پدرخوانده‌های واردات نهاده‌ها و وزارت بر سر یک سفره
موضوع واردات خوراک دام و حاشیه سود جذاب آن حدود 6 میلیارد دلار ارز کشور را به خودش اختصاص داده، (متاسفانه این ابرمعامله چند میلیارد دلاری صرفا در انحصار چند نفر است و بخشی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی با حمایت از این افراد حتی قانون را دور می زند اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها، واردات مورد نیاز خود یا بخشی از آن را انجام دهند) این انحصار که با عوض شدن 7 تا 8 دولت همچنان پا بر جا و تصمیم ساز و تغییر ساز است از آنجا دست نخورده مانده که حتی اگر در آن هیچ تخلف و سوء‌استفاده‌ای انجام نگیرد و همه کارها قانونی و طبق مقررات و آیین نامه‌ها اجرا شود، آنقدر جذاب هست که دست‌ها و دهان‌های باز را به سوی خود بکشاند.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ خوراک دام نه فقط کالای مصرفی است (نیاز دائمی و توقف‌ناپذیر به واردات آن وجود دارد)؛ بلکه از آنجا که نمی‌توان دام و طیور را گرسنه نگه‌داشت، فعالان پرورش و تولید دام و طیور نمی‌توانند از خرید و تامین غذادر هر شرایطی به هر قیمتی برای این حیوانات امتناع کنند یا تا رسیدن سهمیه دولتی و... صبر کنند؛ بلکه اگر قرار باشد که جداول تقویم رشد و تولید رعایت و دام در زمان مقرر و پیش‌بینی شده راهی کشتارگاه شود، باید حتما رژیم غذایی دام به دقت عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید: مدیران تحمیلی به وزارت جهاد کشاورزی در ضدیت با جهش تولید
از این بابت است که گاهی به نظر می‌رسد دقت در تامین و تهیه غذای دام و طیور از دقت در تامین غذای انسان‌ها و جوامع انسانی بیشتر است.
پدرخوانده‌های واردات نهاده‌ها
پدرخوانده‌های واردات خوراک دام در ایران با روش‌های گوناگون منافع خود را به حداکثر می‌رساند و تولیدکنندگان مواد پروتئینی (گوشت قرمز و سفید) در نهایت مصرف‌کنندگان پروتئین گوشتی – اعم از دام و طیور و شیلات – را به گروگان می‌گیرند.
این همه آوازه‌ها از شه بود!
از جمله این روش‌ها، بیش‌اظهار کالای وارد شده و تصاحب غیرقانونی بخشی از ارز یارانه‌ای به نفع شخص (به طرق مختلف)، پرهیز از توزیع به موقع خوراک و ایجاد التهاب مصنوعی در بازار و دامپینگ در توزیع، قیمت‌سازی و به انفعال کشاندن بازار و مواردی از این دست است.
بیشتر بخوانید: تقابل با صفر تا صد زنجیره ارزش
همین موارد و رفتارهای غیرحرفه‌ای سوداگرانه، باعث شده تا دو دهه پیش در قانونی به تشکل‌های صنفی اجازه داده شود که خودشان مواد اولیه مورد نیازشان را وارد کنند. روشن است که چون تشکل‌های صنفی در مقابل اعضای خو و کل صنف و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند نه فقط شفافیت اقتصادی و عملکردی بیشتر و بهتری دارند؛ بلکه از آنجا که هیات مدیره تشکل‌ها، خود در کاهش قیمت مواد اولیه ذی‌نفع هستند، واردکنندگان وابسته به تشکل‌های صنفی تلاش می‌کنند حداکثر بهره‌وری و کاهش قیمت محصول وارداتی را با دقت در انتخاب نهاده های مورد نیاز به دست آورند و به همین دلیل کسانی که تنها واردکننده کالا هستند و هیچ ارتباطی با صنف مصرف کننده ندارند، خود به خود در اولویت دوم تامین کالا قرار می‌گیرند؛ چراکه بخش مهمی از مصرف‌کنندگان محصول وارداتی که اعضای صنف هستند، ترجیح می‌دهند نیازهای خود را از شرکتی که به خودشان تعلق دارد، تهیه نمایند.
