حمله معادن به قلمرو گربه پالاس؛ «خنار» در خطر نابودی
خطر فعالیت معدنی در منطقه شکارممنوع خنار سمنان و تهدید زیستگاه گربه پالاس؛ بررسی چالشهای قانونی استعلام محیطزیست و اعتراض روستاییان محلی.
تصویر کوتاه و خیرهکنندهای که از یک گربه پالاس در ارتفاعات «خنار» ثبت شد، بار دیگر نام این منطقه شکارممنوع در استان سمنان را سر زبانها انداخت. اما این بار خبر خوشی از زیستگاههای بکر این منطقه به گوش نمیرسد؛ گزارشهای میدانی و نگرانی اهالی از احتمال راهاندازی معدن زئولیت حکایت دارد. رویدادی که در سایه ضعف قوانین استعلام محیطزیستی، نه تنها حیاتوحش نادر این زیستگاه کوهستانی را هدف گرفته، بلکه منابع آب و معیشت روستاهای اطراف را نیز به لبه پرتگاه کشانده است.
منطقه شکارممنوع خنار با وسعتی بیش از ۳۶ هزار هکتار در حدفاصل سرخه و گرمسار واقع شده است. این منطقه از سال ۱۳۷۱ به دلیل برخورداری از تنوع زیستمحیطی کمنظیر، پوشش گیاهی متنوع از جمله درختچههای کهنسال ارس و زیستگاه گونههای جانوری ارزشمندی چون قوچ، میش و کل و بز تحت حفاظت قرار گرفت.
چند ماه پیش، انتشار فیلمی از یک گربه پالاس در ارتفاعات خنار توسط همیار محیطزیست، بار دیگر ارزش اکولوژیکی این منطقه را اثبات کرد. با این حال، سایه سنگین فعالیتهای معدنی بهویژه در استانی که سهم بزرگی از استخراج معدنی کشور را یدک میکشد، آینده این زیستگاهها را تیره و تار کرده است.
وقتی تیغ معدنکاری به جان درختان ارس میافتد
برای روستاییان محلی، نام «معدن» تداعیگر خشکسالی، تخریب پوشش گیاهی و از بین رفتن منابع آب است. «حسین حافظی»، از ساکنان بومی منطقه، با ابراز نگرانی از قطع درختان ارس و ورود تجهیزات سنگین به دل طبیعت بکر خنار میگوید: «از دهه ۹۰ صحبت از راهاندازی معدن زئولیت بود که با مقاومت اهالی متوقف شد؛ اما حالا تجهیزات کار را شروع کردهاند. اگر اینجا مثل معادن سیلیس شود، چیزی برای آیندگان نخواهد ماند.»
در همین حال، اهالی روستای اروانه و دیگر مناطق همجوار با اشاره به سابقه تلخ تخریب کوه «درگ آسمان» توسط معادن سیلیس، از بینتیجه ماندن نامهنگاریها و اعتراضات خود گلایه دارند و میپرسند چگونه مصوبات شورای تأمین استان در برخی نقاط نادیده گرفته میشود.
خلأ قانونی؛ چرا استعلام محیطزیست در مناطق شکارممنوع الزامی نیست؟
یکی از بحرانهای کلیدی در پرونده خنار، وضعیت حقوقی مناطق شکارممنوع است. برخلاف مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست، در مناطق شکارممنوع الزامی قانونی برای اخذ استعلام از محیطزیست پیش از صدور مجوزهای معدنی وجود ندارد.
«سعید یوسفپور»، مدیرکل محیطزیست استان سمنان، با تأیید این نقیصه قانونی تصریح میکند که این سازمان به دلیل محدودیت نیرو و امکانات نتوانسته بسیاری از این مناطق را به سطح مناطق حفاظتشده ارتقا دهد. کارشناسان معتقدند حذف یا کمرنگ شدن نقش نهادهای تخصصی در فرآیند صدور مجوزهای معدنی، صرفاً با توجیه تسهیل سرمایهگذاری، به بهای گزاف نابودی اکوسیستمهای حساس تمام میشود.
چشمانداز مبهم؛ آیا صدای خنار شنیده میشود؟
با وجود مقاومتهای محلی و هشدار کارشناسان منابع طبیعی، چرخ ماشینآلات معدنی در خنار به حرکت درآمده است. فعالان محیطزیست و اهالی منطقه هشدار میدهند که تداوم این روند، بحران آب و فرسایش شدید خاک را به دنبال خواهد داشت. پرونده خنار اکنون به آزمونی جدی برای نهادهای نظارتی و قانونگذاران تبدیل شده است تا مشخص شود تا چه اندازه حفاظت از میراث طبیعی کشور در برابر توسعه شتابزده اهمیت دارد./ پیام ما