مدیرعامل اختلاسگر با وجود حکم قطعی اختلاس همچنان بر مسند مدیریت؛ معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی هم در تدارک سفر خارجی!
بررسی ابهامات ادامه مدیریت و سفر خارجی مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال با وجود حکم قطعی و ثبت انفصال دائم در پاکنا، در کنار تدارک سفر به ازبکستان
اگر حکم قطعی قضایی صادر و ابلاغ شده و حتی ثبت انفصال دائم از خدمت در سامانه پاکنا انجام گرفته است، سؤال بزرگ افکار عمومی این است: چرا این فرد همچنان در جایگاه مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال حضور دارد؟ و سؤال مهمتر: چرا با وجود چنین وضعیت قضایی، اساساً امکان سفر خارجی برای او فراهم است؟ آیا ممنوعالخروج نشده است؟ اگر نشده، چرا؟ و اگر شده، چگونه سفر خارجی انجام گرفته است؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت انفصال دائم از خدمت مسعود نمازی را در سامانه پاکنا به دادسرای جرائم اقتصادی اعلام کرده است. پس افکار عمومی حق دارد بپرسد: وقتی حکم قطعی وجود دارد، چرا اجرای آن با اماواگر مواجه شده است؟ چرا فردی که طبق گزارشهای منتشرشده مشمول انفصال دائم شده، همچنان بر مسند مدیریت یک مؤسسه مهم قرار دارد؟ چه کسی مسئول ادامه فعالیت اوست؟ چه کسی پاسخگوی بیاعتنایی به حکم قطعی است؟
و حالا اگر گزارش حضور او در سفر خارجی به ترکیه صحت دارد: چگونه مدیری با چنین وضعیت قضایی میتواند در یک مأموریت خارجی حضور پیدا کند؟ آیا مجوز قانونی سفر صادر شده است؟ آیا وضعیت قضایی و ممنوعالخروجی احتمالی او پیش از سفر استعلام شده است؟ اگر استعلام شده، نتیجه چه بوده است؟ اگر ممنوعالخروج نبوده، مبنای قانونی ادامه فعالیت و خروج احتمالی او از کشور چیست؟ و اگر ممنوعالخروج بوده، چگونه امکان خروج پیدا کرده است؟
اینجا دیگر جای سکوت نیست! از یک سو حکم قضایی و ثبت انفصال دائم در سامانه پاکنا مطرح است؛ از سوی دیگر، خبر حضور مدیرعامل در سفر خارجی منتشر میشود. این تناقض بزرگ را چه کسی باید برای مردم توضیح دهد؟
اما ماجرا فقط به مدیرعامل ختم نمیشود. همزمان گفته میشود معاون پرحاشیه مؤسسه جهاد استقلال نیز به همراه مدیرعامل وارداتی از صندوق بازنشستگی—که درباره سوابق، نحوه انتصاب و عملکرد او ابهامات و حاشیههای فراوانی مطرح است—در تدارک سفر به ازبکستان هستند؛ آن هم در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی جدی دستوپنجه نرم میکند.
چرا معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی هم باید راهی سفر خارجی شوند؟ اگر مدیرعامل مؤسسه با وجود حکم قطعی و ابلاغ قضایی همچنان در سفر خارجی حضور دارد، چرا معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی نیز باید در چنین شرایطی برای سفر به ازبکستان آماده شوند؟ آیا این سفرها واقعاً مأموریتهای ضروری و اقتصادیاند یا پاداشی برای مدیران پرحاشیه؟ آیا مؤسسه جهاد استقلال به محل اعزام مدیران مسئلهدار به سفرهای خارجی تبدیل شده است؟ چه کسی ترکیب این هیئتها را تعیین میکند؟ چرا مدیرانی که باید درباره عملکرد، سوابق و تصمیمات خود پاسخگو باشند، بهجای حضور در جلسات پاسخگویی، راهی کشورهای خارجی میشوند؟ واقعاً پشت این سفرها چه میگذرد؟ الله اعلم!
