کشاورزی ایران در پهلوی اول: رویارویی دهقانان با چالش‌های معیشتی و اصلاحات ناقص

از جمعیت 16میلیون نفری ایران در حدود 85درصد در روستاها زندگی و عموما تحت هژمونی نظام اربابی با وضعیت رقت انگیزی کشاورزی میکردند.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ حاکم کرمان در باره وضعیت رعایا و فلاحین محالات خمسه کرمان یعنی جیرفت و رودبار و جبال بارز و مهنی و اسفندقه می نویسد: "وضعیت زندگانی رعایا و فلاحین خمسه مثل سایر نقاط کرمان خیلی رقت اور و تاثر خیز است.

در جبال بارز و ساردویه، چون خود رعایا دارای املاکی خرد و پراکنده بطور مستقل هستند، وضعیت آنها بالنسبه بهتر است لیکن در جیرفت که رعایا کمتر دارای املاکی هستند و عموم املاک متعلق به اعیان و متنفذین کرمان و خوانین رودبار با روسای جبال بارز می باشد، بی اندازه رعایا مفلوک و بی چیز و پریشان هستند. معامله ارباب با رعایا عینا مثل همان معامله است که اهالی روم قبل از آزادی بندگان با بندگان خویش می نمودند.

 رعیت مجبور است که تمام کارهای مالک را مجانا و بلا اجرت انجام دهد. حصه رعایا از حاصل به حدی کم و نا قابل است که تمام محصول را که برداشت می نماید، کفاف مخارج چهارماهه آنها را نمی نماید. در اغلب فصول سال رعایا علف های خودرو که در آنجا زیاد است، پخته و با دوغ می خورند و به این واسطه رعایا هیچ علاقه به آبادی ندارند ".(گزارش های ایالات و ولایات از اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران در سال 1310 ه. ش، ص 102).

او در پایان گزارش تاکید دارد که " وضعیت رعایا و فلاحتی کرمان خیلی رقت آوراست و اغلب به حدی فقیر و پریشان هستند که جز اشخاصی که از نزدیک آنها را دیده اند، نمی توانند درجه فقرو پریشانی آنها را احساس نمایند. می توان گفت که تقریبا عور و لخت هستند و غذای آنها در غالب قسمت های سال، علف صحرائی است. زیرا اغلب املاک این ایالت متعلق به متنفذین و خوانین و روسای ایلات است که با زور، اراضی و املاک دیگران را مالک شده و حتی ازدادن قوت لایموتی به رعایا مضایقه می نمایند.

در موقع برداشت خرمن با آنکه حصه زارع خیلی کم و ناقابل است، همان مقدار قلیل را نیز به اسم طلب و تقاوی ضبط نموده و هنوز غله به انبار نرفته است که باز رعیت بیچاره مجبور است که دست گدائی برای قرض به طرف ارباب دراز نماید و ارباب هم دست رد بر سینه اش گذارد. غالب رعایا چون از فرط استیصال، مقداری جو و ارزن از ارباب قرض کرده، مدیون او هستند، اکنون آزادی نقل و انتقال را نیز ندارند و ناچارند که با تمام مظالم ارباب بسازند.

 سابق بر این، تعدیات خیلی زیادی از قبیل حبس و زجر و شکنجه به آنها می نموده اند ولی در سنوات اخیره در نتیجه بسط نفوذ دولت و کم شدن نفوذ خوانین و روسای ایلات، قسمت زجر و شکنجه و هزار تعدی دیگر که انسان حساس تحمل شنیدن آن را ندارد، از بین رفته اما قسمت کارهای قلان و تحمیل مخارج ارباب و مباشر و نماینده ارباب به رعایا و اجحاف در حصه رعیت از محصول هنوز به حال خود باقی است.

چیزی که هنوز تا درجه ای به نفوذ خوانین و متنفذین کمک می نماید، این است که برخی از مامورین دولت از روی یک اغراض خیلی پستی با آنها سازش می نمایند و آنها هم از این مسئله استفاده کرده به مردم می فهمانند که در هر دوره و هر پیشامدی، ما مصدر کار هستیم...... یکی از لطمات بزرگ اجحافات ملاکین به مملکت این است که به واسطه اجحاف زیاد بر رعایا، آنها هم ابدا به آبادی و ازدیاد محصول علاقه ندارند ( همان، ص 124 – 125 ).

رئیس هیئت تفتیش مالی کرمان که یکی از نویسندگان همین گزارش است، برای خروج از چنین وضعی پیشنهاد می کند که: اولا برای رفاه حال رعایا تنها اقدامی که به نظر هیئت می رسد این است که اول دست ظلم و تعدی ملاکین را از سر آنها کوتاه نمایند. به این معنی که آنها را مجبور به کارهای قلان ننمایند و تحمیلات مخارج ورود ارباب یا مباشران به محل و گرفتن مرغ و جوجه و امثال آن را ازگردن اهالی بردارند و همان معامله ای را که انسان با یک فعله یا کارگر دیگر می نماید با آنها نیز بنمایند.

بین رعیت و یک نفر فعله چه تفاوتی است ؟ فعله مزد می گیرد و کار می کند و رعیت نیز حصه ای از زراعت درمقابل زحمت خود بر می دارد. دیگر چه معنی دارد که این همه تحمیلات بی جا بر آنها واردآورند. باید خودش علف بخورد و به مباشر یا ارباب و نماینده ارباب، جوجه و تخم مرغ و غیره بدهد و با پای برهنه بدون مزد قاصدی کرده یا هیزم و علف و سایر چیزها بدون اجرت برای ارباب و بستگان ارباب بیاورد.

ثانیا باید قانونی وضع شود که حقوق رعایا و مالک را عادلانه معین نماید که نه رعیت بتواند به حقوق مالک اجحاف نماید و نه مالک بیجا به رعایا ظلم و تعدی کند. بهره ای که فعلا در این حدود به رعایا می دهند خیلی کم و ناقابل است.

مثلا در قسمت هائی که بیل و کلنگ و غیره با رعیت است، سه ربع محصول متعلق به ارباب است و یک ربع به رعایا می رسد. در قسمت هائی که بیل و کلنگ و گاو آهن و غیره با ارباب است، صدی سه به رعیت داده می شود. بدیهی است که این مقدار خیلی کم است و همین مسئله یکی از وسائل مهم خرابی مملکت می باشد. زیرا رعیتی که شکمش از نان جو و ارزن سیر نیست، چه علاقه به آبادی دارد. تصور می رود که قانونی وضع شود که بذر و مخارج و غیره عموما به عهده مالک باشد و محصول بالمناصفه تقسیم گردد ( همان، ص 115 و 116 ).

دکتر تقی بهرامی که به فرمان تیمورتاش، مطالعاتی در باره کشاورزی سیستان و احوال رعایای سیستانی انجام داده می نویسد: سیستان یک منطقه سرسبز و پرآب و کشاورزی و ماهی‌گیری دارد. سیستان بالغ بر 172 روستا دارد که همگی خالصه دولتی است و ملک اربابی ندارد.

تمامی این خالصه جات در اجاره 120 مستاجر محلی است که همگی از سرداران و کدخدایان محلی هستند اگر چه به طور کلی رعیت در ایران، بدبخت و پریشان روزگار است و ملاک یا مستاجر نظر به اینکه وسایل تحصیل ثروت و افزایش عواید و محصولات املاک را نمی داند، همش همیشه مصروف این است که هر دم به رعیت فشار جدیدی وارد آورد، لیکن باید اقرار کرد که بدبخت ترین رعایای ایران همانا زارعین سیستانی هستند بطوریکه سایر رعایای ایران در برابر آنان حق گله و شکایت ندارند. برای وضوح این مسئله عایدی سالیانه یک رعیت سیستانی را در اینجا تشریح می نماید.

یک پاگاو رعیتی که عبارت است از6 نفر زارع، در ابتدای سال زراعتی هشت خروار بذر از مستاجر گرفته....در سرخرمن از قرار تخمی هفت تخم، محصول کل پاگاو معادل است با 5600 من تبریزو مطابق معمول ترین طرز تقسیم محصول در سیستان قبل از تعیین سهم مستاجر و زارع و غیره باید مخارج دروگر و مشرف و پاکار و کیل گردان – به مقدار 330 من - از آن کسر شود و مقدار 5270 من باقی می ماند که باید به سه سهم متساوی تقسیم شود. سهمی از آن – به مقدار 1756 من - متعلق به مستاجر و از دو سهم دیگرکه 3513 من است، مخارج کرایه گاو و بذرکار و کرایه گاو خرمنکوب و اجرت آهنگر و نجار و دشتبان و آخوند و مرده شور و سلمانی - به مقدار 487 من - موضوع می شودو بقیه به مقدار 3025 من به دو قسمت مساوی منقسم می گردد.

قسمتی حق البذر بوده سهم بذر دهنده – همان مستاجر – می شود و قسمت دیگر که عبارت است از 1512 من، باید بین 6 نفر تقسیم شود. یعنی به هر رعیتی 252 من تبریز غله می رسدکه هرگاه از قرار خرواری 5 تومان بفروشد، وجهی که عایدش می شود، عبارت خواهد بود از دوازده تومان و دو قران و ده شاهی و با این مبلغ باید گذران یک خانواده را تامین نماید. علاوه بر این، بدبختی دیگری نیز دامنگیر رعیت سیستانی شده و آن این است که زارعین سیستانی با این همه مذلت و پریشانی، عنوان مزدوری را نیز دارند.

بدین معنی که هر وقت مستاجری بخواهد می تواند علاوه بر آنکه اراضی آنان را تغییر دهد، بکلی از ده بیرونشان کند. به گزارش لمبتن: بیگاری در املاک خالصه سیستان و بلوچستان در دوران رضاشاه منبع ظلم و اجحاف و مایه رشوه خواری و فساد و یکی از عوامل خرابی عمومی سیستان و علت نارضائی فراوان مردم آن سامان بود و یکی از بدترین انواع بیگاری ها نیز در سیستان تداول داشت. گزارش سلطان زاده از شکاف عایدات مالکان و دهقانان در نیمه اول سلطنت رضا شاه حکایت از عمق تضادهای نظام اربابی دارد.

او می نویسد: یک مالک متوسط گیلانی، از اجاره 250 هکتار زمین زراعی و همچنین اجاره توتستان ها و زمین های بازار روز، سالانه قریب 87 هزار تومان در آمد داشته که از این مقدار قریب 30 هزارتومان صرف مخارج زراعت و زمینداری وباغ و ابوابجمع و مباشران می شده و قریب 57 هزارتومان نیز درآمد خالص او بوده است ( سلطانزاده، ص 105 – 107 ).

