بی برنامگی و بی کفایتی وزیر را به گردن جنگ نیندازید!
جنگ یا سوءمدیریت و سیاست های غلط؟
وزیر جهاد کشاورزی گرانی را به جنگ نسبت میدهد؛ اما آیا حذف ارز ترجیحی و سوءمدیریت مقصر اصلی نیستند؟ تحلیلی درباره تورم مواد غذایی و امنیت غذایی.
این روزها هرگاه صحبت از گرانی سرسامآور و تورم کمرشکن مواد غذایی و کالاهای اساسی به میان میآید، یک پاسخ از جانب وزیر جهاد کشاورزی و مسئولین دولتی بیش از همه تکرار میشود: "جنگ باعث این گرانی ها شده است."
پشت پرده نسبت دادن گرانیها به جنگ؛ مقصر کیست؟
وزیر جهاد کشاورزی امروز نیز در پاسخ به خبرنگاران در مورد چرایی تورم سنگین و دلیل گرانی بی سابقه مواد غذایی که در طول ۸۰ سال گذشته تاکنون سابقه نداشته، با توهین به شعور مخاطب، برای چندمین بار همین روایت یکجانبه و یکطرفه و خودساخته را تکرار کرده و در کنار آن مدعی کاهش تورم مواد غذایی هم شده است!
اما یک سؤال ساده وجود دارد: آیا واقعاً مردم در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم و پیش از جنگ اخیر با کالاهای اساسی و مواد غذایی ارزان قیمت مواجه بودند و ناگهان با شروع جنگ همهچیز گران شد؟
پاسخ روشن است: خیر.
جنگ اخیر بدون تردید بر اقتصاد کشور، هزینه حملونقل، واردات، تولید، نهادهها و زنجیره تأمین اثر گذاشته و نمیتوان آثار آن را انکار کرد. حتی بخش کشاورزی نیز از این جنگ خسارت دیده است. اما پذیرفتن اثر جنگ، به هیچ عنوان به معنای پذیرفتن این ادعا نیست که جنگ علت اصلی گرانیهای بی سابقه مواد غذایی و تورم سنگین کالاهای اساسی بوده است.
حذف شتابزده ارز ترجیحی؛ شوک قیمتی چگونه به سفره مردم رسید؟
به اذعان کارشناسان، بخش مهمی از موج سنگین گرانی و تورم شدید در مواد غذایی، پیش از جنگ اخیر بدلیل بی برنامگی، بی تجربگی و سوءمدیریت ناشی از مدیریت قومی قبیله ای و منزوی و خانه نشین کردن کارشناسان خبره و مدیران متخصص و با تجربه در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته بود؛ در شرایطی که طبق شنیده ها به دلیل سو محاسبه و برآورد غلط و اشتباه وزیر جهاد کشاورزی از میزان ارز ترجیحی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و سفره مردم در سال گذشته، دولت بدون مهیا کردن الزامات و پیوست های مرتبط اقتصادی و اجتماعی و بدون اقناع و توجیه بخش های مختلف به یکباره، تصمیم به تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی گرفت و این در حالی بود که کارشناسان متعدد نسبت به آثار سنگین تورمی و تبعات مخرب این سیاست شتابزده بر هزینه های تولید و قیمت نهایی کالاهای اساسی و مواد غذایی و به تبع آن به خطر افتادن امنیت غذایی و امنیت ملی کشور مکررا و مستمرا هشدار داده بودند.
