تا کی باید مردم هزینه فساد، ویژهخواری و مصلحتهای جناحی را بدهند؟
مدیران محکوم بر صندلی قدرت، کاسبان رانت بر سر سفره مردم
درخواست برای شفافسازی درباره واردات نهادههای دامی، تخصیص ارز، رانت احتمالی و ادامه فعالیت مدیران محکوم؛ وقتی سفره مردم هزینه فساد و ویژهخواری میشود
اگر واقعاً ارادهای برای مبارزه با فساد، رانت، ویژهخواری و سوءاستفاده از منابع عمومی وجود دارد، دیگر زمان تعارف، ملاحظهکاری و برخوردهای نمایشی گذشته است؛ باید بدون خط قرمز و بدون ملاحظه سیاسی، وارد وزارت جهاد کشاورزی و بهخصوص شرکتها و مؤسسات وابسته به آن شد و پرونده واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی را از ابتدا تا انتها زیر ذرهبین قرار داد.
بیشتر بخوانید: حکم ۵ سال حبس معاون وزیر اجرا نمیشود؛ اما برای اجرای حکم یک کارشناس منتقد، همهچیز مهیاست؟
این دیگر یک دعوای سیاسی یا اختلاف مدیریتی نیست؛ پای بیتالمال، میلیاردها دلار منابع ارزی کشور، امنیت غذایی مردم و سفرهای در میان است که هر روز کوچکتر و گرانتر میشود. باید روشن شود چه کسانی ارز گرفتهاند، چه کسانی مجوز واردات گرفتهاند، چه کسانی قرارداد بستهاند، چه کسانی کالا را خریداری کردهاند، از چه شرکتهایی خرید کردهاند، با چه قیمتی خریدهاند، چه کسانی واسطه بودهاند، کالا با چه قیمتی وارد کشور شده و با چه قیمتی به فروش رسیده و چه کسانی از این چرخه منتفع شدهاند. این پرسشها باید با سند، عدد و مدرک پاسخ داده شود، نه با مصاحبه، شعار و توجیه.
یکی از پرسشهای جدی این است که چرا در برخی موارد، بنا بر ادعاهای مطرحشده، بازرسان، ناظران و محققان هنگام بررسی نحوه خرید، ورود کالا، فروش، تأمین ارز و پروندههای مرتبط، با مقاومت یا عدم ارائه کامل اطلاعات و اسناد مواجه شدهاند. اگر همهچیز قانونی، شفاف و سالم است، چرا باید در مسیر دسترسی نهادهای نظارتی به اسناد و اطلاعات مانع ایجاد شود؟ اگر خریدها سالم بوده، چرا قیمت خرید، قراردادها، شرکتهای واسطه، تأمینکنندگان خارجی، مسیر تأمین ارز، هزینه حمل، ترخیص و نحوه فروش و توزیع نباید شفاف باشد؟ اگر چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد، چرا از شفافیت هراس وجود دارد؟ این منابع، اموال شخصی مدیران نیست؛ این ارزها پول شخصی واردکنندگان نیست و این کالاها ملک خصوصی هیچ شرکت و گروهی نیست؛ تمام این منابع متعلق به مردم است و هرکس مسئول تصمیمگیری درباره آنهاست، باید در برابر مردم و نهادهای قانونی پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:۴۵ هزار میلیارد تومان؛ فقط نوک کوه یخ فساد در واردات نهادههای دامی+ویدئو
اگر تخلف، تبانی، رانت یا ویژهخواری در این حوزه وجود داشته باشد، نتیجه آن فقط در دفاتر شرکتها باقی نمیماند؛ هزینه آن مستقیم بر دوش مردم میافتد. افزایش هزینه تولید، رشد قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، تخممرغ و سایر محصولات، کوچکتر شدن سفره خانوار، تشدید فقر، افزایش فشار اقتصادی، فشار بر تولیدکنندگان و تحمیل هزینه سنگین بر دولت و منابع ارزی کشور، میتواند بخشی از تبعات چنین وضعیتی باشد. یعنی اگر فسادی در این حوزه اثبات شود، قربانی اصلی آن مردم هستند؛ مردمی که باید هزینه رانت احتمالی دیگران را از سفره خود پرداخت کنند.