عین السلطنه سالوردرسالهای 1301 تا 1304 گزارش های متعددی از تجاوزات نظامیان به مردم و به ویژه روستائیان بدست داده و اخباری ازاین گونه نوشته است: دردهات هیچ آذوقه نیست، بااین حال این دسته مامورمی رود دسته دیگروارد می شود.مردم دهات به جان آمده اند. دادرس هم نیست. تمام مردم و تمام اعضای ادارات دیگردرمقابل نظامیان نقش دیوارند. نظامی خدای دهاتی ها وشهری ها شده است ( ج 9، ص 7421-7422).

مردم دهات غالب باچغندروهویج وسبزی زندگی میکنند زیرا تمام روزی آنها را برای امنیت تهران وبعضی شهرهای معظم ازدستشان گرفته اند(همان ،ص 7439)....فخرالممالک می گفت ،نظامی ها درخارج خیلی به مردم صدمه می زنند. من از نجبای آنها می گویم، آن وقت شما ازاین روبه سایرین قیاس کنید. چهارماه امیرمسعود پسرمرحوم سردارکل رئیس قشون ولایت ثلاث (تویسرکان و ملایر و نهاوند) بود.

بیست هزار تومان دخل کرد. یک سفر تویسرکان رفت. من یک وقت دیدم پارک به آن عظمت سیف الدوله ( ملایر ) که من هم منزل داشتم مملو از اسب و مادیان و کره الاغ و گاو وگوسفند و الاغ و بزو بره وقاطر وکره قاطروبوقلمون و غازواردک و مرغ شد که همه اینها را در عبور خود ازدهات عرض راه جمع کرده آورده بود. حتی توی اتوموبیل خودش پر از مرغ و خروس های کاکلی قشنگ بود ( همان، ج 9، ص 7363-7364).

 

نشانه ها، الزامات و ضرورت های ایجاد تغییر در جامعه دهقانی

با کودتای 1299 سیدضیاء و برخی احزاب و جمعیت های سیاسی ناگزیر از توجه به تضاد های شدت یافته نظام ارباب و رعیتی و انعکاس آن در برنامه های خود شدند. سیدضیاء رئیس‌الوز خود نیز در اقدامی رادیکال تمام اعیان و اشراف مملکت را بازداشت و حبس کرد و به آنها گفت زمین‌هایشان را می‌گیرد. بالاخره این کار را انجام داد. پس از سید‌ضیاء، قوام‌السلطنه نخست‌وزیر شد.

او به احمدشاه گفت: «اینهایی که زندان‌اند بیشترشان قوم و خویش‌های خودتان و شاهزادگان هستند. بیشتر زمین‌های مملکت برای اینهاست و دل‌شان برای این مملکت بیشتر از همه می‌سوزد. چطور است سیدضیائی که حتی یک متر زمین هم در این مملکت ندارد همه مالکان را زندانی کرده و زمین‌هایشان را گرفته است. آنها را آزاد کرده و در قصر از ایشان معذرت‌خواهی کنید. برای اینکه بالاخره اینها رجال مملکت هستند.» احمدشاه هم تمام آنها را به قصر فراخواند و معذرت‌خواهی کرد".

پیرمردترین رجال زمین دار، عین‌الدوله بود. آنجا به احمدشاه گفت: «اعلیحضرت دوسوم مملکت برای ماست، شما چطور اجازه دادید که ما را بگیرند و زندانی کنند؟ چطور اجازه دادید مملکت دست کسی که هزار متر زمین هم ندارد، بیفتد؟ کدام‌یک از ما بیشتر دلمان برای این مملکت می‌سوخت و حالا هم می‌سوزد؟ ما یا آن کسی که اصلاً یک وجب زمین ندارد؟ موقع خطر کدام‌یک از ما از این مملکت دفاع می‌کنیم؟».

اما مطالبه در "باب توزیع اراضی و اصولا مسئله زمین" همچنان در بین افکار عمومی مطرح بود.چنانکه جمعیت طرفداران اصلاحات اساسی در برنامه خود، مورخ 26 ذیحجه 1339هق، از فروش املاک خالصه به رعایا و تهیه اعتبار فلاحتی سخن می گفت ( نصرت الدوله فیروز، ج 1، ص 226 – 229) و جمعیت احرار اسلامی در همان زمان، ممیزی املاک زراعتی و اخذ مالیات بطور عشریه را پیشنهاد کرده بود.

ضیاءالدین طباطبائی دربیانیه معروف خود به تاریخ هشتم حوت (اسفند ) 1299، ازخاتمه دادن به دوره فلاکت و بدبختی کارگران و دهقانان و تقسیم خالصه جات و اراضی دولتی بین دهقانان و تعدیل معاملات ارباب با دهقان سخن گفته بود ( اطلاعات، س 16، ش 4762، مورخ جمعه 19 دی 1320، ص 1).

اما رضاشاه به‌اجرایِ برخی اصلاحات ارضیِ محدود دست زد، اما نه بر مبنای شعارهای نیروهای سوسیال دمکرات در انقلاب مشروطه در مورد تقسیم زمین بین روستاییان و کاهش بهره مالکانه، آنطور که جنبش‌های دمکراتیک مطرح کرده بودند، بلکه برعکس، به این معنا که او به مالکان دستور داد زمین‌هایشان را در سازمان نو بنیاد “ثبت اسناد“ به‌ثبت رسانند و با تصویب قوانین جدید، مشروعیت بیشتری به بزرگ زمین داری بخشید.

حتی چند مرتبه ای که مردم (رعیت‌ها) از پرداختِ بهرة مالکانه سر باز ‌زدند رضاشاه ژاندارم‌ها را برای سرکوب آنان گسیل می‌کرد. وقتی در ماه های آخر پادشاهی وی در ۲۳ شهریور ۱۳۱۸، مجلس شورای ملی به وزیران دادگستری و کشاورزی اجازه داد که امکان اصلاح سیستم تسهیم محصول و تقسیم آن بین زارع و مالک را مورد بررسی قرار دهند.

این حرکت اصلاحی، تا پایان عمر سلطنت او به دلیل کارشکنی ها و وجود مشکلات عملی، از روی کاغذ، فراتر نرفت. در سال های پایانی به نوشته عین السلطنه سالور: ثروت و مکنت رعایا به درجه صفر رسیده است. گندم پس از عوارض بلدیه، کرایه، قپانداری، تقلبات کاروانسرادارها، 6 تومان، جو 3 تومان الی 3 تومان و نیم عاید فروشنده می شود. کاه خریدار ندارد، ممیزی، مالیات را اضافه کرده و به هرچیزی که حتی در آن آبادی نروید، مالیات بسته شده است. مباشرین تریاک سختگیری غیرمشروع می کنند و گاهی اوقات تمام هستی رعیت از بین می رود.

مالیات دخانیات و بلدیه اضافه شده است و صنعت قالی بافی عقیم مانده و بر همین اساس برخی مورخان نوشته اند که : در این دوران کشاورزی بر روی هم کمک چندانی دریافت نکرد و مناسبات حاکم بر آن دقیقا به همان حال باقی ماند که قرن ها دچارش بود اما دامنه تبعیض مداوم وهمه جانبه ای که علیه روستائیان اعمال می شد، تنها درتمرکزسرمایه گذاری دولتی درصنایع تبلورنمی یافت و بسیار فراترازآن می رفت. نظیرانحصارخرید و توزیع محصولات عمده کشاورزی همچون گندم و جو برای دولت و پائین بودند شدید قیمت ها. مقصود از این کار پس انداز اجباری برای انباشت سرمایه نبود بلکه هدف این سیاست ناعادلانه، کاهش مصرف دهقانان به نفع تهران و یکی دوشهر دیگر بود. انحصا دولتی برای سوبسید معدودی شهر های ممتاز به ضرر جامعه روستائی بود. از این گذشته تقریبا تمامی خدمات رفاهی و بخصوص آموزش و بهداشت و تسهیلات عمومی در تهران و به میزان کمتری در چند شهر دیگر تمرکز یافته بود. بدین سان روستائی ایرانی از هر طرف زیر فشار قرار داشت ( کاتوزیان، ج 1، ص 185و186).

فقر رعایا سبب شده بود تا در هنگامه اشغال کشور، بسیاری از اراضی رها شده بود و کشاورزان بابت کار برای متفقین روزانه سه تومان و دو قران مزد میگرفتند که راضی بودند، چرا که در همین زمان مجموع درآمد روزانە رعایا پنج تا شش ریال بود، البته به شرطی که محصول کشاورزی دچار خشکسالی و آفت نمیشد.

بیشتر کشاورزان که با این درآمد اندک قادر به تأمین هزینههای زندگی خود نبودند، از کار زراعت دست کشــیدند و به شــغل عملگی روی آوردند، که خود روزی 16ریال و فرزندانشان که بیشتر از ده سال داشــتند، روزی ده ریال اجرت میگرفتند. 2بنابراین، خروج روستاییان و رها کردن زمینهای کشاورزی ضربە شدیدی به اقتصاد ایران که مبتنی بر کشاورزی بود وارد کرد و در طول جنگ و سالهای پس از آن به گسترش قحطی و رشد شدید تورم دامن زد.

اضمحلال شیوه تولید و زندگی عشایری

در عمده اسناد روشنفکران مشروطه خواه، اثرات «مخرب» زندگی قبیله‌ای، با متحرک بودن بیش از 25 در صد یا یک چهارم از جمعیت کشور که در جستجوی چراگاه در کشور پرسه می‌زدند و غارت و بی‌نظمی ناشی از آن، به عنوان یکی از مهمترین علل زوال و انحطاط ایران ذکر می‌شد. برای جبران این بدبختی تاریخی، برای خلاص شدن از شر این به اصطلاح «میراث توده‌های ترک-مغول»، قبایل باید یکجانشین می‌شدند، یعنی باید عادات کوچ‌نشینی خود را رها می‌کردند و شیوه زندگی کشاورزی و ثابت‌تری را برمی‌گزیدند.

این سیاستی بود که تقریباً در تمام برنامه‌های سیاسی احزاب دوره مشروطه توصیه می‌شد. شکست اولیه انقلاب مشروطه در ایجاد نظمی جدید و جاافتاده در کشور، بهانه‌ای ایده‌آل برای قدرت‌های خارجی فراهم کرد تا مداخلات مداوم خود را در امور داخلی ایران افزایش دهند، که منجر به اشغال عملی کشور در طول جنگ جهانی اول شد. این وضعیت، بی‌نظمی قبیله‌ای حاکم در این دوره را چنان تشدید کرد که قدرت و تمایلات خودمختارانه قبایل و قدرت‌های محلی در برابر دولت مرکزی، ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت. پس از پایان سال‌های جنگ جهانی اول و خروج نیروهای خارجی از ایران، نیروهای سیاسی کشور بار دیگر برای تکمیل اصلاحات متوقف‌شده دوره مشروطه گرد هم آمدند.

