كشور ايران سالانه 9درصد درآمد ناخالص ملي خود، يعني معادل 80 هزار ميليارد ريال در اثر خسارات زيستمحيطي در بخش سرزمين و جنگل كه شامل اراضي كشاورزي، جنگلها و مراتع، تالابها و فرسايش ميشود از دست ميدهد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از سپهر کشاورزی؛ دکتر قربان شهرياري، استاد محيطزيست و منابع طبيعي، چندین سال قبل با اشاره به اينكه خسارات ذكر شده متوسط ماهانه بيش از 33 هزار تومان (اکنون بخوانید 330 هزار تومان) از سفره خانوارهاي ايراني كم ميكند، پیشنهاد داده بودند با اصلاح مديريتها و با کمک مردم میتوان بخشي از هزينههاي تحميل شده را حذف كرد.
مسئله آلودگی هوا نیز یکی ازمهمترین چالشهای زیست محیطی کشور است و خصوصاً در کلانشهرها، علاوه بر آلایندهای زیستی با وجود ریزگردها با تأثیر منفی بر بهداشت، جان افراد جامعه را نشانه رفته، خسارات زیستی، معضلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری بههمراه دارد.
بیشتر بخوانید: موفقیت طرح جهش تولید در دیمزارها در گروی توسعه بادشکنها
پیرو دستور اخیر مقام عالی وزارت کشور درخصوص تحقق احکام قانون هوای پاک و مصادف شدن آن با دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنیبر «اجرای طرح تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال» از سوی دیگر براساس مصوبه کارگروه پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری که صیانت از اراضی حاکمیتی را «ایجاد کمربندسبز اطراف شهرها میدانند و از همه مهمتر ماده 15 قانون هوای پاک، ماده 21 – ماده 22 و تبصره 1 و 2 ماده 27 قانون هوای پاک (مصوب 96) که وزارتخانههای مختلفی را مکلف به تخصیص اعتبار و صراحتاً همکاری در امر درختکاری و احداث بادشکن الزام نموده، میتوان اذعان داشت که در اجرایی نمودن این مهم، قوانین صریح زیادی وجود دارد، قوانینی همچون؛
-تبصره 3 ماده 96 قانون شهرداریها
-مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری سال 69
-ضوابط تأمین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 1 و 2 بهعمق 10 تا 30 متر درون بافت
-قوانین زیستمحیطی، صنعت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی
– بند ماده 7 آییننامه اجرایی «ب»، «ج» و «د» ماده 45 قانون وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردی ازجمله فضای سبز (20/9/75 هیأت وزیران)
-ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از آلودگی هوا به استناد ماده 35 قانون جلوگیری از آلودگی هوا 1374
– و نهایتاً ماده 10، 11 و 12 آیین نامه مقابله با آثار زیانبار پدیده گرد وغبار درکشور مصوب 1388 هیأت وزیران از وظایف شهرداریها، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که آمده است:
1-احداث کمربند سبز کلیه فرودگاههای منطقه با رعایت حریم
2- حریم ایمنی 150 متری راه آهن و جادههای بین شهری
3- حوضههای آبخیز سدهای مورد بهرهبرداری
4- کمربندسبز در نوارمرزی جنوب غربی
5-استانداران مؤظفند پروژههای استانی موضوع این ماده را بهعنوان پروژه اولویت دار در کمیته برنامهریزی استان، برای تأمین اعتبار از طرح های استانی مطرح نمایند.
با وجود این یکی از روشهای مقابله وکاهش آلایندهها و ریزگردها در تمام جهان، توسعه جنگلکاری نواری یا احداث بادشکن پیرامون اماکن، شهرها و کلانشهرها، تأسیسات و جادهها و اتوبانهاست.
از طرفی اگر توقع داشته باشیم طرحهای کلان و اثرگذار زیستمحیطی مانند این موضوع مهم، تنها از ید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی برآید، تفکر عبث و بیهودهای است و تجربه ثابت کرده که نه تنها کافی نیست، بلکه هیچ منفعتی برای کشور جز اتلاف وقت و انرژی و از بین رفتن بودجههای کلان دولتی بهدنبال ندارد.
امروزه که با تشدید تحریمهای ظالمانه، در سختترین شرایط اقتصادی هستیم، بودجههای دولتی برای اجرای طرح کفایت نمیکند، از طرفی تخصیص عرصه برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال نیز با مشکلاتی همراه است، احداث حصار پیرامونی نهالهای کاشته شده خود نیازمند بودجه کلان دیگری است و دهها ایراد مشابه بر اجرایی نبودن طرح، آن هم در این سطح، برآن وارد است.
اما از آنجا که خواستن توانستن است، به اعتقاد ما با تغییر استراتژیک در روش و مخاطب میتوان امکان اجرای طرح کاشت حتی بیش از یک میلیارد نهال را در قالب احداث بادشکنها افزایش داد.
با این توضیح که دو روش ذیل، بهعنوان روشی معمول هر ساله ادارات کل منابع طبیعی استانها به سهم خود مانند قبل اجرا گردد.
از طریق بودجههای تخصیص یافته سازمانی، توسط ادارات کل منابع طبیعی استانها (جنگلکاری سنواتی، احداث کمربندسبز بادشکن اطراف بیابانها، جهت جلوگیری از بیابانزایی و…).
جنگلکاری در قالب طرحهای مردمی که البته با تقبل زحمات زیاد کارشناسان، اما تجربه 4 دهه، نشان داده که کافی و کارساز نبوده و لذا پیشنهاد میگردد:
-با تشکیل کارگروهی بنام کمربندسبز (بادشکن) در استانها، متشکل از اعضای ذیل احداث بادشکن
– اطراف رودخانهها، اراضی بالادست و پیرامونی مخازن سدها و سایر تأسیسات (شرکت آب منطقهای)
– اطراف روستاها و شهرها با کمک دهیاران، شوراهای روستایی و شورای شهر (استانداری)
– اطراف راهها، جادهها و اتوبانها، ریلهای قطار و فرودگاه (اداره کل راه، مسکن و شهرسازی استان)
– اطراف پادگانهای نظامی، قرارگاهها و… استان.
– اطراف پتروشیمیها، پالایشگاهها، مکانهای استخراج در استانها (وزارت نفت)
– اطراف معادن و شهرکهای صنعتی، کارخانجات (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان)
– اطراف باغها، مزارع، دیمزارها، دامداریها و… با کمک کشاورزان (سازمان جهادکشاورزی استان)
– پیرامون عرصهها و مناطق حفاظت شده زیست محیطی (اداره کل محیط زیست استانها، توسط NGOها)
– پیرامون مناطق محروم و عشایری (اداره کل امور عشایر استان)
– اطراف مراتع بهشکل موزاییک و مشبک، با کمک مرتعداران (اداره کل منابع طبیعی استان)
– اطراف و داخل حیاط مدارس و حتی دانشگاههای استانها (اداره کل آموزش و پرورش استان)
– اطراف مزارع پرورش ماهی (اداره کل شیلات استان)
و سایر … .
به آسانی به اهداف زیست محیطی بسیاری از جمله هوای پاک شهرها میتوان دست یافت.
باحضور همه دستگاههای اجرایی در کارگروه استانی، اگر چنانچه مجری یا یکی از راهکارهای مؤثر در اجرا به خلع قانونی برخورده یا در تهیه نهاده مشکل دارد، در کارگروه حل و فصل میشود و یا اگر دستگاهی در اجرای تعهدات زیست محیطی خود درخصوص دفع آلایندهها و تثبیت ریزگردها تعلل دارد، شناسایی و تذکر گرفته و با ارائه راهکار درخصوص رفع موانع اجرایی آن واحد، اقدام میشود و دهها گشایش دیگر.
