بودجه تصویب میشود، اما به خون جگر
در همین روز نخست بررسی جزئیات لایحه بودجه اختلاف‌ات زیادی میان دولت و مجلس بروز کرده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ نادر کریمی جونی| البته بودجه 1403 از همان ابتدا که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده با مشکلات و انتقادهای زیادی روبه‌رو شد، یکی از بارزترین نقطه‌های اختلاف برانگیز رد شدن کلیات بودجه در صحن علنی بود که دولت مجبور شد لایحه را پس بگیرند و پس از اصلاح دوباره آن را برای تصویب به نمایندگان مجلس بسپارد.
امری که سرانجام به تصویب این لایحه انجامیده؛ کلیات آن از تصویب نمایندگان مجلس گذشت و مفاد آن برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های پارلمان و ازجمله کمیسیون تلفیق بودجه سپرده شد.
با وجود این، پیش از آنکه بودجه پس از بررسی‌های کمیسیون‌ها و جمع‌بندی کمیسیون تلفیق وارد صحن علنی شود، منازعه مهمی میان دولت و مجلس در گرفت.
این منازعه بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بوده که در لایحه میزان افزایش 18 درصد در نظر گرفته شده بود؛ ولی کمیسیون تلفیق آن را به 20 درصد رسانده بود.
این دست بردن در ارقام بودجه جنگ لفظی شدیدی میان بهارستان و پاستور به وجود آورد تا جایی که مقامات سازمان برنامه بودجه اعتراض کردند که مجلس می‌خواهد سرنوشت این بودجه را به سرنوشت برنامه پنج ساله هفتم تبدیل کند که هنوز به تصویب نرسیده و تکلیف آن روشن نیست.
با این مقدمه، دیرور و در اولین جلسه علنی مجلس بعد ار یک دوره تعطیلی، بررسی لایحه در سه شفیت متوالی آغاز شد.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بررسی این لایحه از همان ابتدا با حاشیه‌های آشکار همراه بود و اگرچه رئیسی و روسای دو قوه دیگر، شنبه شب گردهم آمده بودند تا مقدمات تصویب آسان این لایحه در صحن علنی را مهیا کنند؛ اما وقتی امروز ردیف انتشار و فروش اوراق قرضه برای بررسی مطرح شد، محمدباقر قالیباف به نبود رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اعتراض کرد.
وقتی معاون پارلمانی آن سازمان اعلام حضور کرد، قالیباف دوباره تاکید کرد که در نشستی به این مهمی حتما باید رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست حضور داشته باشند، اما داود منظور احتمالا به خاطر منازعه‌ای که میان او و مجلسی‌ها بر سر تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت رخ داده بود، از حضور در این نشست پرهیز و به جای خود، معاون پارلمانی را روانه صحن علنی پارلمان کرد.
در عین حال شنبه مشکل بزرگ دیگری نیز به وجود آمد؛ این مشکل زمانی بود که موضوع واریز مهم صندوق توسعه از درآمد نفت مطرح شد.
در این باره دولت می‌خواست به جای سهم قانونی 45 درصد، تنها 40 درصد از درآمدهای نفتی را به صندق توسعه واریز کند؛ اما این مساله با مخالفت نمایندگان مواجه شد و رئیس کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد که دولت قول داده است اجازه رهبری برای کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی را به مجلس ارائه کند.
اما این وعده دولتی‌ها مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و به دولتی‌ها گفته شد که نمی‌توانند با وعده و وعید به مصوبه دست پیدا کنند.
دولتی‌ها هم اگرچه مصرانه تقاضا می‌کردند که اجازه رهبری را دریافت خواهند کرد؛ اما سرانجام مجبور شدند بپذیرند که تا پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اجازه رهبری را به مجلس ارائه نمایند و گرنه مجلسی‌ها، براساس رویه‌های خویش را بررسی و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را همان 45 درصد در نظر بگیرند و از کاهش 5 درصدی آن پرهیز نمایند.
اما هنوز بخش اختلاف بودجه، یعنی بخش هزینه‌ها که برخی سهم‌خواهی‌ها خارج می‌نماید شروع نشده است روشن است که در این بخش به مراتب اختلاف‌ها بیشتر میشود و سهم‌خواهی‌های منطقه‌ای که در این ایام بیشتر در صحن علنی مطرح میشود، حتما بیشتر هم مشاهده خواهد شد.
یک تحلیل آن است که بودجه 1403 سرانجام تصویب و ارائه میشود اما از هم اکنون آشکار است که اجرای این بودجه با موانع زیادی رو به روست. موانعی که ممکن است به کسری بودجه منجر شود و اوضاع اقتصادی ایران را از آنچه هست دشواتر و پیچیده‌تر کند.