در این زمینه، با توجه به وقایع و آشفتگی‌های دهه گذشته، نوسازی ارتش و احیای اقتدار دولت مرکزی بر کشور بر سایر دغدغه‌های معاصر آن زمان اولویت یافت. اول از همه، نظم جدید در حال ظهور باید با عنصر قبیله‌ای که تخمین زده می‌شد یک چهارم کل جمعیت کشور را در آغاز قرن تشکیل می‌دهد، مقابله می‌کرد.

برخی از این قبایل، مانند بختیاری‌ها یا قشقایی‌های جنوب، در یک ساختار کنفدراسیونی سازماندهی شده بودند. این امر نه تنها به آنها قدرت قابل توجهی می‌داد، بلکه ساختار سیاسی نسبتاً سازمان‌یافته‌ای نیز برایشان فراهم می‌کرد. در مقایسه، قبایل دیگر، مانند قبایل لرستان و کردستان، شیوه زندگی بسیار پراکنده‌ای داشتند و تنها در موارد نادر و برای دوره‌های زمانی بسیار محدود، تمایل به پیروی از یک رئیس عالی رتبه را نشان می‌دادند. دولت پهلوی اول در چاره‌جویی بر موضوعی که آن را «مسئله ایلات و عشایر» می‌نامید و بر پایه سه باورداشت به هم‌پیوسته مدرن‌سازی، دولت‌سازی و ملت‌سازی، مبادرت به خط‌مشی‌گذاری برای جامعه عشایری نمود.

پایه‌های خط مشی دولتی درباره ایلات و عشایر بر بنیاد اسکان، خلع سلاح، سلب قدرت از سران، سیاست متحد الشکل سازی لباس، مصادره اموال ایلات و عشایر بنا نهاده و با ترش‌رویی و ناشکیبایی درباره ایلات و عشایری- که به زعم دولت، سمبل مرکزگریزی وعقب‌ماندگی به شمار می‌رفتند- به مرحله اجرا درآمد و منجر به واکنش جامعه عشایری به سیاست‌های دولتی گردید اما پس از سقوط او تقریباً همه آن کوچ‌نشینانی که از مصیبت دیکتاتوری رضا شاهی جان سالم به در برده بودند، به شیوه زندگی سابق خود بازگشتند و بسیاری از آنها رفتاری خشمگین، انتقام‌جویانه و سرکشانه نسبت به دولت در پیش گرفتند.

 

تبدیل عشایر خطرناک به صنعتگران، تکنسین‌ها و کشاورزان مفید

 هدف اصلی رضاشاه از اقدامات آموزشی فنی و حرفه ای «تبدیل عشایر خطرناک به صنعتگران، تکنسین‌ها و کشاورزان مفید» بود. در سال ۱۹۲۹ دولت طرحی را برای آموزش کودکان قبایل متعدد ایران تدوین کرد. این پروژه که به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد وزارت آموزش و پرورش در همان سال آغاز شد، بودجه اولیه ۱۰۰۰۰۰ دلار دریافت کرد. اولین آزمایش با مدارس به اصطلاح قبیله‌ای، که در آن فارسی تنها زبان آموزشی بود، در سال ۱۹۳۰ در میان ترکمن‌های شمال ایران آغاز شد. یک سال پس از افتتاح این پروژه، گزارشی از کنسولگری آمریکا از موفقیت بزرگ آن سخن گفت و خاطرنشان کرد که «بچه‌های عشایر از بچه‌های شهری مشتاق‌تر بودند.»

در همان سال، مدرسه‌ای که مجلس برای ساخت آن 20000 قران اختصاص داده بود، در شاه‌آباد، غرب کرمانشاه، افتتاح شد. در دوره بعد، مدارس دیگری در قلمرو بلوچ‌ها، لرها و قشقایی‌ها ساخته شد. تا سال 1935، گزارش شده است که مدارس عشایری در تهران، خرم‌آباد و بندر شاه نیز وجود داشته است.

در حالی که در برخی نقاط کشاورزی تدریس می‌شد، در هنرستان شاهپور بندر شاه، پسران ترکمن در زمینه‌های فنی و به ویژه در ساخت راه‌آهن آموزش می‌یافتند. تعداد دانش‌آموزان درگیر - سی و یک نفر در تهران، چهل و هفت نفر در خرم‌آباد و هفتاد نفر در بندر شاه - نشان می‌دهد که این تلاش های آموزشی در مجموع نسبت به اندازه جمعیت عشایری کشور چقدر ناچیز بوده است.

 

تربیت سرباز از میان دهقانان و عشایر

برای ایران زمان رضاشاه، شبیه سایر رژیم‌های ملی‌گرای خاورمیانه بین دو جنگ جهانی، از جمله ترکیه مصطفی کمال و عراق هاشمی، ایجاد یک ارتش ملی قوی مبتنی بر خدمت سربازی اجباری، عنصر اساسی دولت‌سازی و تشکیل ملت بود. برای نخبگان ملی‌گرای این کشورها، خدمت سربازی اجباری نه تنها برای ساخت یک ارتش قوی، بلکه برای ایجاد یک جامعه یکپارچه، همگن و مدرن نیز حیاتی بود. مقامات نظامی ایران در اوایل دهه ۱۹۲۰ همچنان به رویه‌های استخدامی به ارث رسیده از گذشته تکیه می‌کردند.

اما تلاش‌های آنها برای تربیت سرباز از میان دهقانان با مقاومت و فرار روبرو شده و تنها نتایج ضعیفی به بار آورده بود. رضاخان به سرعت از این روش‌های منسوخ خشمگین شد و بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۵ لایحه خدمت سربازی اجباری را به مجلس تحمیل کرد. این لایحه همچنین با مخالفت اشراف‌زادگانی روبرو شد که از فرسایش اقتدار خود و خروج نیروی کار از روستاهایشان می‌ترسیدند. او در این امر مورد حمایت روشنفکران ملی‌گرای احزاب احیا و سوسیالیست قرار گرفت که برای آنها ایجاد ارتشی مبتنی بر خدمت وظیفه، گامی اساسی در دستیابی و دفاع از حاکمیت ملی و همچنین ایجاد و القای هویت ملی بود.

مخالفت‌های مذهبی با اعطای امتیازی که به همه طلاب مذهبی معافیت می‌داد، خنثی شد و لایحه خدمت وظیفه در ژوئن ۱۹۲۵ توسط مجلس تصویب شد. در طول بحران‌های متعدد سال ۱۹۲۶، مقامات نظامی مجبور شدند اجرای خدمت وظیفه را به حالت تعلیق درآورند. تا پاییز ۱۹۲۷، رژیم دوباره به حالت تهاجمی درآمد، اما تلاش‌های ارتش برای فراخواندن سربازان وظیفه با مقاومت گسترده و اغلب خشونت‌آمیز روبرو شد.

جنبش‌های عظیم مخالفان، به رهبری علما، در شهرهای جنوبی ایران در سال ۱۹۲۷ و در تبریز در سال ۱۹۲۸ رخ داد، در حالی که ترس از کمیسیون‌های سربازگیری عامل مهمی در شورش‌های بزرگ عشایری در سال ۱۹۲۹ بود. با این حال، رضاشاه به طور برگشت‌ناپذیری به خدمت سربازی اجباری متعهد بود، که ستون اصلی برنامه نوسازی و سکولاریزاسیون او بود، و در نهایت مصمم بود مقاومت ها را در هم بشکند.

تا سال ۱۹۳۰ او تا حد زیادی در این کار موفق شده بود. با این وجود، اگرچه در تحمیل این اقدام بر شهرها و دهقانان ساکن موفق بود، اما در طول دهه ۱۹۳۰ رژیم هنگام تحمیل خدمت سربازی اجباری بر عشایر احتیاط زیادی به خرج داد و رویکردی تدریجی را اتخاذ کرد. تا اواسط دهه ۱۹۳۰ اولین تلاش‌های جدی و سیستماتیک برای جذب سرباز از عشایر انجام نشد، اگرچه از آن زمان به بعد، دسترسی کمیسیون‌های سربازگیری به آرامی سال به سال گسترش می یافت. با این حال، تا اواخر دهه ۱۹۳۰، خدمت سربازی اجباری هنوز به طور رسمی در مورد عشایر اعمال نشده بود و هنوز هم مقاومت مسلحانه پراکنده‌ای را برمی‌انگیزاند.

 

نقش ارتش و بزرگ مالکان در انتخابات مناطق روستایی و قبیله‌ای

در انتخاباتی مناسکی، اغلب وکلای مجلس از مالکان بودند و هنگام انتخابات، کشاورزان املاک خود را که «رعیت» خوانده می‌شدند با پای پیاده و از سال‌های دهه 1320 به بعد، سوار بر کامیون، پای صندوق‌های رای آورده و آرای آنان را که قبلاً عده‌ای، نام وکیل موردنظر، یعنی ارباب را برای آن کاغذها نوشته بودند به دست رعایا در صندوق می‌انداختند.

بنابراین کشاورزان رای‌دهندگان اجباری بودند خوانین بزرگ، مانند شوکت‌الملک علم یا قوام شیرازی معمولاً خود وکیل نمی‌شدند بلکه مباشران خود را به عنوان نماینده به مجلس می‌فرستادند. مرحوم لطف‌ا... ترقی، مدیر مجله ترقی، گاوداران و حشم‌داران را گرداننده انتخاب می‌دانست.

در انتخابات مجلس پنجم، رضاخان که مصمم بود مجلسی مطیع‌تر از دیدگاه‌های او داشته باشد، از فشار ارتش و پلیس بر بزرگ مالکان و دهقانان برای کسب رأی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، به‌ویژه در مناطق روستایی و قبیله‌ای، استفاده کرد. مجلس پنجم در ۱۱ فوریه ۱۹۲۴ تشکیل شد. مانورهای انتخاباتی رضاخان، افزایش نمایندگی احزاب احیا و سوسیالیست را تضمین کرد.