آن هم در شرایطی که کشور با فشارهای شدید اقتصادی، تحریمها و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است و منابع ارزی کشور، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند صیانت است. در چنین شرایطی، حتی یک دلار هدررفته باید پاسخ داشته باشد، چه رسد به منابع عظیمی که در حوزه کالاهای اساسی و نهادهها گردش میکند. منابع ارزی کشور نباید حیاط خلوت گروههای خاص، شرکتهای برخوردار از رانت یا مدیرانی باشد که خود را بالاتر از پاسخگویی تصور میکنند.
اما سؤال انفجاریتر این است که مدیران محکوم چگونه همچنان مدیر میمانند؟ درباره مدیری مطرح است که بنا بر حکم قضایی مورد استناد، محکوم قطعی اقتصادی به پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی شده و با این حال، همچنان در جایگاه مدیرعاملی یک مجموعه حساس اقتصادی قرار دارد. اگر این حکم قطعی است، چرا چنین فردی همچنان بر مسند مدیریت دولتی یا مجموعه وابسته به دولت قرار دارد؟ چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی این انتصاب یا ابقا را انجام داده است؟ مبنای قانونی ادامه فعالیت او چیست؟ آیا قانون درباره مدیران محکوم هم اجرا میشود یا فقط درباره مردم عادی؟ مردم حق دارند پاسخ روشن، مستند و بدون بازی سیاسی دریافت کنند. اگر منع قانونی وجود دارد، چرا اجرا نمیشود؟ و اگر منع قانونی وجود ندارد، مسئولان باید مستندات قانونی ادامه فعالیت را به مردم ارائه کنند.
آقای پزشکیان و آقای عارف باید پاسخ روشن بدهند که چرا درباره ادامه حضور چنین مدیری توضیح شفاف داده نمیشود. آیا حفظ یک مدیر خاص از اجرای قانون مهمتر است؟ آیا ملاحظات قومی، جناحی، گروهی و سیاسی باید بر شایستهسالاری و سلامت مدیریت اقتصادی مقدم شود؟ آیا قرار است سفره مردم هزینه ملاحظات سیاسی شود؟ اگر مدیر مورد حمایت شما واجد شرایط قانونی است، اسناد قانونی را منتشر کنید و اگر واجد شرایط نیست، چرا هنوز در این جایگاه است؟ مردم نمیپذیرند که به آنها گفته شود منابع نداریم، ارز نداریم، باید تحمل کنید، باید صرفهجویی کنید و باید گرانی را تحمل کنید، اما همزمان درباره حضور مدیران مسئلهدار و نحوه مصرف منابع عمومی پاسخ روشن داده نشود. مردم قرار نیست هزینه مصونیت مدیران را از سفره خود بپردازند.
اگر مجلس و دستگاههای نظارتی واقعاً قصد مبارزه با فساد دارند، باید پرونده را از سطح شعار خارج کنند و تمام زنجیره واردات را بررسی کنند؛ از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، از تخصیص ارز تا خرید خارجی، از خرید تا حمل، از حمل تا ترخیص، از ترخیص تا انبار، از انبار تا فروش و از فروش تا رسیدن کالا به مصرفکننده نهایی. باید شرکتهای دریافتکننده ارز مشخص شوند، قراردادها بررسی شوند، فاکتورها با قیمت واقعی بازار مقایسه شوند، ارتباط شرکتها و واسطهها بررسی شود، مشخص شود چه کسانی در تصمیمگیری نقش داشتهاند و اگر تخلفی اثبات شد، تمام زنجیره مسئولیت باید پاسخگو باشد. اگر فسادی شبکهای بوده، برخورد هم باید شبکهای باشد؛ نه اینکه یک کارمند جزء یا یک مدیر میانی قربانی شود و پرونده بسته شود.