بازی با آمار؛ تفاوت معنادار «کاهش تورم» با «کاهش گرانی»
حذف ارز ترجیحی، فارغ از اینکه اصل این سیاست در بلندمدت درست یا غلط بوده باشد، یک "شوک قیمتی" به زنجیره تولید و توزیع و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد میکند. وقتی هزینه تأمین نهادهها و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند، این افزایش هزینه دیر یا زود بصورت چند برابری و تصاعدی خود را در قیمت تمامشده محصول نهایی نشان میدهد. مرغ، تخممرغ، گوشت، لبنیات و بسیاری از اقلام دیگر نیز از این زنجیره جدا نیستند.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که «ارز ترجیحی خوب بود یا بد». سؤال اصلی این است که آیا دولت این سیاست را در زمان مناسب، به شکل مناسب، با برنامه مشخص و مدون، با پیشبینی آثار و تبعات آن بر تولید و مصرف و با سازوکار مؤثر برای حمایت از قدرت خرید مردم اجرا کرد یا خیر؟
اگر پاسخ منفی است، نمیتوان و نباید با فرافکنی و فرار به جلو پیامدهای اجرای اشتباه این سیاست را بعداً به حساب جنگ گذاشت و تازه با وقاحت تمام، بر سر مردم منت هم گذاشت که خدا را شکر کنید که قحطی نشده!!!
مشکل زمانی جدیتر میشود که امثال وزیر جهاد کشاورزی با درکی سطحی و بینشی عاری از منطق اقتصادی، سعی می کنند "کاهش تورم" را بهعنوان نشانه کاهش گرانی به مخاطب قالب کنند و آن را به عنوان یک دستاورد به مردم بفروشند.
عاقلان دانند که دو مفهوم "تورم" و "گرانی" یکی نبود و نیستند.
وقتی قیمت یک کالا از ۱۰۰ به ۱۵۰ و سپس از ۱۵۰ به ۱۶۰ میرسد، نرخ افزایش قیمت کاهش یافته، اما قیمت کالا نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه همچنان ۶۰ درصد بالاتر از نقطه شروع است. مردم نیز با "نرخ تورم" خرید نمیکنند؛ مردم با قیمت روی قفسه فروشگاه مواجهاند.
بنابراین اگر وزیر جهاد کشاورزی امروز مدعی میشود، تورم مواد غذایی در حال کاهش است، سؤال واقعی مردم از او این است که قیمت مواد غذایی به چه سطحی رسیده و قدرت خرید خانوارها چقدر کاهش یافته است. کاهش سرعت گرانی، سفرهای را که قبلاً کوچک شده، بزرگ نمیکند.
اما مسئله مهمتر، مسئولیت مدیریتی است.
وزارت جهاد کشاورزی صرفاً دستگاهی برای توضیح دادن درباره قیمت مواد غذایی نیست. این وزارتخانه در زنجیرهای از تصمیمات مربوط به تولید، تأمین نهاده، واردات کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی، تنظیم بازار و امنیت غذایی کشور نقش مستقیم دارد. بنابراین وقتی سیاستی مانند تغییر ارز ترجیحی اجرا میشود، وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند و نباید صرفاً منتظر بماند تا آثار آن در بازار ظاهر شود و سپس برای افزایش قیمتها توضیح و توجیه اختراع و ارائه کند.
"مدیریت یعنی پیشبینی پیامدها پیش از وقوع بحران."
اگر سیاست ارزی تغییر میکند، باید از قبل مشخص باشد که اثر آن بر مرغ، تخممرغ، گوشت، لبنیات و سایر کالاهای اساسی چیست. اگر هزینه نهاده افزایش پیدا میکند، باید راهکار حمایت از تولیدکننده وجود داشته باشد. اگر قرار است یارانه از مرحله واردات به مصرفکننده منتقل شود، باید سازوکار آن بهگونهای طراحی شود که قدرت خرید مردم پیش از آنکه آسیب جدی ببیند، مورد حمایت قرار گیرد و اگر جنگ یا هر بحران دیگری رخ میدهد، باید سناریوی مقابله با آن از قبل وجود داشته باشد.
این دقیقاً تفاوت "مدیریت" با "واکنش به بحران" است.
یک وزیر لایق و کاردان، باید قبل از وقوع بحران تصمیم بگیرد، نه اینکه بعد از وقوع بحران تلاش کند برای بی برنامگی و سوءمدیریت خود توجیه خلق کند.
