آیا بومرگ تورم دوباره به‌سوی دولت باز می‌گردد

دیروز اولین روز فروش اوراق قرضه ارزی سپری شد. در این طرح دولت تمهید کرده که افراد تا مبلغ چهار هزار دلار اوراق قرضه یکساله خریداری و در سررسید آن، یعنی یک‌سال بعد از زمان خرید دلار آن را دریافت کنند.

اخبار سبز کشاورزی ؛ نادر کریمی جونی | پیش از آنکه این طرح به اجرا دربیاید، بازار ارز دچار نوسان‌های آشکار و نگران‌کننده‌ای شد و قیمت دلار حتی به 37 هزار تومان هم رسید.

هر چند که این ارز در قیمت 37 هزار تومان معامله نشد و به سرعت به قیمت 36 هزار تومان بازگشت؛ اما تردیدی نیست که با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی قیمت این ارز می‌تواند به سرعت به نرخ‌‌های بالاتر از 37 هزار تومان هم برسد.

فروش اوراق قرضه درمورد کالاهای زود نقدشونده البته تکنیک قدیمی و تمرین شده‌ای است که درمورد تقاضاهای خرد و ارقام پایین تقاضا در عمده موارد موثر است.

دولت محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی این تکنیک را درمورد سکه امتحان کردند و بسته به شرایط نتایج متفاوتی گرفتند.

در گام نخست وقتی قیمت سکه به قیمت متعارف تعیین شد و برای خرید آن سقفی تعیین نشد، بسیاری از معامله‌گران هوشمند برای خرید سکه هجوم بردند و دولت دید که قیمت طلا چگونه افزایش پیدا کرده و چه سود باد آورده و هنگفتی را نصیب معامله‌گران هوشمند کرده است؛ اما پشیمانی سودی نداشت و دولت نتوانست جلوی ثروتمند شدن جهشی آن عده را که سکه خریده بودند، بگیرد.

البته وقتی سکه‌ها به افراد داده شد و سر رسید تحویل سکه‌ها رسید، دوباره بازار طلا دچار بحران شده و این بار باز هم دولت مبادرت به فروش سکه طلای آتی کرد؛ اما چون قیمت سکه بالا بود پیش خرید این سکه‌ها برای معامله‌گران جذابیت نداشت و به همین دلیل استقبال چندانی از این پیش‌خرید فروش و اوراق قرضه سکه به عمل نیامد و درمورد آنچه این روزها در جریان است هم تقریبا همین روال وجود دارد و گفته می‌شود قیمت دلار به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که سود خیره‌کننده‌ای نصیب هیچ کسی نشود.

تکنیک فروش اوراق قرضه ارزی تقاضای پرشمار و خرد که باعث هجوم به بازار و برهم خوردن ثبات آن می‌شود را جمع می‌کند و به سال دیگر انتقال می‌دهد.

به همین دلیل معلوم نیست در روز گذشته چقدر از ایرانیان از پیش خرید این دلارها استقبال کرده‌اند و چه میزان دلار به فروش رفته است.

در عین حال، قدر مسلم آن است که این فروش تا حد زیادی بر قیمت دلار در بازار اثر گذار شده و اگر دولت نتواند در سر رسید اعلام شده به تعهدات ارزی خود عمل کند؛ آن گاه بازار اعتماد خواهد کرد و از التهاب موجود در بازار کاسته خواهد شد.

این تکنیک تقاضای پرشمار و خرد که باعث هجوم به بازار و برهم خوردن ثبات آن می‌شود را جمع می‌کند و به سال دیگر انتقال می‌دهد.

از سوی دیگر، از آنجا که دولت در این اقدام پول متقاضیان خرد را از ایشان می‌ستاند و به خزانه انتقال می‌دهد تقاضاهای خرد دیگر قدرت نقش آفرینی در بازار را ندارد و به این ترتیب بدون آنکه دلار به بازار اضافه شود، پول های سرگردان جمع‌آوری می‌شود و از قدرت نقش‌آفرینی آن کاسته می‌شود.

اما طول عمر این تسکین دهنده بازار یک‌سال است و در سر رسید آن دوباره همان مشکلات پیشین سر بر می‌آورد و تاثیرگذار می‌شود.

ناظران اقتصادی در این باره توضیح می‌دهند که پیش از آنکه دولت به فکر جمع‌آوری تقاضاهای خرد بیفتد، باید فکری به حال کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بکند.

البته برابر نظر صندوق بین‌الملی پول، پایه تورم در ایران پولی است و با سامان دهی بازار پول در ایران مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش ریال و تورم نیز کاهش خواهد یافت یا مرتفع می‌گردد اما موضع ناترازی یا همان کسری بودجه و سایر ناترازی‌های اقتصادی در ایران آشفتگی‌های زیادی پدید آورده که تورم یکی از نتایج آن است.

دولت سید ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی آن به‌ویژه، حتما سابقه به کارگیری این تسکین‌دهنده‌ها در اقتصاد کشور را به یاد دارند و اگر این طور نیست می‌توانند به تاریخ مراجعه و رفتارهای گذشتگان را مطالعه کنند و اقداماتی مانند فروش اوراق قرضه ارزی تنها مشکل را به سال بعد انتقال می دهد اگر در این میان دولت برای بهبود وضع بازار و مهار تورم اقدام کند و در این خصوص تدابیر مناسب و کارآمد را تمهید کند احتمال آنکه این فرصت یک ساله موثر و ثمر بخش باشد و برخی گرفتارهای اقتصادی کشور را حل و مرتفع کند وجود دارد.

اما اگر مانند دوران محمود احمدی‌نژاد دولت بخواهد با وعده‌های جذاب و گفتار درمانی این فرصت یک‌ساله را سپری سازد؛ آنگاه پس از گذشت یک سال مشکلات دوباره مانند بومرگ به سوی دولت بازخواهد گشت و سیلی محکمی بر صورت دولت و دولتمردان خواهد زد.