اگر فقط موضوع کاشت نهال در استانها باشد (کاری که هر ساله روتین، با بودجه دولتی نهال تولید، بدون نظارت و با کمتر نتیجهای کاشت انجام میشود) بهعنوان مثال یک مرغدار یا کارخانهدار براساس یک وظیفه انسانی، شاید حداکثر 10 اصله نهال بکارد که در بحث تثبیت ریزگرد و کاهش آلایندهها چندان مؤثر نیست، اما اگر موضوع کمربندسبز یا احداث بادشکن اطراف مرغداری، دامداریهای صنعتی و یا کارخانهها باشد، باید بیش از 2000 اصله نهال بکارند، زیرا بنا به تعهد زیست محیطی که مرغداران یا کارخانهداران در زمان اخذ مجوز متعهد شدهاند، میبایست 10-20 درصد فضا و عرصهای که از دولت تحویل گرفته است را درختکاری کنند و محیط یک مرغداری یا کارخانه، با متوسط 5 هزار مترمربع، بهطور میانگین میتواند بیش از 2 هزار اصله در 4 ردیف درقالب بادشکن، درختکاری کنند.
اکثر کارخانهداران و معدنداران، تعهد خود یعنی فضای سبز را اجرا نمی نمایند، متأسفانه نظارت بر انجام تعهدات زیست محیطی نیز وجود ندارد، حال اگر همین کارخانه دار همراه با نظارت، مساعدت و همراهی ادارات مربوطه استان درخصوص تهیه نهاده های لازم را داشته باشد، به ایشان اطلاع رسانی گردد که چه درختی بکارد (خشکی پسند وشوری را تحمل کند، حتی مولد باشد و …) چگونه بکارند، کی بکارند و با چه آرایش کاشتی و …، وچه منافعی برایشان دارد، قطعاً فضای سبز را اجرا و با تهیه 2000 اصله نهال، مبادرت به احداث کمربندسبز اطراف کارخانه خود می نمایند.
اگر بخواهیم جنگلکاری پوششی اجرا شود، هرساله بهطور متوسط به 250 هزار هکتار عرصه نیاز است (که البته بهدلایل بسیاری ازجمله بی آبی، کم آبی در کشور و عدم تخصیص عرصه مناسب و یا بودجه لازم کمتر امکان پذیراست) درحالیکه برای کمربندسبز یا احداث بادشکن پیرامونی کارخانجات، شهرکهای صنعتی، راهها وجادهها نیازی به تخصیص عرصه نداریم و عرصه آماده است، مجری نیز آماده است.
مثلاً برای تأسیسات وزارت راه، اطراف جادهها و بزرگراهها که اصلاً به آب جهت آبیاری، نیاز نیست و کاملاً بروش دیم قابل اجراست.
پس محدوده بحث ما در صورت تأیید و تصویب طرح پیشنهادی:
الف: هدایت اجباری کاشت نهال، توسط بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی (طبق ضوابط و معیارهای فنی شماره 658 احداث بادشکن بیولوژیک – معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری سال 93) برای این منظور اگر موفق به جذب فقط 3.5 میلیون نفر از کل 4.5 میلیون نفر بهره بردار شویم، برای رسیدن به کاشت یک میلیارد نهال، هر نفر نیاز به 333 اصله نهال خواهند داشت که عملیاتی و دور از انتظار نیست.
ب: هدایت اجباری کاشت نهال، براساس قوانین موجود با کمک سایر وزارتخانهها و سازمانها مانند وزارت نفت (خصوصاً اطراف پالایشگاهها و پتروشیمیها، خطوط انتقال، مکان استخراج (گیاه پالایی) وسایر تعهدات معوق) وزارت صمت (شهرک های صنعتی) و وزارت راه و شهرسازی (اطراف جاده ها و شهرکهای مسکونی و…) و انجام سریع تعهدات زیست محیطی که دارند.
با بررسیهای بهعمل آمده اگر با ایجاد کارگروه استان، فقط موفق به جذب و اجرای 50 درصد تعهدات ادارات و وزارتخانهها درسطح کشور شویم، به بیش از 2 میلیارد اصله نهال، نیازاست که جهت تولید و کاشت با کمک جمعی، اجرایی و دور از انتظار نیست.
ج: هدایت اجباری کاشت نهال، اصرار درانجام تعهدات زیست محیطی (10 تا20 درصد) مجریان بخش خصوصی، مانند کارخانهداران، معدنداران و … و انجام تعهدات معوق آنهاست. اگر با ایجاد کارگروه استان، موفق به جذب و اجرای فقط 50 درصد مجریان شویم، به 1 میلیارد اصله نهال نیاز است که عملیاتی است و بهجای یک میلیارد نهال در 4 سال به تولید و کاشت 4 میلیارد نهال در 4 سال، با برنامه دست خواهیم یافت.
نکته: نکته بسیار مهم و کلیدی در موفقیت اجرایی شدن طرح کمربندسبز یا بادشکن در استانها، وجود کارگروه برنامه سازگاری با کم آبیاری است.
چراکه مثلاً درکارگروه برنامه سازگاری با کمآبیاری استان سیستان وبلوچستان، احداث بادشکن تا سقف 5 هزار هکتار در استان، پیش بینی و مورد تأیید قرار گرفته (بند 9 جدول 5 برنامه) هر چند مقدار آن کم است، اما این مصوبه کار را برای اجرای طرح دراستان، هموار نموده است.
پیشنهاد آخر جهت تسریع، تشویق و ترغیب بهره برداران، مجریان و نهایتاً تضمین موفقیت طرح:
تنها عاملی که می تواند سبب دلگرمی افراد، چه بهره برداران بخش خصوصی، کشاورزان، باغداران و… گرفته، تا کشت و صنعتها و چه سایر کاربران، کارخانهداران، معدنداران، شهرکهای صنعتی و ادارات که با دلگرمی و قوت بیشتر با کارگروه استان، همکاری کنند دو موضوع آموزش رایگان و نهال رایگان هست.
موضوع آموزش که با تعاونی دهیاران کشور قبلاً طراحی و آماده اجرا گردیده و اما اگر چنانچه بتوان به تعداد کافی، نهال در استان ها تولید نمود و نهال رایگان در اختیار مجریان و ادارات قرارگیرد، میتوان به کاشت بیش از یک میلیارد اصله نهال، در کشور نیز امیدوار بود چه رسد به …. .
البته نهال رایگان هرساله در اختیار ایشان قرار میگیرد، اما تعداد بسیار اندک که جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی، بسیار ناچیز وکم اثر است.
اگر طرح ملی کمربندسبز یا احداث بادشکن در تمامی اماکن اطراف راهها، بزرگراهها، ریلهای قطار و فرودگاهها، اطراف روستاها، شهرها، کلانشهرها، شهرکهای صنعتی، کارخانجات، اطراف معادن، اطراف تأسیسات وزارت نیرو و نیروگاه ها، رودخانه ها و اطراف سدها، اطراف پادگان ها و مراکز نظامی…. و اطراف مزارع، مراتع، دیمزارها و باغهای استانها اجرا گردد، علاوهبر زیبایی منظر آیا محلی برای جولان آلایندهها، ریزگردها یا گرد وغبار باقی خواهد ماند؟
کمربندهای سبز یا بادشکن ها علاوه بر سرسبزی وآبادانی باکاهش 60 معضل زیست محیطی مانند خشکسالی، سیل های مخرب، تغییراقلیم، فرسایش خاک، فرونشست زمین، آلودگی آب و تبخیر وتعرق و… مهمتر تثبیت خاک و کاهش ریزگردها، موجب کاهش چشمگیر آلایندهها گردیده و برای شهروندان، هوایی پاک و سلامت جامعه را به ارمغان خواهد آورد، اما نمیتوان بدون کمک سایر ادارات و دستگاهها (و نقش بهسزایی که قانون در این امر برایشان تعیین وتکلیف نموده) به اجرای هدفمند آن در کشور امیدوار بود.
جناب دکتر رئیسی، رئیس جمهور مردمی، طبق ماده 14 قانون افزایش بهرهوری، بخش خصوصی نیز آماده هرگونه همکاری درخصوص اجرای این طرح ملی است.
وحیدرضا شادفر – کارشناس ارشد منابع طبیعی