ترک فعل نه، مجرم بودند| بازخوانی محکومیت دو وزیر در پرونده چای دبش
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد دو وزیر دولت سیزدهم در پرونده چای دبش مرتکب جرم شدهاند، نه ترک فعل. جزئیات احکام قضایی ساداتینژاد و فاطمیامین را بخوانید.
مرزبندی میان «ترک فعل مدیریتی» و «ارتکاب مستقیم جرم»، تازهترین پرده از بزرگترین پرونده فساد ارزی تاریخ معاصر ایران را کنار زد.
اظهارات صریح غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، درباره ماهیت تصمیمات و اقدامات صورتگرفته در دولت سیزدهم بار دیگر توجه افکار عمومی را به ابعاد پنهان این فساد جلب کرد؛ پروندهای که نشان داد سید جواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین نه به دلیل یک غفلت اداری ساده، بلکه به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شدهاند.
از ترک فعل تا جرم؛ رمزگشایی از مواضع رئیس قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژهای در واکنش به پرسشهایی درباره شیوه برخورد عدلیه با خطاهای مسئولان اجرایی اعلام کرد: «در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند، بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی آن دولت در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شد. رویکرد ما برخورد قاطع و بدون مماشات با هر فرد در هر جایگاهی است و این نوع برخورد قانونی را با دولت فعلی، دولتهای قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هماکنون نیز پروندههایی در این زمینه در جریان است.»
این موضعگیری قاطع، نگاهها را مجدداً به ابعاد تاریک پرونده چای دبش معطوف کرد؛ ماجرایی که با انحراف نجومی منابع و تخصیص انحصاری میلیاردها دلار ارز ترجیحی، ثبات بازار کالا و ارز کشور را برهم زد. این پرونده ابتدا با گزارش وزارت اطلاعات روی میز قوه قضائیه قرار گرفت و سپس ابعاد پنهان آن با ورود بازرسان قضایی آشکار شد.
ابعاد فساد ۳.۳ میلیارد دلاری در پرونده چای دبش
بر اساس اعلام رسمی سازمان بازرسی کل کشور در آذر ۱۴۰۲، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز به بهانه واردات چای و ماشینآلات صنعتی دریافت کرد.
از این میزان، یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی و دولتی تأمین شد؛ رقمی که معادل نیاز ۱۴ سال چای کل کشور برآورد میشود.
این رقم هنگفت در حالی اختصاص یافت که بازرگانان باسابقه در صف بررسیهای بیپاسخ معطل مانده بودند.
بررسی جزئیات تخصیصها نشان میدهد نقطه اوج این انحراف در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده است:
- سال ۱۳۹۸: تخصیص حدود ۲ میلیون دلار ارز
- سال ۱۳۹۹: تخصیص بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز
- سال ۱۴۰۰: تصاحب ۶۰ درصد از کل ارز واردات چای کشور توسط گروه دبش
- سال ۱۴۰۱: تصاحب بیش از ۷۰ درصد از سهمیه ارزی چای توسط همین گروه
از سوی دیگر، شگرد واردات نیز ماهیتی متقلبانه داشت؛ ثبت سفارشها برای واردات چای درجهیک هندی ثبت میشد، اما در عمل چای نامرغوب کنیایی با قیمت ۲ دلار در هر کیلو وارد کشور میشد و در بازار با قیمت ۱۴ دلار به فروش میرسید.
احکام دادگاه انقلاب برای متهمان کلیدی و وزرای سابق
شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی تهران، پس از برگزاری ۲۴ جلسه فشرده دادرسی، پرونده را برای ۴۲ متهم مختومه کرد.
اکبر رحیمی درآباد، مالک گروه شرکتهای دبش و متهم ردیف اول، به ۶۶ سال حبس، جریمه سنگین و رد مال محکوم شد. اما نقطه عطف این پرونده، محکومیت دو عضو کابینه سیزدهم بود.
دادگاه با احراز عنوان اتهامی «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان»، هر دو وزیر را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این مجازات در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش حبس، برای سید جواد ساداتینژاد به ۲ سال حبس و برای سیدرضا فاطمیامین به ۱ سال حبس تقلیل یافت.
دلایل حقوقی محکومیت وزرای صمت و کشاورزی
هیئت قضایی دادگاه دفاعیات مطرحشده مبنی بر تفویض اختیارات به زیرمجموعههای استانی یا عدم آگاهی را رد کرد. اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه ادعای بیاطلاعی در این پرونده مسموع نیست، تشریح کرد که هر دو وزیر با دسترسی مستقیم به داشبورد مدیریتی برخط، توانایی پایش لحظهای و کنترل سهمیهها را داشتند و انحراف سهبرابری ثبت سفارشها از نیاز کشور برای آنان آشکار بوده است.
دلایل محکومیت وزرا در دادنامه به شرح زیر تثبیت شد:
مسئولیت سیدرضا فاطمیامین در وزارت صمت
- موافقت و عدم جلوگیری از ثبت سفارش نجومی ماشینآلات فرآوری چای بیش از ظرفیت تولید کارخانه
- تفویض غیرقانونی وظایف تنظیمگری به اداره صمت استان البرز که رافع مسئولیت مستقیم شخص وزیر نبود
- اهمال در مدیریت عادلانه منابع ارزی طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ایجاد بستر خروج ارز
مسئولیت سید جواد ساداتینژاد در وزارت جهاد کشاورزی
- تأیید و صدور بیش از ۲۰۰۰ فقره مجوز غیرواقعی واردات چای برای گروه دبش
- نادیده گرفتن هشدارهای رسمی کمیته ماده دو شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بانک مرکزی درباره سهمیههای مازاد
- اقدام خلاف رویه در جهت درخواست لغو مصوبات محدودکننده ثبت سفارشها از معاون اول رئیسجمهور
استناد به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی
دادگاه رأی نهایی خود را بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر کرد؛ مادهای که صراحتاً اعلام میکند هر مسئولی که از وقوع اقدامات مخل نظام اقتصادی مطلع شود و اقدام فوری و مؤثری برای جلوگیری از آن انجام ندهد یا با سکوت خود روند ارتکاب جرم را هموار سازد، معاون جرم تلقی میشود.
مستندات پرونده نشان داد که نظارت بر ثبت سفارش و تخصیص بیش از ۳.۳ میلیارد یورو منابع ارزی، تکلیفی مستقیم بر عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی بوده و عدم استفاده از ابزارهای نظارتی، اقدامی مجرمانه به شمار میآید.
رسیدگی به پرونده چای دبش و تأکید دستگاه قضا بر تمایز قاطع میان خطای اداری و ارتکاب جرم نشان داد که مسامحه یا همراهی در تاراج منابع ملی و اخلال در بازار مصرف عمومی، در هر سطحی با مجازات بدون اغماض روبهرو خواهد شد./هفت صبح
