انفصال از خدمت در سامانه پاکنا ثبت شده؛ پس مدیرعامل با چه مجوزی همچنان بر صندلی مدیریت است؟!
انفصال از خدمت مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال در سامانه پاکنا ثبت شده است؟ پرسشهایی درباره ادامه فعالیت وی و اجرای حکم قضایی مطرح شده است.
اگر انفصال از خدمت آقای نمازی، مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال، براساس حکم قطعی قضایی و نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سامانه پاکنا ثبت شده باشد، دیگر جایی برای توجیه، مماشات و بازی با کلمات باقی نمیماند.
سؤال روشن این است: چرا این مدیرعامل که اتهام اختلاس درباره او مطرح شده، همچنان بر صندلی مدیرعاملی یکی از بنگاههای مهم اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تکیه زده است؟!
چه کسی اجرای قانون را متوقف کرده است؟ چه کسی پشت این مدیر ایستاده است؟ چه کسی جرأت کرده حکم قطعی قضایی و اسناد رسمی را نادیده بگیرد؟
مگر قانون برای همه یکسان نیست؟
اگر حکم قطعی قضایی وجود دارد و انفصال از خدمت نیز در سامانه پاکنا ثبت شده است، ادامه حضور این فرد در جایگاه مدیرعاملی دقیقاً با کدام مجوز قانونی انجام میشود؟
مردم منتظر پاسخ روشن هستند؛ نه توجیه و فرافکنی.
آقای بیگدلی؛ تحقیق و تفحص مجلس قرار است فساد را افشا کند یا به سکوت برگزار شود؟!
آقای بیگدلی، نماینده محترم مجلس و مسئول گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی؛
چرا درباره عملکرد این مدیرعامل و ابهامات و پروندههای متعدد مطرحشده درباره عملکرد وی در حوزه واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی کشاورزی، برخوردی قاطع و شفاف صورت نمیگیرد؟
چرا درباره عملکرد مدیران وارداتی زیرمجموعه او که درباره برخی از آنان نیز پروندههای قضایی و احکام قطعی قضایی مطرح است، پاسخ روشن و مستندی به افکار عمومی داده نمیشود؟
اگر همهچیز پاک و قانونی است، اسناد را منتشر کنید.
اگر تخلفی وجود ندارد، چرا مردم باید شاهد این حجم از ابهام باشند؟
و اگر تخلف و فساد محرز شده است، چرا هنوز مدیران مرتبط بر سر کار هستند؟
تحقیق و تفحص مجلس نباید به یک عنوان تشریفاتی تبدیل شود.
مردم از مجلس انتظار دارند پرده از فساد بردارد، نه اینکه فساد پشت درهای بسته مدیریت شود.
آقای نوری قزلجه؛ چرا مقابل اجرای قانون ایستادهاید؟!
آقای نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی؛
اگر حکم قطعی قضایی و نامه رسمی سازمان امور اداری و استخدامی کشور وجود دارد و انفصال از خدمت نیز در سامانه پاکنا ثبت شده است، چرا این مدیر منفصل همچنان مدیرعامل است؟!
چرا باید برای اجرای حکم قانون، مردم و رسانهها بارها سؤال کنند؟
چه چیزی مانع برکناری این مدیر شده است؟
چه کسی از ادامه حضور او سود میبرد؟
چرا در برابر اجرای قانون مقاومت میشود؟
این سکوت و بیعملی، هر دلیلی که داشته باشد، باید برای افکار عمومی توضیح داده شود.
سؤال انفجاری که نمیتوان با سکوت از کنار آن گذشت: چه منافعی در مؤسسه جهاد استقلال نهفته است؟!
افکار عمومی حق دارد بداند:
چه منافعی در این مؤسسه برای آقای عارف، آقای نوری قزلجه و پسران پزشکیان مطرح است که باید درباره آن شفافسازی شود؟
اگر هیچ منفعت، رانت، رابطه یا مداخلهای وجود ندارد، اسناد و توضیحات شفاف ارائه کنید و به این پرسشها پایان دهید.
اما اگر واقعاً هیچ مسئلهای وجود ندارد، این همه ابهام از کجا آمده است؟
چرا هرجا پای رانت، تخلف و فساد به میان میآید، ناگهان دیوار سکوت بالا میرود؟!
مؤسسه جهاد استقلال ملک شخصی هیچ مدیر و مسئولی نیست.
این مجموعه با منافع عمومی، کشاورزی کشور، نهادههای دامی و کالاهای اساسی سروکار دارد.
بنابراین مردم حق دارند بدانند چه کسانی تصمیم میگیرند، چه کسانی از این تصمیمها منتفع میشوند و چرا مدیری که درباره او چنین ادعاها و پروندههایی مطرح شده و موضوع حکم قطعی انفصال از خدمت نیز درباره او مطرح است، همچنان در رأس یک مجموعه اقتصادی مهم قرار دارد.
دیگر زمان مماشات تمام شده است!
اگر حکم قطعی وجود دارد، اجرا کنید.
اگر انفصال از خدمت در سامانه پاکنا ثبت شده است، قانون را اجرا کنید.
اگر پرونده و تخلفی وجود دارد، نتیجه رسیدگی را علنی و شفاف اعلام کنید.
اگر اتهامات وارد نیست، با سند و مدرک پاسخ دهید.
اما اینکه یک طرف، اسناد و احکام قضایی مطرح باشد و طرف دیگر، مدیری که با چنین اتهاماتی مواجه است همچنان پشت میز مدیریت بنشیند، چیزی نیست که افکار عمومی بتواند بهسادگی از کنار آن عبور کند.
این دیگر سؤال یک رسانه نیست؛ سؤال افکار عمومی است.
چه کسی این مدیر را نگه داشته است؟
چرا قانون اجرا نمیشود؟
چه کسانی پشت این انتصاب ایستادهاند؟
و مهمتر از همه:
اگر حکم انفصال از خدمت قطعی است، دقیقاً چه کسی جرأت کرده است آن را نادیده بگیرد؟!
پاسخ روشن میخواهیم؛ نه سکوت، نه فرافکنی و نه بازی با کلمات.