از این منظر، تقلای بیهوده وزیر جهادکشاورزی و دیگر مسئولین دولتی همسو با وی برای نسبت دادن گرانی و تورم به جنگ نمیتواند پاسخ مناسبی به مسئله گرانی باشد.
جنگ میتواند یک عامل تشدیدکننده باشد، اما نمیتواند توضیح و توجیهی برای بی برنامگی و سوءمدیریت و کارنامه ضعیفی باشد که پیش از جنگ در هر دوره و در قالب یک بحران وجود داشته است.
اگر بخش مهمی از افزایش قیمتها قبل از جنگ آغاز شده، باید علت آن را در بی برنامگی، تصمیمات اشتباه اقتصادی، سیاست های ارزی، مشکلات ساختاری تولید، ضعف تنظیم بازار و ضعف مفرط مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی جستوجو کرد.
اینجاست که عملکرد وزیر جهاد کشاورزی و تیم وی باید مورد بررسی و پرسش جدی قرار گیرد.
آیا برای تبعات تغییر ارز ترجیحی، برنامه ای فارغ از کیفیت آن، اصولا تدوین شده بود و وجود داشت؟ آیا آثار این تصمیم بر قیمت نهادهها و کالاهای اساسی بهدرستی محاسبه شده بود؟ آیا برای جلوگیری از انتقال شوک به سفره مردم ابزار مؤثری پیش بینی شده بود؟ آیا نظام ذخایر و تأمین کالاهای اساسی برای شرایط بحرانی به اندازه کافی پیش بینی و آماده بود؟
اگر پیشبینیهای وزیر جهاد کشاورزی و تیم وی درست بوده، چرا نتیجه آن چنین فشار سنگین و کمرشکنی بر مصرفکننده ایجاد کرده است؟
اینها سؤالاتی درباره جنگ نیستند؛ سؤالاتی درباره کیفیت مدیریت هستند.
مسئله از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که گرانی مواد غذایی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. وقتی قیمت مواد غذایی از قدرت خرید خانوارها فاصله میگیرد، مردم ناچار میشوند مصرف گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، میوه و سایر اقلام ضروری را کاهش دهند. در این نقطه، موضوع از "تورم" عبور میکند و به "امنیت غذایی" و بدنبال آن به "امنیت ملی" میرسد. چون "امنیت غذایی" بخشی مهم و تعین کننده از "امنیت ملی" است.
کشوری که با تحریم، محدودیت ارزی، خشکسالی، فشارهای خارجی و بحرانهای امنیتی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی حرفهای و تخصصی، برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری مبتنی بر سناریو نیاز دارد. در چنین شرایطی، خطای مدیریتی در وزارتخانهای که مستقیماً با سفره مردم ارتباط دارد، میتواند آثار و تبعاتی ویرانگر و بسیار فراتر از یک اشتباه اداری داشته باشد.
به همین دلیل، نقد اصلی به وزیر جهاد کشاورزی این نیست که چرا برای فرار از زیر بار مسئولین با فرافکنی و فرار به جلو، از آثار جنگ سخن میگوید. بدیهی است که جنگ بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر بازار و تولید مطرح شود.
نقد اصلی این است که آیا مسئله "جنگ" در حال تبدیل شدن به پوششی برای نادیده گرفتن خطاهای سیاستی و اشتباهات مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از جنگ است یا خیر؟
اگر جنگ عامل اصلی گرانی است، سهم آن باید با عدد و آمار مشخص شود. اگر حذف ارز ترجیحی عامل بخشی از جهش قیمتها بوده، باید مسئولیت آن پذیرفته شود. اگر ضعف مدیریت وزیر جهاد کشاورزی و ناکارآمدی وی، مشکلات فعلی را ایجاد کرده، سریعا باید ترمیم و اصلاح صورت پذیرد.
کشور با پیدا کردن مقصر اداره نمیشود؛ با اصلاح مدیریت غلط و ناکارآمد و تصحیح تصمیمات و سیاستگذاری های اشتباه اداره میشود.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است یک بررسی دقیق و بیطرفانه انجام شود تا مشخص شود چه میزان از افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از جنگ بوده، چه میزان ناشی از تغییر سیاست ارزی و چه میزان حاصل از عملکرد و فعل و ترک فعل های وزیر جهاد کشاورزی.
