کار ساده‌ای که دولت نتوانست انجام دهد

0
دوباره مساله قیمت گوشت و مرغ و جهش آن مطرح شده است، سیدابراهیم رئیسی در ابتدای مبارزات انتخاباتی به تندی از آنچه مدیریت ناصحیح در اداره بازار خوانده بود، انتقاد کرد. در واقع، انتظار آن بود که رئیسی و همکاران او در تیم اقتصادی دولت به گونه‌ای بازار را مدیریت کنند که از یک سو کشاورز و دامدار زیان نبیند و از سوی دیگر شهروندان بتوانند با خیال راحت خرید کنند و میزان مصرف پروتئین گوشتی خانوار کاهش نیابد.
به گزار اخبار سبز کشاورزی؛ نادر کریمی جونی| آن موقع گفته می‌شد که میزان تولید دام و طیور برای تامین نیاز شهروندان ایرانی کاملاً کفایت می‌کند و در حالی که غذای طیور و دام در داخل تهیه می‌شود چرا تولید گوشت مرغ و گوسفند تا این حد دشوار شده و دولت نمی‌تواند بازار این ماه مهم پروتئینی خانوار را به‌گونه‌ای آرامش بخش مدیریت کند.
پس از به عهده گرفتن مسئولیت دولت هم در ابتدا همه چیز خوب بود و مقامات دولتی با اطمینان درباره تامین نیازهای کشور سخن می‌گفتند.
حتی وقتی قیمت برنج و گوشت در ابتدای شروع به کار دولت سید ابراهیم رئیسی رو به فزونی گذاشته بود، وزیر جهاد کشاورزی به میدان آمد و با راه‌اندازی سیستم الکترونیکی بازارگام وعده داد که اقلام سبد مایحتاج خانوار را ما به قیمت رسمی به دست مصرف‌کنندگان برساند.
سیستم بازارگام البته اگرچه نقص‌هایی داشت؛ اما قدر مطلق فعالیتی مثبت بود، چراکه در تهران و شهرستان‌ها این سیستم با یک تا دو روز تاخیر می‌توانست برخی _ نه همه_ اقلام مانند تخم‌مرغ، مرغ و برنج را با نرخ رسمی به دست متقاضیان برساند و از این بابت دولت توانسته بود در این سوپرمارکت الکترنیکی، بازار گران‌فروشان را کساد کند.
اما بازارگام به‌سرعت از سکه افتاد؛ چراکه دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی 4200 تومانی که به برخی از اقلام خوراکی تعلق می‌گرفت را حذف و این ارز را فقط به دارو و نان اختصاص دهد که تازه در مورد دارو، تصمیم آن بود که یارانه به بیمه‌ها داده شود و از دادن داروی ارزان به داروخانه ها پرهیز گردد.
برای اعطای یارانه ارزی به بیمه‌ها هم طرح دارویار برقرار شد که اکنون همین طرح دارویار با انتقادهای جدی و تند مواجه است و نتوانسته حمایت کاملی برای شهروندان در زمینه تامین و قیمت داروی مصرفی به وجود آورد.
اما در زمینه مواد خوراکی دولت پرداخت یارانه تقدی 300 تا 400 هزار تومانی را در دستورکار خویش قرار داد و گمان این بود که با یک بار گران کردن و به قول دولت با واقعی کردن قیمت‌ها می‌توان به ثبات در بازار دست یافت و با یارانه پرداختی به هر نفر از شهروندان ایرانی، حمایت قابل اعتماد و پایداری را برای ایرانیان به وجود آورد.
دولت معتقد بود که همین 300 تا 400 هزار تومان یارانه که به هر نفر و در همه دهک‌ها پرداخت می‌شود و فقط یک دهک بسیار برخوردار از دریافت آن محروم می‌شود می‌تواند یک زندگی نسبتا خوبی را برای ایرانیان فراهم کند.
در این طرح قرار بود برای کالاهای مصرف خانوار نرخ رسمی وجود داشته باشد و فقط نرخ رسمی معتبر باشد. دولت وعده داده بود که بهه میزان مورد نیاز کالاهایی با قیمت رسمی در اختیار شهروندان قرار داده می‌شود تا شهروندان کالاهای خود را از فروشگاه‌های رسمی مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار شهرداری سراسر کشور و… تهیه کنند و نیاز به خرید از فروشگاه‌هایی که کالا را با قیمت غیررسمی و آزاد به فروش می‌رسانند نداشته باشند.
بر این اساس، قیمت تخم‌مرغ که اکنون به شانه‌ای حدود یک صد هزار تومان بالغ شده، 67 هزار تومان تعیین شده و قیمت مرغ گرم هم به کیلویی حدود 58 هزار تومان تعیین شد؛ حالا رشد قیمت‌ها چنان شده که حتی در میادین میوه و تره‌بار شهرداری هم قیمت رسمی تخم‌مرغ حدود 75 هزار تومان برای هر شانه اعلام می‌شود.
یعنی حدود 15 درصد نسبت به قیمت رسمی اعلام شده در خرداد پیشین رشد نشان می‌دهد. رشد قیمت گوشت مرغ همچنان از دست دولت خارج شده که همکاران دولت در تنظیم بازار مجبور به واردات مرغ منجمد از برزیل و ترکیه شده‌اند.
آیا واقعا دولت توانسته است کاری که ساده می‌پنداشت و دولت قبلی را به ندانم‌کاری و بی‌مدیریتی در اجرای ان متهم می‌کرد به خوبی انجام دهد و از عهده آن برآید.
مقاله قبلیمطالبات دامداران به موقع پرداخت نشد
مقاله بعدیسد محکم دولتی در برابر کارآفرینان

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید