فساد مدیریتی کشاورزی: یک مدیر محکوم به حبس، همچنان در راس!
فساد مدیریتی کشاورزی: افشاگری تکان‌دهنده درباره انتصاب مدیر محکوم به حبس در یک مؤسسه مهم کشاورزی چرا با وجود حکم قضایی، "م.ن" همچنان بر مسند قدرت است؟
در شرایطی که بخش کشاورزی ایران با بحران‌های متعددی از جمله ناکارآمدی مدیریتی، رانت واردات، و فساد ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، انتصاب فردی با تخصص نامرتبط و محکومیت قضایی قطعی در رأس یکی از مؤسسات مهم کشاورزی، با موجی از پرسش‌های جدی در سطح کارشناسی و افکار عمومی از وزیر جهاد کشاورزی روبه‌رو شده است. این تنها یک انتصاب ساده نیست، بلکه نمادی از عمق فساد مدیریتی کشاورزی در کشورمان است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ فرد مورد نظر، «م.ن»، دارای مدرک تحصیلی در حوزه پزشکی است و بر اساس اسناد موجود، با حکم قطعی دادگاه به پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
با این حال، وی نه‌تنها از مدیریت کنار گذاشته نشده، بلکه هم‌اکنون با حمایت قزلجه بستان آبادی، وزیر جهاد کشاورزی، در جایگاه مدیرعامل یک مؤسسه تخصصی در حوزه کشاورزی فعالیت دارد. این اتفاق، زنگ خطری جدی برای آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشورمان است.
فراتر از یک انتصاب غیرقانونی: شبکه‌سازی برای استمرار فساد؟
مسئله تنها محدود به این انتصاب غیرقانونی نیست؛ مطابق گزارش‌های داخلی، «م.ن» در تلاش است تا با کنار زدن مدیران متخصص و جهادی، نیروهایی را وارد بدنه این مؤسسه کند که خود از چهره‌های کلیدی در پرونده پرحاشیه صندوق "ب" بوده‌اند.
این روند، شائبه‌هایی جدی درباره شبکه‌سازی برای استمرار فساد مدیریتی کشاورزی و حذف نیروهای سالم و شایسته ایجاد کرده است.
جالب اینجاست که این مؤسسه هم‌اکنون دارای ده‌ها پرونده فعال در دستگاه‌های نظارتی مرتبط با واردات محصولات کشاورزی است؛ حوزه‌ای که به‌دلیل حساسیت آن برای امنیت غذایی کشور، باید در بالاترین سطح شفافیت و سلامت مدیریت شود. اما آنچه می‌بینیم، دقیقاً عکس این ماجراست.
پرسش‌های جدی که بی‌پاسخ مانده‌اند: چه کسی مسئول است؟
این ابهامات و تخلفات، پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است:
- چرا حکم قضایی مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی نادیده گرفته شده است؟
- امضاها، تصمیمات و انتصابات فردی که فاقد مشروعیت قانونی است (از زمان صدور حکم بدوی و به ویژه بعد از حکم قطعی) چه اعتباری دارد و وزیر جهاد کشاورزی چگونه از این مدیریت حمایت می‌کند؟
- کدام نهاد یا چه اشخاصی در صدور این انتصاب یا تأیید و حمایت آن نقش داشته‌اند؟
- آیا چهره‌هایی همچون آقایان عارف و پزشکیان یا فرزندانشان در این فرایند بی‌ارتباط هستند؟ یا باید درباره نقش احتمالی خود پاسخگو باشند؟
- چرا نهادهای نظارتی همچنان سکوت کرده‌اند؟ آیا این سکوت به معنای تأیید فساد مدیریتی کشاورزی است؟
مطالبه شفافیت و مبارزه با فساد
ادامه‌ی فعالیت مدیریتی افرادی با محکومیت قضایی و بدون تخصص مرتبط، نه‌تنها نقض صریح قوانین کشور است، بلکه ضربه‌ای عمیق به اعتماد عمومی، اصول شایسته‌سالاری و سلامت سیستم اداری کشور وارد می‌کند.
در شرایطی که کشاورزی به‌عنوان خط مقدم امنیت غذایی در کشور شناخته می‌شود، سکوت در برابر این فساد آشکار مدیریتی کشاورزی، مصداق خیانت به منافع ملی است.
از نهادهای نظارتی، قضایی و رسانه‌های مستقل انتظار می‌رود در این پرونده ورود کرده و پاسخگوی افکار عمومی باشند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، شفافیت، قانون‌گرایی و برخورد قاطع با حلقه‌های فساد مطالبه مردم است.