این بررسی باید بر اساس دادههای رسمی، روند قیمتها، زمانبندی تصمیمات و آثار واقعی آنها بر تولیدکننده و مصرفکننده انجام شود، نه بر اساس روایتهای سیاسی و رسانهای.
مردم حق دارند بدانند چرا قیمت مواد غذایی به این وضع فاجعه بار رسیده است. حق دارند بدانند و چه تصمیماتی این وضعیت را ایجاد کرده و چه کسانی مسئول تصمیمگیری بودهاند. و مهمتر از همه، حق دارند بدانند آیا مدیریت فعلی وزارت جهاد کشاورزی توانایی جلوگیری از استمرار این وضعیت را دارد یا خیر.
جنگ دشمن خارجی است و مقابله با آن ضروری است؛ اما تصمیم غلط، بیبرنامگی، ضعف مدیریتی و فرافکنی و فرار به جلو نیز میتوانند از داخل به اقتصاد و امنیت غذایی کشور آسیب بزنند.
امنیت غذایی را نمیتوان با روایت سازی، دستاوردسازی دروغین و آمارسازی، تغییر صورت مسئله یا نسبت دادن همه مشکلات به عوامل بیرونی حفظ کرد. امنیت غذایی نیازمند تصمیمات درست، مدیریت متخصص با تجربه و توانمند، پیشبینی بحران و مهمتر از همه، پاسخگویی صادقانه و واقعی در برابر نتیجه تصمیمات است.
و در نهایت، یک سؤال ساده اما تعیینکننده باقی میماند:
اگر همه گرانیها ناشی از جنگ است، پس مسئولیت تصمیمات و سیاستهایی که پیش از جنگ قیمت مواد غذایی را به این نقطه ی فاجعه بار رساند، با چه کسی است؟
پاسخ این سؤال را نمیتوان با جمله "تورم در حال کاهش است" داد؛ زیرا مردم نرخ تورم را روی سفره خود نمیخورند.
مردم قیمتها را میبینند، قدرت خریدشان را از دست میدهند و نتیجه عملکرد دولت را هر روز در سفره خود لمس میکنند.
از تخلفات ارزی و واردات تا نمایش رسانهای؛ وقت پاسخگویی شفاف است
وزارت جهاد کشاورزی صرفاً دستگاهی برای توضیح دادن درباره قیمت مواد غذایی نیست. این وزارتخانه در زنجیرهای از تصمیمات مربوط به تولید، تأمین نهاده، واردات کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی، تنظیم بازار و امنیت غذایی کشور نقش مستقیم دارد. بنابراین وقتی سیاستی مانند تغییر ارز ترجیحی اجرا میشود، وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند و نباید صرفاً منتظر بماند تا آثار آن در بازار ظاهر شود و سپس برای افزایش قیمتها توضیح و توجیه اختراع و ارائه کند.
به نظر می رسد به دلیل افشاگری رسانه های ضد فساد در مورد ۴۵ هزارمیلیارد تومان تخلفات نهاده های دامی، واردات ۶۰ هزارتومان برنج تقلبی، عدم بازگشت بیش از ۴ میلیارد یورو پول خرید گوشت وارداتی، میلیون ها یورو واکسن، صدور صدها هزارتن مجوز واردات بی رویه برنح با ارز دولتی به نزدیکان، همزبانان و... در کمیته استثنائات موجب شده تا این دو مصاحبه رسانه ای برای کم کردن یا دور زدن نظر کمیسیون کشاورزی یا دیگر نهاد های نظارتی، برگزار شده است( اولی با حدود ۲۰ میلیارد تومان تحمیل هزینه به بیت المال و دومی .....) تا امار دست ساز و نظریات پوپولیستی شاید بتواند موافقانی در مجلس برای ماندگار کردن وزیر دست و پا کند!