او توانست اتحادی بین چهل یا پنجاه احیاگر و حدود چهارده سوسیالیست ایجاد کند که او را قادر ساخت تا اصلاحات رادیکالی مانند معرفی خدمت سربازی اجباری، وضع مالیات بر قند و چای برای افزایش درآمد برای راه‌آهن سراسری پیشنهادی، لغو عناوین و اتخاذ نام‌های خانوادگی را تصویب کند. رادیکال‌ترین اقدام مجلس، تهیه لایحه‌ای برای لغو سلطنت و ایجاد جمهوری بود. در دوران سلطنت رضاشاه از دوره هفتم به بعد، هنگام انتخابات، حوزه‌های رای‌گیری خلوت بود و کمتر کسی برای رای دادن به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کرد چون همه‌ می‌دانستند که وکلا بوسیله دربار و شهربانی و متنفذین بزرگ مالک انتخاب شده‌اند.

 

تداخل آموزش های کلاسیک با آموزش های حرفه ای

در تمام دوران رضاشاه، سیاست آموزشی ایران به دلیل تصمیم‌گیری‌ها و صلاحیت‌های چندگانه و تداخلی، در اثربخشی خود با مشکل مواجه بود. وزارت آموزش و پرورش بر آموزش کلاسیک نظارت داشت، اما مدارس حرفه‌ای تأسیس‌شده در این دوره تحت نظارت وزارتخانه‌هایی مانند صنایع، بازرگانی، بهداشت، کشاورزی و جنگ قرار داشتند.

در تئوری، وزارت آموزش و پرورش - که برجسته‌ترین متصدیان آن محمد تدین (۱۹۲۷-۱۹۲۸)، یحیی خان قراگوزلو (۱۹۲۸-۱۹۳۳) و علی اصغر حکمت (۱۹۳۳-۱۹۳۸) بودند - مسئول امور آموزشی بود. با این حال، تا سال ۱۹۳۳، وزیر آموزش و پرورش اختیارات خود را با وزیر دربار، عبدالحسین تیمورتاش، به اشتراک گذاشت.

پس از برکناری رضاشاه در سال ۱۹۳۳، خود رضاشاه که از ابتدا در موقعیتی بود که می‌توانست هر تصمیمی را که در سطح پایین‌تر گرفته می‌شد، لغو کند، به طور فزاینده‌ای در سیاست آموزشی کشور دخالت کرد. میل به کنترل، زیربنای بسیاری از اقدامات سیاسی رضاشاه بود و به وضوح در تلاش او در دهه ۱۹۳۰ برای گسترش امکانات فنی و حرفه ای و مهارتی فراتر از سیستم مدارس معمولی قابل مشاهده است. ایجاد تشکیلات‌ آموزشی‌ حرفه ایی و اجرائی‌ در زمینه دامداری، دامپزشکی‌، صنایع روستایی، نوغان داری و چایکاری از این دست آموزش ها در حوزه کشاورزی بوده است.

 

استخدام متخصصین خارجی

در طول دوره رضاشاه، نیاز به تخصص تدریس خارجی همچنان وجود داشت. مربیان خارجی در اکثر مدارس خارجی مسئولیت‌های تدریس را با ایرانیان به اشتراک می‌گذاشتند و معلمان جدید همچنان از خارج از کشور استخدام می‌شدند. در سال ۱۹۲۸، ده مربی فرانسوی برای آموزش در یک مدرسه تازه تأسیس فرانسوی-ایرانی به تهران آمدند. معلمان خارجی نیز به خدمت در مؤسسات آموزشی داخلی ادامه دادند. معلمان فرانسوی برای تدریس در دانشکده کشاورزی کرج استخدام شدند.

مربیان فرانسوی در دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و حقوق تدریس می‌کردند؛ اساتید آلمانی به مدرسه فنی پایتخت وابسته بودند، در حالی که اساتید روسی در دانشکده دندانپزشکی تدریس می‌کردند. از شانزده معلم در دارالمعلمین ملی، هشت نفر خارجی بودند. دانشگاه تهران تعداد زیادی از اساتید خارجی را نیز استخدام کرد. زمانی که درهای خود را گشود، گرایش آشکاری به نفع نفوذ آلمان نسبت به سایر کشورهای غربی ایجاد شده بود. در سال ۱۹۳۵، معلمان آلمانی برای یک دانشکده دامپزشکی تازه افتتاح شده استخدام شدند. در سال ۱۹۳۷ مجلس استخدام تعدادی از مربیان آلمانی را در مدارس صنعتی تصویب کرد.

در طول دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، سردرگمی در مورد اینکه از کدام مدل خارجی موجود تقلید شود، وجود داشت. فرانسه و تا حد کمتری، ایالات متحده، که هر کدام مشتاق بودند سیستم خود را به تصویب برسانند، برای این منظور با دولت ایران لابی می‌کردند. گاهی اوقات به نظر می‌رسید که مقامات ایرانی تمایل به پیروی از الگوهای آمریکایی دارند - عمدتاً تحت تأثیر «عیسی صادق» که در طول اقامت خود در کالج معلمان کلمبیا در نیویورک به مدل‌های آموزشی آمریکایی علاقه‌مند شده بود، و «علی اصغر حکمت»، وزیر آموزش و پرورش که به عنوان فارغ‌التحصیل کالج آمریکایی در تهران، مدل آنگلوساکسون را ترجیح می‌داد - اما در نهایت، نفوذ فرانسه غالب شد و سیستم آموزش عالی در طول تکامل خود در امتداد خطوط فرانسوی راه‌اندازی شد.

هانس شریکر (اتریشی)، رئیس هیأت جنگل،(فون دم هاگن) متخصص جنگل،لوئی‌ دلپی دامپزشک‌ فرانسوی‌، مسیو پرالما فرانسوی مهندس باغبانی، مسیو گوتیه فرانسوی، معلم گیاه شناسی، کلنل ماک کروک آمریکائی، دکتر میلیسبو، پروفسور دامن آلمانی،از معروف ترین چهره های آموزشی حرفه ای این دوران به شمار می روند.

 

اعزام دانشجویان رشته های مختلف به خارج از کشور

از ۱۳۱ دانشجویی که در سال ۱۹۳۰ به کشورهای خارجی اعزام شدند، سی و پنج نفر برای ادامه تحصیل عمومی، تعداد مساوی مهندسی مکانیک، دوازده نفر پزشکی، پنج نفر مهندسی کشاورزی و به همان تعداد مهندسی برق و مهندسی معدن رفتند. در سال ۱۹۳۰، بیست نفر از سی دانشجویی که برای مهندسی راه‌آهن به آلمان اعزام شده بودند، به خانه بازگشتند. شش سال بعد، در مجموع ۱۹۲ نفر بازگشتند که چهل و شش نفر از آنها مدرک تحصیلی خود را در رشته آموزش، سی و چهار نفر در پزشکی، بیست و نه نفر در رشته حقوق، چهارده نفر در رشته کشاورزی، سیزده نفر در رشته مهندسی برق و ده نفر در رشته امور مالی دریافت کرده بودند.

 

تشکیل کمیته‌ دهقانان و مهار شورش در روستاها

با گذشت دهه 1920، خان‌ها نوع دیگری از چالش را برای موقعیت خود تجربه کردند، این بار در مقام مالک زمین؛ به طور کلی خان‌ها، همراه با نخبگان زمین‌دار، با بدتر شدن شرایط اقتصادی اغلب شرایط بسیار سختی را بر دهقانان خود تحمیل می‌کردند. چنانکه بر اثر این فشارها در سال 1928، دهقانان در روستاهای خان‌ها در چهارمحال علیه اقتدار آنها شورش کردند و ادعا کردند که زمین و آب متعلق به خداست و محصول زمین متعلق به کسانی است که روی زمین کار می‌کنند، یعنی خودشان؛ آنها از پرداخت هر چیزی به خان‌ها یا دادن سهمی از محصول که معمولاً به آنها تعلق می‌گرفت، خودداری کردند.

نارضایتی و اقداماتی از این نوع، در واقع چندین سال قبل، در سال ۱۹۲۴، در یک یا دو روستا آغاز شده بود، اما تنها در تابستان ۱۹۲۸، زمانی که مورد تشویق رسمی قطعی قرار گرفت، به تعداد زیادی از روستاها در مرکز فلات کشور گسترش یافت و کمیته‌ای از دهقانان تشکیل شد. این کمیته برنامه‌ای را اتخاذ کرد و شروع به هدایت جنبش نمود و از این نقطه به بعد دهقانان شروع به نشان دادن نگرشی آشکارا تهدیدآمیز نسبت به مالکان خود، یعنی خان‌ها، کردند. در این جنبش دهقانی، دولت فرصتی را برای ضربه زدن بیشتر به جایگاه خان‌ها دید.

از خود خان‌ها هیچ کمک رسمی علیه دهقانان دریغ نشد و هر اقدامی که خان‌ها سعی در انجام آن داشتند، منجر به مراجعه دهقانان، با کمک کمیته روستا، به دادگاه‌های جدید عدلیه شد. هنگامی که در بحبوحه این اختلاف، خان‌ها از آخرین مقام رسمی غیرقبیله‌ای خود، یعنی فرمانداری چهارمحال، محروم شدند، ضربه دیگری به اعتبار آنها وارد شد.

خان‌ها، که از سوءظن شاه نسبت به خود آگاه بودند و متقاعد شده بودند که او مصمم است منافع آنها را بیشتر از این آسیب برساند، خود را در برابر دهقانان خود که همواره از سوی مقامات دلسوزانه مورد توجه قرار می‌گرفتند، ناتوان یافتند. در طول تابستان، برخی از اعضای کمیته به تهران رفتند و در واقع توسط نخست وزیر پذیرفته شدند. با این حال، در این مرحله، دولت شروع به عقب‌نشینی کرد و کمیسیونی را برای تحقیق به چهارمحال فرستاد.

این کمیسیون شکایات دهقانان و مالکیت خان‌ها بر زمین مورد اختلاف را بررسی کرد و در ماه ژوئیه گزارش خود را ارائه داد که تقریباً در همه روستاها، در واقع به نفع خان‌ها بود. با این وجود، روستاییان از پذیرش تصمیمات کمیسیون خودداری کردند و در نتیجه، تهران فرماندار غیرنظامی جدید چهارمحال را با یک افسر نظامی جایگزین کرد.چه کسی مجاز بود در صورت لزوم برای ملزم کردن دهقانان به رعایت تصمیمات کمیسیون، از زور استفاده کند و برای پرداخت حقوق مالکان. فرماندار نظامی مصمم بود که دستورالعمل‌های او را اجرا کند و با کمک او، خان‌ها دوباره شروع به دریافت پرداخت‌های جنسی و نقدی از دهقانان خود کردند، پرداخت‌هایی که خود را به عنوان مالک زمین مستحق آن می‌دانستند.

