و حتی سالهای آینده نیز ملاک عمل قرار گیرد و تلاشهایی که به گفته مقامات، در خارج از مرزها برای فروپاشی اقتصاد ایران طراحی شده، با شکست مواجه شود.
برخی چهرههای صنفی از جمله نوده فراهانی، از وعده جدید عبدالناصر همتی استقبال کرده و آن را قابل اجرا دانستهاند. اگر این روند ادامه یابد، انتظار میرود بازارهای پولی و ارزی کشور در روزهای آینده به آرامش نسبی برسند و دامنه این آرامش به خیابانها و شهرهای ایران نیز کشیده شود. در چنین شرایطی، میتوان اعتراضهای روزهای اخیر را رو به پایان تلقی کرد.
