نوری قزلجه در یک قدمی استنکاف از رای دیوان عدالت اداری

انتخابات اخیر شوراهای نظام دامپزشکی استانی، در حالی برگزار شد که یک رای تاریخی از سوی دیوان عدالت اداری، مسیر قانونی این انتخابات را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ حکم صادره از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، مبنی بر ابطال عضویت سایر رده‌های دامپزشکی در شوراهای استانی، بار دیگر ضرورت پایبندی به قانون و اجرای شفاف و عادلانه را یادآوری می‌کند.

حال این سوال مطرح است که آیا نوری قزلجه گامی در جهت اجرای قانون برمی‌دارد یا در آستانه استنکاف از حکم دیوان قرار خواهد گرفت؟

بیشتر بخوانیم:  امنیت غذایی کشور دچار چالش شده است؛ مواظب نفوذی ها باشیم+ نامه

رأی قاطع دیوان عدالت اداری: ابطال عضویت غیردامپزشکان در شوراهای استانی

دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/24، طی دادنامه‌ای با شماره 140431390000956331، به شکایت آقای کمال‌الدین مرزبان رسیدگی کرد. این شکایت، خواهان ابطال تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه تشکیلات و حدود وظایف و اختیارات شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی مصوب سال 1397 وزیر جهاد کشاورزی بود.

جزئیات شکایت و دلایل شاکی:

شاکی با استناد به ماده 16 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، بر این باور بود که ترکیب شوراهای استانی باید صرفاً از بین “دامپزشکان استان” صورت گیرد.

طبق این ماده قانونی، وزیر جهاد کشاورزی تنها اختیار تصویب آیین‌نامه‌ای برای نحوه تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات اعضای شوراهای استانی را داشته که این اعضا باید دامپزشک باشند.

اما نکته کلیدی شکایت، مغایرت تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه با قانون تأسیس بود. در این تبصره، وزیر جهاد کشاورزی، خارج از حدود قانونی خود، مجوز حضور دو نفر غیردامپزشک (از میان فوق‌دیپلم‌های دامپزشکی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی) را در شوراهای استانی صادر کرده بود. شاکی معتقد بود این اقدام، منجر به تضییع حقوق اعضای دامپزشک و نقض صریح قانون شده است.

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی: دفاعیات و استدلال‌های وزارتخانه

در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی از طریق مدیرکل دفتر امور حقوقی خود، دفاعیات خود را ارائه داد. استدلال اصلی وزارتخانه بر دو محور استوار بود:

1. عام بودن مفهوم “حرفه دامپزشکی”: وزارتخانه با استناد به تبصره 2 ماده 1 قانون تأسیس، معتقد بود عبارت “حرفه دامپزشکی” عام بوده و شامل تمام مشاغل مرتبط با این حوزه می‌شود، نه صرفاً “دکتر دامپزشک”.
2. اختیارات شوراها: همچنین اشاره شد که شوراهای استانی، طبق ماده 17 قانون تأسیس و ماده 2 آیین‌نامه، کلیه اختیارات شورای مرکزی را در استان دارند و مقررات مربوط به انتخاب اعضا در شوراهای استانی، منافاتی با قانون تأسیس ندارد.

رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه خلاف قانون

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، به این نتیجه رسید که:

• صرفاً شورای مرکزی اجازه دارد از سایر رده‌های حرفه دامپزشکی عضو بپذیرد.
• تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه که امکان حضور دو نفر غیردامپزشک را در شوراهای استانی فراهم می‌کرد، با ماده 16 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مغایرت اساسی دارد.

در نتیجه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه مذکور را از تاریخ تصویب، ابطال نمود.

پیامد ابطال و وظیفه سازمان نظام دامپزشکی

این رأی قاطع دیوان، به این معناست که انتخابات سال 1402 شوراهای نظام استانی دامپزشکی که با حضور افراد غیردامپزشک برگزار شده، باطل و فاقد اعتبار قانونی است.

با توجه به اینکه این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) صادر شده و در رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مراجع قضائی و اداری ملاک عمل است، سازمان نظام دامپزشکی و شخص رئیس آن، آقای نوری قزلجه، موظف به اجرای این حکم هستند.

ضرورت اقدام عاجل برای اجرای عدالت صنفی

حال که حکم دیوان عدالت اداری صادر شده و عطف به ماسبق نیز می‌شود، شایسته است سازمان نظام دامپزشکی، قبل از اتمام زمان مقرر برای اجرای حکم، با پیش‌قدم شدن و ابطال انتخابات غیرقانونی سال 1402، گام مهمی در جهت برقراری عدالت صنفی بردارد.

برگزاری مجدد انتخابات بر اساس قانون و با حضور صرفاً دامپزشکان واجد شرایط، گامی ضروری برای بازگرداندن اعتماد و تضمین شفافیت در بدنه نظام دامپزشکی کشور خواهد بود.