اما دیگر نمیتوان با سکوت از کنار این پرسشها گذشت:
- هزینه سفر ترکیه چقدر است و چه کسی آن را پرداخت کرده است؟
- هزینه سفر ازبکستان چقدر برآورد شده است؟
- چه کسی مجوز مأموریت مدیرعامل، معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی را صادر کرده است؟
- هدف دقیق هر سفر چیست؟
- اعضای هیئتهای اعزامی چه کسانی هستند؟
- دستاورد اقتصادی این سفرها چه خواهد بود؟
- چرا افرادی با چنین حاشیهها و ابهامات مدیریتی باید نماینده یک مؤسسه عمومی در سفرهای خارجی باشند؟
- و مهمتر از همه: چرا در برابر حکم قطعی قضایی، اینگونه بیاعتنایی صورت میگیرد؟
اگر واقعاً حکم قطعی وجود دارد، اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد. نه مدیرعامل، نه معاون پرحاشیه، نه مدیرعامل وارداتی و نه هیچ مقام دیگری نباید خود را فراتر از قانون تصور کنند. ریشخند به حکم قطعی یعنی چه؟! وقتی حکم قطعی صادر میشود، دستگاه اجرایی باید درباره اجرای آن پاسخگو باشد؛ نه اینکه فرد محکوم همچنان در جایگاه مدیریتی بماند و حتی در صورت صحت گزارشها، در سفر خارجی نیز حضور داشته باشد. همچنین معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی نیز نمیتوانند با بهرهگیری از جایگاه مدیریتی، بدون ارائه توضیح درباره ضرورت سفر، هزینهها و دستاوردهای آن، راهی مأموریت خارجی شوند.
این دیگر یک سؤال ساده مدیریتی نیست؛ این پرسش درباره حاکمیت قانون، صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از تبدیل مؤسسه به حیاتخلوت مدیران است. مردم میپرسند: چه کسی اجازه میدهد حکم قطعی روی کاغذ بماند اما مدیریت همچنان ادامه پیدا کند؟ چه کسی پاسخگوی ادامه حضور این مدیر است؟ چه کسی مجوز سفر خارجی مدیرعامل را صادر کرده است؟ چه کسی مجوز سفر معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی را صادر کرده است؟ آیا وضعیت قضایی و ممنوعالخروجی مدیرعامل بررسی شده است؟ آیا صلاحیت و ضرورت اعزام معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی ارزیابی شده است؟ چرا نهادهای نظارتی در برابر این وضعیت سکوت کردهاند؟
وای به حال مجموعهای که حکم قطعی صادر شود اما اجرای آن محل سؤال باشد! وای به حال مجموعهای که مدیری با وجود چنین ابهامات و احکام قضایی همچنان بر مسند مدیریت بنشیند! وای به حال مجموعهای که معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی آن نیز در شرایط سخت اقتصادی، در تدارک سفرهای خارجی باشند! وای به حال مردمی که زیر فشار اقتصادی باشند و همزمان شاهد سفرهای خارجی مدیران مجموعههای عمومی باشند!
آقایان مسئول؛ مردم پاسخ میخواهند!
اگر همهچیز قانونی است، اسناد را منتشر کنید.
اگر سفر، مأموریت رسمی است، مجوز و مأموریت آن را اعلام کنید.
اگر ادامه فعالیت مدیرعامل قانونی است، مستند قانونی آن را ارائه دهید.
اگر حکم قطعی قابلیت اجرا دارد، چرا اجرا نشده است؟
اگر مدیرعامل ممنوعالخروج نیست، مبنای قانونی آن را شفاف کنید.
اگر معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی برای مأموریت ضروری اعزام میشوند، ضرورت، هزینه و دستاورد سفر را اعلام کنید.
و اگر ادعای ممنوعالخروجی یا عدم ممنوعالخروجی مطرح است، مرجع ذیصلاح باید وضعیت را بهطور شفاف اعلام کند.
دیگر دوران پاسخهای کلیشهای گذشته است. حکم قطعی، حکم قطعی است؛ قانون، قانون است؛ و هیچ مدیر و مسئولی نباید با بیاعتنایی به احکام قضایی، خود را فراتر از قانون نشان دهد.
اکنون توپ در زمین قوه قضاییه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی است:
چه کسی مسئول این وضعیت است و چرا حکم قطعی، مانع از ادامه مدیریت و سفر خارجی نشده است؟ چرا معاون پرحاشیه و مدیرعامل وارداتی نیز بدون پاسخگویی درباره سوابق، عملکرد و ضرورت سفر، در تدارک اعزام به ازبکستان هستند؟
افکار عمومی منتظر پاسخ روشن، مستند و بدون فرافکنی است.