هیچکس نباید پشت قومیت، جناح، رابطه، مقام یا نفوذ پنهان شود. قومیت محترم است، اما قومیت سپر قانونگریزی نیست. جناح سیاسی حق فعالیت دارد، اما جناح سیاسی سپر مصونیت نیست. رابطه شخصی حق خصوصی افراد است، اما رابطه نباید مجوز دستاندازی به بیتالمال باشد. هیچ مقام و مدیری نباید تصور کند که با حمایت سیاسی میتواند برای همیشه از پاسخگویی فرار کند. کشور با قانون اداره میشود، نه با رفاقت؛ منابع عمومی با قانون اداره میشود، نه با سهمخواهی؛ و مدیریت اقتصادی با شایستهسالاری اداره میشود، نه با رابطه.
اگر پاکدستید، اسناد را روی میز بگذارید. اگر تخلفی وجود ندارد، تحقیق و تفحص کنید و بیاساس بودن ادعاها را ثابت کنید. اگر قراردادها سالماند، شفافسازی کنید. اگر تخصیص ارز قانونی بوده، مسیر ارز را نشان دهید. اگر مدیر محکوم، واجد شرایط قانونی ادامه فعالیت است، مبنای قانونی را منتشر کنید. اگر همهچیز سالم است، شفافیت را به مردم نشان دهید. اما اگر تخلفی وجود دارد، متخلف را معرفی کنید؛ اگر رانت وجود دارد، رانت را قطع کنید؛ اگر فسادی اثبات شده، پرونده را به دستگاه قضایی بسپارید؛ و اگر مدیری فاقد صلاحیت قانونی است، او را از صندلی مدیریت کنار بگذارید.
مردم دیگر نمیخواهند هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره خود باشند و در مقابل، گروههایی خاص از امتیازات ویژه برخوردار شوند. مردم نمیخواهند منابع ارزی کشور در شرایط جنگ و بحران، قربانی تصمیمات غلط یا تخلفات احتمالی شود. مردم نمیخواهند مدیران محکوم همچنان در ساختار اقتصادی کشور صاحب اختیار باشند، بدون آنکه مسئولان درباره مبنای قانونی این وضعیت توضیح دهند. مردم پاسخ میخواهند؛ نه شعار، نه توجیه، نه مصلحتسنجی، نه فرافکنی و نه قربانی کردن چند مهره کوچک برای بستن پرونده.
مسئله فقط وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ مسئله اعتماد مردم به دولت است، مسئله امنیت غذایی کشور است، مسئله منابع ارزی کشور است، مسئله تولیدکنندهای است که زیر بار هزینهها خرد میشود، مسئله خانوادهای است که قدرت خریدش هر روز کمتر میشود و مسئله سفرهای است که دیگر توان پرداخت هزینه رانت و فساد احتمالی را ندارد. بنابراین، اگر واقعاً پاکدستی وجود دارد، آن را ثابت کنید؛ اگر تخلف وجود دارد، آن را افشا کنید؛ اگر رانت وجود دارد، آن را قطع کنید؛ اگر مدیر محکوم است، وضعیت قانونی او را روشن کنید و اگر قانون درباره او لازمالاجراست، قانون را اجرا کنید.
بیتالمال جای مصلحتسنجی نیست؛ سفره مردم جای کاسبی نیست؛ منابع ارزی کشور ملک شخصی هیچ واردکنندهای نیست و صندلی مدیریت نیز جای مدیر فاقد صلاحیت قانونی نیست. دیگر وقت سکوت نیست؛ وقت حسابکشی، شفافیت و اجرای بیتبعیض قانون است.
