بلاتکلیفی خرید تضمینی گندم و عواقب سنگین تعلل متولیان
بلاتکلیفی خرید تضمینی گندم پس از ۱۰۷ روز، کشت پاییزه را وارد بحران کرد؛ تعلل شورای قیمت‌گذاری امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
با گذشت ۱۰۷ روز از مهلت قانونی، پرونده نرخ خرید تضمینی گندم میان راهروهای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی معلق مانده است؛ تعللی فرسایشی که درست در نقطه آغاز کشت پاییزه، ثبات سفره عمومی و امنیت غذایی کشور را نشانه رفته است.
در شرایطی که کشاورز باید تکلیف سطح زیر کشت خود را بداند، بی‌پاسخ ماندن بهای خرید تضمینی گندم، نشان‌دهنده نبود اراده تصمیم‌گیری در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی است؛ نهادی که وظیفه قانونی خود را قربانی نگاه تک‌بعدی بودجه‌ای کرده است.
بر اساس خبر منتشرشده توسط باشگاه خبرنگاران جوان، مهلت قانونی تصویب و ابلاغ بهای گندم تا پایان تیرماه بوده است؛ اما ورود به فصل پاییز بدون ابلاغ رسمی قیمت، سیاست‌های حمایتی را از معنا تهی کرده است. وقتی قانون، صراحت دارد و فصل کاشت تقویم خود را به رخ می‌کشد، معطل نگه‌داشتن گندمکاران، پیامی جز بی‌اعتنایی دستگاه‌های تصمیم‌گیر به بنیان‌های تولید راهبردی ندارد.
گره بودجه‌ای و سقوط اعتماد به سیاست خرید تضمینی گندم
شکاف عمیق میان پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی تشکل‌های صنفی و پافشاری نمایندگان دولتی بر عدد ۶۰ هزار تومان، بیش از آن که یک چالش کارشناسی باشد، بازتاب حاکمیت نگاه انقباضی و یک‌جانبه در مراجع برنامه‌ریزی اقتصادی است.
عملکرد شورای قیمت‌گذاری در این مقطع نشان داد که جلسات آن به جای هم‌افزایی برای صیانت از خودکفایی، به سنگری برای دفع مطالبات بدل شده است؛ جلساتی که بارها به بهانه‌های بوروکراتیک و غیبت اعضا به تعویق افتاده است.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ، با نقد صریح این بلاتکلیفی اعلام کرده است که به تعویق افتادن مداوم این نشست‌ها، آخرین رمق‌های اعتماد کشاورزان را از بین خواهد برد و ادامه این روند، حاصلی جز کاهش سطح زیر کشت نخواهد داشت.
او همچنین بر دو گره حل‌نشده در مطالبات پیشین گندمکاران انگشت می‌گذارد: کسر غیرقانونی ۷۰۰ تومان بابت حق بیمه پایه فراگیر—در حالی که بر اساس بند «ت» ماده ۳۳ قانون بودجه و ردیف‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، تأمین این سهم مستقیماً تعهد دولت بوده—و کسر ۷۷۱ تومان دیگر به نام خرید کیفی، آن هم بدون مهیا ساختن زیرساخت‌های آزمایشگاهی و استقرار سازوکارهای دقیق سنجش در مراکز تحویل.
ناتوانی مراجع حاکمیتی در تسویه شفاف این ارقام، اجرای سیاست خرید تضمینی گندم را در چشم کشاورز از یک پشتوانه امن به معامله‌ای پُرزیان بدل کرده است.
پرواز هزینه تولید گندم در سایه غفلت متولیان
تحمیل ناپایداری‌های قیمتی بر نهاده‌ها همزمان با فریز دستوری نرخ خرید، تضادی غیرقابل دفاع در مدیریت بخش کشاورزی پدید آورده است.
بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، پرده از جهش ۲.۵ برابری بهای کود اوره برمی‌دارد؛ جایی که قیمت هر کیسه کود از حدود ۷۰۰ هزار تومان به بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و عرضه آن نیز با سهمیه‌بندی و نرخ‌های شناور محدودتر شده است.
