ابلاغ قانون عفاف و حجاب: مخالفت قاطع شورای عالی امنیت ملی و ابهامات آن

با وجود درخواست اولیه برای تعویق سه‌ماهه، حالا بیش از شش ماه از این موضوع گذشته و هنوز مصوبه رسمی در این باره اعلام نشده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ اما ابلاغ کتبی اخیر شورای عالی امنیت ملی به مجلس، نشان می‌دهد که این شورا به‌طور کلی با اجرای قانون عفاف و حجاب در شرایط کنونی مخالف است و این مخالفت، بدون محدودیت زمانی ادامه دارد. این وضعیت، پرسش‌های زیادی را درباره قدرت و جایگاه شورای عالی امنیت ملی و سرنوشت این قانون مطرح می‌کند.

رئیس مجلس خبر می‌دهد: مخالفت کتبی با ابلاغ قانون عفاف و حجاب

عصر ایران؛ حسن ظهوری ــ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از ابلاغ کتبی شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای به تعویق افتادن اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داد. این در حالی است که پیش‌تر نیز این شورا به دلیل نگرانی‌های امنیتی، با اجرای این قانون مخالفت کرده بود.

طبق اظهارات قالیباف، شورای عالی امنیت ملی از مجلس خواسته بود تا به دولت فرصت دهد اصلاحیه‌ای برای این قانون تهیه کند. اما این بار، ابلاغ کتبی شورا نشان‌دهنده موضعی قاطع‌تر در برابر اجرای این قانون است. با این حال، برخی نمایندگان، از جمله حمید رسایی، معتقدند که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند مانع اجرای قانونی شود که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است.

پیش از این، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده اجرای این قانون به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق بیفتد. اما برخی نمایندگان مدعی شدند که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و این درخواست صرفاً از سوی دبیر شورا مطرح شده است. به گفته عبدالرضا بانکی، دبیرخانه شورا شرایط را برای اجرای این قانون مساعد ندانسته و خواستار تعویق آن تا زمان مناسب شده است.

شورای عالی امنیت ملی: نهادی فراتر از انتظار؟

برای درک بهتر این مخالفت، لازم است بدانیم شورای عالی امنیت ملی چیست و چه وظایفی دارد. این شورا بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تأسیس شد و به نوعی ادامه‌دهنده شورای عالی دفاع است که در سال ۱۳۵۹ برای هماهنگی در حوزه‌های نظامی و دفاعی در دوران جنگ ایران و عراق تشکیل شده بود.

این شورا با ترکیب رئیس‌جمهور، روسای قوای سه‌گانه، وزرای کلیدی، نمایندگان رهبر انقلاب و مقامات ارشد نظامی و سیاسی، مسئولیت تصمیم‌گیری در حوزه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بر عهده دارد. تاکنون پنج دبیر داشته است: حسن روحانی (۱۳۶۸-۱۳۸۴)، علی لاریجانی (۱۳۸۴-۱۳۸۶)، سعید جلیلی (۱۳۸۶-۱۳۹۲)، علی شمخانی (دوره حسن روحانی و ابراهیم رئیسی) و علی‌اکبر احمدیان که هم‌اکنون در این سمت فعالیت می‌کند. نکته بسیار مهم اینجاست که تصمیمات این شورا پس از تأیید رهبر انقلاب برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

سابقه تصمیم‌گیری‌های کلان و وضعیت فعلی قانون عفاف و حجاب

شورای عالی امنیت ملی در سال‌های اخیر در موضوعات مهمی از جمله مذاکرات هسته‌ای، قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸، مدیریت بحران‌هایی مانند کرونا، سیل و زلزله و همچنین مبارزه با گروه‌های تروریستی نقش کلیدی داشته است. این شورا همچنین در مهر و آبان ۱۴۰۱ در کانون توجهات قرار گرفت.

قانون عفاف و حجاب در مهر ۱۴۰۳ پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، به دلیل مخالفت شورای عالی امنیت ملی همچنان معلق مانده است. دولت نیز که مسئولیت تهیه اصلاحیه این قانون را بر عهده دارد، تاکنون این اصلاحیه را ارائه نکرده است. رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس شورا، بارها اعلام کرده که اجرای این قانون در شرایط کنونی به دلیل تأثیرات منفی بر امنیت ملی مناسب نیست.

با وجود درخواست اولیه برای تعویق سه‌ماهه، بیش از شش ماه گذشته و هنوز مصوبه رسمی در این باره اعلام نشده است. ابلاغ کتبی اخیر به مجلس نشان می‌دهد که شورای عالی امنیت ملی به‌طور کلی با اجرای این قانون در شرایط کنونی مخالف است و این مخالفت بدون محدودیت زمانی ادامه دارد.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا شورای عالی امنیت ملی چنین قدرتی برای جلوگیری از اجرای قوانین مصوب مجلس دارد؟ و آیا این تعویق به معنای توقف دائمی قانون عفاف و حجاب خواهد بود یا تنها در انتظار اصلاحیه دولت است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، تأثیر عمیقی بر فضای اجتماعی و حقوقی کشور خواهد داشت.