اگرچه دولت در ابتدا به عنوان تاکتیکی برای تضعیف خان‌های بختیاری از دهقانان حمایت کرده بود، اما به نظر می‌رسد آگاهی به سرعت در میان نخبگان زمین‌دار به طور کلی و خود رضاشاه از خطر هرگونه موفقیت دائمی دهقانان در برابر خان‌ها، به ویژه در تحریک دهقانان در جاهای دیگر برای تقلید از اقدامات آنها، گسترش یافته است. احتمالاً تنها همین خطر بود که شاه را وادار کرد تا سرانجام از حقوق خان‌ها به عنوان مالک زمین حمایت کند. با این حال، خود خان‌ها کاملاً از تجربه خود مرعوب شده بودند و اکنون خود را به تلاش برای به دست آوردن تنها آنچه که حداقل حقوق عادلانه خود می‌دانستند، محدود کرده بودند. خان‌ها بیشتر نگران این واقعیت بودند که قبایل بختیاری، اگرچه در شورش دهقانان دخیل نبودند، اما با این وجود آن را با دقت دنبال می‌کردند.

خان‌ها از این احتمال می‌ترسیدند که ایده‌های انقلابی که دهقانان را برمی‌انگیزد، ممکن است منجر به ایجاد مشکل در میان قبایل شود. با توجه به رادیکالیسم سیاسی که به طور دوره‌ای توسط برخی از خان‌های جوان‌تر ابراز می‌شد، نارضایتی مردم عادی، و درخواست ناپخته اما مصرانه‌ی خان‌ها برای تقسیم عادلانه‌تر منابع، چنین تحولی به هیچ وجه بعید نبود. شکی نبود که عشایر تا حدی تحت تأثیر تماس خود با ایده‌های جدید رایج در میان دهقانان چهارمحال قرار گرفته بودند. بریتانیایی‌ها ترس خان‌ها را یک مرحله فراتر بردند و ابراز نگرانی کردند که اگر عشایر ایده‌های دهقانان را بپذیرند، آشفتگی ناشی از آن ممکن است به میادین نفتی مسجد سلیمان که تعداد زیادی از بختیاری‌ها در آن مشغول به کار بودند، برسد.

این بار اتحاد خان ها، انگلیسی ها و دولت مرکزی به شورش ها خاتمه داد. پس از آنکه در سال 1303ش، شیخ خزعل در جنوب سرکوب شد، اسکان اجباری عشایر شکل ویژه ای به خود گرفت و به دنبال آن، آشوب‌های منطقه‌ای خاموش شد. همچنین، سربازگیری در کل کشور به فرمان رضاشاه صورت جدی تری پذیرفت. از حدود سال 1310ش، روابط سیاسی شهر ها و کشور از حالت ملوک‌الطوایفی (حاکم‌ـ‌کلانتر) خارج و به سیستم متمرکز استاندارـ فرماندار تبدیل شد. همچنین، برای برخی شهرها فرمانداری جدیدی ایجاد شد.

این امور با نخست‌وزیری رضاخان همراه بود.این مسائل دست به دست هم دادند و شورش ها در بسیاری از شهرستان های فارس و اصفهان و بهبهان، کهگیلویه و زیدون و لیراوی بود، آرام گرفت. با آرام شدن این مناطق، فرمانداران نظامی که از مرکز می‌آمدند به کارهای عمرانی پرداختند. به عنوان مثال در 1314-1315، باغ ملی دربرخی شهرها از جمله بهبهان ایجاد شد و ادارات جدیدی از جمله اداره‌‌ صحیه در برخی شهرها به وجود آمد. البته شروع تاسیس بلدیه ها ازسال 1305 ایجاد شده بود. در آن زمان، مردم شهرها به این اقدامات راضی نبوده و درخواست آب آشامیدنی تمیز داشتند. به تدریج رشد مطالبات در مناطق روستایی هم بالا گرفت و خواستار تغییر سهم ها در مناسبات اربابی بودند.

 

پاسخ به مطالبات دهقانی و مداخله بیشتر دولت بر مناسبات رعیتی

طبق قوانین و قواعد سابق، مالیات املاک اربابی پس از کسر مخارج کار و روستاو تقسیم محصول میان رعیت و مالک، ازسهم ارباب و مالک دریافت می شد اما طبق ماده 1 قانون جدید، دولت بالغ بر 3% ازکل محصول را پیش از کسر هزینه های کار و روستاو پیش از تقسیم محصول میان مالک و رعیت، به عنوان مالیات دریافت می کرد ( مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پنجم، قانون مالیات املاک اربابی و دواب ) و به این ترتیب عایدات ناچیزرعایا مشمول مالیات شد و ازکل درآمد هایشان کاسته گردید.

این قانون زیان های دیگری نیز برای رعایا در برداشت. طبق ماده 5 این قانون، زراعت های صنعتی همچون کتان و کنف و نیل و روناس و چغندرقند و چای و زعفران و زیتون و توت از آغازکارواحداث باغات مربوطه به مدت 5 سال ازهرگونه مالیاتی معاف بودند و اربابان و مالکان نیزبرای کسب سود بیشتر، ازعقد قرارداد با رعایا برای کشت این محصولات خودداری می کردند و این محصولات را خود تولید می کردند تا سود بیشتری عایدشان شود (لمبتن، ص 339، سلطانزاده، ص 114).

این قانون نیز در سال 1313 لغو شد و قانون بدتری به نام قانون جدید مالیات بر عایدات جای آن را گرفت که مقررمی داشت 3% قیمت هرگونه محصولات ارضی یا حیوانی به هنگام ورود به شهریا قصبه و یا هنگام صدور ازمملکت به عنوان مالیات دریافت شود (مجموعه قوانین موضوعه ومصوبات دوره نهم تقنینیه ،قانون مالیات برعایدات) وبه این ترتیب بازهم بربارمالیاتی دهقانان افزوده شد ( مبتن، ص340) ومقداربیشتری ازسهم ناچیزرعایا درمحصول وهمچنین مقداری ازدرآمد اندک رعایا ازمحصولاتی که برای خود تولید می کردند، به صورت مالیات ازچرخه زندگانی تلخ وفلاکت بارشان خارج گردید. با تمام این تفاسیر مناسبات و روابط «ارباب ـ ‌رعیتی» به دلیل تثبیت مالکیت‌های بزرگ به اوج خود رسید.

دامنه تبعیض مداوم و همه جانبه‌ای که علیه روستاییان اعمال شد، تنها در تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنایع نبود. دولت تنها خریدار و توزیع‌کننده‌ محصولات عمده کشاورزی، شامل گندم و جو در پایین‌ترین قیمت بود و هدف آن کاهشِ مصرف دهقانان و اختصاص یارانه به معدودی از شهرها بود.

این سیاست‌های ناعادلانه، روستاها را از همه طرف زیر فشار قرار می‌داد. مالکان بزرگ نیز به دلیل نداشتن نقدینگی، قادر به انتقال درآمد خود به بخش تجارت و صنعت نبودند و راه‌های ایجاد شده نیز تنها مراکز شهری خاصه شهرهای بزرگ را به یکدیگر مرتبط می‌ساخت و روستاها در انزوا ماندند. تخصصی‌ شدن و افزایش تولید برخی محصولات محدود، مانند: برنج، توتون، پنبه در سال‌های ۱۳۰۴-۱۳۴۸ش. باعث گسترش نقدینه‌کاری و افزایش درآمد بزرگ مالکان جدید شد؛ اما شیوه‌های کهن تولید، همچنان باقی ماند.

مجموعه‌ برنامه‌های توسعه‌‌ صنعتی در سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۲۰ش. و اختصاص سهم فزاینده نفت به آن، سهم تولیدات کشاورزی را در تولید ناخالصی ملی از ۸۰-۹۰% به ۵۰% کاهش داد. قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور در اسفند 1309 و صنعتی‌سازی جایگزین واردات با دخالت دولت سرعت یافت، شرکت‌‌های بازرگانی و شرکت‌‌های سهامی جایگزین بازرگانی سنتی گردید و تغیرات متفاوتی در الگوی کشاورزی و صادرات آن به وجود آمد اما فرایند تجاری‌ شدن کشاورزی، به برخی محصولات، محدود بود و تمام مناطق و محصولات استحصالی در این فرایند ادغام نشد و کشاورزان و خرده‌مالکان، به علت کمبود نقدینگی، به سلف‌فروشی و دریافتِ وام با بهره‌های سنگین روی آوردند و کشاورزان بی‌زمین برای تامین خانواده‌، وام می‌گرفتند.

بازرگانان عموماً به دلیل افزایش روزافزون دخالت‌های دولتی و اقتصادی، و به ویژه به دلیل قوانین انحصار تجاری سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ که تمام تجارت خارجی و برخی از مهم‌ترین تجارت‌های داخلی را به انحصار دولتی تبدیل می‌کرد، خشمگین بودند. چون دولت به خریدار و توزیع‌کننده انحصاری محصولات بدل شد، قیمت محصولات کشاورزی را در پایین‌ترین حد ممکن قرار ‌داده و شرایط مبادله خارجی را بر ضد رعایای روستایی نگاه می‌داشت. این انحصار دولتی برای سوبسیدی که شامل تعداد اندکی از شهرهای ممتاز می‌شد به ضرر رعایای روستایی بود

 

انقراض مالکان قدیمی و ظهور بزرگ مالکان جدید

درسلطنت پهلوی اول برخی از زمینداران و ملاکان بزرگ یا منقرض شدند و یا املاک خودرا از دست دادند اما مالکان جدیدی جای آنها را گرفتند و به همین سبب مساحت املاک بزرگ مالکی کاهش نیافت ( لمبتن، ص ۴۶۰ - ۴۶٣، سلطان زاده، ص ۱۰٣، دوسند از فرقه کمونیست ایران، ص ۷۴، اشرف و بنو عزیزی، ص ۷۶، ملیکف، ص ۱۱٨) و حتی بیشتر شد. عامل مهم دیگری که در ساختار مالکیت ایران مؤثر بود، فقدان امکان سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی از سوی طبقات متوسط شهری و کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظامیان میان رتبه و غیره بود.

در ابتدای سلطنت، این طبقات اندوخته و نقدینگی خود را در زمین کشاورزی سرمایه گذاری می کردند و سهامی به اندازه نیم دانگ، یک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بیش تر از اراضی روستاها را می خریدند. در نتیجه، تمامی روستاهای نزدیک به شهرها در مالکیت خرده مالکان شهرنشین قرار می گرفت. در اواخر دوره پهلوی اول مالکیت خصوصی، به ویژه در زمین، بار دیگر از نظر اقتصادی و به ناچار، سیاسی، مشابه سنت استبدادی قدیمی، تضعیف شد.