در این وانفسا، چگونه می‌توان از کشاورز خواست با اتکا به نرخ مبهم ۶۰ هزار تومانی، زمین خود را زیر بار تعهد ببرد؟
جهش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در هزینه تولید گندم نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی مرتبط، زنجیره تأمین کشاورزی را به حال خود رها کرده‌اند.
ناتوانی شورای قیمت‌گذاری در همگام‌سازی ارقام خرید با شوک‌های ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی و گرانی نهاده‌ها، تکرار خطای سال زراعی گذشته است؛ خطایی که سال پیش نیز پس از ۸۳ روز تأخیر نرخی اولیه اعلام کرد و سپس ناچار شد در فروردین‌ماه با اضافه کردن ۲۰ هزار تومان، شکست آن محاسبات انقباضی را بپذیرد.
پایبندی دوباره به همان چرخه معیوب، گواهی روشن بر ضعف مفرط سیاست‌گذاری پایدار در این بخش حیاتی است.
انفعال مراجع سیاست‌گذار و تبعات امنیت غذایی
محصولی که نزدیک به ۵۰ درصد کالری و انرژی سفره جامعه را تأمین می‌کند، نمی‌تواند مشمول تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و تأخیرهای صدروزه شود.
انفعال سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در عدم پذیرش محاسبات کارشناسی اتاق‌های کشاورزی، گندمکاران را به سمت کشت‌های جایگزین و غیراستراتژیک یا رهاسازی بخشی از اراضی سوق می‌دهد.
عضویت نهادهای تخصصی بخش خصوصی در شورا نباید زینتی و فرمایشی باشد. هشدار تشکل‌های صنفی روشن است: اگر هزینه‌های جاری متناسب با واقعیت بازار کشاورزی جبران نشود، افت تولید داخلی حتمی است.
در صورت کاهش تولید، دولت ناچار خواهد شد همان منابع ارزی را که امروز از کشاورز زحمتکش دریغ می‌دارد، با هزینه‌های گزاف نقل‌وانتقال و پرداخت به کشاورزان خارجی، صرف واردات فوری غلات کند؛ اقدامی که نقض آشکار اصل تاب‌آوری اقتصادی است.
راهکارهای فوری برای برون‌رفت از بحران و بازسازی اعتماد
ادامه وضع موجود راه به بن‌بست می‌برد و تنها راه جلوگیری از خسارت مضاعف به اراضی کشاورزی کشور، برداشتن گام‌های سیاستی زیر است:
- تعیین تکلیف بی‌درنگ قیمت: شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی باید ظرف کمتر از ۴۸ ساعت تشکیل جلسه قطعی دهد و فرمول نهایی خرید را بر مبنای نرخ واقعی تورم نهاده‌ها، جهش بهای کود اوره و تضمین سود متعارف تولیدکننده تعیین و ابلاغ کند؛ به گونه‌ای که فاصله میان نرخ دولتی و رقم محاسباتی تشکل‌ها به نفع حفظ انگیزه تولید برطرف شود.
- تثبیت دستوری بهای نهاده‌های اصلی: هیأت وزیران باید سقف مشخصی برای قیمت کودهای پایه و سوخت تا پایان دوره کشت پاییزه تصویب کند و عرضه سهمیه‌ای کود را با نرخ مصوب و ثابت از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی تضمین نماید تا هزینه تولید گندم، بیش از این مهارگسیخته نشود.
- تسویه سریع و بازگرداندن کسورات پیشین: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت بازرگانی دولتی باید مبالغ کسرشده بابت حق بیمه پایه (۷۰۰ تومان) و مبالغ خرید کیفی (۷۷۱ تومان) را بدون ارجاع به مراحل فرسایشی اداری، به حساب گندمکاران واریز کنند تا اعتماد ازدست‌رفته احیا گردد.
- طراحی سازوکار شاخص‌بندی شناور: برای پایان دادن به سریال تأخیرهای سالانه، نظام خرید تضمینی گندم باید به شاخص‌های تورمی پیوند بخورد؛ به‌طوری‌که با اعلام هرگونه افزایش رسمی در نهاده‌های دولتی، درصد متناظر آن به‌صورت خودکار در بهای پرداختی به کشاورز اعمال شود تا ریسک نوسانات ارزی تماماً به دوش کشاورزان نیفتد.