بیشتر بخوانید: تامین نهاده و وعده‌های بر زمین مانده
مهم‌تر اینکه شرکت‌ها و تعاونی‌ها با اعتبار و امکانات مالی یا سرمایه در چرخش اعضاء می‌تواند نهاده وارد شده را به‌صورت امانی و یا با اقساط چند ماهه در اختیار دامدار قرار دهند.
به این ترتیب فعالیت‌های و عملیات تجاری واردکنندگان حرفه‌ای تحت الشعاع واردات کالا از جانب صنف قرار می‌گیرد و امکان انجام فعالیت‌های غیرمجاز و مضر مانند قیمت سازی، ایجاد عطش مصنوعی در بازار و... را از دست می‌دهند.
بازیگران جدیدی عرصه واردات نهاده‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند
قابل انتظار است که پدرخوانده‌ها و کارتل هایی که بر سرسفره پرسود واردات خوراک دام کشورمان نشسته‌اند برای به کنار راندن دست‌های جدید و حتی تشکل‌هایی که می‌خواهند مواد اولیه مورد نیاز را خودشان وارد کنند، تلاش کنند.
این تلاش، یک کوشش معمولی و روزمره نیست، بلکه پدرخوانده ها و کارتل‌ها موجودیت و حیات خود را در خطر می‌بینند و بر سر زندگی یا مرگ، با رقیبان می‌جنگند. چه آنکه هر درصدی که از بازار، سهمی به واردکنندگان جدید برسد، در واقع همان درصد سهم پدرخوانده‌ها و واردکنندگان سنتی کاسته می‌شود.
دولت برخلاف شعارها و تعهدات خود از منافع تشکل‌ها حمایت نمی‌کند
در این صورت دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی باید از کدام طرف حمایت کنند؟ لابد همه انتظار دارند که در مقابل رانت‌خواران، پدرخوانده‌ها و سوداگران، دولت از افزایش واردکنندگان و بالاخص از واردکنندگان وابسته به نهادهای صنفی حمایت کند.
این کار از انحصارگری و قیمت‌سازی جلوگیری می‌کند و بازار را به تعادل می‌رساند؛ اما برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی با خرده پا و به اصطلاح «دوزاری (دو ریالی)» خواندن شرکت‌های وابسته به نهادهای صنفی، از تسلط و تداوم پدرخوانده‌ها بر بازار و واردات حمایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: صرفه‌جویی ارزی از غذای گاو و گوسفند
مدیران تحمیلی با کوله‌باری از سوابق و پرونده در مراکز اقتصادی
به این دلیل مقاماتی همچون وزیر جهاد کشاورزی، قائم مقام ایشان و معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باید توضیح دهند که در سالی که رهبر، همه شهروندان ایرانی را به مشارکت برای ایجاد جهش در تولید فراخوانده است، چگونه در مقابل فعالیت و گسترش فعالیت نهادهای صنفی و اعضای آن مانع‌تراشی، سنگ‌اندازی و جلوگیری می‌شود.
البته وزارت جهاد کشاورزی در بهترین حالت باید به عنوان ناظر و عمل‌کننده به نفع منافع ملی و کشور باشد و از شهروندان ایرانی و توسعه کار و کسب حمایت کند و در حالت حداقلی باید نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری را بازی و بی‌طرفی پیشه کند. در هیچ حالتی، برای یک نهاد دولتی و حاکمیتی نقشی به نفع پدرخوانده‌ها و کارتل‌ها دیده نشده است؛ اما ظاهرا در لابلای اتاق‌های وزارتخانه، کسانی رفیق شدن با قافله را کنار گذاشته‌اند و به شراکت با دزد پرداخته‌اند.