با اینکه اکنون طبق قانون جدید اراضی املاکی ثبت شده بودند، اما در عمل، هم شاه و هم ارتش می‌توانستند املاک کشاورزی و سایر املاک را مصادره کنند یا با قیمت‌های اسمی به زور خریداری کنند. تلاش نظامیان و رضاشاه برای تصاحب زمین‌ها، سبب بی‌ثباتی در مالکیت شد.

 

عطش رضا شاه برای تصاحب اراضی کشاورزی

رضاخان از سال ۱۳۰۵ شروع به خرید مزارع اطراف تهران کرد و سپس زمین‌هایی در منطقه کرمانشاه، همدان و در شمال ایران به دست آورد. برخی از زمین ها با قیمت کمتر از قیمت بازار و برخی که فاقد صاحب و یا مشکوک المالک بودند، به تصرف در آمدند. روزنامه «داد» در گزارشی می نویسد: «دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قراء شش‌دانگی بوده، داشته.

وزیر وقت دارایی، مثل اینکه از کیسه فتوت خودش بخشش می‌کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق (رضاخان) انتقال داده که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعه آن که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بود، بیش را 225 هزار تومان یعنی 3 برابر وجهی که برای 125 پارچه داده شده، ارزش داشته است».

در سال 1314 میزان املاکی که رضاخان غصب کرده بود به اندازه ای زیاد شد که برای اداره آن، اداره املاک اختصاصی تأسیس شد و در رأس این اداره نظامیان قرار داشتند. رضا شاه املاک خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد و در هر بخش یک افسر گمارد و سرپرستی کل املاک را بر عهده سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری گذارد.

هنگامی که شاه کشور را ترک کرد، حدود 10 درصد از املاک کشاورزی را در اختیار داشت، اما از آنجایی که این املاک از بالاترین کیفیت برخوردار بودند، ارزش و درآمد سالانه آنها بسیار بیشتر از ده درصد از کل بود. زمین‌داران نیز به دلیل انحصار دولتی تجارت کالاهای مهمی مانند گندم که علیه منافع آنها و همچنین دهقانان بود، و به دلیل اینکه آنها قدرت سیاسی زیادی را حتی در استان‌های خود از دست داده بودند، از جامعه طرد شدند.

برنامه ثبت زمین، موقعیت بسیاری از دهقانان و عشایر کوچ‌نشین را تضعیف کرد و زمین‌داران و رؤسای قبایل را به مالکان غایب تبدیل کرد که به طور فزاینده‌ای در تهران ساکن بودند. در این دوران، طرح های آغازین برای تقسیم خالصه جات میان رعایا فراموش گردید و به طرح فروش تدریجی و مزایده ای آنها و تخصیص عایدات آنها به تشکیل بانک فلاحتی تنزل یافت ( برنامه دولت اول میرزاحسن خان مستوفی الممالک در سلطنت رضاشاه. مهرماه سال 1305 ) و قاعده قدیمی دریافت مالیات زراعی ارضی که در گذشته به سبب قلت عوائد رعایا فقط از مالکان دریافت می شد (مصدق، ص 40 و 41 ) لغو گردید وپرداخت آن طبق قانون جدید مالیات املاک اربابی و دواب مصوب بیستم دی ماه 1304 میان مالکان ورعایا تقسیم شد. علی دشتی، که در زمان کناره‌گیری شاه نماینده مجلس بود، در سخنرانی طولانی خود در زمانی که شاه هنوز در کشور بود، گفت: حق مالکیت خصوصی یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق در جوامع متمدن است.

اما در این بیست سال گذشته تا حد نهایت نقض شده است... آنها اموال مردم را به زور گرفته‌اند و باید به آنها بازگردانده شود... نکته تعجب‌آور این است که این نقض مالکیت توسط ادارات دولتی نیز انجام شده است... پس تفاوت بین یک راهزن و یک اداره دولتی چیست؟ و در مورد انحصارات دولتی، او ادامه داد: [اکنون] بیست سال است که ما به نادان‌ترین شکل در اقتصاد دخالت کرده‌ایم و هر کودکی می‌داند که در دستان ما، ثروت بازرگانان نابود شد، خزانه کشور و هر چیز دیگری ویران شد.

بدون شک در همه اینها اغراق وجود داشت، اما این نشان‌دهنده خساراتی است که مالکان و بازرگانان متحمل شدند و علاوه بر این، خشم و بیگانگی که حکومت استبدادی در میان آنها ایجاد کرده بود. بیگانگی مردان و زنان عادی و جامعه مذهبی حمله به جامعه مذهبی، به ویژه تغییر اجباری کلاه مردان به کلاه بولر اروپایی و ممنوعیت اجباری نه تنها چادر، بلکه روسری نیز، احساسات بسیار شدیدی را در بین مردم ایجاد کرد.

در املاک رضاشاه هر نوع مواد کشاورزی از گندم و جو و برنج و سیب‌زمینی و غیره به عمل می‌آمد و دفاتری که از او باقی ماند و نشان می‌دهد تعداد محصول عایدات آن در دفاتر هر سال ثبت شده است. بهانه رضاه شاه‌ آباد کردن مازندران بود و مالکان پس از تحویل اجباری اراضی خود، به تهران و شهرهای جنوبی تبعید می‌شدند.

از اوان وزارت جنگی رضاخان؛ سرلشگر خدایارخان خدایاری که مردی زمیندار بود سردار سپه را تشویق کرد به خرید ملک‌ روی آورد. در همین ایام شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما، که از مالکان بزرگ کشور بود و در سراسر ایران از آذربایجان فارس و کرمان و تهران صاحب اراضی کشاورزی پرسود بود محض چاپلوسی با اهداء دو باغ پردرخت خود در بومهن و رودهن (که امروز هر کدام شهری پرجمعیت شده‌اند) شاه را به خرید ملک تحریض کرد.

مهذب‌الدوله باقر کاظمی، وزیر امور خارجه رضا شاه، که در سال‌های 1330 تا 1332، در کابینه‌های دکتر مصدق، هم وزیر امور خارجه و سپس وزیر دارایی بود و آن گاه سفیر ایران در پاریس شد در سه جلد خاطر ات خود که چند سال پیش نشر یافته می‌نویسد: رضا شاه پهلوی به فروش محصولات برنج شمال خود به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسی علاقه وافری داشت و پیوسته سعی می‌کرد روس‌ها را با دادن امتیازات کوچکی راضی کند که برنج او ـ را که میزان آن بیشتر از برنج تولیدی تمام برنجکاران شمال بود ـ خریداری کنند.

رضا شاه در اطراف تهران نیز، در ورامین و ایوانکی و خوار املاک و مزارع و باغ‌های تولید صیفی، میوه و انواع سبزی‌ها داشت و در شهریور سال 1320، که رادیو بی. بی. سی لندن علیه رضاشاه سخن‌پراکنی می‌کرد یک روز گوینده رادیو اعلام کرد تمام محصول کدو و بادنجان باغ‌ها و صیفی‌کاری‌های رضا شاه به میدان تره‌بار امین‌السلطان فرستاده می‌شود. تره بار فروشان موظفند ابتدا محصولات خیار و بادمجان و گوجه فرنگی باغ‌های شاه را بفروشند سپس سبزی‌ها و صیفی سایر باغداران را وارد میدان کنند. رادیو لندن از رضا شاه به نام شاه بادمجان فروش یاد می‌کرد و مرتباً می‌گفت: میوه‌ها و سبزی‌ها و تره‌باری که وارد تهران می‌شود متعلق به شاه است و عجیب است که شاه مملکتی بیاید و بادمجان فروشی کند. آیا جرج ششم، پادشاه انگلیس بادمجان «کدو» «خیار» دلمه فلفلی و کلم پیچ اهالی لندن را تأمین می‌کند؟

 

پیامدهای تأسیس صنایع و کارخانه‌‌های جدید در کشاورزی

بر طبق یک گزارش از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در پایان جنگ دوم جهانی چنین آمده که توسعه‌‌ ایران بسیار چشمگیر بوده و کارخانه‌‌ها و صنایع زیادی برای پرورش محصولات متنوع کشاورزی در یک سطح گسترده تأسیس شده و این صنایع بزرگ، مدرن و کارآمد بودند.

طبق این گزارش هیچ‌‌کدام از کشورهای خاورمیانه در مقایسه با ایران دارای این میزان از صنایع مدرن برای فرآوری تولیدات کشاورزی و کارخانه‌‌های وابسته به کشاورزی نبوده است(Keen, p.16).

ایجاد صنایع غذایی به تدریج تولید بخشی از محصولات کشاورزی را تابع نیازمندی‌‌های صنعتی نمود و با تابع شدن کشت محصولات کشاورزی به نیازهای بازار، در ترکیب و مقدار محصولات، نحوه‌‌ مالکیت، تخصصی‌‌شدن نواحی مختلف کشور در کشت محصولات معین و تقسیم کار زراعتی تغییرات بنیادی به وجود می‌‌آورد (‌‌سوداگر، ص 133).

برنامه‌‌ جدید صنعتی‌‌سازی به‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر زیادی در پیشرفت کشاورزی داشت. زیرا مواد اولیه‌‌ صنایع، از کشاورزی تأمین می‌‌شد و در نتیجه آن دسته از محصولات کشاورزی که به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، خریدار نداشت، در خود کشور مصرف می‌‌شد و بازار مصرف دائمی پیدا می‌‌کرد. به طور مثال در اثر ساخت کارخانه‌‌ گونی‌‌بافی رشت، قیمت این محصول تقریباً دو برابر شد.

در حالی‌‌که پیش از آن کنف ایران با وجود مرغوبیت، بازار رقابتی خارجی نداشت و خریدار آن منحصر به روسیه بود. بنابراین با هر قیمت پیشنهادی زارع ایرانی مجبور بود محصول خود را بفروشد. علاوه بر این، ایران مجبور بود سالانه مقادیر زیادی نخ گونی و طناب از خارج وارد کند (مجله‌‌ مدرسه‌‌ عالی فلاحت کرج، سال اول شماره‌‌ اول، اسفند 1309، صص9-8).

