بحران سویاهای سمی در بازارگاه؛ چه کسی پاسخگوی مرگ دستهجمعی گاوهاست؟
توزیع سویای آلوده در سامانه بازارگاه و خسارت ۵۰ میلیاردی، نشانگر ضعف نظارتی است. آیا دستگاه قضا با ترک فعل مسئولان برخورد میکند؟
قزلجه وزیر کشاورزی بابت این تخلف باید به قوه قضاییه پاسخگو باشد
توزیع نهادههای آلوده به گوگرد در سامانه بازارگاه، خسارتی ۵۰ میلیارد تومانی به یک واحد دامداری در یزد وارد کرد؛ فاجعهای که ناشی از ضعف نظارت سازمان دامپزشکی و شرکت پشتیبانی امور دام است.
فاجعه ای که احتمال دارد در صدها دامپروری دیگر و در هریک، ضررهای چند ده و چند صدمیلیون تومانی به بار آورده باشد.
واقعه از یک خرید رسمی در سامانه «بازارگاه» آغاز شد؛ جایی که دامدار با اعتماد به نظارتهای حاکمیتی وزیر جهاد کشاورزی، محموله «سویا روس» را خریداری کرد. اما تنها سه روز پس از مصرف، تراژدی رقم خورد: زمینگیر شدن گاوها، گسیل شدن گله به کشتارگاه و تلفاتی که بوی نابودی یک واحد تولیدی را میداد. نتایج آزمایشات پاتولوژی مغز، حقیقتی هولناک را فاش کرد: مسمومیت حاد با گوگرد ناشی از سویای آلوده.
وزیر پاسخ دهد نهادههای سمی چگونه مجوز توزیع گرفتند
اکنون سوال اینجاست که نهاده سمی چگونه از فیلترهای قرنطینه و نظارت عبور کرده است؟
شکاف عمیق نظارتی در مبادی ورودی نهادههای دامی
اولین پیکان نقد متوجه وزیر کشاورزی، سازمان دامپزشکی، معاون توسعه بازرگانی وزارت، گمرکات و نهادهای استاندارد در مبادی ورودی کشور است. نهادهای که حاوی مقادیر سمی گوگرد است، قاعدتاً نباید مجوز ترخیص دریافت میکرد.
ترک فعل وزیر کشاورزی
حضور چنین محمولهای در سامانه بازارگاه نشاندهنده یک حفره امنیتی در زنجیره تأمین غذای دام است. چطور ممکن است محمولهای که میتواند در کمتر از یک هفته، سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی یک تولیدکننده را به خاکستر تبدیل کند، بدون آزمایشهای دقیقِ سمشناسی در شبکه توزیع دولتی قرار بگیرد؟! این نه یک اتفاق، بلکه یک «ترک فعل» آشکار در حوزه پدافند غیرعامل و امنیت غذایی است.
سامانه بازارگاه؛ بستری برای معامله یا قتلگاه تولید؟
دولت، دامداران را مکلف به خرید از سامانه بازارگاه به مدیریت بهرنگ نجاتی مدیر کل دفتر وزارتی و یکی از «سه نون» کرده است تا مثلا واسطهها حذف شوند، اما گویا در این میان، «مسئولیتپذیری» نیز حذف شده است. وقتی دامدار کالایی را از یک پلتفرم تحت نظارت دولت خریداری میکند، انتظار دارد سلامت آن تضمین شده باشد.
سکوت شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی در قبال توزیع نهادههای بیکیفیت یا سمی، اعتماد تولیدکنندگان را به کل ساختار نظام توزیع سلب کرده است.
خسارت ۵۰ میلیاردی این دامدار یزدی، تنها ضربه به یک شخص نیست، بلکه ضربهای مهلک به پیکره تولید پروتئین کشور در سالی است که شعار حمایت از تولید داده میشود.
ضرورت ورود دستگاه قضا به پرونده سویاهای آلوده
اثبات مسمومیت با گوگرد از طریق آزمایش پاتولوژی مغز و آنالیز آزمایشگاهی نهاده، مستندات محکمی را برای یک دعوای حقوقی بزرگ فراهم کرده است.
مدعیالعموم باید به این پرونده ورود کند؛ چرا که موضوع تنها خسارت مالی نیست، بلکه ورود سموم به زنجیره غذایی انسان (از طریق گوشت و شیر) سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید کرده است.
آیا واردکننده متخلف بدون چراغ سبز وزیر چنین میکند؟
مقصران این پرونده، از واردکننده متخلف گرفته تا ناظرانی که برگه سلامت محموله را امضا کردهاند، باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.
راهکار حقوقی برای بازپسگیری حق پایمال شده
برای دفاع در محاکم، این دامدار باید علاوه بر تأمین دلیل و ضبط رسمی نمونههای نهاده توسط کارشناسان رسمی دادگستری، علیه «فروشنده»، «سامانه توزیع» و «سازمان ناظر» اقامه دعوی کند.
زنجیره مسئولیت در اینجا تضامنی است. وقتی آزمایشگاه مرجع، بالا بودن غیرمجاز گوگرد را تأیید کرده، دیگر جای انکاری برای دستگاههای اجرایی باقی نمیماند.
این پرونده، آزمونی بزرگ برای دستگاه قضاست تا نشان دهد آیا قدرتِ واردکنندگان و لابیهای نهاده، بر حقِ قانونی دامدار خرد چربش دارد یا خیر؟!