هرمس تجارت آفاق؛ شرکت جوانی که در تجارت نهاده‌های دامی به نامی بزرگ تبدیل شد

در بازار واردات نهاده‌های دامی و غلات، جایی که میلیاردها دلار منابع ارزی و حجم عظیمی از سرمایه در گردش در آن جابه‌جا می‌شود، سابقه، توان مالی، اعتبار بانکی و نحوه دسترسی شرکت‌ها به مجوزها و فرصت‌های تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

در همین چارچوب، نام شرکت هرمس تجارت آفاق قشم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ شرکتی که براساس اطلاعات ثبتی موجود، در ۸ خرداد ۱۴۰۲ به ثبت رسیده و موضوع فعالیت آن از همان ابتدا واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، شکر، روغن، گوشت، مرغ، ذرت، کنجاله، جو و دانه‌های روغنی را شامل می‌شده است.

این شرکت همچنین خود را واردکننده نهاده‌های دامی و غلات معرفی می‌کند و در نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور نیز با همین عنوان حضور داشته است.

پرسش اصلی؛ این رشد اقتصادی چگونه اتفاق افتاد؟

موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که گزارش‌هایی درباره حجم بالای تسهیلات و بدهی بانکی منتسب به هرمس تجارت آفاق منتشر شده است. در برخی گزارش‌های رسانه‌ای، نام هرمس تجارت قشم در میان دریافت‌کنندگان عمده تسهیلات بانک شهر آمده و رقم حدود ۵ همت برای آن مطرح شده است. با این حال، برای انتساب قطعی این رقم به «بدهی بانکی» شرکت و تعیین وضعیت فعلی آن، انتشار سند رسمی بانک یا صورت‌های مالی قابل اتکا ضروری است.

بنابراین پرسش مهم اینجاست:

شرکتی با سابقه نسبتاً کوتاه فعالیت چگونه توانسته به چنین سطحی از تأمین مالی و حضور در تجارت کالاهای اساسی برسد؟

این پرسش به‌خودی‌خود به معنای تخلف نیست؛ اما در بازاری که دسترسی به منابع بانکی، ارز، مجوز واردات و قراردادهای تأمین کالاهای اساسی اهمیت بالایی دارد، نیازمند پاسخ شفاف است.

نقش وزارت جهاد کشاورزی کجاست؟

وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است. از همین رو، هر زمان یک شرکت خصوصی سهم قابل توجهی در واردات این کالاها پیدا می‌کند، باید مشخص باشد که سازوکار انتخاب واردکنندگان، تخصیص منابع، ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کالا چگونه انجام شده است.

در این میان، نام وزیر جهاد کشاورزی نیز در فضای رسانه‌ای کنار این موضوع مطرح شده و پرسشی اساسی شکل گرفته است:

آیا میان تصمیمات مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی و رشد فعالیت تجاری هرمس تجارت آفاق قشم ارتباطی وجود داشته است؟

در بررسی منابع در دسترس، سند مستقلی که بتواند وجود رابطه مالکیتی، مالی یا شخصی میان غلامرضا نوری قزلجه و این شرکت را اثبات کند، پیدا نشد. بنابراین این موضوع باید به‌عنوان یک پرسش نظارتی مطرح شود و پاسخ آن را از وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌های عامل و نهادهای نظارتی مطالبه کرد.

اطلاعاتی که باید منتشر شود

برای پایان دادن به ابهامات، چند دسته اطلاعات می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت این شرکت ارائه کند:

• میزان واردات نهاده‌های دامی و غلات هرمس تجارت آفاق در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛

• میزان ارز تخصیص‌یافته به شرکت و نوع ارز دریافتی؛

• بانک‌های تأمین‌کننده تسهیلات و میزان تسهیلات دریافت‌شده؛

• میزان بدهی جاری و معوق شرکت به شبکه بانکی؛

• شرکت‌ها و اشخاص تأمین‌کننده کالا؛

• میزان واردات ذرت، جو و کنجاله توسط این شرکت؛

• قراردادهای دولتی یا شبه‌دولتی منعقدشده با شرکت؛

• ترکیب سهامداران و ذی‌نفعان نهایی شرکت؛

• و مهم‌تر از همه، هرگونه ارتباط مدیریتی یا مالی میان مدیران شرکت و مسئولان دولتی.

مسئله فقط یک شرکت نیست

موضوع هرمس تجارت آفاق را نباید صرفاً به سرنوشت یک شرکت خصوصی تقلیل داد. مسئله بزرگ‌تر، شفافیت در بازار نهاده‌های دامی و نحوه توزیع فرصت‌های وارداتی است.

وقتی واردات نهاده‌های دامی با ارز و منابع بانکی قابل توجه انجام می‌شود، افکار عمومی و فعالان بخش کشاورزی حق دارند بدانند چه شرکت‌هایی سهم بیشتری از این بازار را در اختیار گرفته‌اند، این شرکت‌ها چگونه انتخاب شده‌اند و چه تضمینی برای بازگشت منابع بانکی و ورود واقعی کالا به زنجیره تولید وجود دارد.

در نهایت، اگر فعالیت هرمس تجارت آفاق کاملاً بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است، انتشار مستندات مربوط به واردات، تسهیلات، ارز دریافتی و ساختار مالکیت شرکت می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

اما اگر تخلفی در فرآیند تخصیص منابع، واردات یا ارتباطات مدیریتی وجود داشته باشد، مسئولیت نهادهای نظارتی آن است که مسیر شکل‌گیری این وضعیت را شفاف کنند.

پرسش اصلی همچنان پابرجاست:

هرمس تجارت آفاق چگونه در مدت کوتاهی به یکی از بازیگران قابل توجه تجارت نهاده‌های دامی تبدیل شد و نقش سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی در این مسیر چه بوده است؟