ایجاد صنایع نساجی و گسترش شبکه راه آهن ایران به تدریج، زمینه را برای تخصصی شدن کشت بسیاری از محصولات کشاورزی صنعتی در ایران فراهم آورد. مثلاً توسعه‌‌ صنعتی در مازندران یکی از عوامل تخصصی شدن کشت این محصول در منطقه شد به طوری که تا سال 1341 از 340 هزار هکتار زمین‌‌های زیر کشت پنبه، 200هزار هکتار آن یعنی حدود 58 درصد به گرگان و مازندران اختصاص داشت. درحالی‌‌که در سال‌‌های 1310‌‌، کشت این محصول در گرگان اهمیت نداشت و در سال 1313به 5000 هکتار رسید و در سال‌‌های دهه‌‌1330سطح زیر کشت این محصول در گرگان به 120000 هکتار افزایش یافت. این امر توسعه‌‌ زندگی روستایی و مکانیزه شدن هرچه بیشتر این مناطق را موجب گردید.

پنبه‌‌کاری به علت وابستگی صنعتی، از نخستین رشته‌‌های کشاورزی بود که به سرعت خود را با شرایط مدرن کشت و تجارت منطبق ساخت و به راهی مؤثر برای نفوذ بخش روابط سرمایه‌‌داری در کشاورزی تبدیل شد. به ویژه چون پنبه‌‌کاری در مناطق تازه‌‌آباد مانند دشت بی‌‌صاحب گرگان که رابطه‌‌ ارباب'رعیتی در آن وجود نداشت، گسترش پیدا کرد، به آسانی می‌‌توانست سرمایه‌‌های بزرگی را که به بورژوازی، دیوان‌‌سالاری و شرکای آن تعلق داشت، به سوی خود جلب کند؛ به درستی می‌‌توان گفت که بورژوازی بزرگ اراضی ایران تجربه‌‌ وسیع تاریخی خود را از دشت گرگان شروع کرد ( سوداگر، صص 152- 148).

دولت پهلوی اول در تلاش برای کاستن از اتکا به چای وارداتی که در آن زمان ۵ % واردات ایران را تشکیل می‌داد در سال ۱۳۱۱ شمسی اولین کارخانه و در ۱۳۱۳ اولین مرکز تحقیقاتی چای را در لاهیجان تأسیس کرد. توسعه کشت چای از موفقیت‌های اصلی سیاست مدرنیزاسیون رضا شاه دانسته می‌شود.

دلتای سفیدرود در لاهیجان و رشت بیش از ۶۰ درصد برنج گیلان را تولید می‌کند. لاهیجان از مناطق عمده تولیدات مرکبات در منطقه خزر در آن روزگار بود. در نتیجه‌‌ استقبال مردم از تهیه‌‌ خشکبار و بهبودی که در این صنعت به وجود آمد، و نیز به به دلیل افزایش صادرات، میزان تولید میوه ایران به مراتب بیشتر و بهتر از گذشته شد و به واسطه‌‌ کارخانه‌‌های قندریزی متعدد، کشت چغندر که پیش از این در ایران معمول نبود، توسعه‌‌ زیادی یافت (‌‌نفیسی، ص 79).

توسعه‌‌ کشت چغندر و ایجاد کارخانه‌‌های قندسازی به تدریج تأثیرات آرام اما مثتمری در وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها داشت. اولاً برای حمل چغندر به کارخانه با کمک مردم جاده‌‌های اطراف کارخانه‌‌ها ایجاد شد و اکثر این واحدها پس از تولید به قطبی تبدیل شد که در آن بسیاری از فعالیت‌‌های اجتماعی متمرکز شد و در نتیجه شهرک‌‌هایی به وجود آمد. علاوه بر این، نصب کارخانه‌‌های قند به خصوص در مناطق عشایری، موجب اسکان عشایر و تأمین امنیت گردید. همچنین استفاده از تراکتور، کودهای شیمیایی، استفاده از تلمبه برای آبیاری، چاه‌‌های عمیق و فعالیت‌‌های مشابه آن، ابتدا برای چغندر‌‌کاری شکل گرفت و سپس به سایر زراعت‌‌ها تعمیم یافت. ایجاد صنایع کشاورزی موجب به‌‌کارگیری سرمایه و تکنولوژی بیشتر در بخش کشاورزی شد. البته این امر در سال-های بعد از جنگ ملموس‌‌تر شد. به طور مثال، تعداد تراکتورهای به کار گرفته شده در مازندران 1858 دستگاه بود که از این لحاظ رتبه‌‌ اول را داشت و بعد از آن کرمانشاه با 768 دستگاه در ردیف دوم و سپس استان آذربایجان شرقی و غربی با 745 دستگاه و استان مرکزی با720 دستگاه در ردیف‌‌های بعد قرار داشتند (سوداگر، ص 139).

به احتمال بسیار، وجود صنایع قندسازی و پارچه‌‌بافی و سایر صنایع مرتبط با کشاورزی در به‌‌کارگیری سرمایه و تکنولوژی مدرن در کشاورزی تأثیر داشت؛ به عنوان مثال، استان‌‌های سیستان و بلوچستان و کردستان که هیچیک از صنایع جدید در آنها وجود نداشت،درجذب سرمایه وبه‌‌کارگیری تکنولوژی کشاورزی نیز در ردیف استان‌‌های آخر کشور بود و از لحاظ معیشتی نیز، وضعیت روستائیان این دو استان نسبت به سایر مناطق ایران، در پایین‌‌ترین حد قرار داشت. ایجاد صنایع غذایی و مصرفی مرتبط با کشاورزی از یک طرف باعث ایجاد ارزش افزوده تولیداتکشاورزیمی‌‌شدواز طرف دیگر ضمن جلوگیری از خروج ارز برای خرید کالاهای مصرفی، باعث ایجاد اشتغال در داخل کشور می‌‌شد. بنابر برخی از گزارش‌‌ها، در نتیجه‌‌ تأسیس کارگاه‌‌های تنباکو در رشت و اصفهان، صنعت تنباکوی ایران، تا سال 1313 زمینه‌‌ اشتغال 15000 نفر را فراهم کرده بود (Burrell, v.9, p. 521).

در مجموع، طرح کلی صنایع ایران بر مبنای درستی استوار شده بود و متخصصان خارجی و ایرانیانی که در خارج آموزش دیده بودند، آن را به اجرا درآوردند. این کارخانه‌‌ها در مناطق مناسبی که نزدیک خطوط آهن و منابع معدنی و محل-هایی که برای تولید و رشد محصولات کشاورزی مناسب بود، ساخته شده بود. هشت کارخانه‌‌ قند در نواحی‌‌ای تأسیس شد که دارای قطعات وسیعی از زمین‌‌های مستعد برای کشت چغندر قند بود (Wilber, p.132).

 

تلاش در جهت قانون مند نمودن بهره برداری از منابع آب

اولین قوانین درزمینه آب مربوط به سال 1307 هجری شمسی و موادی از قانون مدنی است. حق مالکیت خصوصی بر منابع آب و استفاده از آب نیز می‌بایست ثبت می‌شد. سال1309 قانون مربوط به قنوات و سال 1313 بحث تکمیلی آن مطرح شد که نشان می‌دهد بحث عمده در آن سال‌ها قنوات بوده و اعم قوانین بر آن محور تبیین شده است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه آب‌ها را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی کرده است.

در مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آب‌های مباح ذکر شده است. در سال ۱۳۰۹ قانون راجع به قنوات مقرراتی را در رابطه با لزوم رعایت حریم چاه‌ها و قنوات و وظایف مالکان و مجاوران آنها وضع کرده است. ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ به نحوه ثبت حقابه‌ها اشاره دارد. در سال ۱۳۲۲ قانون تشکیل بنگاه مستقل آبیاری تصویب شد و در این قانون نظارت بر کلیه امور آبیاری کشور که آب به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق معمول بر عهده بنگاه مستقل آبیاری قرار گرفت.

در دوره رضاشاه، در سال 1315، مطالعه و تهیه پروژه‌های لازم برای سدسازی آغاز شد و کار ساختمان تاسیسات آبیاری در مقیاس کوچکی صورت گرفت و تعدادی سدهای محلی ساخته شد. از منظر تاریخی، اولین قانون مرتبط با انتقال آب، قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود است که در سال 1301 به تصویب رسید.

در این قانون برای انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود، بودجه تعیین شد و به موجب آن برای انتقال آب استقراض محلی انجام شد. در سال 1307 با تصویب قانون مدنی مالکیت و بهره برداری از آب شکل جدیدی از قانونمندی گرفت. در تاریخ 18/2/1307 که به تصویب مجلس ششم شورای ملی رسیده است. موضوع این قانون لزوم رعایت حریم چاه ها، قنوات و وظایف مالکین و مجاورین آنها است. قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه، منابع آبی را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی نموده است. در مواد 149 به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکرشده است.

قانون مصوب راجع به قنوات در سال 1309 که از 9 بند تشکیل شده، تلاش دولت وقت برای مرکزیت بخشی رسیدگی به امور مرتبط با بهره برداری قنوات و چاه ها را نشان میدهد. این قانون با اضافه شدن یک بند دیگر به آن در سال 1313 تکمیل شد. در این قانون به رابطه بین مالک چاه یا مجرای آبی با مالک زمین پرداخته شده است. طبق دستور مدیر کل ثبت (وقت) در سال 1309 خورشیدی، چهار شکل بهره‌برداری و استفاده از آب به صورت قنات‌ها، چشمه‌ها، جوی‌ها (کاریز‌ها) و رودها مقرر شده بود.

براساس چنین تقسیمی، پر واضح است که با دشواری دریافت آب برای آبیاری از منابع مختلف، و با وجود انواع گوناگون حق استفاده از آب به خصوص تنوع بی‌شمار در نظام بهره‌برداری از منابع آب در ایران؛ هنگامی که مالکیت بر آب در دست دیگران، مثلاً آب رودخانه‌ها، قرارداشت، مرتبط بود، تا تأسیس اداره ثبت؛ هر مسأله‌ای که به مالکیت زمین مربوط می‌شد، توسط حاکمان شرع و براساس شریعت دینی حل و فصل می‌گردید.

