ارز برای اختلاس بلی، برای واردات نهاده‌های کشاورزی خیر
صدها کارخانه تولید سم و کود، بذر، تجهیزات و ادوات کشاورزی در ایران فعال هستند که بخشی از مواد اولیه برای تولید و مواد تکنیکال را باید وارد کرده و نیاز کشاورزان را برطرف کنند.
اخبار سبز کشاورزی ؛ یک بررسی ساده نشان می‌دهد که کل مواد تکنیکال وارداتی مورد نیاز کارخانجات تولید آفتکشها رقمی کمتر از 200 میلیون دلار است و این رقم در مقابل یک اختلاس 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری فقط چای، ناچیز (کمی بیش از 6 درصد) است.
تولید با مشقت
سوال این است که چگونه دولت حاضر می‌شود یا رضایت می‌دهد که این رقم عظیم به فرد یا شرکتی داده شود که احتمال می‌دهد (با توجه به هشدارهای کارشناسان که به‌صورت مکتوب در سال‌های 400 و 1401 مکررا اعلام کرده‌اند) ارز را به خزانه برنگرداند، اما یک رقم حدوداً 200 میلیون دلار (حتی به‌صورت قطره چکانی) برای واردات مواد اولیه سموم دفع آفات نباتی اختصاص نمی‌دهد، در حالی که دائما شرکت‌های تولید سم و انبارها و دفاترشان زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی، بازرسی و… در حال کنترل است. علاوه بر مصائب دیگر مانند بیمه تامین اجتماعی، مالیات و داراریی، سازمان‌های محیط زیست، شهرداری و… .
ضایعات بیش از این!
طبق آمار فائو در مجموع 40/2 درصد محصولات کشاورزی در سطح کره زمین به دلایل مختلف فنی، مدیریتی، کمبود نهاده‌ها، بدمصرفی نهاده‌ها و… ضایع می‌شوند.
اما به نظر میرسد با کمبود واردات نهاده‌ها یا ناامیدی و کاهش فعالیت کارخانجات تولید آفتکشها، ضایعات محصولات کشاورزی در ایران از ارقام فعلی هم بالاتر برود.
رکورد دار اختلاس
در دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه رکورددار اختلاس شده (زیرا علاوه بر اختلاس 90 هزار میلیارد تومانی سال گذشته فولاد مبارکه 90 درصد اختلاس 140 هزار میلیارد تومانی چای دبش از سال 1400 تاکنون صورت گرفته) و گرچه اختلاس‌های ارزی، ریالی و ضعف مدیریت مربوط به دوران دکتر نیکبخت نیست؛ اما باید وزارتخانه پاسخ دهد که چرا بوروکراسی سازمانی چنین منافذی را برای اختلاس‌هایی از این دست بازمی‌گذارد.
بدتر اینکه ریل‌گذاری وزارتخانه بر واردات محصولات آماده، بنا شده است، به عنوان نمونه افزون‌بر 30 درصد سموم وارداتی، انواع سم‌های ساخت خارج مشابه سموم تولید داخلی است که هم به اشتغال‌زایی لطمه می‌زند هم ستون‌های کارخانجات تولید داخلی را به لرزه در می‌آورد و هم دلیل به عدم نظارت بر ماده موثره آن احتمال هر گونه آسیب به سلامت انسان و دام وجود دارد.
اگر واردکنندگان توان بیشتر داشتند چه می‌شد؟!
به نظر میرسد واردکنندگان، توان یا سرمایه بیش از این ندارند که واردات بیشتری انجام دهند و تولید داخل را بیشتر به چالش بکشانند (به‌عنوان نمونه کل واردات سموم فرموله شده و ساخته شده خارجی در سال 1400 کمتر از تولید دو کارخانه مطرح تولید آفت‌کش‌های داخلی است)، یعنی چنانچه توان بالایی وجود داشت احتمال اینکه با لابی مافیا واردات به اندازه کل تولید داخلی صورت می‌گرفت دور از انتظار نبود.
در مسیر نابودی تولید داخلی
کارشناسان معتقدند سازمان حفظ نبابات باید این هشدار را جدی بگیرد و غدغن نماید که هیچ نوع واردات سموم آماده مصرف صورت نگیرد، مگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند از تولید سم مورد نظر در داخل کشور ناتوان است.
واردات سم در مقابل تولید داخلی
مورد مهم‌تر اینکه چند صد فرد و شرکت که مجوز تولید سم گرفته‌اند و اینک دست در کار واردات سم دارند، مجاز به تولید سمی باشند که خود در کشور ثبت کرده‌اند و در غیر این صورت مجوز واردات سموم آماده مصرف (غیرقابل تولید در داخل) به تولیدکنندگانی داده شود که سالانه حداقل 200 الی 300 تن آفت‌کش در داخل تولید و توزیع می‌کنند، نه به مغازه‌داران و انبارداران. در این صورت واردکنندگان با درگیر شدن در مسئله تولید و ایجاد اشتغال، جایگاه ویژه‌ای خواهند یافت.
از دیگر سو، چنانچه واردات سم آماده مصرف لازم است، شایسته است سازمان حفظ نباتات مجوز سموم آماده مصرف را به سموم تولید شده در کشورهای اروپایی بدهد، نه سموم هندی و چینی، زیرا تولیدکنندگان داخلی با واردات مواد اولیه سموم از کشورهای هند و چین در حد کافی سم تولید می‌کنند.
رکوردشکنی در تاریخ اختلاس
به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی با نظارت دقیق‌تر کیفیت سموم آماده مصرف وارد شده از اتحادیه اروپا که استانداردهای بین‌المللی در آن رعایت شده، واردکنندگان را موظف نماید در ازای تولید سموم داخل بتوانند حجمی معادل واردات سموم آماده مصرف غیرقابل تولید در داخل را وارد کنند.
امید می‌رود دولت و وزارت جهاد کشاورزی با هدف تولید محصولات سالم و جلوگیری از کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات تولیدکننده نهاده‌های کشاورزی گامی موثر بردارد و مقرر کند ارز مورد نیاز این واحدها از محل اختلاس کسر شده به آنها اختصاص یابد.