 بینشی‌فر و ندیم درسیر تحول آب بهبهان می نویسند: در سال 1318ش، بنا بر فرمان رضاشاه، شرکتی به منظور ایجاد تأسیسات آبیاری در بهبهان تشکیل شد که قسمت اعظم سرمایه‌‌ آن را دولت پرداخت و مختصری هم از طرف شهرداری و اهالی تأدیه گردید. پس از مطالعات فنی در جلگه‌‌ بهبهان، نتیجه گرفته شد که با ایجاد تونلی به طول 4413 متر آب مورد نیاز را می‌توان از رودخانه‌‌ مارون گرفته و با انهار لازم به جلگه‌‌ بهبهان هدایت کرد. اجرای این پروژه در سال 1319ش شروع شد و به علت مشکلاتی که در خلال انجام کار پیش آمد تا سال 1323ش به طول انجامید. چون سرمایه‌‌ اولیه‌‌ شرکت تکافو نمی‌کرد، به دفعات به سرمایه‌‌ شرکت افزوده شده و بالنتیجه سرمایه‌‌ آن به 50میلیون ریال بالغ شد.[ سند شماره‌‌ 494-370، مرکز اسناد و کتابخانه‌‌ ملی، صفحه‌‌ 102]

 با مطالعه و بررسی رودخانه‌‌ مارون، بهترین راه استفاده از آب رودخانه‌‌ مارون آبگیری با تونل تشخیص داده شد و به‌رغم مشکلات فراوان و مخصوصاً جنس زمینی که از مارن سبز بسیار سست تشکیل شده بود و مرتباً ریزش می‌کرد و سایر مشکلات فنی و مالی دیگر که هر یک ممکن بود کار را متوقف سازد، بر اثر مساعی و جدیت بنگاه مستقل آبیاری این کار عظیم و مشکل یعنی ساخت 4416 متر تونل برای ظرفیت سه متر مکعب در ثانیه به اتمام رسید و در ده سال ابتدایی بهره‌برداری از تونل کوچک‌ترین نقص و عیبی پیدا نکرد. تونل مذکور پوشش سنگ نیمه‌تراش با ملات سیمان دارد.[ سند شماره‌‌ 494-370، مرکز اسناد و کتابخانه‌‌ ملی، صفحه‌‌ 67].

شرکت‌هایی که در جریان راه‌اندازی و فراهم آوردن آب آشامیدنی سالم کمک کردند عبارت‌ بودند از شرکت استوا و شرکت بخارا که چندین کیلومتر نهر روباز کشید و چندین سیفون یا آک‌دوک بین دو نهری که از وسط جاده می‌گذشت ایجاد و آب‌پخش درست کرد. در نهایت، مطالعات شروع شد و مکان‌یابی صورت گرفت. عملیات حفر تونل از منطقه‌ای با نام دره‌‌ کفتارک و در نزدیکی تنگ تکاب-که هنوز هم ابتدای و انتهای کانال مشخص است-شروع شد و تونل با دینامیت و حتی بیل و کلنگ ایجاد شد و حدود 143 حلقه‌‌ چاه در مسیر آن برای لایه‌روبی و تنفس حفر شد.

در شهریور 1320ش، به علت عدم صلاحیت و توانایی مقاطعه‌کاران و وقایع شهریورماه عملیات ساختمانی تعطیل شد. در فروردین 1321ش، کارگاه از نو عملیاتش را از سر گرفت. سهم سهام بانک فلاحت یا کشاورزی به وزارت دارایی منتقل و وزارت دارایی متولی امر شد. این اقدامات به صورت دَم‌کت (به معنای جای ظاهر شدن آب از تونل) صورت ‌گرفت. در خصوص کارگرهای این کارگاه‌ها آمار دقیقی در دست نیست که چه تعداد از آنها بر اثر ساخت‌و‌ساز و عملیات کانال کشته شدند، چرا که در آن زمان بیمه و تأمین اجتماعی نبود.

کارگرهای فنی و ماهر و استادکارها و در واقع مقنی‌ها و کسانی که تونل اصلی را حفر می‌کردند، اهل کازرون بودند، اما کارگرهای ساده از بهبهان و دهات می‌آمدند. هنوز نمای آک‌دوک‌ها و سیفون‌ها وجود دارد. چندین سیفون (یا آک‌دوک‌ها) بود که در لهجه‌‌ بهبهانی به آن پُغارا می‌گفتند، ولی در اصل برای تشکر و قدردانی از شرکت بخارا این نام را برگزیده بودند. این پُغارا اشاره به دو چاهی دارد که در کنار یکدیگر بودند؛ به این صورت که در چاه اولی آب وارد می‌شد و از چاه کناری بالا می‌آمد.

نقطه‌‌ ورودی آب از رودخانه به تونل 17 متر بالاتر از نقطه‌‌ پایان نهر بود. مناطقی که آب از آنجا عبور می‌کرد عبارت بود از دم‌کت مقابل دژبانی سیمان و آب‌پخش منصوریه (سند 4 و 5) و از قلعه‌‌ سیدمُقیم به جاده‌‌ بهبهان-شیراز که از آنجا به بهبهان می‌آمد و همه‌‌ این‌ مسیرها را مشروب می‌کرد. این نهر آبیاری از کنار تِل خمپاره‌اندازان و از این تِل به بشیر نذیر و بعد به چمنک و بعد یک شاخه‌اش از کنار برکه خَرسپی می‌گذشت و به سمت چهارراه هلال‌احمر (شیرخورشید) می‌آمد و بعد وارد دو برکه‌‌ قدیمی می‌شد.

در اوایل سال 1324ش، مهندس فکری به پادگان نظامی انگلیسی‌های مقیم ایران در اندیمشک رفت. این پادگان‌ها در حال تخلیه بودند و سربازان انگلیسی وسایل پادگان را به حراج گذاشته بودند. آقای فکری لوله‌های 6 اینچی را به صورت مجانی با خود آورد و شروع به لوله‌گذاری کرد.

این لوله‌ها به لوله‌های کمپانی یا لوله‌های شرکتی معروف شدند. در سال 1324ش، لوله‌ها را در 5 یا 6 نقاط شهر و تعدادی از محلات کار گذاشتند. همچنین، آب وارد دو برکه نزدیک می‌شد؛ به این صورت که آب وارد برکه‌‌ اولی می‌شد و املاح و آهک رسوب می‌کرد و زمانی که آب ته‌نشین می‌شد، به برکه‌‌ دومی می‌رفت و از برکه دوم به محل فعلی اداره‌‌ آب و از آنجا بدون هیچ پمپی به محلات پایین‌دستی که دو یا سه متر پایین‌تر از اداره‌‌ آب بودند وارد می‌شد.

پس از آنکه در سال 1322 قانون اجازه تأسیس بنگاه مستقل آبیاری تصویب شد. به موجب ماده 1 آن برای توسعه و اصلاح امور آبیاری بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی تأسیس میشود که نقطه شروعی برای اعمال مدیریت دولتی در امور آب و توسعه منابع آب از سوی دولت میشود(,2015 and Hassani , Saadi Agah).

اما سرآغاز تغییر رویکرد در توسعه منابع آب در ایران را میتوان در شورای عالی اقتصاد جستجو کرد. شورای عالی اقتصاد در سال 1316 برای ایجاد دستگاهی جهت طرح نقشه های اقتصادی و مطالعه و اظهار نظر در مور اقتصاد کشور به ریاست ابوالحسن ابتهاج تأسیس شد. ابتهاج ؛ علت و مغشوش بودن وضع اقتصادی را نداشتن برنامه اقتصادی و نبود مرکزیت در کارهای اقتصادی میدانست.

 به همین علت، دولت ایران در صدد تهیه یک برنامه برای اصلاحات و توسعه شد. دولت وقت، قراردادی با شرکت بین المللی "موریسن نودسن" بست. طی این قرار داد شرکت امریکایی متعهد شد منابع و تسهیلات موجود در ایران را مورد مطالعه قرار دهد و توصیه هایی که منتهی به اتخاذ تصمیم عملی و منظمی در اصلاحات منابع آب و توسعه کشور بشود، بنماید. در رئوس موارد قرارداد بیان شده است که دولت مایل است نقشه های عملی برای توسعه و عمران تهیه کند. با این منظور طرح فعلی تولید را بهتر ساخته و سطح زندگانی افراد را بالا برد...پروژه های عمرانی که دامنه آن تا مدت مدیدی در آینده کشور کشیده شود. در گزارش این شرکت بیان میشود:

"چون ملت ایران فعلاً ملت زراعت پیشه ای است باید اقلاً در آینده نزدیک مساعی عمده خود را در ازدیاد حسن اداره محصولات زراعی مصروف سازد. همین طور باید برای ازدیاد محصولات صنعتی تشویق‌های صحیح به عمل آید...نقشه های آبیاری ایالات متحده امریکا بیش از چندین بار هزینه عملی ساختن آن نقشه هاست بطور غیر مستقیم تولید ثروت ملی مینماید (که قسمت عمده آن ثروتی است که قابل مالیات میباشد)... افزایش توسعه اراضی موضوع بسیار ضروری است. منابع آب ایران که ممکن است از آنها استفاده نمود، هنوز تقریباً دست نخورده است... قسمت بزرگی از اراضی ایران فعلاً بوسیله آبی که از قنوات تحصیل میشود مشروب میگردد...نگهداری این قنوات غالباً پرخرج است... میزان آب قنوات نیز به تناسب بارندگی کم و زیاد میشود، در برخی فصول قابل مدیریت نیست و طبعاً موجب تلف شدن و از میان رفتن آب میباشند زیرا در تمام فصول سال بدون توجه به آب جریان دارند. بسیاری از این قنوات را احتمالاً میتوان تبدیل به چاه نمود که هر وقت لازم باشد بوسیله پمپ از آنها آب استخراج شود... محتمل است که بتوان اراضی را که فعال در آن زراعت نمی شود را به وسیله چاه مشروب ساخت.

قبل از اجرای یک چنین پروژه ای باید مطالعات دقیق نسبت به آب که روی زمین مورد احتیاج است به عمل آید و آئین نامه های بسیار سختی وضع شود که از این چاه ها زیادتر از حد لزوم آب نکشند و چنانچه همین عمل میزان آب زیرزمینی ناحیه کالیفرنیای جنوبی را کم کرد".

به این ترتیب پس از تشکیل شورای عالی اقتصاد تفکر تغییر نظام سنتی بهره برداری از منابع آب به شیوه های مدرن و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه روستایی به وسیله توسعه منابع آب وارد نظام مدیریت و برنامه ریزی ایران شد. در این تاریخ بود که قضیه توسعه آب محور یعنی توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه بر مبنای توسعه منابع آب به بخش جدایی ناپذیر برنامه های عمران و آبادانی و پس از آن برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نیمه سال 1320 و در سال های بعد کمبود عمومی آب در کشور که نتیجة باران اندک یا کنترل ناکافی منابع آبی و یا عوامل جغرافیایی و فصلی است، به تحریک برنامه‌ریزی توسط سازمان برنامه برای ساختمان سد‌های بزرگ منجر شد.